نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 127 قانون اساسي با موضوع حدود اختيارات نمايندگان ويژه رييس جمهور و امكان وضع آيين نامه، تصويب نامه و اساسنامه توسط ايشان

شماره 2758 /هـ / ب - 4 /5 / 1379 دبير محترم شوراي نگهبان مقدمتاً يادآوري اين نكته را لازم مي داند كه تا قبل از نظريه شماره 6186 /ت /21 - 78- 20 /11 /1378 آن شوراي محترم اولاً مصوبات ناظر به تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه و به تبع آن، تصميمات نماينده يا نمايندگان مزبور، حاوي امور اجرايي و غير آن مي بود ثانياً اين مصوبات و تصميمات حاوي امور اجرايي و غير آن، كلاً براي رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شد و ثالثاً كليه مصوبات و تصميمات مزبور از طرف رئيس مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و اعلام نظر نهايي قرار مي گرفت و اما در دفاع حقوقي و قانوني از شيوه فوق الذكر كه پس از بازنگري قانون اساسي قريب به يازده سال مستمراً مورد استفاده مراجع قانون ذيربط قرار گرفته است، نظر آن شوراي محترم را به استدلالات ذيل كه با استفاده از الفاظ و عبارات اصل 127 قانون اساسي و صورت مشرح مذاكرات شوراي محترم بازنگري قانون اساسي در خصوص اصل مزبور، به عمل آمده و كلاً مبين شمول اين اصل به امور اجرايي و غير آن به نظر مي رسد جلب مي نمايد: 1 - در مجموع الفاظ و عبارات مذكور در اصل 127 نه فقط هيچ لفظ و عبارتي مشاهده نمي شود كه صريحاً مبين حصر اين اصل به امور اجرايي باشد بلكه هيچ لفظ و عبارتي وجود ندارد كه تلويحاً نيز مفيد حصر مزبور باشد. 2 - هيچ يك از دو عبارت "موارد خاص" و "اختيارات مشخص" مذكور در اصل 127 كه عمده ترين نقش را در تشخيص دامنه شمول اصل مزبور به امور اجرايي يا غير آن ايفاء مي كنند مقيد به امور اجرايي نبوده همچنانكه اطلاق دو عبارت ديگر مذكور در اين اصل يعني عبارت "تصميمات نماينده يا نماندگان ويژه"و عبارت"درحكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران" نه فقط شامل امور اجرايي و غير آن مي شوند بلكه ذكر كلمه "تصميمات" در هر دو عبارت، پيش و بيش از آنكه به امور اجرايي دلالت كند به غير اين امور دلالت دارد. 3 - صورت مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي نيز ضمن آنكه مبين اهميت فوق العاده انتخاب نماينده يا نمايندگان ويژه و وسعت دائره اختيار فراوان آنان در رفع مشكلات و معضلات پيچيده و سطوح بالاي مملكتي است نه فقط به هيچ وجه محدود و محصور به امور اجرائي نيست كه نوعاً مستلزم ايفاء نقش نمايندگي در رهگذر صدور دستورالعمل ها، بخشنامه ها، تصميم نامه ها و از اين قبيل است كه اغلب به بيش از امور اجرائي تسري دارد اينك براي ذكر نمونه بعضي از مذاكرات مزبور را ذيلاً به آگاهي مي رساند: الف: ما فكر مي كنيم دولت اين اختيار را داشته باشد كه گاهي در حدود اختيارات خودش نه فراتر از آن به بخشي از اختيارات خودش كه مشخص مي شود، تعيين مي شود، حدودش در دولت تصويب مي شود، به افرادي يا فردي يك اختياراتي بدهد كه اينها بروند كار بكنند و مسائل را حل كنند(دو سطر آخر صفحه 1132 و سطر اول صفحه 1133 مجلد دوم صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي) به طوري كه ملاحظه مي شود اولاً واگذاري بخشي از اختيارات دولت به طور مطلق، مطرح است و نه مقيد ثانياً حدود اختيارات اعطائي باز هم به طور مطلق از طرف دولت تعيين مي شود و ثالثاً مسائلي كه نوعاً ناظر به اختيارات هيات دولت است حداقل اغلب مستلزم وضع مقررات و ضوابطي بيش از محدوده امور اجرائي است. ب: حداقل در ذهن من اين است كه وزيري را كه شما تعيين فرموديد در قانون اساسي كه وزير مسئول وظايف خاص خويش است بر اساس همان اصل رئيس جمهور و هيات وزيران آمدند براي يك منطقه اي مثل كردستان گفتند ما يك نفر را مي خواهيم بفرستيم تام الاختيار كه مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي آنجا را همه تحت نظرش باشند نمي تواند اين كار را بكند براي اينكه وزير كشور مي گويد من مسائل امنيتي را نمي خواهم واگذار كنم. قانون اساسي شما محدودش كرده است بنابراين همين جا پيش بيني كنيد يعني در خود قانون اساسي بايد راه حل بدهيد كه اگر فردا شورايي آمد تصميمي گرفت وزيري نبايد بگويد نخير وظايف خاص من مربوط به خودم هست نمي خواهم وظائفم را واگذار به شخص ديگر بكنم... (پاراگراف دوم صفحه 1136 مجلد دوم صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي) به طوري كه ملاحظه مي شود استنباط شوراي محترم بازنگري از اصل 127 قانون اساسي اولاً شامل اختيارات تام ثانياً شامل مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي و ثالثاً مقتضي واگذاري مطلق بعض از وظايف خاص يك يا چند وزير بوده است بنابراين ايفاء مسئوليتي اين چنين مهم كه نوعاً بدون وضع ضوابط و مقررات لازم الاتباع امكان پذير نيست شمول مدلول اصل 127 قانون اساسي به امور اجرائي و غير آن را اجتناب ناپذير مي سازد. ج: يكي از اختياراتي كه او مي تواند داشته باشد اختيار هم آهنگي است و خوب ما در دستگاههاي مختلف فرض بكنيم در يك موردي كه مسائل امنيتي خوب اوايل انقلاب بود در بعضي استانها ديديم كه خوب وزارت آموزش و پرورش يك نوعي مي رود يعني برخوردش با معلم ها فرضاً استاندار كه مسئول امنيت آن مناطق بود مي گفت كه اين تصفيه بايد انجام صورت بگيرد برخوردها با ضد انقلاب بايد صورت بگيرد. خوب يك مشكلي در اين رابطه داشتيم قسمت اقتصادي به يك نوعي، قسمتهاي انتظامي به نوعي ديگر هماهنگ كردن تمام اين دستگاهها كار مشكلي در آنجا بود... (اواخر صفحه 1142 مجلد سوم صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي و نيمه اول سطر اول صفحه 1143 همين مجلد) به طوري كه ملاحظه مي شود اولاً موضوع نمايندگي نوعاً رفع مشكلات و معضلات پيچيده مملكتي است ثانياً رفع مشكلات و معضلات مزبور، نوعاً مستلزم ايجاد هم آهنگي بين تعدادي از مقامات مسئول محلي است و ثالثاً رفع اين قبيل مشكلات و معضلات و يا ايجاد اين گونه هم آهنگي ها مقتضي برخي امور اجرائي و وضع پاره اي ضوابط و مقررات به صورت دستورالعمل، بخشنامه، تصميم نامه و از اين قبيل است. بنا به مراتب مذكور به نظر مي رسد شيوه قبلي هيات وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه و رئيس مجلس شوراي اسلامي كه به تبع استدلالات فوق الذكر و صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي اتخاذ شده بود حداقل فاقد قوت استدالال نبوده و از وجاهت حقوقي و قانوني بي بهره نباشد. و اما اينك كه شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه اخير خود تبصره 3 طرح الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي را از جهت الزام به ارسال تصميمات مذكور در اصل 127 براي رئيس مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون اساسي مي داند اين اشكال پديد آمده است كه سوي شوراي محترم نگهبان به اجرائي بودن موارد واختيارات موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي دلالت دارد لكن با التفات به اينكه قبل از تفسير اصل مزبور و روشن شدن اين نكته كه شوراي محترم نگهبان به لحاظ تفسيري نيز عقيده بر محدود و محصور بودن اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي به امور اجرائي دارد يا نه خواهشمند است براي روشن شدن تكليف قانوني مراجع ذيربط مقرر فرمائيد با عنايت به اصل نود و هشتم قانون اساسي نسبت به تفسير اصل موردنظر اقدام و از نتيجه اينجانب و ساير مراجع ذيربط مزبور را آگاه فرمايند. ضمناً براي استحضار بيشتر از نحوه استنباط و عمل هيات وزيران و نماينده يا نمايندگان ويژه ،فهرست برخي از تصويب نامه هاي ناظر به تعيين نماينده يا نمايندگان ويژه به انضمام تصويبنامه هاي مزبور و نيز فهرست برخي از تصميم نامه هاي اين نماينده يا نمايندگان به انضمام تصميم نامه هاي مزبور را كه فهرست نخست مبين اعطاي اختياري بيش از موارد اجرائي به نماينده يا نمايندگان ويژه و فهرست اخير نيز مبين اتخاذ تصميماتي زائد بر امور اجرائي از سوي اين نماينده يا نمايندگان است به پيوست ارسال مي دارد. مهدي كروبي - رئيس مجلس شوراي اسلامي

شماره 737 /21 /79 -30 /5 /79 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 2758 /هـ /ب مورخ 4 /5 /79: موضوع در جلسه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه شوراي نگهبان مطرح شد، نظر به اينكه اصول 85 و 138 مراجع وضع تصويب نامه و آئين نامه و اساسنامه را تعيين كرده است و اين امر غير از تصميم است و نظر به اينكه اصل 127 صراحتاً به تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران اشاره كرده است نظر تفسيري شورا به شرح ذيل اعلام مي گردد: محدوده اصل 127 شامل تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها نمي شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود.

دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي