نظر مشورتي 7/1398/1350 مورخ 1398/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي ماده 720 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات) و تخلف مذكور در ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب.1389

بر اساس ذيل ماده 720 قانون مجازات اسلامي تعزيرات هر كس به نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاك هاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و طبق ماده ي 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است در صورتي كه بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ 4/1 و 8/1 قيمت قطعه و يا رنگ تغيير يافته خواهد شد و در صورت عدم كشف فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به عمل مي آيد چنانچه قطعه تغيير يافته فاقد استاندارهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن اقدام خواهد شد في الواقع اولاً در مواردي تعويض موتور منتهي به تغيير در شماره آن و خارج شدن از حالت فابريك كارخانه اي مي گردد و قطعه خريداري شده از سوي مالك داراي شماره مشخص به غير از شماره قبلي بوده كه در اصطلاح كارشناسي آن را فابريك مغاير مي نامند ثانياً در مواردي مالكان با خريد قطعه فاقد شماره اقدام به تعويض موتور خودرو مي نمايند و موتور خورو خام و فاقد شماره محسوب مي گردد ثالثا در مواردي بر روي موتور خام و فاقد شماره اقدام به حكم دست كوب شماره موتور اصلي مي نمايد و به اصطلاح دست كوب مي گويند رابعا در مواردي نيز با استفاده از قطعات خودروهاي تصادفي يا سرقتي اقدام به محو نمودن شماره و به اصطلاح سنگ گرفتگي يا تكه گذاري شماره نموده و آن را بر روي خودروي خود نصب مي نمايند كه اين بند مطابق ماده 720 قانون تعزيرات جرم انگاري گرديده ليكن با مقدمه فوق سوال هاي مطروحه: 1-با توجه به ظاهر ماده 720 كه صرفا به شماره شاسي، موتور يا پلاك هاي موتور و شاسي حك يا نصب شده در خودرو اشعار دارد و نهايتا اينكه هر 4 بند فوق الذكر صرف نظر از نحوه ي تغيير آن مشمول عنوان تعويض موتور مي گردد آيا تعويض قطعه ي اصلي موتور يا شاسي كه خود به خود منتهي به تغيير در شماره اوليه كارخانه مي گردد مشمول ماده 720 يا خير؟ و اينكه آيا صراحت واژه ي تغيير در ماده اعم از تعويض مي باشد؟ 2-با توجه به تاريخ تصويب قانون مجازات اسلامي تعزيرات در تاريخ 2/3/1375 و قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 آيا ماده 30 قانون مذكور در خصوص موتور و شاسي به عنوان قانون خاص لاحق ناسخ قانون تعزيرات ماده 720 به عنوان عام سابق مي باشد يا خير؟ 3-برخي قضات در خصوص صرف تعويض موتور موضوع را تحت دو عنوان مجرمانه 1- تعويض موتور و 2-تغيير در شماره موتور مطرح مي نمايند و نسبت به تعويض موتور به لحاظ فقد وصف كيفري و در خصوص تغيير در ارقام شماره موتور به لحاظ عدم احراز سوء نيت يا فقد دليل بر انتساب با وقوع بزه قرار منع تعقيب صادر مي نمايد آيا با توجه به اينكه يك فعل از نوع تعويض صورت پذيرفته است مي بايست نسبت به هر 2 مورد اظهارنظر نمود يا صرف صدور قرار در خصوص يك مورد و به يك جهت كفايت مي نمايد؟ 4-چنانچه اداره حقوقي عقيده بر عنوان تعويض موتور داشته جهت صدور قرار منع تعقيب در تعويض موتور جرم نبودن عمل ارتكابي مي باشد يا فقد دليل بر انتساب يا وقوع بزه./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1 و 3- بزه تغيير در شماره شاسي يا موتور وسيله نقليه موتوري مذكور در ماده 720 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات) با تخلف مذكور در ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب1389 دو امر متفاوت است به نحوي كه بزه موضوع ماده 720 قانون صدر الذكر ناظر بر تغيير بدون مجوز و متقلبانه در شماره پلاك و قطعات مذكور در اين ماده كه نوعي جعل محسوب مي گردد (است) مي باشد وليكن منظور از «تعويض» قطعات مذكور در ماده 30 قانون اخيرالذكر صرفا جايگزيني قطعات غير اصلي با قطعات اصلي خودرو بدون تحصيل مجوز از اداره راهنمايي و رانندگي ذيربط است، بنابراين صرف تعويض قطعات خودرو كه ملازمه با تغيير در شمارهاي مربوطه دارد موجب وقوع توأمان (متعدد) بزه و تخلف (فوق الذكر) نمي گردد. 2- بين حكم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامي 1375 (كه ناظر به جرم انگاري رفتار مرتكب است) با حكم موضوع ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 (كه اصولا ناظر به تخلف است) «اساسا تعارضي وجود ندارد»، تا بحث نسخ قابل طرح باشد و هر كدام از دو مقرره قانوني موصوف «در محل و مجراي خود» قابل اعمال است. 4- صرف نظر از اين كه تشخيص جهت صدور قرار منع تعقيب (جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم) امري است مصداقي كه احراز آن با مقام قضايي ذيربط است «تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي و غيره موضوع حكم ماده 30 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 به كيفيت مقرر، فاقد وصف مجرمانه است.