نظر مشورتي 7/1401/700 مورخ 1401/07/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعتراض شاكي به قرار موقوفي تعقيب و قرار تأمين كيفري صادره از دادسرا و بروز اختلاف نظر ميان دادگاه و دادسرا در اين باره

استعلام : با توجه به مواد 274 و 277 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، چنانچه شاكي به قرار موقوفي تعقيب صادره از دادسرا اعتراض كند؛ اما دادگاه به صدور يكي از قرارهاي منع تعقيب، اناطه، ترك تعقيب و يا توقف تحقيقات عقيده داشته باشد، علي‌الاصول دادگاه قرار موقوفي تعقيب را نقض مي‌كند تا دادسرا مجدد به پرونده رسيدگي كند؛ چنانچه دادسرا در تصميم بعدي نيز عقيده به موقوفي تعقيب داشته و اين قرار را صادر كند، دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به اين قرار چه اقدامي بايد انجام دهد؟ در نظريه مشورتي شماره 7/96/2800 مورخ 1396/11/15 آمده است كه دادگاه نمي‌تواند دادسرا را به تغيير قرار موقوفي تعقيب و صدور قرار منع تعقيب ملزم كند؛ اگر چنين است كه ظاهرا اين عقيده منطبق با مواد قانوني نيز مي‌باشد، اين روند اصرار دادسرا به صدور قرار موقوفي تعقيب و نقض آن توسط دادگاه تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ اين دور و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه صادره از دادسرا توسط دادگاه نيز مشاهده مي‌شود و برخي محاكم به دفعات قرار تأمين يادشده را به سبب مبلغ بالا‌ي آن نقض مي‌كنند؛ اما چون قانوناً نمي‌توانند دادسرا را ملزم كنند كه چه ميزان ريالي قرار وثيقه صادر كند، دادسرا نيز با اصرار به مبلغ مدنظر خود، در نهايت بدون نقض قرار صادره صرفاً در ميزان آن تخفيف اندكي مي‌دهد و اين قرار مجدد مورد اعتراض متهم واقع مي‌شود و اين روند بارها تكرار و گريبانگير مراجع قضايي مي‌باشد؛ امري كه مستلزم ارائه راهكار و رفع آن است. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در صورتي كه دادگاه در رسيدگي به اعتراض شاكي به قرار موقوفي تعقيب صادره از دادسرا، آن را مغاير قانون تشخيص دهد (مانند اين كه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در اين صورت به استناد ماده 277 قانون يادشده نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقيقات لازم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادسرا اعاده مي‌كند. بنابراين منظور از «تصميم مقتضي» در ماده 277 قانون ياد شده صدور قرار نهايي پس از اتمام تحقيقات لازم با عنايت به اقتضاي ادله و محتواي پرونده است نه تصميم غير موجه. ثانياً، درصورت اعتراض متهم به قرار تأمين كيفري منتهي به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه كيفري ذي‌ربط، مطابق مواد271 و 273 قانون فوق‌الذكر رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌كند و در اين خصوص در صورت پذيرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمين، دادگاه كيفري تكليفي به صدور قرار تأمين كيفري جديد و يا تعيين نوع و ميزان قرار تأمين كه متناسب تشخيص مي‌دهد ندارد؛ ولكن دادسرا بايد با ملاحظه جهات و مباني تصميم دادگاه در غير متناسب تشخيص دادن قرار تأمين، نسبت به صدور قرار تأمين متناسب به نحوي كه موجب نقض غرض از تصميم دادگاه نگردد، اقدام كند.