«دستورالعمل تعيين سطح فعاليت مشتريان مؤسسات اعتباري»

با سلام؛ احتراماً، همان‌گونه كه استحضار دارند، به موجب ماده (67) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 21‏‏/07‏‏/1398 هيأت محترم وزيران، مؤسسات اعتباري مكلفند به منظور پايش مستمر ارباب رجوع در فرايند شناسايي معمول و نيز ارزيابي ريسك برقراري تعاملات كاري با آن‌ها، نسبت به تعيين سطح فعاليت ارباب رجوع مطابق آيين‌نامه مذكور و ساير الزامات تعيين‌شده توسط مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي اقدام نمايند. بر اين مبنا، مركز يادشده مقرراتي با عنوان «دستورالعمل اجرايي تعيين سطح فعاليت مشتريان مؤسسات اعتباري» تدوين و براي ابلاغ به شبكه بانكي، طي نامه شماره 1409‏‏/01‏‏/65‏‏/04 مورخ 29‏‏/06‏‏/1404 به اين بانك ارسال داشته است. از اين رو، ضمن ايفاد يك نسخه از دستورالعمل يادشده، خواهشمند است دستور فرمايند تمهيدات و اقدامات مقتضي براي اجراي دقيق آن، معمول شده و مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏/96 مورخ 16‏‏/5‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذيربط آن مؤسسه اعتباري ابلاغ شود و بر حسن اجراي آن نيز نظارت دقيق به عمل آيد.

رئيس مركز تنظيم‌گري اداره نظارت بر مبارزه با پولشويي بانكي حجت اسماعيل‌زاده-حميدرضا آذرگون

دستورالعمل الزامات اجرايي تعيين سطح فعاليت مشتريان مؤسسات اعتباري» ماده# ماده 1- در اين دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌شوند: بند# 1-1- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ بند#1-2- مركز: مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ بند#۳-1- مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي‌نمايند؛ بند#4-1- حساب سپرده بانكي: حساب سپرده قرض‌الحسنه ريالي (پس‌انداز/جاري) و حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي ريالي؛ بند#5-1- مشتري: شخص حقيقي يا حقوقي كه در مؤسسه اعتباري داراي حساب سپرده بانكي مي‌باشد؛ بند#6-۱- شخص حقيقي مزدبگير: به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه در قالب كارمند/كارگر نزد يك شخص حقوقي يا واحد صنفي/كارگاهي، اشتغال به كار دارد و به ازاي كار مشخص، دستمزد دريافت مي‌نمايد. بند#7-1- شخص حقيقي صاحب كسب و كار: به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه به صورت خويش‌فرما و مستقل نظير اشخاص داراي مجوزهاي صنفي اشتغال به كار دارد. به عبارت ديگر تمامي اشخاص شاغل كه از مصاديق شخص حقيقي مزدبگير نباشند. بند#8-1- شخص حقيقي فاقد شغل: به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه اشتغال به كار ندارد و در شمول شخص حقيقي مزدبگير و شخص حقيقي صاحب كسب و كار قرار نمي‌گيرد. بند#9-1- شخص حقوقي غيرفعال: شخص حقوقي كه به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حداقل به مدت پنج (۵) سال فاقد فعاليت اقتصادي بوده و از طريق پايگاه اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي ايراني با وضعيت شناسه ملي «معتبر» و وضعيت شخص حقوقي «غيرفعال مالياتي» به مؤسسات اعتباري معرفي مي‌شود. بند#10-1- شخص حقوقي فعال:‌ شخص حقوقي كه داراي فعاليت اقتصادي مي‌باشد و از طريق پايگاه اطلاعات هويتي اشخاص حقوقي ايراني با وضعيت شناسه ملي «معتبر» و با وضعيت‌هاي شخص حقوقي «عادي»، « منحل يا در حال تصفيه» و «ورشكسته» به مؤسسه اعتباري معرفي مي‌شود. بند#11-1- سطح فعاليت مورد انتظار: پيش‌بيني مجموع حداكثر گردش بدهكار و بستانكار تمامي حساب‌هاي سپرده بانكي مشتري نزد هر مؤسسه اعتباري در مقاطع زماني يك‌ساله كه انتظار مي‌رود از ابتدا تا انتهاي هر سال شمسي، محقق ‌گردد. بند#12-1 - مغايرت رفتار مالي: فزوني مجموع گردش بدهكار و بستانكار تمامي حساب‌هاي سپرده بانكي مشتري نزد مؤسسه اعتباري از سطح فعاليت مورد انتظار وي قبل از سررسيد يك‌ساله. تراكنش‌هاي بستانكار ناشي از واريز سود حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار، واريز و برداشت ناشي از اشتباه واريزي وجوه توسط مؤسسه اعتباري، نقل و انتقال الكترونيكي بين حساب‌هاي سپرده بانكي شخص نزد همان مؤسسه اعتباري يا ساير مؤسسات اعتباري و تسهيلات دريافتي از همان مؤسسه اعتباري در شمول محاسبات مربوط به مغايرت رفتار مالي قرار نمي‌گيرند. بند#۱3-۱- دستورالعمل شفاف‌سازي تراكنش‌هاي بانكي:‌ دستورالعمل شفاف‌سازي تراكنش‌هاي بانكي اشخاص مصوب يكهزار و دويست و هشتاد و نهمين جلسه مورخ 29/11/1398 شوراي پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري

مؤسسه اعتباري مكلف است نسبت به تعيين سطح فعاليت موردانتظار مشتري مبتني بر اطلاعات به شرح ذيل اقدام نمايد.

2- شخص حقيقي مزدبگير: پيش‌بيني ميزان درآمد شغلي سالانه، پيش بيني از مجموع مبالغ سالانه واريزي و برداشتي از حساب‌هاي سپرده و اطلاعات ساير منابع درآمدي غيرشغلي مستمر نظير سود سپرده‌هاي بانكي، اجاره املاك؛

۲- شخص حقيقي صاحب كسب و كار و شخص حقوقي فعال: پيش‌بيني منابع درآمدي مانند پيش¬بيني از ميزان فروش، هزينه و درآمد، اطلاعات ساير منابع درآمدي غيرشغلي مستمر نظير سود سپرده‌هاي بانكي، اجاره املاك، پيش¬بيني از مجموع مبالغ سالانه واريزي و برداشتي از حساب‌هاي سپرده با تكيه بر اسناد و مدارك معتبر نظير آخرين اظهارنامه مالياتي و يا صورت‌هاي مالي قابل استعلام از مراجع ذي‌صلاح؛

در رابطه با شخص حقوقي فعال و اشخاص حقيقي صاحب كسب و كار و شخص حقيقي مزدبگير، مؤسسه اعتباري موظف است روش يا دستور محاسباتي (فرمول) تعيين سطح فعاليت مورد انتظار خود را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ سند راهنماي موضوع ماده (11) براي اخذ تأييد به بانك مركزي اعلام كند. پس از انجام بررسي‌هاي لازم، بانك مركزي روش يا دستور محاسباتي تعيين سطح فعاليت مورد انتظار را به صورت يكپارچه به شبكه بانكي ابلاغ مي‌نمايد.

در مورد اشخاص حقيقي صاحب كسب و كار مؤسسه اعتباري مكلف است سطح فعاليت مورد انتظار تجاري براي تمامي حساب‌هاي سپرده تجاري مشتري و نيز سطح فعاليت مورد انتظار غيرتجاري براي تمامي حساب‌هاي سپرده غيرتجاري وي را به صورت جداگانه تعيين كند.

حد مجاز سطح فعاليت مورد انتظار براي شخص حقيقي فاقد شغل، شخص حقيقي مزدبگير يا شخص حقوقي غيرفعال به شرح جدول زير است: نوع شخص حداكثر سطح فعاليت مورد‌انتظار حقيقي مزدبگير 200 ميليارد ريال حقيقي فاقد شغل 50 ميليارد ريال حقوقي غيرفعال 5 ميليارد ريال

در مواردي كه مشتري نسبت به سطح فعاليت مورد انتظار تعيين‌شده توسط مؤسسه اعتباري براي وي، اعتراض داشته باشد و يا به دليل تغيير يا توسعه فعاليت اقتصادي، وجود درآمدهاي غيرشغلي مستمر مانند دريافت اجاره از املاك، سود دريافتي از سپرد‌ه‌هاي بانكي و ...، خواستار ارتقاي سطح فعاليت مورد انتظار باشد؛ واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري در هر مورد بايد پس از بررسي صحت و اصالت اسناد مثبته دالّ بر وجود درآمدهاي مستمر در همان سال شمسي و به نام شخص مزبور، نسبت به به¬روزرساني سطح فعاليت مورد انتظار مشتري اقدام نمايد. رعايت حدود مجاز جدول موضوع تبصره (۳)، در فرايند به¬روزرساني سطح فعاليت مورد انتظار لازم‌الاجرا مي¬باشد.

در صورتي كه مشتري حقيقي از ارائه اطلاعات اقتصادي موضوع اين ماده، استنكاف نمايد و يا به دلايلي نظير نبود مستندات قابل اتكا، امكان احراز شغل براي وي وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعاليت مورد انتظار براي وي 50 ميليارد ريال مي‌باشد.

در صورتي كه مشتري حقوقي فعال از ارائه اطلاعات اقتصادي موضوع اين ماده، استنكاف نمايد و يا به دلايلي نظير نبود مستندات قابل اتكا، امكان احراز اطلاعات درآمدي وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعاليت مورد انتظار براي وي 100 ميليارد ريال مي‌باشد.

مؤسسه اعتباري مكلف است، سازوكارهاي لازم را به گونه‌اي تمهيد نمايد، كه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار بالاي ۱۰۰ ميليارد ريال براي مشتري صرفاً توسط واحد مبارزه با پولشويي انجام گيرد. براي مبالغ كمتر از آستانه يادشده، تعيين سطح فعاليت مورد انتظار توسط شعب بانكي بلامانع مي‌باشد.

حد مجاز برداشت از حساب‌هاي سپرده بانكي اشخاص محجور در چارچوب ضوابط مذكور در دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباري تعيين مي‌گردد و ضوابط اين دستورالعمل در مورد آن‌ها تسري ندارد.

پس از ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در سامانه نهاب بانك مركزي، سطح فعاليت مورد انتظار مشتري صرفاً در صورتي قابل استناد و بهره‌برداري است كه از طريق وب‌سرويس اخذ شناسه شهاب، به تأييد آن بانك برسد. مؤسسه اعتباري پس از اخذ تأييديه سطح فعاليت مورد انتظار مشتري خود از بانك مركزي، در هر مرتبه ارتقاء آن نيز بايد مراتب را به تأييد بانك مركزي برساند.

در مواردي كه سطح فعاليت مورد انتظار مشتري به تأييد بانك مركزي نرسد، مؤسسه اعتباري مي‌تواند به صورت موردي مستندات لازم مؤيد سطح فعاليت مورد انتظار را به صورت كتبي براي بانك مركزي ارسال نمايد.

پايش و بررسي مغايرت رفتار مالي مشتري

مؤسسه اعتباري مكلف است سامانه‌هاي خود را به نحوي طراحي نمايد كه مغايرت رفتار مالي به صورت خودكار محاسبه و اعلام گردد.

در رابطه با اشخاص حقيقي صاحب كسب و كار مؤسسه اعتباري مكلف است سامانه‌هاي خود را به نحوي طراحي كند كه امكان رصد و پايش مغايرت رفتار مالي مشتري به صورت جداگانه براي سطح فعاليت مورد انتظار تجاري و غيرتجاري فراهم باشد.

در صورت بروز مغايرت رفتار مالي، مؤسسه اعتباري مكلف است پس از دريافت اعلاميه سامانه‌اي، از شخص مزبور به طرق مقتضي نظير تماس تلفني، ارسال پيامك و مكاتبه با مشتري دعوت ‌نمايد تا طي مهلت زماني يك هفته براي ارائه توضيحات به مؤسسه اعتباري مراجعه كند. در صورت عدم مراجعه مشتري در مهلت زماني مقرر، مؤسسه اعتباري مكلف است تمامي ابزارهاي پرداخت غيرحضوري مشتري به جز كارت پرداخت اعم از همراه بانك، اينترنت بانك و موارد مشابه را غيرفعال نمايد و آستانه مجاز برداشت از كارت پرداخت مشتري اعم از خريد و انتقال وجه، به مبلغ روزانه 100 ميليون ريال كاهش يابد.

پس از انجام بررسي‌هاي لازم، واحد مبارزه با پولشويي مي‌تواند تراكنش (تراكنش‌هايي) كه مشمول دستورالعمل شفاف‌سازي تراكنش‌هاي بانكي هستند و علت يا بابت (انگيزه) آن پيش از انجام تراكنش در چارچوب مقررات مربوطه نزد مؤسسه اعتباري احراز شده باشد را از محاسبات سامانه‌اي مرتبط با مغايرت رفتار مالي خارج نمايد. در صورتي كه بروز مغايرت رفتار مالي ناشي از تراكنش‌هاي مذكور باشد، انجام اقداماتي از قبيل اعمال محدوديت خدمات بانكي و دعوت از مشتري به منظور مراجعه به مؤسسه اعتباري بلاموضوع مي‌باشد.

در صورتي كه مغايرت رفتار مالي در ارتباط با حساب¬هاي سپرده تجاري مشتري رخ دهد، ضوابط موضوع اين ماده پس از ابلاغ بخشنامه بانك مركزي در اين خصوص، لازم‌الاجرا خواهد بود.

چنانچه مشتري داراي مغايرت رفتار مالي پس از گذشت سه ماه از ارسال دعوتنامه، به مؤسسه اعتباري مراجعه نكند و يا پس از مراجعه درخواست قطع تعامل كاري و بستن حساب سپرده بانكي خود را بدون ارائه توضيحات و مستندات ارائه نمايد، مؤسسه اعتباري مكلف است مراتب را در قالب گزارش معاملات مشكوك به مركز ارسال كند.

چنانچه مجموع گردش بدهكار و بستانكار از آستانه 10 برابر سطح فعاليت مورد انتظار عبور نمايد، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآيند مقرر در ماده (5)، مراتب بايد بلافاصله در قالب گزارش معاملات مشكوك به مركز اعلام گردد.

مؤسسه اعتباري مكلف است، پس از مراجعه مشتري به درگاه‌هاي حضوري يا غيرحضوري مؤسسه اعتباري، «فرم مغايرت رفتار مالي» به شرح پيوست را در اختيار وي قرار دهد. مؤسسه اعتباري بايد فرم تكميل‌شده مذكور را بررسي نموده و علاوه بر فعال نمودن ابزارهاي پرداخت غيرحضوري مشتري و رفع محدوديت كارت پرداخت وي، حسب مورد مطابق يكي از موارد ذيل اقدام نمايد:

7- چنانچه دلايل و يا مستندات اعلام‌شده از سوي مشتري مورد تأييد واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري قرار گيرد و ناشي از تراكنش (تراكنش‌هاي) موضوع دستورالعمل شفاف‌سازي تراكنش‌هاي بانكي باشد ، مؤسسه اعتباري بدون نياز به تغيير سطح فعاليت موردانتظار، مراتب را در سوابق معاملات مشتري ثبت مي‌نمايد. در اين شرايط، تراكنش‌هاي مربوط از شمول محاسبات سامانه‌اي خارج مي‌گردند و محاسبه مجموع گردش بدهكار و بستانكار حساب‌هاي سپره بانكي مشتري نزد مؤسسه اعتباري، با خارج كردن تراكنش‌هاي مزبور، مجدداً صورت مي‌پذيرد.

7- چنانچه دلايل و يا مستندات اعلام شده از سوي مشتري، مورد تأييد واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري قرار گرفته و ناشي از تراكنش (تراكنش‌هايي) باشد كه به دليل تغيير وضعيت اقتصادي مشتري به وقوع پيوسته است، مؤسسه اعتباري بايد نسبت به اخذ اطلاعات و مستندات كافي از مشتري اقدام و علاوه بر اصلاح سطح فعاليت موردانتظار، پرونده شناسايي وي را به‌‌روزرساني ‌نمايد. در اين شرايط، محاسبات سامانه‌اي بر مبناي سطح فعاليت موردانتظار جديد صورت مي‌پذيرد.

7- چنانچه دلايل و يا مستندات اعلام¬شده از سوي مشتري مورد تأييد واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه اعتباري قرار نگيرد، مؤسسه اعتباري موظف است، مراتب را در قالب گزارش معاملات مشكوك به انضمام «فرم مغايرت رفتار مالي» و مستندات دريافتي از شخص مزبور، به مركز ارسال نمايد. دلايل و يا مستنداتي كه نشان دهد تراكنش‌هاي حساب‌هاي سپرده بانكي مشتري مربوط به شخص ديگري است در شمول ضوابط اين بند مي‌باشد.

ساير موارد

مؤسسه اعتباري بايد هم‌زمان با غيرفعال نمودن/ محدود نمودن ابزارهاي پرداخت غيرحضوري مشتري مراتب را مطابق با رويه ابلاغي توسط بانك مركزي، به آن بانك اعلام نمايد. متعاقباً اقدامات ذيل به ترتيب انجام خواهد شد.

در صورت عبور گردش بدهكار و بستانكار مشتري از حدود مجاز موضوع تبصره 3 ماده (۲)، بانك مركزي نسبت به اعلام مغايرت رفتار مالي مشتري به تمامي مؤسسات اعتباري اقدام مي‌نمايد.

مؤسسات اعتباري ابزارهاي پرداخت غيرحضوري مشتري را در چارچوب ضوابط ماده (۵) غيرفعال/ محدود مي‌نمايند.

پس از مراجعه مشتري به مؤسسه اعتباري كه از آن دعوتنامه اخذ نموده است و اجراي مفاد ماده (7)، مؤسسه اعتباري مذكور، مراتب را به بانك مركزي اعلام مي‌نمايد.

بانك مركزي مراتب فعال نمودن/ رفع محدوديت ابزار پرداخت غيرحضوري مشتري را به تمامي مؤسسات اعتباري اعلام مي‌نمايد.

مؤسسه اعتباري پس از تعيين سطح فعاليت موردانتظار مشتري، بايد با استفاده از روش‌هايي نظير ارسال پيامك يا درج در تارنماي خود، اطلاع‌رساني لازم را در اين خصوص انجام داده و تمهيدات مقتضي را براي دريافت اعتراض‌هاي احتمالي به سطح فعاليت موردانتظار تعيين‌شده در چارچوب تبصره (۴) ماده (2) اين دستورالعمل فراهم نمايد.

مؤسسه اعتباري مكلف است كليه اظهارات و مستندات ارائه‌شده توسط مشتري در فرآيندهاي موضوع اين دستورالعمل نظير اطلاعات اقتصادي و مندرجات و مستندات مربوط به فرم مغايرت رفتار مالي را از طريق سامانه‌هاي حاكميتي راستي‌آزمايي نمايد. در موارد نبود سامانه‌هاي مربوط، تصوير اسناد و مدارك مرتبط اخذشده توسط صاحب امضاي مجاز مستقر در مؤسسه اعتباري برابر اصل مي‌گردد. نگهداري سوابق اطلاعات و مستندات در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه ازجمله فرم اخذ اطلاعات اقتصادي، فرم مغايرت رفتار مالي و مستندات مربوطه لازم‌الاجرا مي‌باشد.

بانك مركزي سند راهنماي نحوه اجراي اين دستورالعمل را تدوين و به مؤسسات اعتباري ابلاغ مي‌نمايد. همچنين سند مذكور عنداللزوم در مقاطع زماني يك‌ساله و متناسب با دريافت بازخوردها و بررسي آثار اجراي اين دستورالعمل به‌روزرساني خواهد شد.

دستورالعمل شفاف‌سازي تراكنش‌هاي بانكي، نافي ضوابط اين دستورالعمل نيست و در صورت مغايرت رفتار مالي مشتري حتي با رعايت حدود تراكنشي ضوابط مذكور به صورت روزانه، الزامات اين دستورالعمل لازم‌الاجرا مي‌باشد.