« بازگشت به فهرست
رأي شماره 3018128 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه به شماره 342/361-1397/2/15 شوراي اسلامي شهر كرسف
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/18
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونـده: 0200188 شماره دادنامه سيلور : 140231390003018128 - تاريخ: 1402/11/18 * شاكي: باب اله دين محمدي فرزند رمضانعلي *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرسف * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه به شماره 342/361ـ 97/2/15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر كرسف به خواسته ابطال مصوبه به شماره 342/361ـ 1397/2/15 ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: لايحه شماره 242/261 مورخ 1397/02/15 شهردار محترم منضم به گزارش واحد محترم فني و عمران شهرداري كرسف مبني بر جدول گذاري خيابان ها و كوچه هاي (سهروردي ـ سرچشمه ـ كشاورز ـ نيلوفر ـ شهيد باكري ـ گلسار1ـ گلسار2ـ گلسار 3ـ جاويد ـ فرشته ـ مهر ـ شهيد برادران دين محمدي ـ شهيد حكمعلي بيات) با برآورد اوليه 41417625/090 ريال و خيابان شهيد مظفرعلي ذوالقدر (جاده بيجار) با برآورد اوليه 2/233/964/493 ريال مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصويب شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ هرگونه تخصيص را ملاك خصوصي مردم جهت رفع نيازهاي عمومي كه مستلزم خلع يد مالك به صورت رايگان باشد مغاير با موازين شرعي مي باشد. 2 ـ شهرداري كرسف بدون اذل و اجازه اين جانب اقدام به تصويب زمين بنده به مساحت 174 مترمربع نموده است. 3ـ اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر كرسف مغاير با طرح مصوب مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت علي رغم ابلاغ دادخواست دفاعي ننموده است از بعد شرعي هم درخواست ابطال شد كه شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه به شماره 102/35629 ـ 1401/11/23 اعلام نموده: 1ـ اگر درخواست شهرداري و مصوبه شوراي شهر مربوط به كوچه ها و خيابان هايي است كه به صورت قانوني ايجاد و طراحي شده است جدول گذاري هم محدود به همان حدود باشد نامه مورد شكايت مورد خلاف شرع شناخته نشد. 2ـ اما اگر در طراحي كوچه و خيابان و جدول گذاري آن عمل خلاف قانون در تعرض به املاك و حقوق مردم صورت گرفته است نامه مورد شكايت خلاف شرع مي باشد و بايد جبران خسارت صورت گيرد كه تاييد را اثبات آن در صلاحيت كه به صورت قانوني ايجاد و طراحي شده است جدول گذاري هم محدود به همان حدود باشد نامه مورد شكايت مورد خلاف شرح شناخته نشد. 3ـ اما اگر در طراحي كوچه و خيابان و جدول گذاري آن عمل خلاف قانون در معترض به املاك و حقوق مردم صورت گرفته است نامه مورد شكايت خلاف شرع ميباشد و بايد جبران خسارت صورت گيرد كه تاييد و اثبات آن در صلاحيت اختلاف بر عهده مرجع صالح قضايي مي باشد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره سه چهارم آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 12 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي از وظايف شوراهاست. همچنين براساس بند 23 ماده مذكور نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان ها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه از وظايف شوراها مي باشد و در بند 1 ماده 55 قانون شهرداري ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاوري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از وظايف شهرداري ها مي باشد. بنابراين بند يك مصوبه جلسه 53 مربوط به لايحه شماره 342/36 مورخ 1397/2/15 شهرداري كرسف مبني بر جدول گذاري خيابان و كوچه هاي مندرج در مصوبه مذكور مصوب شوراي اسلامي شهر كرسف مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر ميشود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست