قانون اصلاح بعضي از مواد قانون كيفر مرتكبين قاچاق

در مواد 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 22 - 35 - 39 - 41 - 44 - قانون كيفر مرتكبين قاچاق مصوب 1312.12.29 تغييرات‌زير داده ميشود:

ماده 3 بطريق زير تغيير مي‌يابد: ‌ماده 3 - هر گاه دو يا چند نفر مشتركاً مرتكب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عين مال هر يك از آنان بكيفر حبس مقرره در ماده يك و مجموع آنان‌متضامناً بپرداخت جريمه معادل دو برابر درآمدهاي مقرر براي دولت محكوم خواهند شد و در صورتي كه عين مال از بين رفته باشد بهاي آن متضامناً‌از كليه شركاء وصول خواهد شد. ‌كيفر معاونين در بزه قاچاق كالاي موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا يكسال و پرداخت نصف جريمه مقرره درباره مرتكب اصلي است كه‌متضامناً بايد وصول شود.

در آخر مادة 4 پيش از تبصره عبارت زير افزوده ميشود: (‌مگر در مورد قاچاق گمركي كه حداقل جريمه بزهكار براي كالاي واحد يا مجموع اجزاء كالاهاي موضوع قاچاق در صورتيكه كمتر از پنجاه ريال باشد‌همان پنجاه ريال بايد وصول شود).

مادة 5 بطريق زير تغيير مييابد: ‌ماده 5 - هر گاه مال موضوع درآمد دولت و يا ممنوع‌الصدور و يا ممنوع‌الورود بتوسط مكاري يا اتومبيل و يا ساير وسايط نقليه و يا بوسايل‌ديگري حمل شود و حامل نتواند ارسال‌كننده و يا صاحب اصلي آنرا تعيين و اثبات نمايد علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهاي آن بايد‌شخصاً از عهده پرداخت جريمه مقرر در اين قانون برآيد.

در مادة 7 پس از جمله (‌جريمه مقرر در اين قانون) و پس از جمله (‌مادام كه تأديه جريمه) افزوده ميشود (‌و يا بهاي مال از بين رفته) - تبصره زير نيز بشمارة 2 بماده 7 افزوده ميگردد: ‌تبصره 2 - بازپرسهاي نامبرده در اين ماده ميتوانند براي جلوگيري از فرار يا تباني مرتكبين بقاچاق بدرخواست ادارات مربوطه رسيدگي نموده قرار‌مقتضي راجع ببازداشت يا اخذ وثيقه يا كفيل صادر نمايند. ‌از قرارهاي مندرج در اين تبصره قرار بازداشت و قراريكه منتهي ببازداشت شود در ظرف 24 ساعت قابل شكايت در دادگاه شهرستان خواهد بود -‌ابتداي اين مدت در مورد قرار بازداشت از تاريخ اعلام يا ابلاغ آن (‌در صورتيكه اعلام نشده باشد) و در مورد قراري كه منتهي ببازداشت شود از تاريخ‌بازداشت است و شكايت موجب تأخير اجراي قرار نخواهد بود. ‌در مورد اين تبصره بازپرس مكلف است بكسي كه قرار درباره او صادر ميشود كتباً ابلاغ نمايد كه اين قرار در ظرف بيست و چهار ساعت قابل شكايت‌در دادگاه شهرستان خواهد بود.

مادة 8 به طريق زير تغيير داده ميشود: ‌ماده 8 - كسيكه جريمه از او گرفته شده يا براي وصول آن بازداشت شده ميتواند در صورتيكه منكر ارتكاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت‌جريمه يا ده روز پس از تاريخ بازداشت با رعايت مسافت قانوني بدادگاه دادگستري مراجعه نمايد در اينصورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر را‌بدادگاه فرستاده و در صورتيكه بموجب حكم قطعي بزهكار نبودن شاكي ثابت شده عين مال يا بهاي آن (‌در صورتيكه بهاي مال گرفته شده باشد)‌و جريمه گرفته شده رد خواهد شد و هر گاه ارتكاب شاكي ببزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را بكيفر حبس مقرر براي بزهكاران قاچاق و صدي سي‌علاوه از جريمه مقرر محكوم خواهد كرد. ‌در مورد اين ماده چنانچه مراجعه‌كننده بدادگاه در جلسه مقرر براي رسيدگي حاضر نشود و دادخواست او بدرخواست اداره مأمور وصول درآمد‌ابطال گردد تجديد دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد بود. ‌تبصره 1 - مرتكبين كه بتأديه بهاي مال از بين رفته و جريمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در اين قانون در مقابل هر ده ريال يك روز حبس خواهند‌شد ولي مدت حبس بابت جريمه و بهاي مال از بين رفته با احتساب مدت بازداشت نبايد از 5 سال تجاوز نمايد. ‌تبصره 2 - در صورت صدور حكم به تبرئه متهم رد كالاي ضبطي يا بهاي آن و جرائم وصولي موكول خواهد بود بقطعيت حكم و خاتمه يافتن مرحله‌فرجامي آن وليكن شاكي پس از صدور حكم پژوهشي دائر بر تبرئه او آزاد ميشود. ‌تبصره 3 - ادارات مأمور وصول درآمد مكلفند بكسي كه براي اخذ جريمه بازداشت ميشود كتباً ابلاغ كنند كه در صورت انكار ارتكاب تا ده روز با‌رعايت مسافت قانوني مي‌تواند بدادگاه دادگستري مراجعه كند و الا حق شكايت او ساقط خواهد شد. ‌تبصره 4 - براي اشخاصي كه كالاي غير مجاز را منظماً بگمرك وارد ميكنند و اداره نامبرده طبق تبصره مادة 95 آئين‌نامه گمرك كالاي مذكور را ضبط‌ ميكند مدت مراجعه بدادگاه دادگستري از تاريخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه بدادگاه نشد حق‌مراجعه او ساقط خواهد شد.

ماده 10 بطريق زير تغيير داده ميشود: ‌ماده 10 - جريمه‌اي را كه مطابق قانون بايد مرتكب بپردازد چه قبل از بازداشت در صورت رضايت مرتكب بتأديه آن و چه بعد از بازداشت مرتكب و‌چه بعد از صدور حكم قطعي ادارات وصول درآمد بايد مستقيماً آنرا وصول و طبق مادة 19 اين قانون نسبت بآن عمل نمايند و در غير موارد ارفاق‌مذكور در مادة 6 پرونده امر را براي تعيين كيفر حبس بايد بدادسرا ارسال دارند مگر در مورد قاچاق‌هاي غير گمركي كه ارسال پرونده بدادسرا منوط ‌است باينكه ميزان جريمه متجاوز از هزار ريال باشد.

در مادة 12 جمله (‌از طرف وزارت ماليه) تبديل ميشود بجمله (‌از طرف ادارات مأمور وصول درآمد).

مادة 22 بطريق زير تغيير داده ميشود: ‌ماده 22 - مسافريني كه وارد مرز كشور ميشوند هر گاه بيش از 5 گرم ترياك همراه داشته باشند و بگمرك ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب و‌مشمول مقررات مادة 39 اين قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط بضبط آن اكتفا خواهد شد.

ماده 35 بطريق زير تغيير داده ميشود: ‌ماده 35 - مال‌التجاره و وسائل نقليه كه بعنوان ترانزيت وارد كشور ميشود هر گاه در مدت مقرر (‌بجز در موارد فرس‌ماژور) خارج نشود بايد عين ‌مال ضبط و در صورت نبودن عين مال بهاي آن از ترانزيت‌كننده وصول شود.

در مادة 39 بعد از جمله (‌علاوه بر ضبط مال) اضافه ميشود (‌و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن) و تبصرة زير نيز بشماره 2 افزوده‌ميگردد. ‌تبصره 2 - در هر مورد كه عين مال از بين رفته باشد بهاي آن متضامناً از مرتكب و شركاء وصول خواهد شد.

مادة 41 بطريق زير تغيير داده ميشود: ‌مادة 41 - كيفر هر يك از معاونين در بزه قاچاق كالاي ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف كيفر مقرر براي مرتكب اصلي است و كيفر هر يك از شركاء‌در بزه همان كيفر مقرر دربارة مرتكب اصلي است.

از ماده 44 بند 2 كه راجع به نقره است حذف ميشود.

چون بموجب قانون 15 ارديبهشت ماه 1319 ‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از‌تصويب كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين نامبرده را تكميل نموده باز براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد . ‌عليهذا (‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون كيفر مرتكبين قاچاق) مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ چهاردهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نوزده به ‌تصويب كميسيون قوانين دادگستري رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري