« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/835 مورخ 1402/10/16 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه طبق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري، اگر شخصي به جرائم متعدد از نوع مختلف محكوم شود و نسبت به يكي از محكوميتها تسليم به رأي شده و به ديگري تجديدنظرخواهي كند، ميتواند از تخفيف مجازات بهرهمند شود. صدور رأي واحد براي جرائم متعدد مانع بهرهمندي از تخفيف نيست.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : متهم در پروندهاي بابت اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو و نگهداري مشروبات الكلي محكوم شده است. متعاقباً نسبت به اتهام اول يعني ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو، مراتب تسليم به رأي خود را اعلام و در خصوص اتهام دوم يعني نگهداري مشروبات الكلي تجديدنظرخواهي مينمايد. حال سؤال اينجاست كه آيا اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري، صرفاً نسبت به اتهام اول يعني ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو (از لحاظ جنبه عمومي) قابل اعمال ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به تأكيد مقنن بر تمام محكوميتهاي تعزيري در صدر ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و لحاظ اينكه صيغه جمع مورد استعمال مقنن در نص مذكور افاده نوع ميكند و لحاظ ارفاقي بودن حكم موضوع اين ماده و اين كه در صورت ترديد در شمول حكم در تفسير قوانين كيفري، اصل تفسير قانون به نفع متهم (محكوم) حاكميت دارد، در فرض سؤال كه شخصي به جرايم متعدد ارتكابي از نوع مختلف محكوم و به يكي از آراء مشتمل بر محكوميت تسليم و نسبت به محكوميت موضوع رفتار مجرمانه مستقل تجديد نظرخواهي نموده است، با فرض فراهم بودن اقتضاي اعمال ماده 442 (عدم تجديد نظرخواهي دادستان و شاكي نسبت به محكوميتي كه محكوم بدان تسليم به رأي شده است) ميتواند از تخفيف مجازات موضوع ماده پيشگفته بهرهمند شود و صدور رأي واحد محكوميت نسبت به جرايم ارتكابي متعدد مانع از اين امر (بهرهمندي) نيست.