بخشنامه وزارت دادگستري راجع به توقيف وجوه متهمين در بانك

از قرار اشعار بانك ملي در اثر قرار تأميني كه از دادگاه صادر و متعهدله درخواست توقيف اموال متعهد را مي‌كند از دوائر اجرائي دادگاهها و همچنين اجراء ثبت به بانك مراجعه و دستور توقيف موجودي حساب خوانده يا متعهد را داده و ضمناً تقاضا مي‌كند چنانچه خوانده يا متعهد بعداً وجهي در بانك داشته باشد آن را توقيف نمايند و در نتيجه قسمت اخير اين دستور مشتريان ترك معامله كرده ديگر وجوهي به حساب بانكي خود منظور نمي‌نمايند و ادامه اين رويه موجب نكث عايدات بانك شده و بالمآل‌ لطمه به درآمد دولت وارد خواهد نمود. چون بموجب ماده 266 قانون آئين‌ دادرسي مدني اموال يا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را مي‌توان توقيف نمود دستور توقيف وجهي كه بعداً طرف در بانك مي‌گذارد برخلاف مدلول ماده مزبور مي‌باشد و بعلاوه براي بانك هم عملاً فوق‌العاده مشكل است كه هميشه مراقب باشد تا اگر روزي طرف وجهي در نزد بانك پيدا كرد آنرا توقيف كند اين است لزوماً ابلاغ مي‌شود كه در آتيه مراقبت نموده و در اينگونه موارد فقط دستور توقيف وجه موجود را بدهند و بعداً خواهان يا متعهدله هر وقت از وجود وجه ديگري در حساب خوانده يا متعهد در بانك مطلع گرديد مي‌تواند مراتب را اعلام كند تا اجراء دستور لازم صادر نمايد.

از طرف وزيردادگستري