قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2449956 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال عبارت "بعد از صدور حكم پيماني" در بند 8 بخشنامه شماره 710/213548 مورخ 1400/12/4 وزارت آموزش و پرورش از تاريخ تصويب

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/09/21
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/09/21
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200099 شماره دادنامه سيلور: 140231390002449956 - تاريخ:1402/09/21 * شاكي: آقاي شاهپور صوفي *طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش *موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت "بعد از صدور حكم پيماني" در بند 8 بخشنامه شماره 710/213548 مورخ 1400/12/4 وزارت آموزش و پرورش از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال عبارت "بعد از صدور حكم پيماني" در بند 8 بخشنامه شماره 710/213548 مورخ 1400/12/4 وزارت آموزش و پرورش از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 8 ـ ايثارگران مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بعد از صدور حكم پيماني، تابع ضوابط و مقررات مربوط مي باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً براساس قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، «كلّيه ايثارگران غيررسمي» مشمول تبديل وضعيت هستند و اين تبديل وضعيت محدود به نيروهاي پيماني نيست و عبارات مقرر در ماده 17 و تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري نيز بيانگر شمول احكام تبديل وضعيت بر تمام ايثارگران شاغل است. ثانياً در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و در تبصره ماده 7 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1388 و بند (ح) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، عبارت "بعد از صدور حكم پيماني" وجود ندارد و در تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه نيز عبارت "از ابتدا" درج شده است. ثالثاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 2826 مورخ 1400/10/28 نيروهاي آموزشي شاغل به عنوان معلم حق التدريس و آموزشيار نهضت سوادآموزي را هم مشمول تبديل وضعيت رسمي قطعي اعلام كرده است و همه افراد غيرپيماني از ابتدا بايد به صورت رسمي قطعي تبديل وضعيت شوند و نه لزوماً بعد از صدور حكم پيماني. بنابراين مقرره مورد شكايت كه تبديل وضعيت اين افراد را منوط به صدور حكم پيماني كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است. *در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810/36751 مورخ 1402/3/2 اعلام كرده است كه: بخشنامه مورد شكايت براساس اختيارات موضوع اصل 138 قانون اساسي صادر شده و بر مبناي ماده 3 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1388 بكارگيري معلمين حق التدر ي س با اجتماع شرايط قانوني و صرفاً در قالب استخدام پيماني ممكن است و در مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور نيز استخدام افراد مذكور به صورت پيماني قيد شده است. ثانياً استخدام ايثارگران در آموزش و پرورش به دو روش صورت مي گيرد و از يك طرف شامل مشمولين بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و بند (و) تبصـره 20 قانون بودجه سال 1401 مي شود كه كاركنان شركتـي و قراردادي را نيز دربرمي گيرد و با رعايت شرايط مندرج در تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه انجام مي شود و از طرف ديگر درخصوص استخدام ساير ايثارگراني است كه طي فرآيند مقرر در قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش و نيز آزمونهاي فراگير استخدام مي شوند و روش اخير به صورت عمومي بوده و افراد بعد از صدور مجوز استخدامي در حالت پيماني استخدام مي شوند. پرونده شماره هـ ت/ 0200099 مبني بر تقاضاي ابطال عبارت (بعد از صدور حكم پيماني) مندرج در بند 8 بخشنامه شماره 710/213548 مورخ 1400/12/4 در جلسه مورخ 1402/8/21 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به اتفاق به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمودند: رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري بر اساس بند يك ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1397/6/13: «كليه نيروهاي حق التدريس و پيش دبستاني مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربي پرورشي، تربيت بدني، مشاور، مربي بهداشت و امور اداري) با توجه به رشته و دوره تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و بر اساس نياز استانها بايد يك دوره آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند تا پس از شركت در آزمون پايان دوره و اخذ نمره قبول (از سال دوم تا پايان برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) استخدام شوند.» بند 3 ماده واحده فوق مقرر نموده است: «نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگيان و پذيرش بر اساس آيين نامه اجرايي كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداري و استخدامي كشور با نظارت دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين مي شود» در راستاي اجراي حكم فوق، آيين نامه اجرايي بند 3 قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريس و آموزشياران سوادآموزي در وزارت آموزش و پرروش در تاريخ 1398/6/17 به تصويب هيأت وزيران رسيده است كه بر اساس ماده 3 آن مقرر شده است: « افراد موضوع اين آيين نامه بر اساس بند ب ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري به صورت پيماني و مطابق مجوز صادره از سوي سازمان و با رعايت ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري استخدام مي شوند.» بنابراين حكم مقرره مورد شكايت كه بر اساس آن اعلام شده افراد موضوع قانون صدرالذكر از زمان صدور حكم استخدام پيماني تحت شمول ضوابط مربوط به ايثارگران قرار مي گيرند، به معناي شمول اين ضوابط بر اين افراد از زمان استخدام آنها است. در نتيجه مقرره مذكور مغايرتي با قانون ندارد. اضافه مي نمايد در قانون جامع ايثارگران در هر مورد كه نظر قانونگذار به استخدام رسمي افراد از ابتدا بوده مانند مورد اعضاي هيأت علمي (موضوع ماده 71 قانون) به اين امر تصريح نموده است لذا در ساير موارد نمي توان قائل به اين امر باشد. با عنايت به مراتب فوق عبارت «بعد از صدور حكم استخدام پيماني» مندرج در بند 8 بخشنامه شماره 710/213548 مورخ 1400/12/4 وزارت آموزش و پرورش قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري