رأي شماره 1536909 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال 1ـ بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري و 2ـ مصوبه مورخ 1394/9/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بررسي مجدّد طرح جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 5627/300 مورخ 1394/10/12 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري

شماره 0301182 – 1404/7/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001536909 مورخ 1404/6/25 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان اطلاق بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري و مصوبه مورخ 1394/9/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بررسي مجدد طرح جامع نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 56271/300 مورخ 1394/10/12 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري خلاف شرع است و بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/06/25 شماره دادنامه: 140431390001536909 شماره پرونده: 0301182 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان و خانم ها علي اكبر رضائي عبدالحسين زاده ـ مرتضي خاني ـ عليرضا فضلي ـ احمد صنعي شرق ـ مهدي اماميان ـ علي اصغر محجوبياني ـ عباسعلي دشتياني ـ امير بلوچي ـ زهرا سميعيان ـ مهري حسيني و مسكن فرهنگيان شماره يك با وكالت آقايان مرتضي عاشوري و محمد ساريخاني طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري و 2ـ مصوبه مورخ 1394/9/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بررسي مجدّد طرح جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 5627/300 مورخ 1394/10/12 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري گردش كار: آقايان محمد ساريخاني و مرتضي عاشوري به وكالت از شكات به موجب دادخواستي ابطال 1ـ بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري و 2ـ مصوبه مورخ 1394/9/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بررسي مجدّد طرح جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 5627/300 مورخ 1394/10/12 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "بر اساس طرح جامع سال 1377 شهر نيشابور، اراضي شمالي بيمارستان حكيم تا امتداد بلوار آموزگار با كاربري خدماتي و در حد فاصل امتداد بلوار آموزگار تا امتداد بلوار فضل با كاربري فضاي سبز در داخل محدوده شهر قرار داشته است. لذا به گونه اي قانوني و مشروع براي املاك صاحبان اين اراضي حقوقي تعلّق و شكل گرفته و ثبات يافته است. سلب، تغيير، تحديد و يا تضييق اين حقوق در جلسه مورخ 1394/1/17 به شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح بند دوم صورتجلسه تحت عنوان سند كاربري مغاير حقوق مكتسبه آنها مي باشد. با تأكيد بر مفهوم اصل لزوم رعايت حق هاي مكتسبه به عنوان اصلي از اصول بنيادين، حقوق عمومي سلب، تغيير، تحديد و يا تضييق اين حقوق از صاحبان اراضي ياد شده به طور قانوني ممنوع و خلاف شرع است و موجب ابطال مي شود. لذا مصوبه قانوني سال 1377 شوراي عالي شهرسازي مبني بر قرار گرفتن اراضي شمال بيمارستان تأمين اجتماعي نيشابور (واقع در شرق شهر نيشابور و مجاورت جاده باغرود) ناشي از صلاحيت اعطايي از قبل مقنّن و ناشي از اعمال صلاحيت دار مقام اداري در گذشته بوده است. بديهي است كه اشخاص و ذي نفعان و صاحبان اراضي مذكور براساس مصوبه قبلي شوراي عالي شهرسازي تعهّداتي را برعهده گرفته اند و براساس ارزش اين اراضي در داخل محدوده شهر اقدام به خريد اراضي نموده اند. شوراي عالي شهرسازي براساس تصميمات آتي خود مبني بر خروج اراضي مورد نظر از محدود خدماتي شهر تمامي اقدامات و معاملات در تصويب طرح تفصيلي كه تعريف آن در بند 3 ماده يك قانون وزارت مسكن و شهرسازي سال 1353 آمده است افزون بر محدوديت هايي كه در تعاريف مزبور آمده است هر دو مرجع ياد شده مكلّف به رعايت حقوق مالكانه شهروندان در تصميمات خودشان مي باشند. از طرفي دلايل غير شرعي بودن مصوبه معترضٌ عنه: بر مبناي قواعد فقهي از جمله «الناس مسلطون علي اموالهم»، «من اتلف مال الغير، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج بغير اماره اخرب البلاد و اهلك العباد»، «حرمه مال المومن كحرمه دمه»، «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» مي باشد. همچنين مطابق بند 2 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوّب 1352، طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدّتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري نيازمندي هاي عمومي شهري خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط به آنها تعيين مي شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به كلّيه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد. از طرفي ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوّب سال 1351 با اصلاحات بعدي وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را برشمرده كه مطابق بند 3 آن يكي از وظايف شوراي مذكور بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي مي باشد. متعاقباً در تبصره يك ماده 3 همين قانون چنين مقرّر گرديده كه شوراي عالي شهرسازي و معماري در روند بررسي طرح هاي جامع شهري مي بايست نظرات انجمن شهر شوراي اسلامي شهر فعلي و شهردار را كسب و مورد استفاده قرار دهد. وليكن متأسفانه اراضي شمال بيمارستان تأمين اجتماعي نيشابور (واقع در شرق شهر نيشابور و مجاورت جاده باغرود) بدون توجه به توافق نامه ها، شهرداري با مالكين و مصوبات كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري، از محدوده شهر خارج مي گردد. با اين وصف سير بررسي طرح جامع شهر نيشابور و تغييرات آن در مغايرت با مواد قانوني مورد اشاره قرار داشته و مصوبه از اين حيث واجد ايراد بوده و قابل ابطال خواهد بود. شايان ذكر است كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدّدي همچون دادنامه هاي شماره 1914 مورخ 1397/11/16 [1994ـ 1995ـ 1397/10/11 ] و 140109970905810055 مورخ 1401/1/16 بر اساس نظريه شوراي نگهبان كه اطلاق مصوبه را از جهت اين كه حكم به خروج اراضي از محدوده شهر بدون جبران خسارت در مواردي كه منجر به ورود ضرر به حقوق مكتسب معتبر شرعي اشخاص شده است، به لحاظ تضييع حقوق مكتسبه و مالكانه اشخاص در تصويب طرح جامع مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري خلاف شرع اعلام و مبادرت به ابطال مصوبه به جهت مغايرت با موازين شرعي نموده است. همچنين مطابق مقرّرات آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ناحيه اي و منطقه اي مصوّب 1371 هيئت وزيران به ويژه مواد 49 و 50 آن در بررسي و تصويب طرح هاي توسعه شهري مي بايست حقوق مكتسبه اشخاص مدنظر قرار گرفته و در اراضي كه از قبل احداث بناء شده و داراي مجوّز هستند نبايستي تغييري ايجاد شود. اين موضوع مؤيد احترام به حقوق مالكانه افراد و رعايت حقوق مكتسبه آنان است كه نظر افراد را باطل و مسئوليت جديدي بر آنها تحميل مي نمايد، كه مستنداً به قواعد فقهي «الحق القديم لا يبطله الشيء» يا «الحق القديم لا يزاله الشيء» شايسته ابطال است. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تصويب طرح جامع شهري بر پايه تعريف مقرّر در بند 2 ماده يك قانون وزارت مسكن و شهرسازي مصوّب 1353 و كميسيون ماده 5 (اصلاحي سال 1365) موازين شرعي نيز حرمت داشته و مي بايست در روند بررسي و تصويب طرح هاي شهري ملحوظ نظر واقع شود. وليكن متأسفانه در سير بررسي و تصويب طرح جامع شهر نيشابور مغفول مانده است، به طوري كه از اين بابت حقوق، مالكانه بسياري از مالكين منطقه از جمله موكلين تضييع گرديده است. بنا به مراتب ابطال مصوبات مورد شكايت شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد استدعاست." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيشابور مورخ 1394/4/17 ابلاغي تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، طرح جامع شهر نيشابور كه به تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي رسيده بود در جلسه مورخ 1394/1/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و ضمن تصويب طرح، به شرح زير اتّخاذ تصميم نمود: .............................. سند كاربري اراضي 2ـ با توجه به اين كه در طرح هاي بالا دست، شهر نيشابور به عنوان قطب كشاورزي اعلام شده است و در طرح قبلي نيز اراضي زراعي همچنان حفظ شده است، لذا اراضي زراعتي در حاشيه و جنوب شهر با عملكرد زراعي از محدوده شهر خارج و در حريم شهر به عنوان زراعي و باغ حفظ شود و محدوده شهر به لبه ساخت و سازها و كاربري هاي پيشنهادي محدود گردد. اراضي كه لازم است از محدوده شهر خارج شوند (مطابق نقشه پيوست به مساحت تقريبي 200 هكتار) عبارتند از: ـ چهار قطعه اراضي با كاربري پيشنهادي زراعي و باغي در جنوب شهر. ـ دو قطعه اراضي واقع در جنوب غربي به كاربري پيشنهادي مسكوني. ـ يك قطعه زمين واقع در جنوب شرق شهر با كاربري پيشنهادي فضاي سبز. ـ اراضي با كاربري خدمات شهري و فضاي سبز پيشنهادي واقع در شرق شهر، مجاور جاده باغرود. ........................ مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي شود. ـ معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ب: نامه شماره 300/56271 مورخ 1394/10/12 جناب آقاي مهندس رشيديان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي موضوع: اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بررسي مجدد طرح جامع شهر نيشابور با سلام احترام: به استحضار مي رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1394/9/23 ، پس از طرح موضوع درخواست مقامات شهر نيشابور مبني بر بازنگري در مصوبه طرح جامع شهر نيشابور در مورد اراضي واقع در شهر نيشابور و در مجاورت جاده باغرود (شمال بيمارستان حكيم)، پيرو تصميمات جلسه 1394/1/17 خود، موضوع را مورد بررسي قرار داد و با توجه به ماهيت زراعي اراضي مذكور، به اتفاق آراء ضمن تأييد نظريه قبلي بر خروج اراضي مذكور از محدوده شهر نيشابور تأكيد نمود. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس اعلام مي شود. ـ معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 122956/730 مورخ 1403/8/8 توضيح داده است كه: "1ـ به استناد بند 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوّب 1351 «بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي» از اختيارات شوراي عالي است. همچنين برابر بند 2 ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوّب 1353 «تهيه طرح جامع براي هر يك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهاي مصوّب» به عهده وزارت راه و شهرسازي است. 2ـ مستفاد از نظريه فقهاي شوراي نگهبان در نامه شماره 102/42290 به تاريخ 1402/3/13 قائم مقام دبير شوراي نگهبان با توجه به اين كه اولاً شوراي عالي قانوناً اختيار تصويب طرح جامع را داشته است. ثانياً خروج اراضي مورد نظر رعايت مصالح عامه بوده است. ثالثاً اراضي مورد شكايت در طرح جامع در اراضي غيرمسكوني قرار داشته اند. لذا با اين وصف كه فاقد كاربري مسكوني بوده اند امكان ساخت و ساز مسكوني در آن اراضي به لحاظ قانوني امكان پذير نبوده است. رابعاً توافقات با شهرداري با اشخاص و برخلاف طرح مصوب قانوني، مغاير مقرّرات و بلااثر است. نتيجتاً حق مكتسبه مورد نظر شاكي نيز از اين حيث براي مالكان متصوّر نيست. 3ـ لذا نظر به اين كه تصويب طرح جامع و ورود و يا خروج اراضي پيرامون شهرها به اقتضاء مطالعات و با رعايت صرف و صلاح كليّت شهروندان و فارغ از مسايل مالكيتي تهيه و تصويب مي گردد و از اختيارات تفويضي قانونگذار به مرجع تصويب طرح جامع مي باشد شكايت شاكي محكوم به رد است." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46898 مورخ 1404/5/26 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0301182 مورخ 1404/2/20 ؛ موضوع بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي و مصوبه مورخ 1394/9/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بررسي مجدد جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 56271/300 مورخ 1394/10/12 معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي، در جلسه مورخ 1404/05/19 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق مصوبات مورد شكايت از جهت حكم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي كه منجر به ورود ضرر به حقوق معتبر شرعي اشخاص بدون جبران لازم مي شود، خلاف شرع شناخته شد. " هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/06/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46898 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعي مقرّرات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبات مورد شكايت از جهت حكم به خروج اراضي از محدوده شهر در مواردي كه منجر به ورود ضرر به حقوق معتبر شرعي اشخاص بدون جبران لازم مي شود، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيّت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري و مصوبه مورخ 1394/9/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص بررسي مجدّد طرح جامع نيشابور ابلاغي تحت نامه شماره 56271/300 مورخ 1394/10/12 معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي