اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
شماره 9000 /614 /110 – 25 /1 /1404 مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت رويه قضايي شماره 1 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 861 ـ 19 /01 /1404 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 861 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبناي محاسبه و تسعير مطالبات ارزي بستانكاران ورشكسته، معادل ارزش ريالي ارز به نرخ روز اعلامي از سوي بانك مركزي در زمان تصديق مطالبات است مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه شماره 1 /1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 19 /01 /1404 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 861 ـ 19 /01 /1404 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام با صدور حكم ورشكستگي از سوي دادگاه، رونوشتي از حكم صادره به اداره تصفيه امور ورشكستگي ارسال مي گردد. سپس اداره مذكور، بستانكاران ارزي و ريالي را جهت تصديق مطالبات دعوت مي نمايد. با تصديق مطالبات و طبقه بندي آن، مراتب از طريق آگهي به اطلاع بستانكاران مي رسد و هر كس نسبت به اين صورت طبقه بندي و تصديق مطالبات اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف مدت بيست روز از تاريخ انتشار آگهي نسبت به آن اعتراض نمايد. در مورد مطالبات ريالي با توجه به اينكه وجه رايج مملكت است همان وجه مورد تصديق قرار مي گيرد، اما در مورد مطالبات ارزي، بين محاكم دادگستري اختلاف رويه متعدد وجود دارد؛ به طوري كه برخي از شعب عين ارز را مورد حكم قرار داده و به اداره تصفيه اعلام مي نمايند و برخي ديگر از شعب، معادل ارزش روز ارز در زمان تصديق و برخي ديگر نيز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخي هم، قيمت زمان توقف را ملاك و مبناي صدور رأي قرار مي دهند. بر اين اساس، آقاي نوابي مدير كل محترم تصفيه امور ورشكستگي قوه قضائيه، در اين خصوص طي شرحي، صدور رأي وحدت رويه را درخواست نموده است كه گزارش آن به شرح ذيل تقديم مي شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140250390000358426 - 31 /1 /1402 شعبه پانزدهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه، در خصوص دعواي آقاي علي ... به وكالت از بانك ... به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي استان كرمانشاه، رئيس اداره ورشكستگي استان و گروه صنعتي آ. ... به خواسته اعتراض به تصميم اعلام صورت بستانكاران و طبقه بندي تصديق مطالبات بانك از شركت آ. ... (ورشكسته)، چنين رأي داده شده است: «... دادگاه با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست تقديمي و اظهارت طرفين در جلسه دادرسي و نظر كارشناسان، حسب اينكه استناد اداره تصفيه به ماده 20 قانون رفع موانع توليد ... خالي از اشكال نيست، ادعاي خواهان را وارد مي داند؛ چه اينكه 1. بدهي ارزي تاجر به موجب قراردادهايي ايجاد شده كه در خلال سال هاي 1380 تا 1384 منعقد شده است، در حالي كه حكم ورشكستگي شركت آ. ... در سال 1396 صادر گرديده و تاريخ توقف 15 /1/1394 تعيين شده است. بنابراين تاجر تا تاريخ توقف مكلّف به پرداخت ديون خود بوده است. 2. اجراي قانون مذكور منوط به تصويب آيين نامه مربوط گرديده است. 3. اجراي قانون مذكور و آيين نامه مربوط، منوط به مختومه شدن كليه عمليات اجرايي قضايي و ثبتي و تسويه بخشي از مطالبات بانك ها و انعقاد قرارداد متمم و ... گرديده است. بنابراين هيچ يك از شرايط قانون مذكور مراعات نگرديده و اساساً مراجع قضايي و ثبتي (از جمله اداره تصفيه) مجاز به استفاده از مزايايي كه قانون مذكور براي بدهكاران در نظر گرفته نيستند و كليه اقداماتي كه در مقررات مذكور پيش بيني شده، الزاماً در بانك هاي عامل و بر اساس آيين نامه و اصلاحيه آن صورت مي گيرد، لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد 198، 519 و 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم به اصلاح طلب بانك ... از شركت ورشكسته آ... از 634 /303 /121 /320 ريال به 772 /329 /675 /296 ريال و 722,372,15 /45 دلار آمريكا ...، صادر و اعلام مي دارد. ...» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه دوزادهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه، به موجب دادنامه شماره 140250390001725874 – 29 /4 /1402 چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه برابر دادخواست تجديدنظرخواه و مستندات و جهات تجديدنظرخواهي و اينكه اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار آمريكا بوده كه اين مبلغ بايد معادل ريال آن در تاريخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، با توجه به اصل يكسان سازي طلب بستانكاران، نرخ دلار به تاريخ توقف محاسبه مي شود و معادل ريال آن در مرحله تصفيه در طبقه بندي ذكر مي شود و اينكه مفاد رأي وحدت رويه 155 ـ 13 /12 /1347 ديوان عالي كشور كه به عدم پرداخت خسارت تأخير ايام بعد از تاريخ توقف به طلبكاران وثيقه دار تاجر ورشكسته دلالت دارد و هر طلبكاري كه داراي طلب عين از ورشكسته است هم از اين قاعده مستثني نبوده و براي يكسان سازي الزاماً طلب عين ورشكسته بايد به نرخ تاريخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوي مابين كليه بستانكاران رعايت گردد و در واقع فلسفه رأي وحدت رويه هم همين رعايت تساوي و صرفاً پرداخت طلب بستانكاران از طرف اداره تصفيه از تاريخ توقف «15 /1 /1394» است، لذا در اجراي ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با وارد دانستن ادعاي تجديدنظرخواه مبلغ طلب 722,372,15 /45 دلار آمريكا معادل ريالي آن در تاريخ توقف برابر استعلام از بانك مركزي و محاسبه قيمت آن به ريال اصلاح و با تأييد ساير اركان دادنامه، اصدار رأي مي گردد. ...» ب) به حكايت دادنامه شماره 9709970213600568 - 7 /6 /1397 شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعواي بانك ... با وكالت آقاي محسن ... به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي به خواسته اعتراض به چگونگي و ميزان تصديق طلب اداره تصفيه امور ورشكستگي، چنين رأي داده شده است: «... با بررسي و مداقه در اين امر و محتويات پرونده مشخص مي گردد آنچه شركت ورشكسته از بانك تحت عنوان وام و تسهيلات و اعتبارات اسنادي اخذ نموده است بر دو قسمت بوده يكي پرداخت هاي ريالي و ديگر تحت عنوان اعتبارات اسنادي و به عبارت رايج، ال سي هاي مختلف و متداول تجاري كه به صورت پرداخت هاي يورويي بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات في مابين طرفين بوده است، قسمت دوم پرداخت ها است كه خواهان و وكيل وي مدعي هستند بايد با توجه به نوسانات و تغييرات قيمت ارز در بازار و نيز توجهاً به بخشنامه 1015-60-16 /9 /1392 بانك مركزي به قيمت روز محاسبه گردد و از اين رو در پرونده مشاهده مي شود كه هيأت 3 نفره مبناي مطالبات بانك را محاسبه قيمت ارز به تاريخ روز اعلام داشته [و] هيأت 5 نفره نيز در اقدامي عجيب مبناي خود را محاسبه قيمت ارز در تاريخ ترخيص كالا از گمركات توسط شركت ورشكسته قرار داده است، لذا موضوع به هيأت 7 نفره كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديده و هيأت مذكور در نظريه شماره 6 /هـ/960031 – 23 /3 /1397 ... اعلام داشته است كه با توجه به اينكه مطالبات بانك از شركت ورشكسته تحت دو عنوان ريالي و ارزي بوده است، ميزان كل بدهي هاي شركت توليدي ر. ... در خصوص تسهيلات ريالي در تاريخ توقف مبلغ 16,210,827,814 ريال بوده و ميزان كل بدهي هاي شركت ورشكسته فوق در خصوص گشايش اعتبارات اسنادي (ال سي) با در نظر گرفتن نرخ رسمي يورو اعلامي از سوي بانك مركزي در تاريخ توقف 9 /1 /1386 مبلغ 2,426,442,292 ريال اعلام شده است، فلذا جمع مبالغ بدهي شركت ورشكسته به بانك خواهان را در تاريخ توقف جمعاً مبلغ 18,673,270,106 ريال اعلام داشته است، همچنين هيأت 7 نفره اعلام داشته است از آنجايي كه شركت ورشكسته بعد از تاريخ توقف، مبالغي را به بانك خواهان پرداخت نموده است كه جمعاً مبلغ 17,691,984,686 ريال بوده است، لذا در حال حاضر بدهي شركت ورشكسته به بانك ... تفاضل دو مبلغ مذكور بوده و مطابق مبلغ 981,321,420 ريال است. نظريه واصله پس از ابلاغ به طرفين دعوي مورد اعتراض وكيل خواهان واقع شده است كه مبناي اعتراض وي همان دستورالعمل بخشنامه شماره 1015 /60 – 16 /9 /1392 بانك مركزي است كه ملاك محاسبه قيمت ارز را تاريخ پرداخت بدهي دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نيست؛ چرا كه تاريخ بخشنامه مربوط به 16 /9 /1392 بوده، در حالي كه تاريخ اعلام ورشكستگي شركت ر. ... در مورخ 9 /1 /1386 است و بديهي است كه بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصويب خود است و حكومتي بر تاريخ مقدم بر تصويب خود نداشته و ندارد، فلذا مبناي محاسبه هيأت 7 نفره صحيح بوده و ملاك محاسبه قيمت ارز، تاريخ توقف ورشكسته است و از نظر دادگاه نظريه مذكور با توجه به جهات و مباني تشخيص و محاسبه كه به طور صحيح و منجز و قطعي بيان گرديده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه نيز مخالفت و مباينتي نداشته و براي دادگاه نيز قابل متابعت است و موجبي براي عدول از آن وجود نداشته و ملاك اعتبار و استناد براي دادگاه قرار مي گيرد، لذا با عنايت به مراتب، دادگاه ميزان كل بدهي شركت ورشكسته را در تاريخ توقف 9 /1 /1386 مبلغ 18,673,270,106 ريال وارد دانسته است كه با توجه به پرداخت هاي انجام شده از ناحيه شركت ورشكسته بعد از تاريخ ورشكستگي در حق خواهان به ميزان 17,691,948,686 ريال مبلغ بدهي شركت ورشكسته را به بانك خواهان تا تاريخ اعلام نظر كارشناسان در مورخ 23 /3 /1397 ميزان 981،321،420 ريال مستنداً به مواد 464 لغايت 476 قانون تجارت و مواد 30، 35 و 36 قانون تصفيه امور ورشكستگي تصديق و تعيين مي نمايد. ...» پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970221800132- 4 /2 /1398، چنين رأي داده است: «... اعتراض به شرح لايحه اعتراضيه وارد و مستوجب نقض آن است؛ زيرا كه اولاً، مراتب بستانكاري تجديدنظرخواه قبل از صدور حكم ورشكستگي شركت ر.... به دلالت قراردادهاي ريالي به شماره هاي 818334519 /91، 818334519 /68، 818334521 /15، 818334524 /36 و ارزي به شماره هاي 83200804 ـ 83200811 مفروغ عنه است كه برابر قراردادهاي موصوف شركت ر. ... مبادرت به اخذ تسهيلات ريالي و ارزي از بانك ... نموده است كه پس از صدور حكم ورشكستگي شركت، بانك ... اسناد طلب خود را تسليم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرآيند صورت گرفته و تشخيص مطالبات است ناظر به تسهيلات ارزي است كه برابر اعتبارات اسنادي گشايش يافته بانك ... از بابت گشايش اعتبار شماره 83200804 مبلغ 167 /960 يورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ توقف (9 /1 /1386) 27 /485 /75 يورو و از بابت گشايش اعتبار اسنادي شماره 8300811 مبلغ 26 /854 يورو بابت مانده اصل و 4 /845 /97 يورو از حيث خسارت تأخير تأديه طلبكار بوده كه مجموع اين دو رقم با احتساب خسارت تأخير تأديه بالغ بر 229 /150 يورو است كه مربوط به قبل از تاريخ توقف بوده كه مديون مكلف به پرداخت آن بوده است كه ملاك محاسبه آن به تاريخ پرداخت است كه مؤيد اين مطلب تصريح بخشنامه شماره 60 /1015خ ـ 16 /9 /1392 بانك مركزي است، بنابراين تعيين معادل ريالي اعتبار اسنادي به زمان توقف فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، با شمول بخشنامه بانك مركزي تحت شماره مارالذكر بر نحوه پرداخت آنچه ملاك پرداختي باشد همانا نرخ روز پرداخت است كه در زمان تصديق مي بايست مورد توجه قرار مي گرفت كه بدين گونه عمل نشده و اين امر در تعارض با حقوق بستانكار است؛ علي هذا دادگاه با پذيرش لايحه اعتراضيه و با استناد به قسمت اول ماده 358 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني، ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم بر تصديق مطالبات خواهان به اين نحو كه جمع مطالبات ريالي وي 16,210,827,814 ريال كه با پرداخت مبلغ 17,691,948,686 ريال از ناحيه شركت ورشكسته، آن شركت از اين بابت مبلغ 1,481,120,872 ريال بستانكار است و كماكان بدهي ارزي وي به ميزان 229 /150 يورو به قوت خود باقي بوده كه رقم بستانكاري در زمان محاسبه بخش ارزي به نرخ روز از آن مبلغ كسر و تهاتر مي گردد. ...» ج) به حكايت دادنامه شماره 9909970241701412 ـ 30 /9 /1399 شعبه 120 دادگاه عمومي حقوقي تهران، در خصوص دعوي بانك ... با وكالت خانم ندا ... به طرفيت اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران با وكالت آقاي محمد ... به خواسته اعتراض به صورت طبقه بندي اداره تصفيه امور ورشكستگي شركت ت. ...، چنين رأي داده شده است: «... النهايه با توجه به ارجاع امر به كارشناسي، نظر به اينكه حسب نظريه هيأت 5 نفره كارشناسان مطالبات خواهان تشخيص گرديده و علي رغم اعتراض وكيل خوانده، مراتب مذكور در لايحه اعتراضي مجدداً به همان هيأت جهت بررسي و عنداللزوم نظريه تكميلي ارجاع گرديد. (ماده 263 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني) و نظريه تكميلي مؤيد همان نظريه قبلي است. ... لذا موجبي براي ارجاع به هيأت بعدي كارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلايل خارج مي گردد ... لذا دعوي معنونه به شرح مذكور وارد بوده و حكم به تشخيص ميزان مطالبات خواهان شامل مبلغ 17,720,342,109 ريال (هفده ميليارد و هفتصد و بيست ميليون و سيصد و چهل و دو هزار و صد و نه ريال) و 2,851/171 يورو (دو ميليون و هشتصد و پنجاه و يك هزار و صد و هفتاد و يك يورو) صادر و اعلام مي گردد. ...» پس از تجديدنظر خواهي از اين رأي شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9909970223502496 ـ 19 /12 /1399، چنين رأي داده است: «عمده اعتراض تجديدنظرخواه عدم ابلاغ نظريه تكميلي كارشناس توسط دادگاه به طرفين و فقدان سمت قانوني وكيل در تقديم دادخواست و تعيين مطالبه به يورو و عدم توجه به پرداخت هاي شركت قبل از ورشكستگي و تاريخ توقف از بدهي است، با توجه به انطباق نظريه تكميلي به واقعيت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط تجديدنظرخواه و اينكه با توجه به تاريخ دريافت تسهيلات عدم تسويه ريالي شركت ت. ... در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه 60 /1015 ـ 16 /9 /1393 [=1392] مشمول امتيازات بخشنامه استنادي صادره از سوي بانك مركزي نمي گردد، بنابراين اعتراض تجديدنظرخواه در حدي نبوده كه به رأي صادره خللي وارد و نقض آن را ايجاب نمايد و رأي مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعايت اصول وتشريفات دادرسي صادر شده و فاقد ايراد و اشكال بوده، موضوع مشمول هيچ يك از جهات مندرج در ماده 348 قانون آيين دادرسي [دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني نيست، لذا به تجويز ماده 358 قانون مورد اشاره، ضمن ردّ تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد مي نمايد. ...» چنانكه ملاحظه مي شود، شعب دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه و هجدهم و سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص تصديق مطالبات ارزي بستانكاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد 30، 35، 36 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي و مواد 418 و 421 قانون تجارت، اختلاف نظر دارند؛ به طوري كه شعبه دوازدهم مبناي تسعير ارز را نرخ زمان توقف دانسته، اما شعبه هجدهم مبناي تسعير ارز را به نرخ روز زمان تصديق دانسته و شعبه سي و پنجم عين ارز را مبناي تصديق قرار داده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 1 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف رويه بين شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه و شعب هجدهم و سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه تصديق مطالبات ارزي بستانكاران و تاريخ تسعير و محاسبه بهاي ريالي ارز با استنباط متفاوت از مواد 30، 35، 36 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي و مواد 418 و 421 قانون تجارت» است، به گونه اي كه در آراء صادره براي تسعير ارز (تعيين بهاي ريالي ارز) سه نظريه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛ شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه مبناي تسعير ارز را نرخ تاريخ توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران مبناي تسعير ارز را به نرخ روز تصديق دانسته و شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران عين ارز را مبناي تصديق قرار داده است. لذا با عنايت به مطالب معنونه و اينكه مطابق ماده 462 قانون تجارت كه (مبحث پنجم در تشخيص مطالبات طلبكاران) اينگونه مقرر مي دارد: « پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه معين شده، اسناد طلب خود يا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستي كه كلّيه مطالبات آنها را معيّن مي نمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.» همچنين ماده 463 همان قانون مقرر داشته «تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين مي گردد و به ترتيبي كه در نظامنامه معين خواهد شد تعقيب مي شود ». بنابر مراتب مذكور، تشخيص طلب اساساً بعد از تاريخ توقف و پس از اخطار مدير تصفيه يا اداره امور تصفيه به عمل مي آيد و در هيچ يك از مواد قانون تجارت ملاك تشخيص طلب و يا تقويم و تسعير اموال، تاريخ توقف ورشكسته نيست. لذا ؛ اولاً: مفروض آن است كه مطالبات بستانكاران تاجر ورشكسته منحصر به دين از جنس واحد نيست و حسب مورد بدهي تاجر ورشكسته به برخي از بستانكاران وجه نقد و به برخي ديگر اموال از جمله ارز خارجي است. ثانياً: فلسفه وضع مقررات ورشكستگي آن است كه از يك سو از حقوق بستانكاران حمايت نمايد و از سوي ديگر اصل تساوي طلبكاران ايجاب مي كند تا مطالبات بستانكاراني كه طلب ايشان از نوع وجه رايج نيست در زمان تصديق طلب، به وجه رايج تقويم گردد تا امكان تعيين سهم غرمايي تمامي بستانكاران در شرايط برابر مقدور و ميسر باشد. ثالثاً: انتخاب تاريخ توقف و يا تاريخ صدور حكم ورشكستگي و يا تاريخ پرداخت براي محاسبه ميزان طلب بستانكار ارزي و يا هر بستانكاري كه از تاجر ورشكسته مالي غير از وجه رايج طلب دارد موجب مي گردد تا اعمال اصل تساوي طلبكاران با چالش مواجه شود و تنها تاريخي كه مي تواند اجراي اصل ياد شده را تضمين كند تاريخ تصديق طلب است. به عبارت ديگر تاريخ ارزش گذاري سهم غرمايي كه همان تاريخ تصديق طلب است، تنها تاريخي است كه مي تواند همه بستانكاران را در موضع برابر قرار دهد. رابعاً: انتخاب تاريخ تصديق طلب براي تقويم بدهي هاي تاجر كه از نوع وجه رايج نيست به معناي كاهش دين تاجر و تبديل تعهد وي از مالي كه موضوع دين است به وجه رايج نيست و به نظر مي رسد بعد از ختم عمليات تصفيه و با لحاظ مبالغ پرداختي به هر طلبكار و برابري مبالغ در زمان پرداخت با نوع طلب با لحاظ قيمت واقعي مي بايست در زماني كه تاجر درخواست اعاده اعتبار مي نمايد ملحوظ نظر قرار گيرد. به عبارت ديگر در فرضي كه بدهي هاي تاجر ورشكسته كه از نوع وجه رايج است تماماً تسويه گردد و معادل همان مبالغ به طلبكاراني كه مطالبات ارزي و غيره دارند نيز پرداخت شود و اموال تاجر زايد بر پرداختي ها باشد، نبايد اين اموال به ورشكسته مسترد گردد بلكه بايد تا تصفيه طلب واقعي طلبكاران ارزي و ... با لحاظ قيمت زمان پرداخت هر بخش از طلب همچنان عمليات تصفيه تداوم يابد و انتخاب تاريخ تصديق طلب به عنوان ضابطه اي براي اعمال اصل تساوي طلبكاران نبايد موجب گردد تا مقررات ورشكستگي به زيان بستانكاران و به نفع ورشكسته اعمال و اجرا شود. بنا به مراتب نظر شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأييد مي دانم. ج) رأي وحدت رويه شماره 861 ـ 19 /01 /1404 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 13 /2 /1311 با اصلاحات بعدي و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 /4 /1318 با صدور حكم ورشكستگي، اداره تصفيه به قائم مقامي از شخص ورشكسته مبادرت به تشخيص و تصديق مطالبات بستانكاران با رعايت تناسب حقوق آنان مي نمايد. در صورتي كه مطالبات برخي از بستانكاران ارز بوده، مبناي محاسبه و تسعير، معادل ارزش ريالي آن به نرخ روز اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان تصديق مطالبات خواهد بود. بنا به مراتب، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور