قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/524 مورخ 1400/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال مقررات ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359 شوراي انقلاب 1- اين مقررات در مواردي است كه تصرفات برخلاف مقررات از سوي اشخاص صورت پذيرفته است و لذا شامل مواردي كه پيش از ايجاد حريم، از سوي اشخاص در املاك و اراضي متعلق به خود صورت پذيرفته است، نمي شود. 2- قلع و قمع موضوع ماده 9 ذكر شده مستلزم دستور دادگاه يا دادستان نبوده و فقط حضور نماينده دادستان ضروري است. 3- چنانچه دادستان پيش از حضور يا معرفي نماينده و يا متعاقب آن متوجه شود كه موضوع از شمول موارد قلع و قمع خارج است، تكليفي براي موافقت با درخواست قلع و قمع و همكاري در اين خصوص ندارد.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/09/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی—
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغ—
مرجع تصويب—
آخرین وضعیت—
تاريخ تصويب1400/09/06
تاریخ ابلاغ—
شماره ابلاغ—
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي—
شماره روزنامه رسمي—

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : وفق ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب، برق كشور مصوب 1359 شوراي انقلاب، چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق، حريم كانال ها و انهار آبياري، احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود، سازمان آب و برق حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند كرد چنانچه اشخاص به نظر اين سازمان معترض بوده و مدعي مي باشند كه پيش از ايجاد خطوط انتقال و توزيع نيروي برق در اين محل و يا مشخص شدن حريم كانال ها و انهار آبياري، مستحدثات ايجاد كرده اند آيا دادسرا مجاز به ارجاع موضوع به كارشناس از بابت اين موضوع است؟ در صورت مجاز بودن دادسرا، چنانچه نظريه كارشناس مبني بر اين باشد كه تصرفات قبل از ايجاد خطوط انتقال و توزيع نيروي برق بوده است، دادسرا چه اقدامي بايد انجام دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اعمال مقررات ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359 شوراي انقلاب در مواردي است كه تصرفات برخلاف مقررات از سوي اشخاص صورت پذيرفته است و لذا شامل مواردي كه پيش از ايجاد حريم، از سوي اشخاص در املاك و اراضي متعلق به خود صورت پذيرفته است، نمي شود. ثانياً، قلع و قمع موضوع ماده 9 ذكر شده مستلزم دستور دادگاه يا دادستان نبوده و فقط حضور نماينده دادستان ضروري است. ثالثاً، چنانچه دادستان پيش از حضور يا معرفي نماينده و يا متعاقب آن متوجه شود كه موضوع از شمول موارد قلع و قمع خارج است، تكليفي براي موافقت با درخواست قلع و قمع و همكاري در اين خصوص ندارد.