رأي شماره 2756396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:عدم ابطال حكم مقرر در جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مركز برنامه ريزي امور اداري وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بينايي) از اين جهت كه متضمن نفي صلاحيت سازمان بهزيستي كشور براي تشخيص معلولاني نيست كه معلوليتشان خللي به مأموريت كاري آنها وارد نمي كند

شماره 0201124 – 1403/12/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002756396 مورخ 1403/11/16 با موضوع: «حكم مقرر در جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مركز برنامه ريزي امور اداري وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بينايي) از اين جهت كه متضمن نفي صلاحيت سازمان بهزيستي كشور براي تشخيص معلولاني نيست كه معلوليتشان خللي به مأموريت كاري آنها وارد نمي كند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/16 شماره دادنامه: 140331390002756396 شماره پرونده: 0201124 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد شه گلي طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مركز برنامه ريزي امور اداري وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بينايي) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مركز برنامه ريزي امور اداري وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بينايي) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " تبصره (1) ماده (15) قانون جامع حمايت از حقوق معلولين مصوب 1396/12/20 ، صراحتاً سهميه 3 درصد معلولين در استخدام دستگاه هاي اجرايي را بيان مي دارد و در تبصره (2) ماده (15) اين قانون براي تخلف از اجراي آن نيز مجازات تعزيري درجه 5 تا 8 را مقرر داشته است. همچنين در بند (الف) ماده (1) اين قانون آمده است: «فرد داراي معلوليت: شخصي است كه با تأييد كميسيون پزشكي ـ توان بخشي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور با انواع معلوليت ها در اثر اختلال و آسيب جسمي، حسي (بينايي، شنوايي)، ذهني، رواني و يا توأم، با محدوديت قابل توجه و مستمر در فعاليت هاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي، مواجه هست». بنابراين، معلوليتي كه قانون براي استخدام مدنظر دارد تحت اين تعريف قرار مي گيرد و كميسيون توان بخشي سازمان بهزيستي كشور نيز مبتني بر اين ماده تعيين معلوليت مي كند. علاوه بر ماده (1)، بر اساس مواد 27 و 28 قانون فوق الذكر، درجه شديد و خيلي شديد، معلول محسوب مي گردد و براي همين درجات گواهي صادر مي گردد؛ بنابراين هيچ گونه قانون و بخشنامه اي نمي تواند مغاير با قانون فوق الذكر باشد . از آن جا كه قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 1396، قانون خاص است، بر اساس آراء متعدد و رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، الزام و تبعيت از آن براي كليه دستگاه هاي اجرايي مندرج در بند (ت) ماده (1) قانون فوق الذكر مورد تأكيد قرارگرفته است و بخشنامه ها و آيين نامه هاي مغاير ابطال شده است. براي نمونه آراء شماره 2430 [9809970905812430] مورخ 1398/8/21 و 2420 [140199705812420] مورخ 1401/9/22 و 9209970900200189 مورخ 1392/2/30 (كه دقيقاً رأي مشابه موضوع بنده است) و 2423 الي 2425 [2425 ـ 140199705812423] مورخ 1401/9/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين موضوع تصريح دارد. بنابراين هيچ بخشنامه و قانوني نمي تواند با اين قانون معارضه نمايد و مواد 1، 15، 27 و 28 اين قانون درمورد استخدام اينجانب لازم الاتباع است . در رأي شماره 9209970900200189 مورخ 1392/2/30 ديوان عدالت اداري كه به الزام استخدام معلول مشابه بنده تصريح دارد، آمده است: «مستفاد از آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي 24 ـ 25 مورخ 1391/1/28 و 225 ـ 224 [225 ـ 9110090905800224] مورخ 1391/4/26 مبين همين معنا است» يعني الزام بر استخدام معلولين در آموزش و پرورش. همچنين مستفاد از آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به خواسته معلولين، ذيل ماده 28 قانون حمايت از معلولين مصوب سال 1396، قطعيت استخدام اينجانب در آموزش و پرورش است. در ماده 28 آمده است: «دستگاه هاي مشمول مكلفند ساعات كار هفتگي شاغلان داراي معلوليت هاي شديد و خيلي شديد را به ده ساعت كاهش دهند» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي اين حق مسلم قانوني را به معلولين داده است و تمام بخشنامه ها و آيين نامه هاي مغاير را ابطال نموده است . دستگاه هاي اجرايي موظفند شرايطي را كه وفق مقررات قانوني تعيين و در آگهي (دفترچه) استخدام درج شده است، رعايت كنند و آراء وحدت رويه (قطعي و الزامي و هميشگي) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 475 و 474 [475 ـ 9610090905800474] مورخ 1396/5/17 شرايط قيد شده در آگهي هاي استخدامي را الزام آور دانسته است و داوطلبان با آگاهي از اين موضوع در آزمون شركت كرده اند، بنابراين تغيير شرايط استخدام يا ايجاد شرايط جديد (بخشنامه، آيين نامه، دستورالعمل و...)، مغاير بـا بند «ز» مـاده 42 و ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري از حيث عدم رعايت شرايط آگهي استخدام است. بخشنامه مورد شكايت بيش از 3 ماه پس از ثبت نام آزمون استخدامي و پس از برگزاري آزمون و اعلام نتايج صادرشده است و با فرض محال صحت آن در مورد معلولين، براي استخدام اين دوره وجاهت قانوني ندارد. بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 ، مي گويد «داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد». اين بند، شرط عمومي استخدام را سلامت جسماني و رواني مي داند و جزئيات آن را صريحاً به آيين نامه مصوب هيأت وزيران تفويض مي نمايد. در حقيقت آيين نامه هيأت وزيران ادامه و تكمله بند (ز) ماده 42 است و همان شأن اين قانون را دارد و معيار عمل است. اين آيين نامه براي داوطلبان عادي (سالم) و معلولين و جانبازان مواد مجزايي را تدوين و مقرر داشته است. وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد بند (ز) ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري، آيين نامه اجرايي بند فوق را در تاريخ 1389/4/23 و با شماره 44178/88384 به تصويب رساند. در ماده (5) اين آيين نامه آمده است «استخدام معلولان به شرط آن كه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور معلوليت آنان مانع از مأموريت كاري آنها نباشد بلامانع است.» اين ماده دقيقاً در بند 3 صفحه 5 دفترچه آزمون استخدامي آموزش و پرورش 1400 ـ 1401 درج شده است. اداره كل بهزيستي استان همدان علاوه بر صدور گواهي تأييد اصل معلوليت بنده با درجه شديد در تاريخ 1401/4/9 ، در اجراي ماده (5) آيين نامه فوق الذكر، مانع نبودن معلوليت بنده در انجام مأموريت كاري را تأييد نموده است. سازمان اداري و استخدامي كشور مبتني بر تكليف قانوني نظارتي خود در تبصره (1) ماده (15) قانون مجلس شوراي اسلامي در حمايت از حقوق معلولين، مصوب 1396/12/20 و الزام مضاعف اين سازمان توسط معاون اول رئيس جمهور در چهارمين جلسه كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان مورخ 1401/3/21 بر اساس ماده 31 اين قانون، مكلف بر نظارت بر تخلفات دستگاه ها در استخدام معلولين است كه متأسفانه سازمان مذكور از اين تكليف قانوني استنكاف مي ورزد ." شاكي در پاسخ به اخطاريه رفع نقص، به موجب لايحه اي كه به شماره 3209766 مورخ 1402/7/17 در دفتر هيأت عمومي به ثبت رسيده، اعلام كرده است كه: " مقرره مورد شكايت با قوانين، آيين نامه ها، آراء متعدد ديوان عدالت اداري زير مغايرت دارد 1 ـ بند «الف» ماده «1» قانون حمايت ازحقوق معلولين مصوب 1396 مجلس، تعريف قانوني و رسمي فرد معلول را اين گونه مقرر مي دارد: «فرد داراي معلوليت: شخصي است كه با تأييد كميسيون پزشكي ـ توانبخشي تعيين نوع و تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور با انواع معلوليت ها در اثر اختلال و آسيب جسمي، حسي (بينايي، شنوايي)، ذهني، رواني و يا توأم، با محدوديت قابل توجه و مستمر در فعاليت هاي روزمره زندگي و مشاركت اجتماعي، مواجه مي باشد». دستورالعمل سنجش سلامت جسمي و رواني در درمانگاه فرهنگيان (بخش بينايي)، مغايرت و تعارض تام با اين تعريف دارد چرا كه فرد داراي معلوليت، اگر آن عارضه ها (بخش بينايي) را نداشته باشد، اساساً از تعريف معلول خارج مي گردد كه نقض غرض قانون است. چرا كه قانون مذكور، براي مشمولين اين تعريف حق استخدام قائل شده است و براساس همين تعريف، تنها سازمان بهزيستي كشور متصدي و ذي صلاح امور معلولين مي باشد. اما دستورالعمل مورد اشاره اين تعريف را نقض مي نمايد . 2 ـ مواد 27 و 28 قانون فوق الذكر، بند «الف» ماده «1» را تقويت و تثبيت مي نمايد و معلول را كسي مي داند كه درجه شديد و خيلي شديد از معلوليت را داشته باشد. بنابراين، ادله آموزش و پرورش (بخشنامه و دستورالعمل سنجش سلامت) مغاير با اين دو ماده نيز مي باشد . 3 ـ تبصره «1» ماده «15» قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب1396: غرض قانون از اين ماده، استخدام حداكثري معلولين در دستگاه هاي اجرايي است اما ادله آموزش و پرورش (مخصوصاً دستورالعمل سنجش سلامت) عملاً ناقض اين ماده و تخصيص اكثر مي باشد و نافي حداكثري استخدام معلولين مي باشد. لذا با آن مغايرت دارد . 4 ـ آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب 1396 مجلس، قانون خاص است. بر اساس آراء متعدد و رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، الزام و تبعيت از آن براي كليه دستگاه هاي اجرايي مندرج در بند (ت) ماده (1) قانون فوق الذكر بارها مورد تأكيد قرارگرفته است و بخشنامه ها و آيين نامه هاي مغاير ابطال شده است. براي نمونه رأي شماره 9209970900200189 مورخ 1392/2/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين موضوع تصريح دارد. بنابراين هيچ بخشنامه و دستورالعملي نمي تواند با اين قانون معارضه نمايد و مواد 1، 15، 27 و 28 اين قانون در مورد استخدام اينجانب لازم الاتباع است. بنابراين ادله آموزش و پرورش از اين حيث نيز مغاير با قانون است. مضافاً اين كه بخشنامه و دستورالعمل، جزء دستورات و تعليمات داخلي ادارات محسوب مي شود و نمي تواند مغاير با قانون باشد . 5 ـ ماده «5» آيين نامه بند «ز» ماده «42» قانون مديريت خدمات كشوري: وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد بند (ز) ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري، آيين نامه اجرايي بند فوق را در تاريخ 1389/4/23 و با شماره 44178/88384 به تصويب رساندند. در ماده (5) اين آيين نامه آمده است «استخدام معلولان به شرط آن كه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور معلوليت آنان مانع از مأموريت كاري آنها نباشد بلامانع است». اين ماده دقيقاً در بند 3 صفحه 5 دفترچه آزمون استخدامي آموزش و پرورش 1401-1400 درج شده است. بنابر اين ماده، تأييد معلولين جهت استخدام بر عهده سازمان بهزيستي است (اينجانب توسط بهزيستي تأييد شده ام) و ورود هر ارگان ديگري خلاف قانون است . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شيوه نامه بررسي اسناد، مدارك و انجام مصاحبه استخدامي وزارت آموزش و پرورش سال 1401 ....................... ج ـ اهم شرايط و ضوابط اختصاصي و سنجش سلامت جسمي و رواني ....................... 2-1 ) قدرت بينايي ـ داشتن ديد 10/10 در يك چشم پس از اصلاح با عينك و داشتن ديد 10 + 16/10 در دو چشم پس از اصلاح با عينك ـ نداشتن هر نوع نقص ميداني بينايي در يك يا هر دو چشم ـ نداشتن دوربيني غير قابل درمان و نيستاگموس شديد هر دو چشم ـ نداشتن ضايعات وسيع، شديد و غير قابل درمان در هر دو قرنيه ـ كوررنگي براي (رشته هاي آموزش ابتدايي و رشته هنر و رشته هايي كه شناخت رنگ و طيف نوري در آنها ضروري مي باشد، ممنوع بوده و در بقيه رشته ها بلامانع است) ـ عدم وجود نابينايي در يك چشم " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حقوقي، املاك و معاضدت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/256543 مورخ 1402/11/4 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " در راستاي اجراي تكاليف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسي كه صدور بخشنامه هاي اداري را در زمره مسئوليت هاي هر يك از وزرا قرار داده؛ مقام عالي وزارت آموزش و پرورش در حدود وظايف خويش و با اختيارات تجويزي از مقنن از جمله به استناد مواد 1 و 3 آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره ابلاغي 44178/88384 مورخ 1389/4/23 وزراي عضو و بندهاي 1 و 2 ماده 12 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد دستگاه هاي 1400/9/4 سازمان اداري و استخدامي كشور، مصاحبه استخدامي و آزمون علمي براي شناسايي، جذب و تأمين منابع انساني كارآمد، متعهد، و خلاق، با استعداد و با انگيزه و برخوردار از صلاحيت عمومي، تخصصي و حرفه اي متناسب با مباني ارزش هاي اسلامي و نياز دوره هاي مختلف تحصيلي در راستاي اجرايي نمودن راهكارهاي 2/3 ، 3/11 و 4/15 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و مجوز شماره 7276 مورخ 1400/2/19 سازمان اداري و استخدامي كشور، بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 را صادر نمود. بخشنامه اخيرالذكر، كه شاكي مدعي ابطال آن مي باشد، داراي مطلب خاص قابل عرض در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد و منحصراً به شيوه نامه بررسي اسناد، مدارك و انجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت از محل نهمين آزمون مشترك فراگير اجرايي سال 1400 اشاره نموده كه با توجه به مجوز شماره 7276 مورخ 1400/2/19 سازمان اداري و استخدامي كشور و ساير الزامات پيش گفته، صادر شده است. شيوه نامه معنون در راستاي اجراي ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي آن، به منظور اجرا به ادارات كل آموزش و پرورش استان هاي كشور و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان ابلاغ نمود كه مطابق با قانون و مصوبات بالادستي پيشين، مي باشد. با اوصاف فوق، اقدام مزبور با پشتوانه تقنيني، اجراي منصوص قانون و عدم تخطي از آن با توجه به مقررات مندرج در بندهاي بعدي، صورت گرفته است . شاكي مدعي است كه پس از عدم موفقيت در معاينات پزشكي و اعتراض به آن، نامبرده به منظور رسيدگي به اعتراض به دانشگاه علوم پزشكي استان همدان سوق داده شده است و در نتيجه، تضييع حق و انحراف از قوانين معمول شده است. مستحضر مي دارد برابر مواد 3 و 4 آيين نامه اجرايي بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع سنجش سلامت جسماني و رواني داوطلبان استخدام) دستگاه هاي اجرايي توانايي انجام كار و صلاحيت داوطلباني كه براي آن كار استخدام مي شوند از طريق آزمون علمي، مصاحبه تخصصي و معاينات پزشكي احراز مي نمايند و در صورت بروز مشكل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهايي رسيدگي به توانايي جسمي و رواني انجام كار، شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان مربوط مي باشد. با اوصاف مزبور، اقدام آموزش و پرورش در ارجاع نامبرده به شوراي پزشكي، كاملاً مطابق قوانين و مقررات صورت گرفته و لذا تخطي از آن مشاهده نمي گردد . برگرفته از مفهوم مخالف رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 903 [911090905800903] مورخ 1391/11/30 استخدام معلولاني كه مطابق بند «ز» ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري، توانايي انجام كاري كه بابت آن استخدام مي شوند را ندارند و ايجاد مانع كرده است و معلوليت آنها مؤثر در ايفاي حرفه معلمي است فاقد مجوز است. همچنين برابر نظر شماره 558851 مورخ 1397/10/11 امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور و همچنين نامه شماره 428364 مورخ 1391/8/3 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان مزبور، تصدي شغل معلمي توسط افراد موضوع ماده 28 قانون حمايت از معلولان با معلوليت شديد و خيلي شديد عملاً امكان پذير نمي باشد و بند «ز» ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري گوياي اين معنا است . برابر رأي وحدت رويه شماره 1073 [140009970905811073] مورخ 1400/8/4 [ 1400/4/8 ] هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در عدم ابطال بند 16 از شيوه نامه بررسي اسناد، مدارك و انجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در سال 1398صادر شده؛ به موجب بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري، يكي از شرايط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي دارا بودن سلامت جسماني، رواني و توانايي براي انجام كاري است كه اشخاص براي آن استخدام مي شوند و برمبناي همين بند، تعيين ضوابط حاكم بر شرط فوق براساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. هيأت وزيران به موجب تصويب نامه شماره 88384 / 44178 هـ ـ 1389/4/23 آيين نامه اجرايي بند (ز) ماده 42 قانون مذكور را تصويب نموده و به موجب مواد 1 و 3 آيين نامه فوق الذكر، دستگاه هاي اجرايي مسئوليت سنجش سلامت جسماني و رواني و توانايي انجام كاري را كه داوطلبان براي آن استخدام مي شوند، بر عهده دارند. نظر به اين كه بند 16 از شيوه نامه بررسي اسناد، مدارك و انجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي در سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 710/41 ـ 1398/10/15 معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) در راستاي اعمال صلاحيت فوق صادر شده و مغايرتي با قوانين ندارد، بنابراين قابل ابطال تشخيص داده نشد . همچنين به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9710090905801312ـ 1397/5/9 ، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مبني بر تعيين شرايط لازم براي توانايي انجام مشاغل آموزشي جهت تدريس و ساير شرايط لازم، در راستاي بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مغاير شرع و اصل 28 قانون اساسي شناخته نگرديد . معروض مي دارد؛ يكي از شرايط عمومي داوطلبان استخدام در دستگاه هاي اجرايي كه در بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مورد تصريح مقنن قرار گرفته، دارا بودن سلامت جسماني، رواني و توانايي انجام كار در پست مورد نظر مي باشد كه در راستاي تأمين اين شرط، آيين نامه اجرايي با موضوع سنجش سلامت جسماني و رواني داوطلبان استخدام (مصوبه 88384 / 44178 ـ 1389/4/23 هيأت وزيران) به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه 1386/10/1 هيأت وزيران تصويب شده است . به استناد ماده 43 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه هاي اجرايي مي توانند با لحاظ نمودن قوانين و مقررات قبلي شرايطي علاوه بر شرايط عمومي استخدام را ملاك عمل قرار دهند و به موجب ماده 3 تصويب نامه شماره 88383 / 44178 ـ 1389/4/23 هيأت وزيران به دستگاه هاي اجرايي اين اختيار داده شده است تا صلاحيت و توانايي انجام كار داوطلباني كه براي آن استخدام مي شوند را از طريق آزمون علمي، مصاحبه تخصصي و معاينات پزشكي احراز نمايند . در بند دوم ماده 12 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مقرر گرديده كه انجام امور معاينات پزشكي اعم از معاينات عمومي و آزمايشگاهي (به طور اعم و اخص) از وظايف وزارت آموزش و پرورش مي باشد. بنابراين جهت ورود به سيستم آموزش و پرورش قانون گزينش معلمان و كاركنان اين تكليف را بر عهده آموزش و پرورش نهاده است . برابر آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 475 و 474 ـ 1396/5/17 و 9709970905811841ـ 1397/9/20 شرايط قيد شده در آگهي هاي استخدامي كه داوطلبان با آگاهي از اين موضوع در آزمون شركت كرده اند، الزام آور مي باشد. همچنين به استناد ماده 43 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه هاي اجرايي مي توانند با لحاظ نمودن قوانين و مقررات قبلي شرايطي علاوه بر شرايط عمومي استخدام را ملاك عمل قرار دهند . منصرف از موارد فوق الذكر، مطابق بندهاي ذيل ماده 6 قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش، تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش تخصص و تربيت و استخدام معلمان، بررسي و تصويب طرح هاي توسعه در مراحل و رشته هاي مختلف تحصيلي براساس احتياجات نيروي انساني با توجه به امكانات كشور، بر عهده شوراي عالي آموزش و پرورش نهاده شده است. به عبارت ديگر شوراي عالي مزبور اختيار درج شرايط لازم مربوط به تربيت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/16 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مقرره مورد شكايت در رابطه با يكي از شرايط و ضوابط اختصاصي براي سنجش سلامت جسمي و رواني كلّيه داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش صادر شده و با عنايت به اين كه براساس ماده 5 آيين نامه اجرايي بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1389/4/23 مقرر شده است كه استخدام معلولان به شرط آن كه معلوليت آنها به تشخيص سازمان بهزيستي كشور مانع از مأموريت كاري آنها نباشد بلامانع است، لذا حكم مقرر در جزء 2-1 از بند (ج) بخشنامه شماره 15/710 مورخ 1401/3/23 مركز برنامه ريزي امور اداري وزارت آموزش و پرورش (در قسمت قدرت بينايي) از اين جهت كه متضمن نفي صلاحيت سازمان بهزيستي كشور براي تشخيص معلولاني نيست كه معلوليتشان خللي به مأموريت كاري آنها وارد نمي كند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين