لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني

مواد زير از قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25 – 6 – 1318 بشرح زير اصلاح و يا نسخ مي گردد:

در شق يك و دو و چهار اين ماده مبلغ ده هزار ريال تبديل مي شود به پنجاه هزار ريال.

اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش مور [به امور] زير نيز رسيدگي خواهد نمود. 1) دعاوي كه خواسته آن تا يكصد هزار ريال باشد. 2) نسبت باختلافات راجعه باسناد ثبت احوال.

باين ماده تبصره زير اضافه ميشود تبصره) هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضاي انحصار وراثت دعوي نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را بدادگاه شهرستان مي ‌فرستد و دادگاه مزبور بتقاضاي انحصار وراثت و دعوي نسب رسيدگي كرده حكم صادر خواهد نمود.

در نقاطي‌ كه دادگاه بخش نيست دادگاههاي شهرستان بدعاوي نيز رسيدگي مينمايند كه داخل در صلاحيت دادگاههاي بخش است در اين صورت حكم دادگاههاي نامبرده كه خواسته آن بيش از دو هزار ريال نباشد قطعي و غيرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احكامي كه قابل پژوهش است نزديكترين دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اينكه وزارت دادگستري دادگاه شهرستان ديگري را معين نمايد.

در مورد قسمت اخير ماده بالا دادگاه بايد دادخواست راجع بدعوي طاري را بدادگاه صلاحيت دار بفرستد. هرگاه دعوي اصلي در دادگاه بخش بوده و دعوي طاري از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در اينصورت دعوي اصلي نيز بايد بدادگاه صلاحيت ‌دار احاله شود مگر اينكه طرفين دعوي برسيدگي دادگاه بخش تراضي نمايند.

اگر در موضوع يك دعوي بين دادگاه دادگستري و دادگاه غيردادگستري يا اداره دولتي اختلاف در صلاحيت نفياً يا اثباتاً ايجاد شود بدون اينكه احتياج بطرح در مراحل ديگري داشته باشد حل آن در ديوان كشور مطابق مواد زير بعمل مي ‌آيد:

جمله زير باين ماده اضافه مي ‌شود: اشاره بشماره‌ هاي مذكور در اين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نميشود.

وكيل در دادرسي حق درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي را دارد مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد ولي حق اخذ محكوم به را وكيل در صورتي خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد.

استعفاء وكيل مانع جريان دادرسي نيست و چنانچه عزل يا استعفاء پس از پاسخ كتبي يا در جلسه محاكمه باشد حكمي كه صادر ميشود حضوري خواهد بود.

در مورد فوت يا استعفاء و يا عزل و يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت و يا بازداشت وكيل در صورتيكه توضيحي لازم نباشد دادرسي به تأخير نميافتد و در صورت احتياج بتوضيح دادگاه بايد در صورتمجلس قيد و بموكل اطلاع دهد كه او شخصاً يا توسط وكيل جديد در موعديكه از طرف دادگاه معين ميشود براي توضيح حاضر شود اگر وكيل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت پژوهش يا فرجام فوت كند و يا ممنوع از وكالت شود ابتداء مدت اعتراض يا پژوهش يا فرجام از تاريخ ابلاغ بموكل محسوب خواهد شد. همين حكم جاري است در مورديكه وكيل بواسطه قوه قاهره (فرس ‌مارژ) [فرس ماژر] قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد. ماده 69 مكرر) وكلاء مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم و يا ابتلاء بمرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعيكه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حركت آنها باشد داشته باشند بايد عذر خود را كتباً با دلائل آن بدادگاه براي جلسه محاكمه بفرستند و دادگاه در صورتي باطلاع وكيل ترتيب اثر ميدهد كه عذر او را محرز بداند و الا جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد در موارديكه دادگاه بعلت عذر وكيل تجديد جلسه ميكند وقت جلسه را نيز بايد بموكل اطلاع دهد و ديگر جلسه بعلت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد. هيچيك از اصحاب دعوي نميتوانند بيش از دو وكيل داشته باشند. و در صورت تعيين دو نفر كه بهيچيك از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور يكي از آنان يا وصول لايحه دفاعيه از طرف يكي از آن ها براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورتيكه هر دو يا يكي از وكلاء غائب عذر موجهي اظهار كرده باشد بترتيبي كه در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

شق 2 اينماده باينشرح اصلاح ميشود: 2ـ نام و نام‌ خانوادگي و اقامتگاه و شغل مدعي عليه.

مدعي بايد رونوشت يا عكس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست كند رونوشت يا عكس يا گراور بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آنست كه دفتر دادگاهي كه دادخواست بآنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائيكه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتيكه رونوشت يا عكس يا گراور سند در خارجه تهيه شده باشد بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه‌ ها يا كنسولگريهاي ايران گواهي شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمتهائي كه مدرك ادعا است خارج نويس شده پيوست دادخواست ميگردد.

در اينماده مبلغ پانصد ريال بدو هزار ريال تبديل ميشود.

هرگاه در دادخواست مدعي يا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست بموجب قراريكه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند دادخواست رد مي ‌شود رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز به ‏ديوار الصاق ميگردد مدعي ميتواند ظرف ده روز از تاريخ الصاق قرار بديوار به دادگاهي كه دادخواست بآنجا داده شده شكايت نمايد در اينصورت دادگاه رسيدگي نموده و رأي صادر قطعي خواهد بود.

در موارد قبل مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را بطور تفصيل بمدعي كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نقائص را رفع كند و در صورتيكه در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراريكه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر ميكند رد ميشود اين قرار بمدعي ابلاغ مي ‌شود و مشاراليه مي ‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاهي كه دادخواست بآنجا داده شده شكايت نمايد راي دادگاه قطعي است.

در شق 4 اينماده مبلغ ده هزار ريال تبديل مي ‌شود به ‌پنجاه هزار ريال.

در مواردي كه مابين اصحاب دعوي در بهاي خواسته اختلاف شود و تفاوت تا نصف كمترين بهائي كه تعيين شده است باشد حد وسط بهائي كه اصحاب دعوي معين نموده‌ اند بهاي خواسته محسوب مي ‌شود و اگر تفاوت زائد از نصف كمترين بها باشد دادگاه در صورت امكان با استفاده از مندرجات اسناد طرفين و قرائن و امارات و ساير وسائلي كه در اختيار دارد بهاي تقريبي خواسته را معين مي ‌نمايد. هرگاه دادگاه نتواند بهاي خواسته را تعيين كند و محتاج بجلب نظر كارشناس باشد بهزينه معترض ببهاي خواسته بدون دخالت طرفين يكنفر كارشناس براي تشخيص بهاي خواسته تعيين مي ‌نمايد و بمعترض اخطار ميكند كه در ظرف 3 روز دستمزد كارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بي ‌اثر خواهد بود. كارشناس بايد در اولين فرصت بهاي خواسته را تعيين و به دادگاه اعلام دارد. بهاي تعيين شده از طرف دادگاه يا كارشناس بطرفين ابلاغ مي ‌شود و چنانچه زائد بر ميزان معين در دادخواست باشد به دستور مدير دفتر هزينه دادرسي مابه‌ التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتي كه در نتيجه تعيين بهاي خواسته دادگاه صلاحيت براي رسيدگي نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح مي ‌فرستد. تصميم دادگاه در تعيين بهاي خواسته قطعي است.

ابلاغ دادخواست و پيوستها بايد بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آيد و مامور نامبرده مكلف است آنرا در ظرف 2 روز بشخص مدعي عليه ابلاغ نموده و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند در صورت امتناع مدعي‌ عليه از گرفتن برگها امتناع او را بگواهي يك نفر پاسبان يا امنيه يا 2 نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ نامه قيد و بدفتر دادگاه عودت دهد.

اگر اشخاص مذكور در 2 ماده قبل نتوانند بواسطه بي سوادي يا بجهت ديگري رسيد بدهند مامور ابلاغ دادخواست و پيوستهاي آنرا با حضور يك نفر پاسبان يا امنيه و يا 2 نفر گواه از اهل محل به آنها تسليم كرده مراتب را در برگ ابلاغنامه قيد و به امضاي گواه ميرساند.

در صورتيكه هيچيك از اشخاص مذكور در 2 ماده 90 و 91 در محل نباشد مأمور ابلاغ اين امر را بگواهي يكنفر پاسبان يا امنيه يا 2 نفر گواه از اهل محل رسانيده و برگها را بدفتر دادكاه [دادگاه] عودت ميدهد و نيز اعلاميه‌ اي مشتمل بر قيود 1 و 2 و 4 مذكور در ماده فوق و اينكه در وقت حضور مأمور كسي در محل نبوده است تنظيم نموده و بدرب اقامتگاه مدعي ‌عليه ميچسباند و بعلاوه آگهي در روزنامه رسمي يا يكي از روزنامه ‌هاي كثيرالانتشار كه وزارت دادگستري براي آگهي‌ هاي رسمي در مركز و شهرستان ها معين ميكند يك نوبت منتشر ميشود و در آگهي مفاد دادخواست و اينكه اعلاميه بدرب اقامتگاه مدعي ‌عليه چسبانيده شده درج ميگردد و اگر از تاريخ نشر آگهي تا يكماه مدعي ‌عليه براي رؤيت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نكند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعي‌ عليه بدفتر بايد بگواهي مدير دفتر برسد. مدعي ميتواند درخواست نمايد كه قبل از آگهي دادخواست و پيوست هاي آن مجدداً بمحل مدعي ‌عليه فرستاده شود.

در صورتيكه شركاء ملك يا قنات يا مجاري مياء و حقابه ‌رودخانه‌ ها و سائر حقوق راجعه باموال غيرمنقول بيش از پانزده نفر باشند و طرف دعوي واقع شوند بدرخواست مدعي دادخواست بدو نفر از شركاء كه سهام زيادي دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوست هاي آن در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار كه وزارت دادگستري تعيين مينمايد سه دفعه متوالي آگهي خواهد شد و در آگهي مزبور بايد ذكر شود كه اگر بعد از آن ابلاغي بوسيله آگهي لازم شود فقط يك دفعه آگهي در روزنامه خواهد شد.

اگر مدعي ‌عليه در حوزه دادگاه ديگري اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه بوسيله مأمور ابلاغ ميشود و در جائي كه دادگاه نيست توسط اداره شهرباني يا امنيه يا بخشدار يا دهدار محل يا با پست سفارشي دو قبضه و در جائي كه هيچيك از اين وسائل نباشد به وسيله آگهي در روزنامه ابلاغ ميشود و هرگاه مدعي ‌عليه در خارج ايران باشد به وسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتيكه در توقيفگاه يا در زندان باشد دادخواست و مدارك در محل نام برده باو ابلاغ ميشود.

جمله زير به آخر اين ماده اضافه ميشود: و چنانچه بر دادگاه معلوم مي ‌شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقي كه بهمان محل اقامت اوليه ارسال گرديده و رعايت مفاد ماده 108 نسبت به آنها بعمل آمده ابلاغ شده محسوب است.

مدعي ‌عليه بايد در ظرف ده روز پس از رسيد دادخواست بادعاي مدعي پاسخ داده رونوشت گواهي شده كليه اسناد و دلائل خود را پيوست نمايد و در ضمن پاسخ كتبي دعوي جعل سند و معاينه و درخواست تحقيق محلي و استعلام از كارشناس و هر دفاعي را كه نسبت بدعوي مدعي مؤثر ميداند اظهار كند و رعايت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 اصول محاكمات را در پاسخ خود بنمايد. پاسخ مدعي‌ عليه و پيوستهاي آن بايد در 2 نسخه و در صورت تعدد مدعي بعده مدعيان به علاوه يك نسخه باشد اگر پاسخ مدعي ‌عليه يا پيوستهاي آن يكنسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آنرا بعده مدعيان تهيه نمود [نموده] و هزينه آنرا دو برابر مدعي ‌عليه به وسيله مامور اجراء وصول مينمايد.

مدير دفتر بايد در ظرف 2 روز پاسخ مدعي را براي ابلاغ بمدعي ‌عليه بفرستد و مشاراليه آخرين پاسخ خود را تا ده روز بدفتر دادگاه برساند. پاسخ آخر را مدير دفتر در ظرف دو روز براي مدعي فرستاده و مطابق ماده 128 عمل ميكند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

شق يك اين ماده بطريق زير اصلاح ميشود: هرگاه در ايران باشد بنسبت هر هشتاد كيلومتر مسافت بين اقامتگاه او تا مقر دادگاه يكروز بموعد مقرر اضافه ميشود كسر از هشتاد كيلومتر در صورتيكه كمتر از چهل كيلومتر باشد به حساب نميآيد و اگر چهل كيلومتر زيادتر باشد يكروز براي آن منظور ميشود.

موعد پاسخ مدعي‌ عليه در صورتيكه اقامتگاه معين نداشته باشد يا دعوي راجع باهالي محل بعده غيرمحصور يا راجع بشركاء ملك يا قنات يا مجاري مياء و حقابه رودخانه و ساير حقوق راجعه باموال غيرمنقول بيش از پانزده نفر بوده و آگهي شده باشد از روز طبع آخرين آگهي در مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذكور اگر ابلاغي بوسيله آگهي لازم شود مهلت آن 10 روز است و ابتداء اين مهلت تاريخ طبع آگهي در روزنامه است.

ترتيب جريان كار در دفتر دادگاه و تعيين اوقات جلسه دادرسي و تنظيم برگهاي دعوي و رونوشت آن و هزينه تهيه رونوشت ‌هاي مزبور (قسمت اخير ماده 111) تابع مقررات آئين‏ نامه وزارت دادگستري خواهد بود.

چنانچه در مبادله لوايح مدعي دادخواست خود را استرداد كند مدير دفتر مكلف است فوراً پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمينان بتقاضاي مدعي دادخواست را ابطال ميكند.

در صورتيكه احتياج به تعيين جلسه باشد جلسه دادرسي براي اولين روزي كه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسيدگي دارد معين ميشود ولي وقت بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت باصحاب دعوي و روز جلسه كمتر از سه روز نباشد.

دادگاه ميتواند جلسه دادرسي را با رضايت متداعيين فقط يكنوبت بتأخير اندازد.

مدير دفتر پس از مبادله لوايح بايد پرونده را در ظرف 24 ساعت به نظر حاكم دادگاه برساند و حكم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتيكه محتاج به توضيحاتي از اصحاب دعوي نباشد رأي آنرا صادر ميكند و اگر محتاج به توضيح باشد موارديكه توضيح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورتمجلس قيد كرده دستور تعيين جلسه ميدهد موارد محتاج به توضيح كه از طرف حاكم دادگاه معين شده است ضمن اخطاريكه براي حضور طرفين فرستاده ميشود قيد ميگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفين در زمينه توضيحاتي كه حاكم دادگاه خواسته است بطور خلاصه در صورتمجلس نوشته ميشود. حاكم بايد نسبت بهر يك از پرونده‌ هائي كه از دفتر ميرسد بترتيب ورود كار براي اجراي اين ماده تعيين تكليف نمايد. هرگاه وكيل فوت يا ممنوع يا معلق از وكالت يا توقيف شود در صورتيكه دادگاه محتاج بتوضيحي از وكيل مزبور نباشد رأي خود را صادر ميكند. همين حكم نسبت بفوت يا توقيف هر يك از اصحاب دعوي كه وكيل نداشته باشند نيز جاري است.

هرگاه اظهار يكي از طرفين مشتمل بر اقرار باشد و يا بجهتي دادگاه درج عين اظهار را لازم بداند عين آن در صورت جلسه درج ميشود.

دادگاه مكلف است در پايان جلسه صريحاً تعيين نمايد كه محاكمه را بمنظور صدور حكم ختم مينمايد و چنانچه بجهات موجه مذكور در اين قانون تجديد جلسه ديگري لازم باشد علت ذيل همان صورتجلسه بايد قيد گردد و پس از اعلام ختم محاكمه اقدام ديگري بجز صدور رأي ممنوع است. در صورتيكه دعوي قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور حكم باشد دادگاه مي ‌تواند نسبت بهمان قسمت دادرسي را ختم كرده و نسبت بقسمت ديگر رسيدگي را ادامه دهد.

جمله زير به آخر اين ماده اضافه ميشود: و در هر موقعيكه رفتار تماشاچيها مخل نظم جلسه باشد رئيس دادگاه مي ‌تواند امر به اخراج تمام يا بعضي از آنها را بدهد.

عبارت زير بآخر اين ماده اضافه مي ‌شود: در محاكمات عادي در صورتيكه مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعيين جلسه نباشد دادگاه بوسيله دفتر دادسرا بدادستان اطلاع مي ‌دهد كه در ظرف 3 روز بپرونده مراجعه و عقيده خود را كتباً بدهد عدم حضور و يا خودداري دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و يا در جلسه موجب تعويق رسيدگي و يا رأي نخواهد شد.

مدعي بايد اصول اسنادي كه رونوشت آنرا ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد مدعي‌ عليه نيز بايد اصول و رونوشت اسنادي را كه مي ‌خواهد بآن استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر كند رونوشت اسناد مدعي ‌عليه بايد بعده مدعيان بعلاوه يك نسخه باشد و يك نسخه از رونوشت هاي مزبور در پرونده بايگاني و نسخه ديگر بطرف تسليم مي ‌شود. در مورد اين ماده هرگاه يكي از طرفين نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعي است بايد اصول اسناد خود را و اگر مدعي ‌عليه است اصول و رونوشت اسناد را بوكيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي كه آن سند مورد ترديد يا انكار طرف واقع شود و سند عادي باشد از عداد دلائل طرفي كه از حضور و فرستادن سند بدادگاه خودداري كرده خارج خواهد گرديد در صورتي كه خوانده بواسطه كمي مدت نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تعويق جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه ديگر معين ميكند و ديگر تجديد جلسه جائز نيست هر چند با تراضي طرفين باشد.

مدعي نيز ميتواند تعويق جلسه را بخواهد در صورتي كه مدعي ‌عليه اقامه دلائلي كند كه دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد در اين صورت براي حاضر كردن اسناد جديد جلسه ديگري معين مي ‌شود و تعويق جلسه ديگر جائز نخواهد بود هر چند با تراضي طرفين باشد.

نسبت بدعاويكه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين مي ‌توانند عين اسناد خود را بدادگاه تقديم نمايند.

عبارت زير بآخر اين ماده اضافه مي ‌شود در مورد مواد 111 تا 115 در جائيكه دادگاه مطابق ماده 128 تعيين جلسه نمي ‌نمايد بايد در ظرف يك هفته از تاريخ وصول پرونده رأي خود را بدهد.

هرگاه وكيل در دادرسي وكالت براي دادرسي در مرحله بالاتر نداشته باشد و يا مجاز براي وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعيين وكيل مجاز هم نداشته و يا وكيل استفاء [استعفاء] كرده يا فوت شده باشد حكم يا قرار بايد بموكل ابلاغ شود و مدير دفتر دادگاه رونوشتي از حكم يا قرار براي ابلاغ بموكل مي ‌فرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموكل را باو اطلاع مي ‌دهد. همين حكم جاري است در موارديكه وكيل توقيف و يا ممنوع‌ الوكاله و يا معلق از شغل وكالت گردد و با بواسطه قوه قاهره (فرس‌‌ ماژر) قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد در موارد فوق حكم يا قرار با قيد جهت آن بموكل ابلاغ مي ‌شود و تاريخ ابلاغ بموكل مبدء مهلت قانوني محسوب است.

حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در مورديكه مدعي‌ عليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه مدعي‌ عليه در هيچيك از جلسات حاضر نشده باشد.

عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست در مورديكه دادگاه محتاج بتوضيحي از مدعي باشد و مدعي در جلسه [جلسه اي] كه براي توضيح معين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از مدعي‌ عليه هم دادگاه نتواند رأي بدهد دادخواست مدعي ابطال مي ‌شود و همچنين در صورتي كه هيچيك از طرفين حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأي بدهد نيز دادخواست مدعي ابطال ميشود.

چنانچه مدعي در مبادله لوايح پاسخ ندهد مدير دفتر پرونده را ظرف 24 ساعت بدادگاه ارسال مي ‌دارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتي كه احتياجي بتوضيح از مدعي نداشته باشد رأي مي ‌دهد و الا موارد توضيح را در صورت ‌مجلس قيد و بطرفين اخطار مي ‌نمايد و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضيح طرفين يا يكطرف بتواند رأي مي ‌دهد و اگر بعلت غيبت يك طرف نتواند رأي بدهد و غائب مدعي باشد دادخواست او را ابطال ميكند. اين حكم در صورت حضور مدعي در غياب مدعي‌ عليه و عدم تقاضاي رأي نيز جاري است. در كليه موارديكه دادخواست ابطال مي ‌شود دادگاه بتقاضاي مدعي ‌عليه حكم خسارات وارده بر او را مي ‌دهد.

در مورديكه مدعي‌ عليه متعدد است هرگاه حكم نسبت بيكنفر از آنها طبق مواد قبل حضوري باشد نسبت بديگران هم حضوري محسوب است.

محكوم عليه غائب مي ‌تواند در ظرف ده روز بحكم غيابي بوسيله دادخواست اعتراض كند.

مدت مذكور در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت آن بمحكوم‌ عليه يا وكيل او با رعايت مسافت قانوني بين مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب مي ‌شود و هرگاه ابلاغ بشخص محكوم‌ عليه ميسر نباشد و بطرق ديگر قانوني ابلاغ بعمل آيد باز هم ابلاغ محسوب و حكم غيابي پس از گذشتن مهلت هاي قانوني و قطعي شدن بموقع اجراء گذاشته خواهد شد و محكوم‌ عليه غائب در صورتيكه مدعي عدم ابلاغ باشد مي ‌تواند دادخواست اعتراض بدادگاه صادر كننده حكم غيابي بدهد و دادگاه بدواً در اين باب رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را ميدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجراي حكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آنكه از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.

هرگاه كسي كه حق اعتراض بحكم غيابي دارد در اثناء مدت اعتراض ورشكسته - محجور يا فوت شود مدت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم غيابي بمدير تصفيه در مورد ورشكسته و از تاريخ ابلاغ بقيم در مورد محجور و از تاريخ ابلاغ بوارث يا قائم مقام در مورد فوت محكوم‌ عليه شروع ميشود.

اگر سمت يكي از طرفين دعوي نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت يا وصايت بوده و اين سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زايل گردد مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم بكسي كه باين سمت قائم مقام او مي ‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاريخ ابلاغ حكم بكسي كه از او رفع حجر شده است شروع ميگردد.

در موارد مذكور فوق مدير دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعايت مسافت قانوني باو مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند در صورتيكه آنرا رفع ننمود دادخواست بموجب قراريكه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي ‌كند رد ميشود اين قرار بمعترض ابلاغ ميشود و مشاراليه مي ‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدادگاهي كه دادخواست بآنجا داده شده شكايت نمايد رأي دادگاه قطعي است. هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وكالتنامه باشد در صورتيكه وكالتنامه در مدت مقرر براي رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وكالتنامه بعد از انقضاي مدت اعتراض تنظيم شده باشد.

در محاكمات عادي و اختصاري مدير دفتر در ظرف دو روز يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آنرا براي طرف مقابل مي ‌فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بايد بعده معترض بعلاوه يك نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتي كه محتاج بخواستن توضيحي نباشد رأي ميدهد و الا تعيين جلسه نموده و يك نسخه از پاسخ معترض عليه را با پيوستهاي آن براي ابلاغ بمعترض مي ‌فرستند و همچنين موارد توضيح را هم بطرفي كه بايد توضيح دهد ابلاغ مي ‌نمايد. و در جلسه مقرره اعم از اينكه طرفين يا يكي از آنها حاضر نشود دادگاه رأي مقتضي صادر مي ‌نمايد و در هر حال حكم دادگاه نسبت بطرفين حضوري است. هرگاه معترض عليه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتي كه محتاج بتوضيحي نباشد رأي ميدهد و الا بترتيب فوق عمل مي ‌كند و حكمي كه صادر مي ‌شود حضوري محسوب است.

كسي غير از معترض بحكم از رأي دادگاه استفاده نميكند مگر اينكه رأي دادگاه قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اينصورت رأي دادگاه نسبت باشخاصي هم كه حكم غيابي شامل آنها بوده و اعتراض نكرده ‌اند سرايت خواهد نمود.

اجراي موقت احكام فقط بدرخواست يكي از اصحاب دعوي ميشود و مخصوص است بموارد زير: 1ـ وقتي كه موعد اجاره منقضي شده و بموجب حكم دادگاه مستأجر محكوم برد يا تسليم يا تخليه عين مستأجر شده است. 2ـ وقتي كه در منازعات راجعه باجير نمودن و اجير شدن حكم دادگاه در باب مرخصي اجير صادر شده است. 3ـ در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي ‌شود. 4ـ در مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه مدعي‌ عليه درصدد مسافرت بخارج از ايران است و تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود. تبصره ـ در تمام موارد مذكور بالا وقتي قرار اجراي موقت صادر مي ‌شود كه خواسته قبلا تأمين نشده باشد.

تبصره زير باين ماده اضافه مي ‌شود: تبصره ـ در مورد شق 4 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضاي اجراي موقت تصميم لازم اتخاذ مي ‌كند.

در موارد زير مدعي ‌عليه مي ‌تواند فقط ضمن اولين پاسخ نسبت بماهيت دعوي هر ايرادي كه دارد بكند: 1ـ وقتي كه دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته باشد. صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعكس و دادگاههاي دادگستري نسبت بمراجع غيردادگستري صلاحيت ذاتي است. 2ـ در موردي كه دعوي از جهت صلاحيت نسبي راجع بدادگاه ديگري است. 3ـ در موردي كه دعوي بين همان اشخاص در همان دادگاه و يا دادگاه ديگري كه از حيث درجه با آن دادگاه مساوي است قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي است و يا اگر همان دعوي نيست دعوائي است كه با ادعاي مدعي ارتباط كامل دارد. 4ـ در صورتيكه دعوي مشمول مرور زمان باشد. 5ـ در صورتي كه مدعي اهليت قانوني براي اقامه دعوي نداشته باشد از قبيل صغير و غيررشيد و مجنون و يا كسي كه ممنوع از تصرف در اموال خود در نتيجه حكم ورشكستگي باشد. 6ـ وقتي كه ادعا متوجه شخص مدعي‌ عليه نباشد. 7ـ هرگاه كسي بعنوان نمايندگي اقامه دعوي كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد. 8 ـ وقتيكه دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت بآن حكم صادر شده باشد.

بآخرين ماده اضافه مي ‌شود: ايراد مرور زمان را مدعي ‌عليه ميتواند در محاكمات عادي در اولين لايحه كه در جواب دعوي ميدهد و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه و در مورد حكم غيابي ضمن اعتراض يا اولين لايحة كه در جواب اعتراض داده مي ‌شود بنمايد و همچنين است در مورد شكايت پژوهشي از حكم غيابي.

در مورد فقرات 1ـ 5 ـ6 ـ7ـ 8 ماده 167 قطع نظر از ايراد اصحاب دعوي دادگاه بايد از رسيدگي امتناع نمايد و در مورد فقره 2 از ماده 197 در صورتي دادگاه از رسيدگي امتناع مي ‌نمايد كه بصلاحيت آندادگاه ايراد شده باشد.

دادگاه در صورت قبول ايراد مدعي‌ عليه راجع بعدم صلاحيت قرار عدم صلاحيت مي ‌دهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوي در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد از رسيدگي به دعوي امتناع كرده و پرونده امر را به دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است مي ‌فرستد و در ساير موارد مذكور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوي مي ‌دهد.

در محاكمات عادي پس از مبادله لوائح و ارجاع پرونده به ‌دادگاه و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه دادگاه مكلف است قبل از ورود در ماهيت دعوي نسبت بايرادات رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر كند و در صورت رد ايراد مطابق ماده 128 و 134 اقدام نمايد.

شق 6 اين ماده باين شرح اصلاح مي ‌شود: در صورتيكه مابين دادرس و يكي از اصحاب دعوي يا زوجه او دادرسي مدني در دادگاه ديگري قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح ‌باشد و يا دادرس و يا زوجه او بر يكي از طرفين اقامه دعوي مدني نمايند.

رد دادرس از طرف اصحاب بايد منتها تا جلسه اول رسيدگي بعمل آيد مگر آنكه جهت رد دادرس جز در مورد قسمت اول شق 1 ماده 208 در حين دادرسي حادث شود.

اظهار رد ممكن است كتبي باشد يا شفاهي. در صورتيكه اظهار رد كتبي باشد مدير دفتر مكلف است فوراً آن را بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهي در صورت جلسه دادگاه قيد و بامضاء اظهاركننده مي ‌رسد.

دادرس پس از اطلاع از ايراد مكلف است قرار صادر كند و هرگاه دادرس رد را قبول نكرد بايد برسيدگي ادامه دهد و ايراد كننده مي ‌تواند ضمن پژوهش از حكم نسبت باين موضوع اعتراض و تقاضاي رسيدگي كند.

هرگاه دادرس رد را قبول كرد يا خود او امتناع از رسيدگي نمود رسيدگي بشعبه ديگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه ديگري نباشد بكارمند علي ‌البدل و اگر نباشد بنزديكترين دادگاه رجوع مي ‌شود. در مورد اين ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده براي اجراي مقررات فوق نزد رئيس اول دادگاه فرستاده مي ‌شود و الا خود دادرس بترتيب مقرر اقدام مي ‌نمايد.

هرگاه دادرسي كه رد خود را قبول نكرده از كارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان بايد از كارمندان ساير شعب يا كارمندان علي ‌البدل دادگاه استان تكميل و در غياب دادرسي كه درخواست رد او شده است قرار مقتضي را بدهد.

هرگاه چند نفر از كارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمايند و عده باقي مانده آن دادگاه و كارمندان علي ‌البدل براي رسيدگي كافي نباشد امر راجع به ديوان كشور مي ‌شود. ديوان كشور در صورتيكه درخواست رد را وارد ديد كار را به دادگاه ديگري كه در همان درجه باشد محول مي ‌كند.

مدعي مي ‌تواند فقط ضمن دادخواست راجع باصل دعوي در موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف بقبول آنست. 1) دعوي مستند به سند رسمي باشد. 2) خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. 3) در ساير موارد كه بموجب قانون مخصوص دادگاه مكلف بقبول درخواست تأمين باشد.

در صورتيكه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً به دلائل درخواست كننده رسيدگي نموده قرار رد يا قبول درخواست تأمين را صادر مي ‌نمايد.

قرار تأمين بطرف ابلاغ و مشاراليه حق دارد ظرف ده روز بقرار نامبرده اعتراض نمايد و دادگاه در محاكمات عادي پس [از] مبادله لوائح و در محاكمات اختصاري در اولين جلسه باعتراض رسيدگي نموده و نسبت بآن تعيين تكليف مي ‌نمايد.

قرار تأمين بايد بمدعي‌ عليه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در موارديكه ابلاغ فوراً ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد كه در اينصورت قرار تأمين اجراء و پس از آن ابلاغ ميشود.

هر يك از طرفين دعوي مي ‌تواند بورود شخص ثالث در دعوي ايراد كند در اينصورت دادگاه بايد قبل از رسيدن به دعوي تكليف ايراد مذكور را معين نمايد چنانچه قرار رد دعوي شخص ثالث صادر شود اين قرار قطعي خواهد بود. هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه دعوي ثالث بمنظور تباني و يا تأخير رسيدگي است مي ‌تواند دعوي ثالث را از دعوي اصلي تفكيك نموده و بهر يك عليحده رسيدگي كند. چنانچه بر دادگاه محرز شود كه دعوي ثالث با تباني با يكي از طرفين دعوي براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت ثالث به‌ بي ‌حقي دادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني او را به دو برابر هزينه دادرسي بنفع دولت محكوم نمايد.

رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعوي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشي نيست.

دادخواست جلب ثالث در دادرسيهاي عادي از مدعي‌ و مدعي عليه تا موعد آخرين لايحه كه ميدهند پذيرفته ميشود.

محكوم‌ عليه غيابي در صورتي كه بخواهد درخواست جلب ثالث نمايد بايد دادخواست جلب ثالث را با خواست اعتراض توأماً بدفتر دادگاه بدهد و نيز معترض‌ عليه حق دارد تا موعديكه بموجب قانون ميتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقديم نمايد.

در محاكمات اختصاري در صورتيكه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي كه معين شده مدت كافي براي فرستادن دادخواست و رونوشت مدارك براي اطراف دعوي نباشد مدير دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسي را تغيير داده و باطرف دعوي ابلاغ مينمايد.

شخص ثالثي كه جلب ميشود مدعي‌ عليه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعي‌ عليه درباره او جاري است. هرگاه بر دادگاه محرز شود كه جلب ثالث بمنظور تباني و يا تأخير رسيدگي است ميتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلي تفكيك نموده بهر يك عليحده رسيدگي كند. چنانچه بر دادگاه محرز شود كه جلب شخص ثالث با تباني مجلوب براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت جالب به بيحقي دادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني او را بدو برابر هزينه دادرسي بنفع دولت محكوم نمايد.

هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و يا در روز جلسه حاضر نشد طرفي كه خواستار جلب شده ميتواند در حين جريان دادرسي اصلي يا پس از ختم آن با همان دادخواست كه داده است رسيدگي بدعوي را مستقلا بخواهد.

قرار دعوي جلب فقط با حكم راجع باصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتي كه قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسيدگي پس از فسخ قرار يا دعواي اصلي در دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مينمايد بعمل مي ‌آيد.

در مورد ماده فوق اگر دادرسي بمرحله صدور حكم رسيده باشد دادگاه حكم خواهد داد.

در مورد بند يك از ماده 290 در صورت فوت يا حجر يا ممنوعيت وكيل دادگاه بموكل اطلاع مي ‌دهد تا حسب ‌المورد خود براي دادرسي حاضر شود و يا وكيل ديگر به محكمه معرفي كند و در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي دادگاه بطرف ديگر اخطار مي ‌نمايد كه جانشين متوفي را تعيين نمايد و پس از تعيين جانشين برگهاي لازم بورثه ـ وصي ولي يا قيم در صورتيكه وارث محجور باشد ابلاغ ميشود و در صورت حجر يكي از اصحاب دعوي برگهاي لازم بنماينده قانوني او ابلاغ ميگردد و در مورد بند2 ماده 290 برگهاي لازم بكسي كه بجاي شخص سابق كه سمت او زائل شده معين گرديده است ابلاغ ميشود.

هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري است دادگاه به درخواست اصحاب دعوا نامه‎ اي باداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد درخواست ميكند. ادارة مربوطه مكلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند منافي مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح به دادگاه فرستاده و رونوشت آنرا براي دادستان شهرستان آنحوزه ارسال دارد. در اينصورت دادستان پس از رسيدگي وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا بايد سند [ارائه] شود و كسي كه مسئوليت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد. هرگاه تهيه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزينه ‎اي باشد بعهده هر يك از اصحاب دعوي است كه به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است.

هرگاه كسي كه بايد اصل سند را ارائه بدهد در روز معين بترتيب فوق سند را حاضر نكرد سند مزبور از عداد دلائل او خارج ميشود و پس از تكميل مبادله لوايح در صورتي كه تقاضا كننده ارائه اصل سند مدعي باشد دادگاه رأي مقتضي صادر ميكند و چنانچه مدعي‌ عليه باشد دادگاه در صورتيكه بتواند رأي ميدهد و الا دادخواست مدعي را ابطال ميكند.

هرگاه در روز معين اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز ديگري براي ارائه سند معين كرده باشد كسي كه دادخواست ارائه اصل سند را كرده تا دو روز پس از موعد بايد پاسخ كتبي خود را به دفتر دادگاه بدهد.

نسبت بدعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر است طرفين دعوي ....... ميتوانند عين اسناد خود را بدادگاه بدهند.

ادعاء جعليت اسناد را فقط در مرحله نخستين مي ‌توان نمود مگر اينكه سند در مرحله پژوهشي ابراز شده باشد و يا در مرحله نخستين مدعي جعل رونوشت يا اصل سند را نديده باشد و پس از اثبات صحت انتساب سند ادعاء جعل در همان دادگاه ديگر پذيرفته نخواهد شد. هرگاه ادعاء جعل در حين جلسه اظهار بشود در صورتمجلس دادگاه قيد و بامضاء اظهاركننده ميرسد.

دعوي جعل نسبت بسندي اگر ضمن مبادله لوايح باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند دستور مي ‌دهد كه بطرف مقابل ابلاغ شود و طرف مقابل در موعد مقرر قانوني بايد صراحتاً پاسخ بدهد كه سند را مسترد ميدارد يا با استفاده از آن باقي است و در محاكمات اختصاري در صورتيكه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوا بداند بدلائل جعليت رسيدگي خواهد كرد (استرداد سند دليل بر جعليت آن نيست)

مدير دفتر دلائل جعل را بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوايح دادگاه موافق ماده 128 اقدام مينمايد.

صاحب سند اصل سندي را كه موضوع ادعاء جعليت است بايد همان وقتي كه استفاده از سند را اطلاع مي ‌دهد بدفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذكور را از عداد دلائل طرف خارج مينمايد پس از رسيد بدفتر دادگاه مدير دفتر آنرا بنظر رئيس دادگاه رسانيده و دادگاه آنرا فوراً مهر و موم مي ‌نمايد.

هرگاه مدعي جعل در موعد مقرر دلائل دعوي جعل را ندهد دعوي جعل بي ‌اثر ميشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوي جعل رسيدگي ميگردد.

دادگاه در ضمن حكم راجع بماهيت دعوي بايد تكليف سندي را كه نسبت بآن دعوي جعل شده معين نمايد اگر آنرا مجعول ندانسته باشد دستور ميدهد كه سند بصاحب آن رد شود در صورتي كه آنرا مجعول بداند تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد و يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين نمايد اجراي رأي دادگاه راجع بتكليف سند منوط بقطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت فرجام يا ابرام حكم است و بتوسط دادگاهي كه آخرين حكم قطعي را صادر كرده با حضور دادستان بعمل مي ‌آيد. هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعواي جعل در دفتر دادگاه لزومي نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از اصحاب دعوي و مطلعين ميدهد.

هيچيك از كارمندان دفتري حق ندارند از اسناد و نوشتجاتي كه نسبت بآنها دعواي جعل شده مادام كه تعيين تكليف ضمن حكم نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه كه در اينصورت نيز بايد در حاشيه رونوشت تصريح شود كه نسبت بسند دعوي جعل شده است. متخلف از سه ماه الي يكسال از شغل دولتي منفصل خواهد شد.

دادگاه مدني پس از ارجاع امر بدادستان رسيدگي آنقسمت از دعوي را كه مربوط بجعليت است توقيف نموده منتظر ختم عمل جزائي ميشود و رسيدگي بكار را تا اندازه ‌اي كه مربوط بسند متنازع فيه و ادعاء جعليت نيست دنبال كرده و باتمام ميرساند.

اگر برگها و نوشتجاتي كه بايد اساس تطبيق واقع شود در يكي از ادارات باشد بايد برگهاي مذكور را بمحل تطبيق بياورند - ادارات بقيد مسئوليت مكلفند كه امر دادگاه را در اين باب مجري دارند مگر اينكه ابراز برگها و نوشتجات منافي مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اينصورت اداره مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا براي دادستان شهرستان آنحوزه ارسال دارد در اينصورت دادستان پس از رسيدگي وزارت دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا بايد سند ابراز شود و كسي كه مسئوليت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.

در مورد انكار و دعوي جعل هرگاه صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي انكار كننده و يا مدعي جعل را بتأديه جريمه از پانصد تا پنج هزار ريال محكوم مينمايد.

هزينه تحقيقات محلي بعهدة طرفي است كه آنرا خواستار شده و اگر تحقيقات مذكور را طرفين خواسته باشند هزينه آن بعهده طرفين خواهد بود و چنانچه طرفي كه بايد هزينه را بپردازد براي اجراء قرار حاضر نشود تحقيق محلي از عداد دلائل او خارج خواهد شد.

كارشناسان را بايد طرفين بتراضي معين كنند و اگر تراضي نشد يا يكي از طرفين در جلسه حاضر نباشد دادگاه از بين كارشناسان رسمي يا ساير كسانيكه در موضوع اطلاعات فني دارند بقيد قرعه معين مينمايد عده منتخبين بايد طاق باشد.

بعد از تعيين كارشناس دادگاه وقت و محل رسيدگي را معين و بكارشناس طرفين اطلاع ميدهد كارشناس بايد در وقت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر آنكه موضوع از اموري باشد كه اظهار عقيده كارشناس در آنوقت ميسر نباشد در اينصورت بتقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و بكارشناس و طرفين اعلام ميدارد كه در آنمدت عقيده خود را اظهار كنند و بهر حال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد هرگاه كارشناس در ظرف مدت معينه يا مهلت ثانوي عقيده خود را بدادگاه نرساند كارشناس ديگر تعيين ميشود و هر يك از اصحاب دعوا كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشند مي ‌توانند از كارشناس مطالبه خسارت نمايند. كارشناس متخلف مستحق حق‌ الزحمه نيست.

پس از انقضاء مدتي كه دادگاه براي اظهارنظر كارشناس معين ميكند طرفين مكلفند ظرف يك هفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأي كارشناس هر اظهاري دارند كتباً بنمايد. تبصره ـ در صورتيكه كارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهار عقيده آنان بدفتر دادگاه دفتر بطرفين دعوا اخطار ميكند كه براي ملاحظه نظر كارشناسان بدفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.

حق ‌الزحمه كارشناس را قبل از مباشرت او بتحقيقات در صورتيكه اصحاب دعوي معين نكرده باشند دادگاه معين مي ‌نمايد و مقدار حق ‌الزحمه با رعايت كميت و كيفيت و وقت و ارزش زحمتي كه كارشناس متحمل شده است با رعايت آئين ‏نامه وزارت دادگستري معين مي ‌شود. كارشناس بايد نظر خود را در مهلتي كه دادگاه معين نموده بدهد در صورت تخلف علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون كارشناسي مصوب 1417 بششماه محروميت از كارشناسي محكوم ميشود.

در صورتيكه ارجاع بكارشناس بدرخواست يكي از اصحاب دعوا شده است تأديه حق ‌الزحمه كارشناس بعهده اوست و هرگاه ارجاع بكارشناس بدرخواست طرفين يا بنظر دادگاه بوده تأديه حق‌ الزحمه بالمناصفه بعهده طرفين است و در هر صورت چنانچه حق ‌الزحمه كارشناس قبل از مباشرت بعمل او در صندوق دادگستري توديع نشود كارشناس مكلف است اظهارنظر خود را بنمايد و دادگاه دو برابر حق ‌الزحمه را از طرفي كه بايد آنرا بپردازد اخذ ميكند - صدي پنجاه اضافه باضافه حق ‌الزحمه باو پرداخت مي ‌گردد و صدي پنجاه ديگر بنفع دولت بصندوق دادگستري پرداخته ميشود.

احكام مفصله زير قابل پژوهش نيست: 1ـ احكام صادره در دعاوي كه خواسته آن دو هزار ريال يا كمتر باشد. 2ـ احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي ميدهند. 3ـ احكامي ‌كه بر طبق رأي يك يا چند نفر مصدق صادر شده است كه اصحاب دعوا كتباً در تعيين آنان تراضي كرده و رأي آنها را قاطع دانسته ‌اند. 4ـ احكام صادر در دعاوي كه اصحاب دعوا كتباً تراضي كرده‌ اند كه بدعواي آنان فقط در درجه نخستين و بدون پژوهش رسيدگي شود. 5ـ احكام مستند باقرار قاطع دعوا در دادگاه. 6ـ احكام مستند بسوگند. در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه كه بامضاي طرفين رسيده باشد سند كتبي محسوب است.

قرارهاي زير بتنهائي قابل پژوهش است. 1ـ قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي. 2ـ قرار رد يا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت. 3ـ قرار سقوط دعوا. 4ـ قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوا. 5ـ قرار رد دعوا يا عدم استماع آن. 6ـ قرار رد درخواست ابطال حكم داور. 7ـ قرار اتيان سوگند در مورديكه دادرس بواسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده 1333 قانون مدني)

هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقيم ايران دادگاه شهرستان يا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق براي هر هشتاد كيلومتر مسافت از محل اقامت پژوهشخواه تا نزديكترين دادگاه يك روز علاوه ميشود.

ابتداء مهلت پژوهش بطريق زير معين ميشود: 1ـ نسبت باحكام حضوري از تاريخ ابلاغ و نسبت باحكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض. 2ـ نسبت بقرارها از تاريخ ابلاغ.

در صورتيكه دادخواست پژوهشي بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد مدير دفتر دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است قرار رد آن را صادر مي ‌نمايد و اين قرار در ظرف ده روز فقط قابل شكايت در همان دادگاه است قراريكه از دادگاه صادر مي ‌شود قابل فرجام نخواهد بود.

رسيدگي پژوهشي به تقديم دادخواست مي ‌شود و اين دادخواست را مي ‌توان مستقيماً به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي يا دادگاهي كه حكم يا قرار داده است تقديم كرد و يا بدادگاه استان و يا بدادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش محل اقامت پژوهشخواه و يا نزديكترين دادگاه بمحل اقامت او

هر گاه دادخواست پژوهشي كه نكات مذكور در بند 2 و3 و4 و 6 ماده 491 و ماده 492 و ماده 494 در آن رعايت نشده بجريان نيفتاده و مدير دفتر دادگاهي كه دادخواست بآنجا داده شده ظرف 2 روز از تاريخ وصول دادخواست نواقص را بطور تفصيل بدادخواست دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعايت مدت مسافت باو مهلت مي ‌دهد كه نواقص را رفع كند و اگر محتاج بتجديد دادخواست باشد آن را تجديد نمايد و هرگاه در ظرف اينمدت دادخواست تكميل يا تجديد نشده بموجب قرار دفتر دادگاهي كه مرجع شكايت پژوهشي است رد خواهد شد اين قرار به پژوهش‌ خواه ابلاغ ميشود و مشاراليه مي ‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بهمان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه قابل فرجام نمي ‌باشد.

اگر دادخواست مستقيماً بدادگاه مرجع شكايت پژوهش داده شود مدير دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاريخ وصول دادخواست و در صورتيكه دادخواست ناقص باشد از تاريخ رفع نواقص يكنسخه از آن را با پيوست ها براي ابلاغ بپژوهش خوانده بمأمور ابلاغ مي ‌دهد پژوهشخوانده بايد در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در 2 نسخه نوشته بضميمه رونوشت مصدق كليه اسناد و دلائل خود بدفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر يك نسخه از پاسخ پژوهشخوانده ‏را با پيوستهاي آن براي پژوهشخواه مي ‌فرستد كه در ظرف 5 روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ يا انقضاء مدت هر يك از اين پاسخها مدير دفتر پرونده را بدادگاه مي ‌فرستد دادگاه در صورتي كه محتاج بتوضيحي از طرفين نباشد فورا رأي مي ‌دهد و اينرأي حضوري محسوب است و چنانچه محتاج بتوضيح باشد موارد توضيح را در صورت ‌مجلس تعيين و طرفين را براي رسيدگي و دادن توضيح احضار ميكند و در جلسه فقط با اخذ توضيح از كسي كه بايد توضيح دهد محاكمه را ختم و رأي صادر مي ‌نمايد. عدم حضور طرفين يا يكي از آنها موجب تأخير محاكمه نبوده و در هر حال دادگاه مكلف است حكم قضيه را صادر و اين حكم حضوري محسوب خواهد شد.

در غير مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشي بدفتر دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه يا دادگاه نزديكتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدير دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوايح و يا عدم وصول پاسخ از ناحيه يكي از طرفين در مهلت مقرر در اولين پست پرونده را بدادگاه مرجع شكايت پژوهشي فرستاده مدير دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده كار را بدادگاه مي ‌فرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حكم مذكور در ماده 497 عمل ميكند.

پژوهش از حكم مانع اجراي حكم است مگر اينكه قرار اجراء موقت حكم صادر شده باشد.

هرگاه يكي از اصحاب دعوا از حكم نخستين درخواست پژوهش نموده باشد طرف ديگر فقط ميتواند از همان حكم نسبت بمحكوميت خود يا جهتي كه از آن ناراضي است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشي درخواست پژوهش نمايد.

هيچيك از شرايط مذكور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعي جاري نيست.

در مواردي كه دادگاه تعيين جلسه مي ‌نمايد پس از اعلام ختم دادرسي هرگاه بتواند فوراً رأي مي ‌دهد و الا منتهي در ظرف يك هفته رأي قضيه را صادر و بطرفين ابلاغ ميكند.

احكامي ‌كه در رسيدگي پژوهشي صادر ميشود قطعي است.

احكام زير قابل رسيدگي فرجامي است: 1) احكام دادگاههاي استان. 2) احكامي كه دادگاههاي شهرستان در رسيدگي پژوهشي مي ‌دهند. 3) احكام قابل پژوهش كه از دادگاه هاي شهرستان حضوراً يا غياباً صادر و بواسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعي شده ‌اند.

احكام زير قابل رسيدگي فرجامي نيست: 1) احكام و قرارهاي صادره در دعاوي كه خواسته آن ده هزار ريال يا كمتر است و همچنين احكام و قرارهائيكه در ضمن رسيدگي باين دعاوي يا بعد از صدور حكم نسبت بمتفرعات دعوا مانند خسارت و اعسار و غيره صادر ميشود. 2) حكم مستند بقرار قاطع دعوا در دادگاه 3) حكم مستند بسوگند 4) حكم مستند برأي يك يا چند نفر مصدق كه طرفين كتباً در انتخاب آنان تراضي كرده و رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند. 5) در صورتيكه طرفين كتباً حق شكايت فرجامي خود را ساقط كرده باشند.

قرارهاي زير بتنهائي قابل فرجام است: 1) قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي. 2) قرار رد يا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت. 3) قرار سقوط دعوا. 4) قرار عدم اهليت يكي از اصحاب دعوا. 5) قرار ردّ دعواي يا عدم استماع آن. 6) قرار رد درخواست ابطال حكم داور. 7) قرار اتيا [اتيان] سوگند در موردي كه دادرس بواسطه ترديد در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده 1333 قانون مدني)

قرارهاي مذكور در فقره 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 ماده فوق در صورتي قابل رسيدگي فرجامي است كه در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پيرو قراري كه در مرحله نخستين صادر شده است.

ابتداء مدت فرجام از قرار زير است: الف ـ براي احكام و قرارهاي دادگاه هاي استان از روز ابلاغ. ب ـ براي احكام و قرارهاي دادگاه هاي شهرستان بدينقرار: 1) در صورتيكه حكم يا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسيدگي پژوهشي صادر شده باشد از روز ابلاغ. 2) اگر حكم حضوري يا غيابي قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش [نشده] باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

فرجام خواهي بتقديم دادخواست ميشود اين دادخواست را ميتوان مستقيماً بديوان كشور يا دادگاهي كه حكم يا قرار ار [را] داده است تقديم كرد و بايد دادگاه استان و يا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام‌ خواه و يا بنزديكترين دادگاه بمحل اقامت او. مدير دفتر دادگاه كه دادخواست فرجام بآنجا داده ميشود بايد بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تسليم (از روز و ماه و سال) و ذكر شماره ثبت بتقديم كننده دادخواست بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند اين تاريخ ابتداي دعواي فرجامي محسوب است.

در دادخواست بايد تاريخ روز و ماه و سال و نام و نام ‎خانوادگي و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا و حكم يا قراري كه نسبت بآن درخواست رسيدگي فرجامي ميشود و دادگاه صادركننده حكم يا قرار و تاريخ ابلاغ آن صريحاً قيد شود.

دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها بعلاوه يكنسخه باشد باستثناء وكالت نامه كه فقط به نسخه اول ضميمه ميشود.

دادخواستي كه موافق دو ماده فوق نبوده و يا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوا در آن صريحاً قيد نشده و يا هزينه دادرسي آن داده نشده باشد به جريان نيفتاده و مدير دفتر دادگاه كه دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست نواقص آنرا بطور تفصيل بدادخواست دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نواقص را رفع كند و اگر محتاج بتجديد باشد تجديد نمايد در صورتيكه دادخواست در اين مدت تكميل يا تجديد نشود بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست فرجامي بآن داده شده رد ميشود و در صورتي كه دادخواست بدفتر ديوان كشور داده شده باشد مدير دفتر ديوان نامبرده آن را رد مينمايد.

عبارت زير بآخر اينماده اضافه ميشود. چنانچه مدير دفتر يا دادگاه تخلف كرده و دادخواست را رد نكرده باشد خود ديوان كشور آنرا رد مينمايد.

فرجام خوانده ميتواند فقط در ضمن پاسخي كه بدادخواست فرجامي ميدهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت بجهتي كه آنرا بضرر خود و مخالف قانون ميداند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت لايحه فرجام تبعي بطرف ابلاغ ميشود كه در ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت باو منقضي شده باشد.

هيچيك از شرايط مذكور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعي جاري نيست.

رئيس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامي را بنوبت بيكي از كارمندان براي تهيه گزارش ارجاع مينمايد و كارمند نامبرده منتها در ظرف يك هفته بايد گزارش خود را بدهد در صورتيكه مدت مزبور براي گزارش بواسطه كيفيت كار كافي نباشد بايد با ذكر جهت از رئيس شعبه تقاضاي تمديد كند.

گزارش كارمند مميز بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با استدلال باشد. كارمند مميز مكلف است ضمن مراجعه بپرونده براي تهيه گزارش چنانچه از هر يك از قضات يا دادستانها يا دادياران يا بازپرس ها كه در آن پرونده مداخله داشته ‌اند تخلف از مواد قانون و يا اعمال غرض و يا بي ‌اطلاعي از مباني قضائي مشاهده نمود آنرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و همچنين نماينده دادستان ديوانكشور در آن شعبه نيز مكلف است چنانچه تخلفاتي بشرح فوق در پرونده مشاهده نمود كه كارمند مميز آنرا در گزارش خود قيد نكرده بود آنرا به مشاراليه تذكر دهد و در هر دو صورت هرگاه بين كارمند مميز و نماينده دادستان موافقت در تعقيب حاصل شد رونوشتي از گزارش مزبور رأساً بدادگاه عالي انتظامي فرستاده ميشود كه طبق مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد. تخلف از اين ماده مستلزم تعقيب انتظامي و مجازات قصور در انجام وظيفه است.

گزارش كارمند مميز در جلسه رسيدگي با حضور دادستان يا نماينده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسيدگي فرجامي در اصل دعوي ميشود و نظر دادستان يا نماينده او نسبت بگزارش و اصل دعوا استماع ميگردد.

مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اينست كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه در صورت اول حكم يا قرار ابرام و الا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا قرار فرجام خواسته نقض ميشود. اگر موضوع مورد نقض مجدداً در ديوان كشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع‌ اليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوانكشور واقع خواهد شد.

سهو و اشتباه مذكور در ماده 189 موجب نقض قرار يا حكم نخواهد شد ولي ذينفع ميتواند در صورتي كه حكم يا قرار قبلا تصحيح نشده باشد از دادگاهيكه حكم يا قرار را داده است تصحيح آنرا بخواهد و اگر ايراد مربوط بمتفرعات حكم و يا قسمتي از مورد حكم باشد همان قسمت نقض و بقيه ابرام ميگردد. هرگاه سهو يا اشتباه مذكور در قرار يا حكم فرجامي باشد تصحيح آن با ديوانكشور خواهد بود.

ديوان كشور پس از نقض حكم يا قرار رسيدگي در ماهيت دعوا را بدادگاهي كه مطابق مواد زير معين ميشود ارجاع مينمايد: بعد از نقض فرجامي دادگاهي كه رسيدگي باو محول شده با لحاظ رأي ديوان كشور و مندرجات پرونده اگر اقدام ديگري يا توضيحي از طرفين دعوا لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده حكم ميدهد و اگر اقدام ديگري را لازم دانست تعيين تكليف مينمايد و چنانچه محتاج بتوضيحي باشد با تعيين موارد توضيح و اخطار آن بطرفين دعوا تعيين جلسه مينمايد.

در احكام ديوان كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلائليكه فرجام خواه براي نقض حكم يا قرار اظهار كرده قيد و اسبابيكه موجب نقض يا ابرام يا قرار ميشود بطور روشن و كامل ذكر ميگردد.

در صورت وجود يكي از جهات اعاده دادرسي نسبت باحكام زير ممكن است درخواست اعاده دادرسي نمود. 1) حكم پژوهشي 2) حكم حضوري مرحله نخستين كه بطور قطعي صادر شده است 3) حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غيرقابل پژوهش صادر شده است.

هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوا در خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانوني نسبت بكسانيكه اقامتگاه آنها در داخله كشور است از قرار هر هشتاد كيلومتر يك روز علاوه ميشود. كسر از هشتاد كيلومتر در صورتيكه كمتر از چهل كيلومتر باشد به ‌حساب نميآيد و اگر چهل كيلومتر يا زيادتر باشد يك روز براي آن منظور ميشود و اگر اقامت گاه اصحاب دعوي در خارجه باشد موعد دو ماه و براي كشورهاي دور مثل آمريكا ـ خاور دور ـ اقيانوسيه سه ماه است

دادن مهلت در مواعدي كه از طرف دادگاه تعيين ميشود فقط يك دفعه جايز است مگر در صورتيكه درخواست كننده مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كاري كه دادگاه خواسته است بواسطه حدوث موانعي بوده كه رفع آن موانع در حيطه اقتدار درخواست كننده نبوده است. تبصره) موضوع مواعد شامل تجديد جلسات نيست.

مكررـ كليه كارمندان قضائي دادگستري در دعاوي مطروحه در دادگستري نمي ‌توانند داوري نمايند. هر چند بتراضي طرفين دعوا باشد.

قانون تسريع محاكمات مصوب سوم و دوازدهم تيرماه 1309 باين شرح اصلاح ميشود: ديوانعالي كشور بقدر لزوم داراي شعب خواهد بود رئيس شعبه اول رياست كل ديوانكشور را خواهد داشت هر شعبه ديوان كشور مركب است از يك نفر رئيس و سه مستشار كه يك نفر از آنها بنوبت بتعين [بتعيين] رئيس شعبه كارمند مميز مي ‌شود. در موقع مشاوره و رأي سه نفر شركت خواهند نمود كه يكي از آنها كارمند مميز (در صورتي كه حاضر باشد) خواهد بود.

شق 17 باين ماده اضافه ميشود شق 10 ماده 13 مواد 58 ـ 116ـ 124ـ 132ـ 138ـ شق 5 ماده 139ـ 140ـ 142- 149ـ 150ـ 167ـ 168ـ 169ـ 170ـ 172ـ 185ـ 187ـ 198ـ 205ـ 206ـ 207ـ 213ـ 224ـ 226ـ 227ـ 228ـ 231ـ 232ـ 233 شق 1 ماده 290ـ 294ـ 296 مبحث سوم درخواست سازش از ماده 335 تا ماده 341ـ 348ـ 349ـ 385ـ 386ـ 388ـ 404ـ 500 ـ 506 ـ 511 ـ 512 تبصره ماده 522 از قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25 شهريور 318 و ماده 27 از قانون وكالت مصوب 25 بهمن 315 و مواد الحاقي بقانون آئين دادرسي مدني مصوب 29 ديماه 319 نسخ مي ‏‌شوند

بر طبق قانون اختيارات مصوب 20 مردادماه 1331 لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني مشتمل بر 136 ماده و سه تبصره است تصويب ميشود بتاريخ 12 ديماه 331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق