نظر مشورتي 7/1400/1420 مورخ 1400/11/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه نيم عشر پرونده هاي با موضوع مالي.

استعلام : 1- نحوه محاسبه نيم عشر پرونده هاي با موضوع مالي كه منجر به صدور رأي داور شده است، چگونه است؟ 2- نيم عشر اجرايي راجع به اجراييه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 چگونه محاسبه مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق مواد 485 و 488 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي داور مانند حكم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محكوم عليه تا بيست روز پس از ابلاغ رأي به او، طوعاً حكم را اجرا نكند، دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد، مكلف است به درخواست ذي نفع بر طبق رأي داور، اجراييه صادر كند. بديهي است پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه، نيم عشر دولتي بر عهده محكوم عليه قرارمي گيرد؛ بنابراين در مواردي كه موضوع رأي داور مالي است، نيم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأي محاسبه مي شود. در موارد غير مالي يا مواردي كه بهاي خواسته مشخص نشده و در نتيجه براي محكوم به مبلغ معيني در نظر گرفته نشده است، طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي موضوع جدول تغيير تعرفه¬هاي خدمات قضايي از 000/400 ريال تا 000/800/1 ريال و مطابق بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه وصول مي¬شود. 2- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) تصريح كرده است كه اجراييه طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته مي شود؛ قانون اخيرالذكر از لواحق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و از جمله در ماده يك آن به اقدام مطابق قانون اجراي احكام مدني و در تبصره يك ماده 3 آن به استيفاي هزينه هاي اجرايي علاوه بر محكوم به تصريح شده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اجراي اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدرالذكر، مستلزم پرداخت نيم عشر اجرايي برابر بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است