رأي شماره 3061250 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه عوارض عدم تأمين پاركينگ در سالهاي 1395 الي 1398 شهرداري نجف آباد

شماره0201739 - 1402/12/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003061250 مورخ 1402/11/24 با موضوع: «تعرفه عوارض عدم تأمين پاركينگ در سالهاي 1395 الي 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر نجفآباد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/24 شماره دادنامه: 140231390003061250 شماره پرونده: 0201739 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان عليرضا طغياني خوراسگاني و ميثم غيور نجف آبادي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر نجف آباد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض عدم تأمين پاركينگ در سالهاي 1395 الي 1398 شهرداري نجف آباد گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال تعرفه عوارض عدم تأمين پاركينگ در سالهاي 1395الي 1398 شهرداري نجف آباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاند كه: "به استحضار ميرساند كه بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها، قانونگذار در خصوص كسري پاركينگ تعيين تكليف نموده است و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه 473 الي 475 مورخ 1400/3/8 و 2843 مورخ 1400/10/28 عوارض ناشي از كسري، حذف و يا عدم تأمين پاركينگ خلاف قانون تشخيص و از تاريخ تصويب ابطال گرديده است. لذا، به استحضار ميرساند كه آراي ذكر شده در خصوص ابطال عوارض پاركينگ مصوب در شوراي اسلامي شهر نجف آباد در سالهاي 1394 و 1399 و 1400 است كه اين دادخواست حاضر نيز در خصوص ابطال عوارض پاركينگ مصوب در شوراي اسلامي شهر نجفآباد در سالهاي 1395، 1396، 1397 و 1398 است. بنابراين، با توجه به مدارك و مستندات، ابطال تعرفه مربوط به عوارض عدم تأمين پاركينگ از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1395، 1396، 1397 و 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر نجف آباد، از تاريخ تصويب را به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست مينماييم." متن تعرفههاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: تعرفه عوارض تأمين پاركينگ در سال 1395 شهرداري نجفآباد اصلاح تعرفه شماره (8) ـ تعرفه عوارض شهرداري نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض تأمين پاركينگ ـ P× 25 ×N × 30 حداقل هر واحد پاركينگ ـ مسكوني: 50 برابر گرانترين قيمت منطقهبندي غيرمسكوني: 100 برابر گرانترين قيمت منطقهبندي حذف پاركينگ عموماً ممنوع ميباشد مگر در موارد پيش بيني شده در طرح تفصيلي 1ـ ساختمان در بر خيابان سريعالسير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است. 4ـ ساختمان در معبري قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات، احداث پاركينگ نمود. P : قيمت منطقهبندي N : تعداد پاركينگ 25: فضاي گردش توضيحات: تبصره1: ساختمانهاي تجاري، مسكوني، اداري و ... كه قبل از سال 1358 احداث شدهاند و داراي كسري پاركينگ ميباشند مشمول عوارض فوق نميباشد. تبصره2: ساختمانهاي تجاري كه قبلاً عوارض كسر پاركينگ پرداخت نمودهاند و تقاضاي بازسازي دارند معادل تعداد پاركينگ پرداختي، عوارض كسر پاركينگ محاسبه نميشود. تبصره3: چنانچه حسب مصوبه كميسيون ماده 5 پلاكي تغيير كاربري شده باشد و نوع تجاري مشخص نشده باشد و همچنين تجاريهايي كه بدون پروانه احداث و منجر به صدور رأي جريمه در كميسيون ماده صد گرديده است براساس تجاري كد ت 2 محاسبه گردد. تبصره4: عوارض تأمين پاركينگ واحدهاي صنعتي و كارگاهي يك دوم محاسبه شود. (ضريب فوقالذكر در حداقل نيز اعمال گردد.) تبصره5: عوارض تأمين پاركينگ انباري تجاري در كل طبقات به جز طبقه همكف تا زيربناي 150 مترمربع براساس يك سوم اين تعرفه محاسبه گردد. تبصره6: عوارض تأمين پاركينگ كليه ساختمانها اعم از اداري تجاري مسكوني و .... كه قبل از الحاق احداث شدهاند با ضريب يك دوم محاسبه شود. (ضريب فوقالذكر در حداقل نيز اعمال گردد.) منشاء قانوني: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ب: تعرفه عوارض تأمين پاركينگ در سالهاي 1396 الي 1398 شهرداري نجفآباد اصلاح تعرفه شماره(8) ـ تعرفه عوارض شهرداري نوع عوارض ـ عوارض عدم امكان تأمين پاركينگ هنگام صدور پروانههاي ساختماني مسكوني منطقه 1و2ـ P× 25 ×N × 150 غير مسكوني منطقه 1 و2ـ P× 25 ×N × 100 مسكوني منطقه 3ـ P× 25 ×N × 150 غير مسكوني منطقه 3ـ P× 25 ×N × 200 مسكوني منطقه 4 و5 ـ P× 25 ×N × 140 غير مسكوني منطقه 4و5 ـ P× 25 ×N × 120 تبصره: 1ـ حداكثر قيمت يك واحد تأمين پاركينگ تجاري مبلغ 300/000/000 ريال ميباشد. 2ـ حداكثر قيمت يك واحد تأمين پاركينگ مسكوني مبلغ 150/000/000 ريال ميباشد. 3ـ حداقل قيمت يك واحد تأمين پاركينگ مسكوني مبلغ 30/000/000 ريال ميباشد. 4ـ حداقل قيمت يك واحد تأمين پاركينگ تجاري مبلغ 60/000/000 ريال ميباشد. حذف پاركينگ عموماً ممنوع ميباشد مگر در موارد پيش بيني شده در طرح تفصيلي 5 بند طبق طرح: 1ـ ساختمان در بر خيابان سريعالسير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيلرو نداشته باشد. 2ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است. 4ـ ساختمان در معبري قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات، احداث پاركينگ نمود. تبصره 5: املاكي كه بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري داراي رأي كميسيون ماده 100 مبني بر جريمه ميباشند مشمول اين تعرفه نميباشند و اخذ هرگونه وجه ديگر فاقد وجاهت قانوني است. P : قيمت منطقهبندي N : تعداد پاركينگ 25: فضاي گردش توضيحات: تبصره1: ساختمانهاي تجاري، مسكوني، اداري و ... كه قبل از سال 58 احداث شدهاند و داراي كسري پاركينگ ميباشند مشمول عوارض فوق نميباشد. تبصره2: ساختمانهاي تجاري كه قبلاً عوارض كسر پاركينگ پرداخت نمودهاند و تقاضاي بازسازي دارند معادل تعداد پاركينگ پرداختي، عوارض كسر پاركينگ محاسبه نميشود. تبصره3: چنانچه حسب مصوبه كميسيون ماده 5 پلاكي تغيير كاربري شده باشد و نوع تجاري مشخص نشده باشد و همچنين تجاريهايي كه بدون پروانه احداث و منجر به صدور رأي جريمه در كميسيون ماده صد گرديده است براساس تجاري كد ت 2 محاسبه گردد. منشاء قانوني: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده" رييس شوراي اسلامي شهر نجفآباد در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره 1402/1121 مورخ 1402/4/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "به طور كلي موضوعي قابليت ابطال و اعمال بلا اثر بودن دارد كه داراي اعتبار و قابليت اجرا باشد لذا امري كه قابليت اجرا نداشته و به عبارتي اثر حقوقي بر آن بار نباشد امكان ابطال آن وجود ندارد در مانحن فيه شكات ابطال مصوبهاي را مورد خواسته قرار دادهاند كه مربوط به يك دوره دوازده ماهه مربوط به سال 1395 ميباشد بديهي است پس از مدت اشاره شده مصوبه مذكور بي اعتبار و قطعاً قابليت اجرا نداشته است لذا ابطال آن در عالم حقوق متصور نيست زيرا چيزي كه در حال حاضر نبوده و اعتباري ندارد ابطال آن نيز وجاهتي نخواهد داشت و شايد به تعبيري امري ناممكن باشد بنابراين اين ايراد بر طرح شكايت شكات به نظر وارد بوده و امكان رسيدگي از اين حيث وجود ندارد. به طور كلي شرايطي متصور است كه امكان تأمين پاركينگ در خود ملك وجود ندارد و از طرف ديگر عدم صدور پروانه به لحاظ لزوم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي نيز مقدور نيست اين موارد ميتواند به طور مثال عرض كم كوچه جهت تأمين پاركينگ و يا ضررورت قطع درخت كهن سال به جهت ايجاد پاركينگ باشد قطعاً شرايط چنين پلاكهايي نميتواند مالك را از حقوق قانوني خويش كه همانا بهرهبرداري از مايملك است ممنوع سازد. مصوبه مورد اعتراض دقيقاً مربوط به چنين پلاكهايي است كه شهرداري يا ميبايست مالك را از حقوق قانوني خويش محروم سازد و يا با گذراندن مصوبه از شوراي شهر نسبت به پلاكهايي با اين مشخصهها مبادرت به صدور پروانه نمايد مؤيد اين موضوع مكاتبات مكرر از دفتر امور شهري و شوراها مستقر در استانداري اصفهان ميباشد كه به تأكيد بخشنامه شماره 2331/3/34 مورخ 1371/2/7 مبني بر رعايت موارد شش گانه و صدور پروانه بدين شكل اشاره داشتهاند. به بيان ديگر دفتر امور شهري و شوراها پلاكهايي با شرايط پيشگفته را مورد مداقه قرار داده و صدور پروانه بدون تأمين پاركينگ را صرفاً در خصوص استثنائات مذكور تأييد نموده است بديهي است مصوبات مربوطه نيز نه مربوط به كليه پلاكها بلكه صرفاً در خصوص استثنائات بوده و تسري به كليه پلاكها ندارد لذا تقاضامند است مصوبات موردي را تنها در خصوص پلاكهاي با شرايط خاص و استثنايي مورد توجه قرار داده تا مالكين چنين پلاكهايي از حقوق و بهره مندي از مالكيت خود محروم نگردند. تعرفه عوارض حذف پاركينگ از سوي وزير وقت به استانداري ابلاغ و جهت اجرا به كليه شهرداريها ارسال گرديده است بديهي است تا زماني كه بخشنامه فوقالاشاره ابطال نگرديده و اثر قانوني خود را داشته و همانگونه كه بيان گرديد استانداري نيز تأكيد بر اجراي آن داشته امكان ابطال مصوبه مرجع پايين دستي وجود ندارد به بيان ديگر تا زماني كه بخشنامهها و اسناد بالادستي به قوت خود باقي است مصوبات پايين دستي كه در راستاي آن به تصويب رسيده قابليت ابطال ندارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/2/2 ، شماره 1018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الي 860 مورخ 1396/9/7 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه عوارض مربوط به عوارض عدم تأمين پاركينگ از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1395 الي 1398 شهرداري شهر نجف آباد كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مذكور در دادنامه هاي فوقالاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميمگيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري