قانون حكميت

كليه اشخاصيكه اهليت اقامه دعوي را دارند مي‌توانند بتراضي اختلافات و منازعه خود را در حقوق و اموال اعم از اينكه در محاكم عدليه‌طرح شده يا نشده باشد در صورت طرح در هر مرحله كه باشد ميتوانند بتراضي بحكميت يك يا چند نفر رجوع كنند.

متعاملين ميتوانند در ضمن معامله يا بموجب قرارداد عليحده ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها رفع اختلاف بطريق‌حكميت بعمل آيد و نيز ميتوانند حكم يا حكم هاي خود را قبل از توليد اختلاف معين كنند معذلك در مورد معاملات واقع بين اتباع ايران و اتباع خارجه ‌طرف ايراني نمي‌تواند مادام كه اختلاف توليد نشده است به نحوي از انحاء ملزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا بحكميت يك يا چند نفر و يا بحكميت هيئتي رجوع نمايد كه آن شخص يا اشخاص و يا آن هيئت داراي همان تابعيت باشد كه طرف معامله دارد. ‌هر قراردادي كه مخالف اين حكم باشد باطل و بلااثر است.

در قرارداد حكميت بايد نكات ذيل ذكر شود: 1 - مشخصات طرفين و حكمها از قبيل اسم و اسم خانوادگي و غيره بطوري كه رافع اشتباه باشد. 2 - موضوع اختلاف كه بايد بحكميت قطع شود.

در مورد ماده 2 هر گاه طرفين حكم يا حكم هاي خود را در ضمن معامله يا قرارداد معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف يك طرف‌حكم خود را معين ننمايد طرف ديگر مي‌تواند حكم خود را معين كرده بوسيله اظهارنامه رسمي او را بطرف مقابل معرفي و از طرف مزبور تقاضا‌نمايد كه حكم خود را معين و معرفي كند در اين صورت طرف مذكور مكلف است كه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و با رعايت مدت مسافت‌حكم خود را معين و اعلام كندو هر گاه تا انقضاء مدت مذكور اقدام ننمود محكمه‌ كه صلاحيت رسيدگي بموضوع اختلاف را دارد بتقاضاي‌طرفي كه حكم خود را معين كرده است حكم طرف ديگر را معين خواهد نمود در صورتيكه نسبت باصل معامله يا قرارداد راجعه بحكميت بين‌طرفين اختلافي باشد محكمه قبلاً بان رسيدگي كرده پس از احراز مبادرت به تعيين حكم ممتنع مي‌نمايد ولي مادام كه حكم معين از طرف محكمه بحكم طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع ميتواند حكم خود را معين و معرفي كند ترتيب فوق در موارد ذيل نيز رعايت خواهد شد:

هر گاه بموجب قرارداد بين طرفين حل اختلاف بايد بحكم واحد رجوع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب حكم مزبور تراضي كنند.

در صورتيكه حكم يكي از طرفين فوت كند يا استعفا دهد و طرف مزبور نخواهد جانشين او را معين كند.

در صورتي كه طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب حكم ثالث تراضي نمايند محكمه صلاحيت دار براي تعيين حكم محكمه‌اي است كه صلاحيت‌رسيدگي باصل دعوي را دارد.

هر گاه در قرارداد حكميت عده حكمها معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين عده حكمها توافق كنند هر يك از طرفين بايد يكنفر‌حكم اختصاصي و هر دو متفقاً يك نفر حكم ثالث معين كنند.

اگر در قرارداد حكميت مدت اختيار حكم‌ها معين نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتداء آن از روزي است كه تمام حكمها كتباً قبول‌حكميت را كرده‌اند.

در موردي كه محكمه بجاي طرفين يا يكي از آنها تعيين حكم مي‌كند بايد لااقل اسم دو برابر عده‌اي را كه بايد معين شود و واجد‌شرايط مقرره هستند نوشته و حكم يا حكمهاي لازم را از بين آن ها به طريق قرعه معين مي‌كند.

اشخاص ذيل را مطلقاً نمي‌توان بحكميت معين كرد: 1 - محكومين بجنايت و كساني كه باتهام ارتكاب جنايتي تحت تعقيب هستند. 2 - محكومين بجنحه كه محكمه در حكم خود آنها را از حق حكم شدن محروم كرده باشد.

اشخاص ذيل بوسيله قرعه به حكميت انتخاب نمي‌شوند: 1 - كسانيكه سن آنها كمتر از سي باشد. 2 - كسانيكه در مقر محكمه‌ كه حكم را معين ميكند مقيم يا ساكن نيستند.

اشخاص ذيل را نميتوان به قيد قرعه بسمت حكم مشترك معين كرد مگر به تراضي طرفين.

كسي كه در دعوي ذي نفع باشد.

اشخاصيكه با يكي از متداعيين قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

كسيكه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از متداعيين يا يكي از متداعيين مباشر امور اوست.

كسي كه خود يا زوجه‌اش وارث يكي از متداعيين است.

كسي كه با يكي از متداعيين يا با اشخاصي كه با يكي از آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند محاكمه جنائي يا جنحه‌سابقاً يا فعلاً داشته باشد.

كسي كه شخصاً يا زوجه او و يا يكي از اقرباي نسبي و يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از متداعيين يا زوجه و يا يكي از اقرباء ‌نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او محاكمه حقوقي دارد.

قضات و صاحبمنصبان بدايت و استيناف و حكام و ساير مأمورين دولت در حوزه ماموريت خود.

بعد از كشيدن قرعه و تعيين حكم هر يك از طرفين حق دارد از تاريخ اعلام در جلسه در صورت حضور و ابلاغ باو در صورت غيبت تا‌ده روز حكم معين را رد كند مگر آنكه موجبات رد بعداً حادث شده باشد كه در اين صورت ابتداء مدت از روزي است كه علت حادث شده محكمه ‌پس از وصول اعتراض رسيدگي كرده هر گاه آنرا وارد ديد حكم ديگري را بجاي حكم مردود معين مي‌كند.

بعد از تعيين حكم يا حكمها طرفين حق عزل آنها را ندارند - مگر بتراضي يكديگر.

پس از قبول حكميت حكمها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبيل مسافرت يا ناخوشي و امثال آن حكمي كه‌بدون داشتن عذر موجه استعفا دهد تا 5سال بطريق قرعه به حكميت معين نخواهد شد و در صورتيكه در دو جلسه بدون عذر موجه حاضر نشود‌حكمهائيكه در جلسات حاضر شده‌اند مراتب را بمحكمه مربوطه اطلاع مي‌دهند و محكمه ديگري را بجاي او معين مي‌كند مگر آنكه طرفين بحكميت خود آن حكم تراضي كنند.

هر گاه حكمها در مدت معين در قرارداد حكميت يا مدتي را كه قانون معين كرده است راي ندهند حكميت آنان كان‌لم‌يكن خواهد بود‌مگر آنكه طرفين مدت جديدي قرار بدهند.

شخص ثالثي كه مطابق قانون جلب شده و يا قبل و يا بعد از ارجاع اختلاف بحكميت وارد دعوي مي‌شود ميتواند با طرفين اصلي در ارجاع امر‌بحكميت و تعيين حكم يا حكم هاي تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نكرد بدعوي مشاراليه مطابق مقررات مستقلاً رسيدگي خواهد شد.

طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به حكم بدهند و حكمها نيز ميتوانند توضيحات لازمه را از آنها بخواهند-هر گاه در ضمن رسيدگي‌كشف اوضاع و احوالي شود كه مربوط به جنحه يا جنايت و در راي حكم مؤثر بوده و تفكيك جهت حقوقي از جزائي ممكن نباشد و همچنين در‌صورتيكه دعوي مربوط بامر نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امريكه راجع بحكميت شده متوقف بر رسيدگي باصل نكاح يا طلاق‌يا نسب بشود حكمها بايد دعوي را بمحكمه ارجاع‌كننده يا محكمه‌ كه صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد رجوع كند و پس از صدور حكم‌قطعي در موضوع امر جزائي يا اصل نكاح يا طلاق يا نسب حكم مزبور بحكمها ابلاغ مي‌شود و مدت قانوني حكميت از تاريخ ابلاغ تجديد ميگردد. ‌حكمها نمي‌توانند بر خلاف مفاد حكم مربوط بامر جزائي يا نكاح يا طلاق يا نسب راي دهند. ‌دعوي جعل و تزوير در سند بدون تعيين جاعل و مزور يا در صورتي كه تعقيب جاعل و مزور بجهتي از جهات قانوني ممكن نباشد از قبيل امور‌جنحه يا جنايت نيست.

در موارد ذيل حكميت از بين ميرود: 1 - در صورت تراضي كتبي طرفين. 2 - در صورت فوت يا حجر يكي از طرفين.

حكمها در رسيدگي و راي تابع قواعد اصول محاكمه نيستند ولي بايد شرايط قرارداد حكميت را رعايت كنند. ‌راي حكم بايد موجه بوده و مخالف با قوانين معنوي (‌قوانين موجد حق) نباشد.

در صورتيكه حكمها اختيار صلح داشته باشند ميتوانند دعوي را بصلح خاتمه دهند.

اگر يكي از حكمها در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي براي دادن راي بدون عذر موجه حاضر نشود يا از دادن راي امتناع نمايد ‌راييكه به اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است عدم حضور و يا امتناع حكم از دادن راي يا از امضاء آن بايد در ورقه حكم قيد شود.

پس از وصول راي حكم مدير دفتر با اطلاع رئيس محكمه آنرا عيناً در دوسيه عمل ثبت كرده مطابقت ثبت را با اصل به تصديق و‌امضاء رئيس محكمه ميرساند و اصل حكم را براي ابلاغ باصحاب دعوي ميفرستد.

هر گاه محكوم‌عليه تا ده روز بعد از ابلاغ باو طوعا حكم را اجرا نكرد محكمه ارجاع‌كننده دعوي به حكميت و يا محكمه‌ كه‌صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد مكلف است بتقاضاي طرف ذي نفع بر طبق راي حكم ورقه اجرائيه صادر كند.

هر گاه طرفين راي حكم را باتفاق رد كنند حكم بلااثر خواهد شد.

حكمها مكلف هستند راي خود را در مدت حكميت بدهند و در صورتي كه راي حكم پس از انقضاء مدت حكميت صادر شده باشد هر‌يك از طرفين ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت قانوني فسخ آن را از محكمه ارجاع‌كننده و يا محكمه‌ كه صلاحيت رسيدگي‌باصل دعوي را دارد بخواهد.

هر گاه حكمها در حسابي اشتباه كرده كه اين اشتباه در راي مؤثر باشد و يا قسمتي از مدعي‌به را كه مورد رسيدگي بوده اشتباهاً در راي‌خود ذكر نكرده باشند طرف ذي نفع ميتواند در صورتي كه مدت حكميت باقي باشد تصحيح آن را از خود حكم ها و الا در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ‌راي حكم ها از محكمه ارجاع‌كننده دعوي بحكميت يا از محكمه صالحه بخواهد.

در موارد ذيل راي حكم اساسا باطل و از درجه اعتبار ساقط است: 1 - در صورتيكه راي مخالف با قانون باشد. 2 - وقتي كه حكم ها خارج از حدود اختيارات خود و يا نسبت به مطلبي كه موضوع حكميت نبوده است راي داده باشند. 3 - در موردي كه بر خلاف سند رسمي كه بجهتي از جهات قانوني از اعتبار نيفتاده است راي داده باشند.

در مورد ماده فوق هر يك از طرفين ميتواند از محكمه‌ كه دعوي را ارجاع بحكميت كرده يا محكمه‌ كه صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دارد بطلان راي حكم را بخواهد در اين صورت محكمه مكلف است بتقاضاي مزبور رسيدگي كرده هر گاه راي بر طبق ماده فوق باطل‌باشد حكم به بطلان آن بدهد. رد تقاضاي ابطال راي حكم و حكم به بطلان آن فقط قابل استيناف است در صورتي كه رد تقاضا يا حكم به بطلان از‌محكمه استيناف صادر شده باشد قابل تميز است. ‌در مورد اين ماده هر گاه ورقه اجرائيه صادر شده باشد محكمه بايد فوراً و قبل از تعيين جلسه بدلائل تقاضاكننده توجه كرده هر گاه دلائل را قوي يافت ‌قراري دائر بتوقيف ورقه اجرائيه صادر نمايد.

در صورتي كه دعوي در مرحله تميزي رجوع بحكميت شده باشد تقاضاي ابطال بايد از محكمه‌ بعمل آيد كه حكم مورد استدعاء ‌تميز را داده بوده است. ‌رد تقاضاي ابطال و يا حكم ببطلان راي حكم صادر از اين محكمه فقط قابل تميز خواهد بود.

عرضحال استينافي و تميزي از حيث مخارج و مدت و طرز تنظيم و همچنين رسيدگي بدعوي تابع مقررات اصول محاكمات حقوقي‌است.

راي حكم فقط درباره طرفين و اشخاصيكه دخالت و شركت در تعيين حكم داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج‌بهيچوجه تأثيري نخواهد داشت.

حق‌الزحمه حكم اختصاصي هر يك از طرفين بعهده خود آن طرف و حق‌الزحمه حكم مشترك بعهده طرفين است كه بايد بالمناصفه‌بپردازند معذلك حكمها ميتوانند در ضمن حكم خود ترتيب تقسيم مزبور را به ترتيب ديگري مقرر كنند مگر اينكه بين طرفين قرارداد خاصي در‌ترتيب پرداخت حق‌الحكميه حكم ها مقرر شده باشد.

هر گاه بين حكم و طرف يا طرفين دعوي ترتيب خاصي معين نشده باشد. حق‌الزحمه حكمها بطريق ذيل خواهد بود: ‌تا صد هزار ريال مدعي‌به 5 درصد (‌پنج درصد) براي كليه حكمها ‌از صد هزار و يك ريال تا دويست هزار ريال 4 درصد (‌چهار درصد) ‌از دويست هزار و يك ريال تا پانصد هزار ريال 3 درصد (‌سه درصد) ‌از پانصد هزار ريال به بالا 2 درصد (‌دو درصد) ‌حق‌الزحمه حكمها اعم از اينكه قرارداد خاصي بين حكم ها و اصحاب دعوي شده باشد و يا بترتيب فوق وصول و مطابق قرارداد در صورتي كه‌قرارداد خاصي باشد و الا بالسويه بين حكمها تقسيم ميشود.

در مورد دعاوي كه بموجب قانون حكميت مصوب اسفند 1306 و اصلاح آن رجوع به حكميت شده است هر گاه در موقع اجراء اين‌قانون مدت حكميت مطابق قوانين مزبوره منقضي گشته و حكمها راي خود را نداده باشند و طرفين دعوي بتجديد يا تمديد مدت حكميت تراضي‌نكنند بر طبق اين قانون عمل خواهد شد.

نسبت بدعاوي كه سابقاً يكي از طرفين دعوي از محكمه تقاضاي ارجاع به حكميت كرده ولي در تاريخ تصويب اين قانون هنوز قراري از‌محكمه صادر نشده و يا آنكه هنوز تمام حكمها بترتيب مقرر در قانون 29 اسفند 1306 تعيين نشده‌اند يا آنكه هنوز به حكم ها ابلاغ نشده باشد‌تقاضاي مزبور كان‌لم‌يكن بوده و مطابق اين قانون بايد عمل بشود.

نسبت بدعاوي كه حكم‌هاي بدوي طبق قانون حكميت مصوب اسفند 1306 راي خود را داده و بر حسب تقاضاي طرفين يا يك طرف‌رجوع بحكميت تجديد نظر شده ولي حكمهائي كه براي تجديد نظر تعيين شده‌اند هنوز در موضوع قضيه اظهار نظر نكرده‌اند حكمهاي مزبور مكلفند‌كه در ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون راي خود را صادر و اعلام دارند والا هر 1 از طرفين مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ انقضاء مدت مذكور‌در فوق 1 از راي حكم هاي بدوي استيناف بخواهند. ‌در اين صورت حق‌الزحمه حكمهاي بدوي پس از صدور حكم استيناف طبق ماده 12 قانون حكميت مصوب اسفند 1306 وصول و ايصال خواهد‌شد.

دعاوي ذيل قابل ارجاع بحكميت نيست: 1 - دعاوي راجع به توقف و ورشكستگي. 2 - دعاوي راجعه باصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و نسب.

در مورد اختلافات مابين زن و شوهر راجعة بسوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز مخارج طفلي كه بر عهده شوهر و در‌حضانت زن باشد از طرف هر يك از زوجين طرح شود محاكم مي‌توانند بتقاضاي هر يك از طرفين دعوي را ارجاع بحكميت نموده و در صورت‌عدم تراضي آن ها در تعيين حكم لااقل دو نفر را از بين اقرباء طرفين و در صورتي كه در محل سكونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصي كه با آن ها ‌معاشرت و دوستي دارند تعيين كنند. ‌حكمها مكلفند حتي‌الامكان سعي در اصلاح بين زوجين نموده و در صورتيكه قادر باصلاح نشوند راي خود را در تشخيص ذي حق بودن يكي از‌طرفين و تعيين ميزان مخارج زن يا طفل در صورتي كه موضوع دعوي مخارج باشد بمحكمه تقديم دارند و محكمه پس از وصول بر طبق راي حكم‌ها‌حكم خواهد داد. ‌اگر بين حكمها (‌در صورتي كه عده آن ها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود خود آنها مي‌توانند يك نفر را بعنوان حكم ثالث بتراضي و چنانچه در‌تعيين ثالث تراضي نشود بقرعه تعيين كنند و در اين صورت اكثريت آراء آن ها مناط اعتبار است. ‌محكمه در انتخاب حكمها بايد بي طرفي و اتصاف آنها را بحسن اخلاق رعايت نمايد. ‌هر يك از طرفين مي‌توانند در صورتي كه از راي حكمها شكايت داشته باشد اعتراضات خود را در ظرف يكماه بعد از ابلاغ راي بمحكمه بدهد و‌محكمه در صورتي كه اعتراضات را وارد بداند خود بموضوع رسيدگي كرده حكم مي‌دهد اين حكم فقط قابل استيناف است. ‌مرجع دعاوي فوق‌الذكر محكمه بدايت است و در نقاطيكه محكمه بدايت نباشد بمحكمة صلحيه و در جاهائي كه محكمه صلح هم نباشد به‌مامورين صلح رجوع ميشود.

اين قانون پس از تصويب اجراء و قانون حكميت مصوبه 29 اسفند 1306 و قانون اصلاح قانون حكميت مصوبه 11 فروردين ماه 1308‌نسخ مي‌شود و مواد 757 تا 779 اصول محاكمات حقوقي كه بموجب قانون اسفند 1306 نسخ شده بود كماكان بحال منسوخي باقي مي‌ماند.

اين قانون كه مشتمل بر سي و هشت ماده است در جلسه بيستم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر