رأي شماره2503 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تبصره ذيل بند(ب)تصويبنامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/3/23 هيأت وزيران كه بر مبناي آن واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك هاي صنعت اشتهارد كه پروانه بهره برداري آنها از تاريخ 1394/7/11 به بعد صادر شده است نيز مشمول معافيتهاي موضوع بند(د)ماده132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ميشونداز تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0101114-3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812503 مورخ 10 /10 /1401 با موضوع: «تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ مورخ 23 /3 /1401 هيأت وزيران كه بر مبناي آن «واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك‌هاي صنعت اشتهارد كه پروانه بهره‌برداري آنها از تاريخ 1394/7/11 به بعد صادر شده است نيز مشمول معافيت‌هاي موضوع بند (د) ماده 132 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شوند» از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 10 /10 /1401 شماره دادنامه: 2503 شماره پرونده: 0101114 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ ـ 23 /3 /1401 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي، ابطال تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ ـ 23 /3 /1401 هيأت وزيران را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "به موجب ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394، متن اصلاحي ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، جايگزين متن پيشين اين ماده شده و وفق اين ماده اصلاحي، «درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذيربط براي آن‌ها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهـره‌برداري يا استخـراج يا فعاليت به مدت پنج سـال و در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت ده سـال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.» و به موجب تبصره 1 ذيل همين ماده، «كليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجرا مي‌شود.» حال هيأت وزيران، عليرغم اين الزام قانوني، در تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه مورد شكايت، مقرر نموده كه «واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي شهرستان اشتهارد كه پروانه بهره‌برداري آنها از تاريخ 11 /7 /1394 به بعد صادر شده است نيز مشمول معافيت‌هاي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شوند.» يعني جداي از اينكه شهرك‌هاي صنعتي شهرستان اشتهارد، اصولاً در داخل شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران واقع شده‌اند، با توجه به اينكه تاريخ تصويب‌نامه پيشين مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، عليرغم وقوع در داخل اين شعاع يكصد و بيست كيلومتري، 9 /1 /1399 بوده، عملاً اثر مصوبه كنوني را به شش سال و نيم پيش از تاريخ تصويب‌نامه مورد شكايت و چهار سال و نيم پيش از تاريخ تصويب‌نامه پيشين مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسري داده است. لذا به دليل مغايرت اطلاق حكم تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه مورد شكايت، با تبصره 1 ذيل ماده 132 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم، از حيث تعيين تاريخ 11 /7 /1394 به عنوان تاريخ صدور پروانه بهره‌برداري، به جاي تاريخ ابتداي سال 1395 كه مقنن براي برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي افزوده شده به موجب اين ماده اصلاحي تعيين نموده، همچنين عطف به ماسبق نمودن حكم مصوبه و خروج از حدود اختيارات قانوني، درخواست ابطال از زمان تصويب آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "تصويب‌نامه شماره 45313/ت59549هـ ـ 23 /3 /1401 هيأت وزيران در جلسه 11 /3 /1401 به پيشنهاد شماره 139648 مورخ 6 /11 /1400 معاونت اجرايي رئيس جمهور و به استناد اصـل يكصـد و سي و هشـتم قـانون اسـاسي جمهـوري اسلامي ايران، جهت ساماندهي واحدهاي صنعتي تهران بر اساس اصول زيست‌محيطي تصويب كرد: ..... ب ـ در بند (الف) ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11 /7 /1394 و اصلاحات بعدي آن بعد از عبارت «و كاسپين» عبارت «و شهرك و نواحي صنعتي شهرستان فيروزكوه» الحاق و يك تبصره به شرح زير به بند ياد شده اضافه مي‌شود: تبصره ـ واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي شهرستان اشتهارد كه پروانه بهره‌برداري آنها از تاريخ 11 /7 /1394 به بعد صادر شده است نيز مشمول معافيت‌هاي موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شوند. ـ معاون اول رئيس جمهور" علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي، پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 10 /10 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند (د) ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم (اصلاحي مصوب 1 /2 /1394): « نرخ صفر مالياتي و مشوق‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز استان تهران و پنجاه كيلومتري مركز استان اصفهان و سي كيلومتري مراكز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن نمي‌شود» و به موجب تبصره 1 همين ماده: «كلّيه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال 1395 اجرا مي‌شود.» نظر به اينكه برمبناي تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره 45313/ت 59549هـ مورخ 23 /3 /1401هيأت وزيران مقرر شده است كه: «واحدهاي صنعتي و توليدي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي اشتهارد كه پروانه بهره‌برداري آنها از تاريخ 11 /7 /1394 به بعد صادر شده است نيز مشمول معافيت‌هاي موضوع بند (د) ماده 132 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شوند» و حكم مزبور متضمن تسري معافيت‌هاي موضوع ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم با لحاظ حكم بند (د) اين ماده به زمان قبل از لازم‌الاجرا شدن بند (د) ماده 132 و تبصره 1 آن است، لذا تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره 45313/ت 59549هـ مورخ 23 /3 /1401 هيأت وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري