رأي شماره 2524815 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 4 و تبصره ذيل آن از فصل سوم سياست اعتباري (ارزي ـ ريالي) سال 1401 بانك ملي ايران

شماره 0107515 1402/10/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002524815 مورخ 1402/9/28 با موضوع: «بند 4 و تبصره ذيل آن از فصل سوم سياست اعتباري (ارزي ـ ريالي) سال 1401 بانك ملي ايران ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/28 شماره دادنامه: 140231390002524815 شماره پرونده: 0107515 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: بانك ملي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 و تبصره ذيل آن از فصل سوم سياست اعتباري (ارزي ـ ريالي) سال 1401 بانك ملي ايران گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 367858 ـ 19/11/1401 اعلام كرده است كه : " 1ـ به استناد بخشنامه هاي شماره 100832/99 ـ 9/4/1399 و 375517/00 ـ 23/12/1400 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چنانچه بانك/مؤسسه اعتباري غير بانكي در راستاي بخشنامه هاي مذكور قبل از اعطاي تسهيلات و منوط به توافق بانك/مؤسسه اعتباري غير بانكي اقدام به اخذ وثيقه نقدي در قالب سپرده سرمايه گذاري مدت دار از تسهيلات گيرنده نموده است، پرداخت سود علي الحساب به سپرده مذكور معادل نرخ سود متناظر با دوره زماني آن سپرده هايي كه وثيقه تسهيلات نمي باشند الزامي است. پرداخت نرخ سود كمتر از نرخ سود متناظر با دوره زماني آن سپرده توسط بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي تخلف محسوب شده و بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي متخلف مشمول اقدامات نظارتي بانك مركزي مي شود . 2ـ مطابق ماده 52 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه هاي بانكي: «صدور ضمانت نامه براي تضمين تسهيلات/تعهدات اعطايي/ايجاد شده ريالي خود و ساير مؤسسات اعتباري صرفاً در صورتي مجاز است كه مؤسسه اعتباري معادل صد در صد وجه ضمانت را به صورت سپرده نقدي از ضمانت خواه دريافت نموده باشد .» 3ـ همچنين مطابق با بخشنامه شماره 108495/01 ـ 2/5/1401 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه اصلاح ماده 52 دستورالعمل موصوف (مصوب يك هزار و سيصد و سي و هشتمين جلسه مورخ 14/4/1401 شوراي پول و اعتبار) به شبكه بانكي ابلاغ و بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز به صدور ضمانت نامه براي تضمين تسهيلات يا تعهدات اعطايي ايجاد شده توسط خود نمي باشند . 4ـ بند 4 از فصل سوم سياست اعتباري (ارزي ـ ريالي) سال 1401 بانك ملي ايران، اشعار مي دارد كه چنانچه مشتري فاقد شرايط مذكور در شاخص اعتبارسنجي صدرالاشاره باشد، واحدها موظفند در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك، معادل 2 برابر مابه التفاوت ميانگين (برمبناي حساب جاري) با حدود تعيين شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتري ضمانت نامه اخذ و به عنوان تضمين بخشي از تسهيلات، تا سررسيد توديع نمايند. همچنين در تبصره بند فوق عنوان شده در خصوص تسهيلات كارت اعتباري مابه التفاوت ميانگين (برمبناي حساب جاري) با حدود تعيين شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتري ضمانت نامه اخذ و به عنوان تضمين بخشي از تسهيلات تا سررسيد توديع نمايند. اين در حالي است كه تسهيلات با نرخ سود مصوب شوراي پول اعتبار به تسهيلات گيرندگان پرداخت مي گردد و صدور ضمانت نامه به عنوان تضمين بخشي از تسهيلات مغاير بخشنامه هاي بانك مركزي بوده و از طرفي نرخ سود تسهيلات نيز از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار بيشتر مي گردد . بنا به مراتب بند 4 و تبصره ذيل آن از فصل سوم سياست اعتباري (ارزي ـ ريالي) سال 1401 بانك ملي ايران، مفاد بخشنامه هاي بانك مركزي را نقض نموده (و با صدور ضمانت نامه به عنوان تضمين بخشي از تسهيلات باعث افزايش نرخ سود تسهيلات بيشتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مي گردد) و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " فصل سوم سياست اعتباري (ارزي ـ ريالي) سال 1401 بانك ملي ايران به منظور ارتقاي اثربخشي اعتبارسنجي مشتريان و در راستاي بررسي شرايط اساسي صحت معاملات و عوامل مؤثر بر تعيين حد مجاز متقاضيان تسهيلات به ويژه اهليت و ظرفيت اعتباري و حصول اطمينان از توان بازپرداخت آنها، بر تمركز حساب هاي مشتريان نزد بانك و رعايت ميانگين مانده 6 ماهه انواع حساب هاي ريالي و ارزي (داخل كشور) متقاضيان تسهيلات (در خصوص اشخاص حقوقي، حساب هاي متقاضي تسهيلات، مديران و سهامداران آن) به شرح ذيل تأكيد مي گردد . بند4ـ چنانچه مشتري فاقد شرايط مذكور در شاخص اعتبارسنجي صدرالاشاره باشد، واحدها موظفند در راستاي كاهش ريسك اعتباري بانك معادل 3 برابر مابه التفاوت ميانگين (برمبناي حساب جاري) با حدود تعيين شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتري ضمانت نامه اخذ و به عنوان تضمين بخشي از تسهيلات، تا سررسيد توديع نمايند . تبصره ـ در خصوص تسهيلات كارت اعتباري مابه التفاوت ميانگين (برمبناي حساب جاري) با حدود تعيين شده، مطابق دستورالعمل صادره از مشتري ضمانت نامه اخذ و به عنوان تضمين بخشي از تسهيلات، تا سررسيد توديع نمايند ." در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل اعتبارات بانك ملي ايران به موجب لايحه شماره 264146/01/0007/1402 /ص ـ 14/8/1402 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " الف ـ سياست اعتباري بانك ملي ايران به عنوان برنامه راهبردي بخش اعتباري اين بانك در ابتداي سال 1401 تنظيم گرديده و شرايط مندرج در فصل سوم آن كه ناظر به اخذ ضمانت نامه بانكي به عنوان بخشي از تضمينات دريافتي بابت تسهيلات اعطايي به مشتريان داراي ريسك اعتباري بالا بوده است؛ منطبق با مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه هاي بانكي (ريالي) مصوب 1396 شوراي پول و اعتبار تنظيم گرديده و تا پيش از ابلاغ دستورالعمل اصلاحي در مرداد ماه 1401؛ با مقررات بالادستي مغايرتي نداشته است . ب ـ در متن نامه شماره 108495/01 ـ 2/5/1401 بانك مركزي كه به منظور ابلاغ نسخه اصلاحي دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه هاي بانكي (ريالي) بانكي صادر شده است؛ صراحتاً تأكيد شده «از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، اخذ ضمانت نامه بانكي ريالي صادره توسط بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي به عنوان وثيقه تسهيلات ريالي و ارزي همان بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي ممنوع است .» ج ـ سياق عبارات بخشنامه بانك مركزي و همچنين ماده 52 اصلاحي دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه هاي بانكي دلالتي بر اثر قهقرايي مصوبه شوراي پول و اعتبار ندارد؛ لذا آثار ناشي از ماده 52 اصلاحي دستورالعمل پيش گفته به ضمانت نامه هايي كه قبل از تصويب ابلاغ ضوابط جديد صادر شده اند قابل تسري نيست . د ـ درخواست ابطال بخشنامه موضوع شكايت از تاريخ تصويب و به تبع آن عدم جواز تمديد ضمانت نامه هاي مشمول مقررات قبلي با استناد به دستورالعمل جديد و همچنين الزام بانك ملي ايران به ابطال ضمانت نامه هايي كه در زمان حكومت مقررات سابق و قبل از تاريخ ابلاغ بخشنامه جديد بانك مركزي صادر شده اند به دليل عدم تصريح به عطف به ماسبق شدن مصوبه شوراي پول و اعتبار با منطق حقوقي سازگار نيست . هـ ـ پس از وصول بخشنامه بانك مركزي با ابلاغ فوري موضوع به واحدهاي اين بانك، اجراي آن بخش از سياست اعتباري سال 1401 كه با ضوابط جديد صدور ضمانت نامه هاي بانكي در تعارض بوده است به فوريت متوقف گرديده و عملكرد اين بانك در زمينه صدور ضمانت نامه بانكي به عنوان تضمين تسهيلات، با مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار در خصوص اصلاح ماده 52 دستورالعمل صدور ضمانت نامه هاي ريالي و ساير ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي منطبق شده است . و ـ اعتبار اجرايي دستورالعمل موضوع شكايت سازمان بازرسي كل كشور (سياست اعتباري بانك ملي ايران در سال 1401) مقيد به ايام سال 1401 بوده و با حلول سال جديد و ابلاغ نسخه جديد سياست اعتباري در سال 1402 دستورالعمل موضوع دعوا عملاً منسوخ و اجراي آن متوقف شده است . بنا بر مراتب فوق و با توجه به اينكه اقامه دعوا به منظور ابطال دستورالعملي كه از ابتداي سال جاري فاقد قابليت اجرايي تلقي مي گردد، تحصيل حاصل به نظر مي رسد، با تقديم رونوشت مستندات امر، صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه عليه اين بانك مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً مقررات مورد شكايت درخصوص مسدودي و بلوكه نمودن بخشي از تسهيلات اعطايي و توثيق نقدي وجوه در حساب متقاضي تسهيلات قبل از پرداخت تسهيلات، متضمن حكمي نيست و در راستاي اعتبارسنجي مشتري جهت پرداخت تسهيلات مورد تقاضا در صورتي كه مشتري فاقد شرايط لازم جهت اعطاي اين نوع تسهيلات يا اين ميزان خاص از تسهيلات باشد مقرر نموده است كه از وي ضمانت نامه بانكي اخذ و به عنوان تضمين بخشي از تسهيلات محسوب شود و در واقع با اخذ ضمانت نامه هم اعتبار مشتري احراز مي شود و هم تضمين تسهيلات كه مي تواند از سنخ وثيقه نقدي يا ملكي يا ضامن معتبر و يا ضمانت نامه بانكي باشد، تأمين مي گردد. ثانياً مقررات مورد اعتراض در راستاي مصوبه بانك مركزي به شرح ماده 52 دستورالعمل ناظر بر ضمانت هاي بانكي است كه بانك ها را به اخذ اين نوع ضمانت نامه ملزم نموده است و از آنجايي كه براساس مستندات ارائه شده، در يك هزار و سيصد و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار ماده مذكور اصلاح شده و بانك ملّي نيز از تاريخ 5/5/1401 اين اصلاحيه را ابلاغ و اعمال كرده است، لذا مقررات مورد شكايت شامل بند 4 و تبصره ذيل آن از فصل سوم سياست اعتباري (ارزي ـ ريالي) سال 1401 بانك ملّي ايران در راستاي مصوبه بالادستي بانك مركزي بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين