نظر مشورتي 7/1402/966 مورخ 1403/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : ماده 667 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 تكليف رد عين مال مسروق و در صورت فقدان عين، رد مثل يا قيمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به طور كلي مقرر كرده است، مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند. حال خواهشمند است اعلام فرماييد: 1- آيا كسي كه اتهام تحصيل يا خريد مال مسروق با علم و اطلاع منتسب به او است؛ اعم از اين‌كه عين مال مسروق نزد او موجود باشد يا خير، مكلف به رد عين مال و در صورت نبود عين، مكلف به رد مثل يا قيمت آن در پرونده كيفري مي‌باشد؟ اهميت موضوع بويژه در جايي است كه در برخي موارد سارق مال مسروق را به قيمت ناچيزي به خريدار مال مسروق انتقال داده و انتفاع اصلي را خريدار آگاه برده است و شخص سارق به دليل ناتواني در رد مال و عدم قبول اعسار، با وجود اتمام حبس، مدت زيادي در بازداشت مي‌ماند. 2- به طور كلي، آيا حكم مقرر در ماده 214 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در جرايمي (غير از سرقت، كلاهبرداري، انتقال مال غير، تحصيل مال از طريق نامشروع با سوء‌استفاده از امتياز مخصوص) همانند خيانت در امانت تكليف به صدور حكم به رد مال را ايجاد مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- درمواردي كه عين مال مسروقه نزد خريدار كشف شده باشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه كيفري بدون تقديم دادخواست به رد عين مال حكم صادر مي‌كند. بديهي است در مواردي كه به تشخيص دادگاه از مصاديق صدور حكم به مثل يا قيمت مال مسروق باشد، در مورد سارق بدون تقديم دادخواست مطابق ماده 667 قانون صدر‌الذكر رفتار مي‌شود و در خصوص خريدار مال مسروقه در صورت تقديم دادخواست، وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه كيفري مبادرت به صدور حكم خواهد نمود. 2- مستفاد از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رد عين مال مكشوفه نزد متهم موضوع بزه خيانت در امانت، نياز به تقديم دادخواست ندارد و در مرحله رسيدگي به شكايت چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به شاكي مسترد نشده باشد، دادگاه كيفري بايد در مورد رد مال تعيين تكليف كند؛ مگر اينكه عين مال از بين رفته باشد كه در اين صورت، با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون ياد‌شده، رد مثل يا قيمت مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان است.