قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مصوبه شماره 2 جلسه 345 مورخ 1402/3/9 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه 304 اين كميسيون كميسيون با موضوع ضوابط و تعرفه اتصال متقابل پيام رسانه اي داخلي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/03/09
مرجع تصویب: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1402/04/14
مرجع ابلاغدبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مرجع تصويبكميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/03/09
تاریخ ابلاغ1402/04/14
شماره ابلاغ100/21140
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1402/06/08
شماره روزنامه رسمي22848

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شماره 2 جلسه 345 مورخ 09 / 03 / 1402 مصوبه شماره 2 جلسه 345 مورخ 1402/3/9 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه 304 اين كميسيون كميسيون با موضوع ضوابط و تعرفه اتصال متقابل پيام رسانه اي داخلي مصوب 1402,03,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 345 مورخ 09 / 03 / 1402 پيشنهاد سازمان در خصوص بازنگري بند هاي 1 – 4، 10 – 1، 10 – 3 و 10 – 4 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 304 مورخ 05 / 05 / 1399 كميسيون با موضوع " ضوابط و تعرفه اتصال متقابل پيام رسان هاي اجتماعي داخلي با دارندگان پروانه ارتباطي و فناوري اطلاعات " را بررسي و به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1
تعريف پيام رسان اجتماعي موضوع بند 1 – 4 به " شخص حقوقي مجاز به برقراري اتصال متقابل با دارنده پروانه كه توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ مي شود. " اصلاح مي شود:
ماده 2
بند 10 – 1 حذف مي شود:
ماده 3
در بند 10 – 3 عبارت " 25 / 1 برابر تعرفه مكالمات خاتمه يافته به تلفن همراه ( MTR ) موضوع مصوبه جلسه شماره 266 مورخ 21 / 08 / 1396 كميسيون " جايگزين عبارت " يكصد و پنجاه ريال " شده و عبارت " و سهم پيام رسان اجتماعي يك صد ريال " حذف مي شود:
Mobile Termination Rate
ماده 4
در بند 10 – 4 عبارت " در داخل كشور يك چهارم سهم دارنده پروانه مندرج در بند 10 – 3 " جايگزين عبارت " به صورت بين استاني بيست درصد تعرفه موضوع بند 10 – 1 " مي شود:
ماده 5
شماره بند " 10 – 5 " به " 10 – 1 " تغيير مي يابد:
ماده 6
تفسير اين مصوبه صرفا با كميسيون است:
ماده 7
اين مصوبه در ( 7 ) ماده به تصويب كميسيون رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.