قانون مدني (كتاب ششم و هفتم) مصوبه 21 اسفند 313

قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي

قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: ‌ طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد ‌طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها‌ در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين ميگردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت ‌با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و ‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌ آن طبقه است.

هر كس در هر خط و بهر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و بهمان درجه قرابت نسبي با زوج يا زوجه او ‌خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن از اقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود

در نكاح و طلاق

در نكاح

‌در خواستگاري

هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد ميتوان خواستگاري نمود.

وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‌ كند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده ‌باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي ‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي ‌تواند بهيچوجه او را مجبور بازدواج كرده يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.

اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط ‌به مخارج متعارفه خواهد بود.

هر يك از نامزدها مي ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي را كه بطرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده ‌است مطالبه كند اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائي خواهد بود كه عادتا نگاهداشته مي ‌شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌ باشد

مفاد ماده قبل از حيث رجوع بقيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود.

مدت مرور زمان دعاوي ناشي از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ به هم خوردن آن محسوب مي ‌شود.

هر يك از طرفين مي‌ تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب بصحت از امراض مسريه مهم از ‌قبيل سيفليس و سوزاك و سل ارائه دهد

قابليت صحي براي ازدواج

نكاح اناث قبل از رسيدن بسن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن بسن 18 سال تمام ممنوع است. معذالك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطاء شود ولي در هر حال اين معافيت نميتواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و بذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند.

بعد از رسيدن بسن 15 سال تمام نيز اناث نمي ‌توانند مادام كه به 18 سال تمام نرسيده‌ اند بدون اجازه ولي خود شوهر كنند.

نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف باجازه پدر يا جد پدري او است هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد باو شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده بدفتر ازدواج مراجعه و بتوسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع ميدهد و بعد از 15 روز از تاريخ اطلاع دفتر مزبور ميتواند نكاح را واقع سازد ممكن است اطلاع مزبور بوسايل ديگري غير از دفتر ازدواج به پدر و يا جد داده شود ولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود.

در مورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري دختر بعلتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم او لازم نخواهد بود

در موانع نكاح

نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد 1) نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود 2) نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود 3) نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود. 4) نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبي است مشروط بر اينكه اولا شير زن از حمل مشروع حاصل شده باشد ثانيا شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد ثالثا طفل لااقل يك شبانه روز و يا 15 دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد رابعا شير خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد خامسا مقدار شيريكه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير ‌زن ديگر بخورد موجب حرمت نميشود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد و همچنين اگر يكزن يكدختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هر يك‌ را از شير متعلق بشوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آن ها از اين حيث ممنوع نميباشد

نكاح بين اشخاص ذيل بواسطه مصاهره ممنوع دائمي است 1) بين مرد و مادر و جدات زن از هر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي 2) بين مرد و زني كه سابقا زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد. 3) بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئي واقع شده باشد

جمع بين دو خواهر ممنوع است اگرچه بعقد منقطع باشد

هيچكس نميتواند دختر برادران و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود

هر كس زن شوهردار را با علم بوجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق و يا در عده وفات است با علم بعده ‌و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد مي ‌شود

حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل بتمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع ‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نميشود.

تفريقي كه با لعان حاصل مي ‌شود موجب حرمت ابدي است

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است

زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدي است

نزديكي بشبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق ‌نيست

اگر كسي با پسري عمل شنيع كند نميتواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند

زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام ميشود مگر اينكه بعقد دائم به زوجيت مردي ديگري ‌درآمده و پس از وقوع نزديكي با او بواسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد

زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد مي‌ شود

نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست

ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

دولت ميتواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مامورين رسمي و محصلين دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد موكول به اجازه ‌مخصوص نمايد.