رأي شماره 2617010 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهميرزاد

شماره0106104 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002617010 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر شهميرزاد در خصوص منوط بودن دريافت وجه نقد يا چك در حدود عوارض متعلقه از متقاضيان قبل از طرح تقاضا در كميسيون ماده 5 از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 شماره دادنامه: 140231390002617010 شماره پرونده: 0106104 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شهميرزاد موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهميرزاد گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 189293 مورخ 1401/6/22 ابطال قسمتي از متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهميرزاد درخصوص منوط بودن طرح تقاضاي اشخاص در كميسيون ماده 5 به دريافت وجه نقد يا چك به ميزان عوارض متعلّقه از متقاضيان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "ذكر قيود ناظر بر اخذ وجوه اماني، چك يا ضمانت نامه بانكي از شهروندان قبل از طرح موضوع تغييركاربري در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري فاقد مبناي قانوني است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره 1072 مورخ 1400/3/29 ماده 4 تعرفه سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك در صدور جواز اخذ چك يا ضمانت نامه بانكي از متقاضي پروانه ساخت توسط شهرداري را قبل از طرح تقاضا در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، ابطال نموده است. بنا به مراتب آن قسمت از متن صفحه دوم تعرفه عوارض سال 1401 شوراي اسلامي شهر شهميرزاد كه راجع به منوط بودن دريافت وجه نقد يا چك در حدود عوارض متعلقه از متقاضيان، قبل از طرح تقاضا در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري است خارج از حدود اختيارات اين شورا و مغاير با دادنامه شماره 1072 مورخ 1400/3/29 آن مرجع قضايي تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي با لحاظ ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نحوه ارسال كليه پرونده ها به دبيرخانه كميسيون ماده5 در صورتي كه مالك تقاضاي تغيير كاربري يا افزايش تراكم و تبديل به تجاري و تفكيك را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 جهت انجام مراحل قانوني مي بايست نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايد. سپس شهرداري به منظور حفظ باغات و گسترش فضاي سبز نسبت به اخذ نظريه كميسيون ماده 7 موضوع لايحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 1359/3/3 و اصلاحات مصوب 1378/12/14 مجلس و تصويب 1388/4/20 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آئين نامه اجرايي خارج از ضوابط طرح مصوب موجود و براساس تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي در سال 1401 نسبت به محاسبه عوارض مورد نظر و توافق با مالك اقدام و پس از اخذ چك معتبر به مبلغ عوارض مربوطه و با اخذ نظريه شورا (در خصوص انهار، ميزان تراكم، پيش آمدگي ها، ارتفاع مجاز در كاربري ها و غيره وضعيت كاربري باغات) اقدامات لازم را به جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 معمول نمايند ضمناً مالكيني كه به شهرداري جهت موارد فوق چك هايي به عنوان ايفاي تعهدات مالك تقديم نموده اند و پرونده جهت درخواست فوق الذكر مالك در ماده 5 مطرح مي گردد در صورتي كه پس از ابلاغ كتبي مصوبه كميسيون ماده 5 توسط شهرداري به مالك و عدم پرداخت وجه توافق طبق تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر حداكثر تا مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه كميسيون ماده 5 به مالك، مالك اقدامي ننمايد شهرداري مي بايست پس از دريافت 15% از وجه فوق الاشعار آن را به مالك عودت نمايد. تبصره1: چنانچه مالك اوليه براساس تسهيل بدون اخذ مفاصا حساب از شهرداري نسبت به نقل و انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايد، متعاملين مسئول قبول كليه تعهدات ملك به شهرداري مي باشند. تبصره2: چنانچه مالك قبل از مصوبه كميسيون ماده 5 اقدام به واريز عوارض توافقات به حساب شهرداري نمايد، شهرداري مبلغ واريزي را به حساب سپرده غير قابل برداشت منتقل و پس از تصويب كميسيون ماده 5 و صدور پروانه حق برداشت و هزينه آن را خواهد داشت. تبصره 3: پس از ابلاغ كتبي مصوبه كميسيون ماده 5 توسط شهرداري به مالك و انقضاي مدت دو ماه و عدم مراجعه مالك به شهرداري به منزله انصراف مالك از درخواست خود و موضوع توافق مي باشد. تبصره 3 در صورتجلسه توافقي آورده مي شود و به مالك تقديم مي گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر شهميرزاد به موجب لايحه شماره 50/4/633 مورخ 1402/7/23 توضيح داده است كه: "سازمان بازرسي مستند ادعايي خويش جهت ابطال تعرفه صدرالذكر را دادنامه شماره 1072 مورخ 1400/3/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 4 تعرفه سال 1399 شوراي اسلامي شهر اراك مبتني بر صدور جواز اخذ وجوه اماني يا ضمانت نامه بانكي پيش از طرح پرونده در كميسيون ماده پنج قرار داده و حسب مداقه در دادنامه اخيرالذكر هيأت ديوان عدالت اداري مشاهده مي گردد شوراي اسلامي شهر اراك نسبت به تصويب متني با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك مبادرت نموده است. كه در رأي مارالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح گرديده است اخذ وجوه اماني يا ضمانت نامه بانكي از اين حيث كه قبل از طرح در كميسيون ماده پنج اخذ مي شود فاقد مبناي قانوني مي باشد كه اين موضوع نيز امري روشن و بديهي بوده چرا كه تغيير كاربري املاك در صلاحيت كميسيون ماده پنج بوده و اخذ وجه پيش از موافقت كميسيون مذكور برخلاف قانون مي باشد، حال آنچه كه در مصوبه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر شهميرزاد تصريح گرديده است با عنوان نحوه ارسال پرونده ها به دبيرخانه كميسيون ماده پنج بوده كه در شرح مصوبه تصريح گرديده است هيچ زماني چك مذكور توسط شهرداري كارسازي نمي گردد، صرفاً در حالتي كه شهرداري نسبت به اخذ مصوبه از كميسيون ماده پنج و ابلاغ به مالك مبادرت و مالك ظرف مدت دو ماه نسبت به پيگيري موضوع مبادرت ننمايد برحسب توافق فيمابين پنج درصد از مبلغ چك در صورت عدم اقدام مالك كارسازي مي شود كه اين موضوع هم عيناً در صورتجلسات توافقي تنظيمي في مابين شهرداري و مالكين جهت ارسال پرونده به كميسيون ماده پنج درج مي گردد. با عنايت به لازم الرعايه بودن كليه توافقات في ما بين اشخاص و از آن جايي كه موضوع مذكور به صورت شرط ضمن عقد در صورتجلسات توافقي درج مي گردد بسيار با موردي كه در مصوبه شوراي اسلامي شهر اراك درج گرديده بود تفاوت دارد، مضمون و ماحصل مصوبه شوراي اسلامي شهر اراك اخذ وجه تغيير كاربري پيش از اخذ مصوبه از كميسيون ماده پنج بوده و در حالي كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شهميرزاد مبتني بر اخذ وجه جهت تغيير كاربري نبوده بلكه شيوه نامه اي جهت طرح پرونده هاي تغيير كاربري، خريد تراكم و ... در كميسيون ماده پنج بوده كه بر اساس آن شهرداري نسبت به تنظيم صورتجلسه توافقي با مالكين مبادرت و در صورت اخذ مصوبه از كميسيون ماده پنج جهت تغيير كاربري يا افزايش تراكم و عدم پيگيري و مراجعه مالك پس از ابلاغ شهرداري، درصدي از مبلغ چك را جهت توافق في ما بين كه به عنوان شرط ضمن عقد در توافق درج مي شود، وصول مي نمايد، اساساً مصوبه شوراي اسلامي شهر شهميرزاد ناظر بر نحوه طرح پرونده در كميسيون ماده پنج بوده، نه اخذ وجه و يا چك اماني جهت تغيير كاربري، فلذا مصوبه مذكور خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر نبوده و صرفاً جهت اتخاذ شيوه اي واحد جهت طرح پرونده هايي با موضوع تغيير كاربري، افزايش تراكم و تبديل به تجاري بوده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و اصلاحي مصوب سال هاي 1388 و 1389: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد، بايد به تأييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد» و لذا وضع مصوبه براي طرح پرونده در كميسيون ماده 5 توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شوراهاي اسلامي شهر است. ثانياً اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهاي خدمات از سوي شهرداري مي بايست در قبال ارائه خدمات باشد و اين درحالي است كه درخصوص مصوبه مورد شكايت خدماتي از سوي شهرداري ارائه نمي گردد. ثالثاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، ممنوع است. رابعاً براساس آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1072 مورخ 1400/3/29 ذكر قيود ناظر بر اخذ وجوه اماني يا ضمانتنامه بانكي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، فاقد مبناي قانوني است. بنا به مراتب فوق، متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهميرزاد كه درخصوص منوط بودن دريافت وجه نقد يا چك در حدود عوارض متعلّقه از متقاضيان قبل از طرح تقاضا در كميسيون ماده 5 به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري