مصوبه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص طرح «ساده سازي مراحل شروع كسب و كار»

شوراي عالي اداري در يكصد و هشتاد و ششمين جلسه مورخ 24/ 9/ 1399 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري) به منظور تسهيل و تسريع در ارائه خدمات، ايجاد شفافيت و كاهش فساد در فرايندهاي خدمت رساني، طرح «ساده سازي مراحل شروع كسب و كار» را به شرح زير تصويب نمود:

دستگاه هاي اجرايي متولي يا همكار در صدور مجوزها موظفند براي شروع كسب و كار جديد، انجام موارد زير را مورد توجه قرار داده، فرايندهاي صدور مجوز را متناسب با آن اصلاح كنند:

۱ - تمامي الزامات، دستورالعمل ها و استانداردهاي متناسب با نوع كسب و كار مربوط و قوانين و مقررات مصوب و حاكم، توسط دستگاه متولي صدور مجوز احصاء و به صورت عمومي به ذينفعان و اتحاديه هاي صنفي اطلاع رساني گردد، به نحوي كه متقاضيان كسب و كار بتوانند بدون هيچ پيش شرط و طي فرايند اداري، درخواست خود براي شروع كسب و كار را ارايه نمايند.

: اطلاع رساني به ذينفعان و همچنين ثبت درخواست شروع كسب و كار توسط متقاضيان، به صورت الكترونيكي انجام مي گيرد.

۱ - براي شروع كسب و كار، فرد متقاضي در صورت رعايت الزامات، دستورالعمل ها، استانداردها و قوانين و مقررات مصوب و حاكم اعلام شده، بتواند رعايت آنها را به صورت خوداظهاري و منطبق با الزامات قانوني، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاري به معني پذيرش تمام شرايط و ضوابط اعلامي و تعهد به اجراي كامل آن هاست و در صورت و استانداردهاي مذكور، حق ابطال مجوز فعاليت براي مراجع ذي صلاح محفوظ است.

۱ - پس از ارايه تعهد مذكور توسط متقاضي، بلافاصله مجوز «آغاز فعاليت» صادر گردد. دستگاه متولي صدور مجوز شروع كسب و كار موظف است مجوز آغاز فعاليت و تعهدنامه متقاضي كسب و كار را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه هاي نظارتي مربوط (حسب مورد)، ارسال كند.

هر نوع اعمال نظرات پيش بيني توسط دستگاه هاي نظارتي و موكول كردن شروع كسب و كار به انجام اين نظارت ها متوقف و دستگاه هاي نظارتي متناسب با حدود وظايف نظارتي خود در هر نوع از فعاليت ها، با انجام نظارت هاي پيني مورد نياز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعاليت كسب و كار با الزامات، دستورالعمل ها، استانداردها و قوانين و مقررات مصوب و حاكم تعيين شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالي شناسايي شده حين نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام مي نمايند.

مجوزها و استعلام هاي مربوط به فعاليت هاي با اهميت و اثرگذار در حوزه هاي درمان و امنيت و ساير موارد خاص، با تشخيص هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، از شمول اين مصوبه مستثني هستند.

نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه توسط دستگاه هاي اجرايي برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط، مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و گزارش اجراي آن توسط دبيرخانه شوراي عالي اداري، به شورا ارايه مي شود.

حسن روحاني رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري