شماره ۶۳۶۴۳ / هـ ب - 9/ 7/ 1401 حضرت حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۷۴۹۱۷ / ت۵۶۷۰۹هـ، مورخ 2/ 7/ 1400 ، (02/ 07/ 1399) موضوع : « اتخاذ تصميم راجع به ساماندهي و واگذاري اراضي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي، / ت / فكيك شده از شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان » ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود . « اولاً ـ بر اساس مواد مختلف قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي، خصوصاً مواد ( ۲۰ ) و ( ۲۱ ) آن و ساير قوانين، ضوابطي براي قيمتگذاري اموال دولت مقرّر شده و در هيچ مورد، مجوزي براي واگذاري زمينهاي دولتي با قيمت منطقهاي داده نشده است . ثانياً ـ طبق تبصره « ۲ » ماده ( ۹ ) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ « انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مينمايند ممنوع » است . بنابراين، بند « ۴ » مصوبه مذكور مبني بر واگذاري قطعي مالكيت اراضي دولتي به قيمت منطقهاي به اشخاص، از حيث انتقال مالكيت و تعيين قيمت منطقهاي براي آن، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف