« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/389 مورخ 1401/08/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم تعارض ميان ماده 588 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و بند «ب» ماده يك قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اصلاحي مصوب 1399 در مورد اتهام ارتشاء كارشناسان ر
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/18
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در مورد اتهام ارتشاء كارشناسان رسمي دادگستري، با توجه به اينكه طبق بند «ب» ماده يك قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كارشناسان رسمي جزء افراد ارائهدهنده خدمات عمومي معرفي شدهاند، آيا اين ماده شامل تمامي كارشناسان رسمي ميشود و عملاً ماده 588 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) نسخ شده است يا فقط اين ماده هيأت مديره و اعضاي اداري كانون كارشناسان را شامل ميشود و كارشناسان رسمي دادگستري مشمول اين حكم قرار نميگيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ارتكاب جرم موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 1375، توسط هر يك از كارشناسان رسمي دادگستري مستوجب مجازات مقرر در اين ماده است و اين امر با بند «ب» ماده يك قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اصلاحي 1399 كه به تعريف مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار خدمات عمومي پرداخته است، منافات ندارد و تعارضي بين مقررات قانون يادشده با ماده 588 پيشگفته مشاهده نميشود و هر كدام در محل خود قابل اجرا است