دادنامه شماره 140431390001825315 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضـوع ابطـال رديـف هاي 39 و 40 جدول پيوست شمـاره 2 تصويب نامه شماره 206774/ت 60012هـ مورخ 1401/11/8 هيأت وزيران

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره دادنامه : 140431390001825315 تاريخ تنظيم : 1404/07/22 شماره پرونده : 140231920000201252 شماره بايگاني شعبه : 0200509 تاريخ دادنامه : 1404/7/22 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف‌هاي 39 و 40 جدول پيوست شماره 2 تصويب‌ نامه شماره 206774/ت 60012هـ مورخ 1401/11/8 هيأت وزيران گردش كار : معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه شماره 22785 مورخ 1402/1/29 اعلام كرده است كه : "به استحضار مي‌رساند، هيأت وزيران در جلسه مورخ 1401/10/28 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گروه ‌بندي شركت‌ ها و بنگاه هاي اقتصادي را طي تصويب ‌نامه شماره 206774/ت 60012هـ مورخ 1401/10/28 مورد تصويب قرار داده است كه تصويب ‌نامه موصوف از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌ شود : 1- به موجب بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور: «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به طبقه‌ بندي و درج نام آن دسته از بنگاه‌ هاي اقتصادي كه در چهارچوب آيين‌ نامه موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در گروه‌ هاي 1 و 2 ماده 2 قرار نگرفته ‌اند (به استثناء موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 و مجوزهاي اخذ شده از مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در يكي از گروه‌هاي 1 و 2 اقدام نمايد. انتقال بنگاه‌ هاي اقتصادي مذكور از طبقه‌ بندي گروه‌ هاي 1 و 2 به گروه 3 صرفاً با اذن ايشان مجاز مي ‌باشد....» 2- مطابق رديف ‌هاي 39 و 40 جدول شماره 2 تصويب‌ نامه شماره 206774/ت 60012هـ مورخ 1401/10/28 هيأت وزيران، مقرر شده است شركت ‌هاي پالايش گاز فجر جم و پالايش گاز پارسيان (گاز شهر شيراز) در گروه 2 طبقه ‌بندي گردند در حالي كه شركت ‌هاي مزبور قبلاً به موجب رديف 4 جدول بند 1 تصويب ‌نامه شماره 12739/ت50655هـ مورخ 1394/2/6 هيأت وزيران ذيل عنوان شركت ‌هاي دولتي پالايش گاز كشور به گروه 3 انتقال يافتند؛ لذا تغيير گروه شركت ‌هاي مذكور در تصويب‌ نامه اخير، مغاير نص صريح بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور صورت گرفته است. بنا به مراتب و با وجود اين كه قانونگذار در بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، صرفاً اختيار طبقه ‌بندي و درج آن دسته از بنگاه‌ هاي اقتصادي را كه در چهارچوب آيين ‌نامه موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در گروه‌هاي 1 و 2 ماده 2 قرار نگرفته‌ اند به استثناء موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 و مجوزهاي اخذ شده از مقام رهبري(مد ظله العالي) در يكي از گروه ‌هاي 1 و 2 اعطاء نموده است، ليكن در تصويب‌ نامه يادشده به طبقه ‌بندي شركت ‌هاي خارج از موارد تعيين شده پرداخته شده و در واقع تصويب ‌نامه مذكور در برخي از موارد طبقه ‌بندي، از چهارچوب اجازه قانوني، خارج شده است. لذا اين بخش از تصويب ‌نامه مغاير با بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي ‌باشد. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : "تصويب‌ نامه شماره 206774/ت60012هـ مورخ 1401/11/8 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه 1401/10/28 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ن) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1387- و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : 1- بنگاه‌ هاي موضوع جدول پيوست شماره 1 اين تصويب ‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در گروه يك فعاليت ‌هاي اقتصادي موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبقه ‌بندي مي ‌شوند. 2- بنگاه‌ هاي موضوع جدول پيوست شماره 2 كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است در گروه دو فعاليت اقتصادي موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي طبقه‌ بندي مي ‌شوند. 3- بنگاه‌ هاي موضوع جدول پيوست شماره 3 اين تصويب ‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، به منظور اخذ موافقت مقام معظم رهبري جهت انتقال به گروه سه فعاليت‌ هاي اقتصادي موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به معظم له پيشنهاد مي‌ شود. هر بنگاهي در اين فهرست كه موافقت مقام معظم رهبري جهت انتقال به گروه سه فعاليت هاي اقتصادي را اخذ ننمايد، در گروه دو فعاليت ‌هاي اقتصادي طبقه ‌بندي مي‌شود. 4- متناسب با طبقه ‌بندي موضوع بندهاي 1 تا 3 اين تصويب ‌نامه، جداول پيوست شماره 1 تا 3 آيين ‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌ بندي فعاليت‌ ها و بنگاه‌ هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موضوع تصويب ‌نامه شماره 115320/ت43181/ك مورخ 1388/6/10 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن اصلاح و تكميل مي ‌شود. كليه مصوبات قبلي مغاير اين تصويب‌ نامه لغو مي‌شود. 5- كليه بنگاه‌ هاي اقتصادي فاقد گروه‌ بندي، با هر ميزان مالكيت متعلق به دولت، تا زماني كه هيأت وزيران براي آنها گروهي مشخص ننموده باشد، ذيل گروه يك طبقه ‌بندي مي‌ شوند. 6- هرگونه تغيير در گروه ‌بندي بنگاه ‌ها، صرفاً با پيشنهاد دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط، تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران امكان ‌پذير است. انتقال به گروه سه، صرفاً با اذن مقام معظم رهبري مجاز خواهد بود.- معاون اول رئيس جمهور پيوست 2: بنگاه ‌هاي گروه دو، موضوع بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 رديف - وزارتخانه - مادر تخصصي وزارتخانه – بنگاه 39 - وزارت نفت - ملي گاز ايران - شركت پالايش گاز فجر جم 40 - وزارت نفت - ملي گاز ايران - پالايش گاز پارسيان (گاز شهر شيراز)........." در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رئيس جمهور (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 52132/111807 مورخ 1402/6/26 توضيح داده است كه : "به استحضار مي‌ رساند : 1- به موجب ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1387، فعاليت ‌هاي اقتصادي كشور شامل توليد، خريد يا فروش كالاها و خدمات به سه گروه تقسيم شده و مقرر گرديده تشخيص، انطباق و طبقه ‌بندي فعاليت ‌ها و بنگاه ‌هاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. لذا نظر به اينكه تشخيص، انطباق و طبقه ‌بندي فعاليت ‌ها و بنگاه‌ هاي اقتصادي موضوع اين ماده تابع مصوبه هيأت وزيران بوده، اين مرجع از اين صلاحيت نيز تبعاً برخوردار است كه مصوبه خود را در اين خصوص مورد بازبيني و اصلاح قرار دهد. 2- طبق بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مقرر شده است كه : «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به طبقه ‌بندي بنگاه ‌هاي اقتصادي كه در چهارچوب آيين ‌نامه ماده 2 قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در گروه‌ هاي 1 و 2 قرار نگرفته ‌اند (به استثناء موارد مندرج در گروه 3 و مجوزهاي اخذ شده از مقام معظم رهبري) در يكي از گروه‌ هاي 1 و 2 اقدام نمايد و فهرست نهايي را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاه‌ هاي اجرايي مكلف به همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌باشند. 3- حكم مقرر در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 كل كشور، نافي و ناسخ ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبوده و به موجب هر دو حكم قانوني مصوبه مورد شكايت، صادر شده است. با توجه به اينكه ماهيت فعاليت اقتصادي شركت‌ هاي موضوع شكايت، ذيل شركت ‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز موضوع بند 4 گروه 3 ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل 44 قرار نمي ‌گرفته، با توجه به صلاحيت مقرر در ذيل ماده مزبور، دولت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تغيير گروه اين شركت‌ ها از گروه 3 به گروه 2 نموده و در نتيجه، اين اقدام خارج از حدود صلاحيت هيأت وزيران نبوده است. 4- در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 كل كشور، قانونگذار انتقال بنگاه ‌هاي اقتصادي از گروه‌ هاي 1 و 2 به گروه 3 را صرفاً منوط به اذن مقام معظم رهبري نموده و در نتيجه، انتقال بنگاه‌ هاي مذكور را موكول به شرط و قيد خاصي ننموده و در اين باره، از اختيار قانوني دولت بر اساس ذيل ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) فرو نكاسته است و در واقع، مستثني شدن موارد مندرج در گروه 3 ماده 2 در بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه، با اين توجيه بوده كه حكم مربوط به اين موارد از سوي دولت در چهارچوب صلاحيت مندرج در ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) تعيين شده و آنچه كه بايد دولت در مورد آنها به موجب حكم قانون بودجه تصميم خود را اعلام نمايد، بنگاه‌ هايي هستند كه در هيچ يك از گروه‌ ها طبقه‌ بندي نشده‌ اند و بايد تكليف گروه و طبقه آنها مشخص شود. حال اگر بنگاهي طبق مصوبه دولت پيشتر در طبقه 3 قرار گرفته و دولت حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي پي به اشتباه خود ببرد، نمي ‌تواند با توجه به صلاحيت مقرر در ذيل ماده 2 قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)، آن را اصلاح كند و بايد با توجه به بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه، همچنان بر مصوبه اشتباه قبلي پافشاري نمايد؟ بنا به مراتب فوق، رد شكايت مطروحه مورد تقاضا مي ‌باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/07/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 كل كشور : «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به طبقه‌ بندي و درج نام آن دسته از بنگاه‌ هاي اقتصادي كه در چهارچوب آيين ‌نامه موضوع ماده (2) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در گروه ‌هاي (1) و (2) ماده 2 قرار نگرفته ‌اند (به استثناء موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوزهاي اخذ شده از مقام معظم رهبري در يكي از گروه‌هاي (1) و (2) اقدام نمايد. انتقال بنگاه‌ هاي اقتصادي مذكور از طبقه بندي گروه هاي (1) و (2) به گروه (3) صرفاً با اذن ايشان مجاز مي باشد.» با توجه به اين كه بر اساس حكم قانوني فوق انتقال طبقه بندي بنگاه هاي گروه 3 از حيطه اختيارات دولت خارج شده است، لذا رديف هاي 39 و 40 جدول پيوست شماره 2 تصويب نامه شماره 206774/ت60012هـ مورخ 8/11/1401هيأت وزيران كه بر اساس آن شركت هاي پالايش گاز فجر جم و پالايش گاز پارسيان به عنوان شركت هاي گروه 3 توسط دولت به گروه 2 منتقل شده اند، خارج از حدود اختيار و مغاير با بند (ن) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 كل كشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. احمدرضا عابدي رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري