رأي شماره 427 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 2 لايحه بودجه سالهاي 1397 الي 1399 شهرداري خوي كه متضمن تعيين حق مسئوليت براي شهردار، معاونين شهردار و مديران و مسئولين شهرداري است،از تاريخ تصويب ابطال شد.

تاريخ دادنامه : 1401/3/3 شماره دادنامه: 427 شماره پرونده: 0003551 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 لايحه بودجه سال‌هاي 1397 الي 1399 شهرداري خوي گردش كار: سـرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 202/305948 ـ 1400/10/22 اعلام كرده است كه: « در لايحه بودجه سال‌هاي 1397 الي 1399 شهرداري خوي (بند 2 لايحه بودجه) كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است، به شهرداري اجازه داده شده به صورت ماهانه حق مسئوليتي به شهردار، معاونين شهردار، مديران و مسئولين پرداخت نمايد. بر اين اساس در طي سال‌هاي مذكور در مجموع مبلغ 5/593/000/000 ريال تحت عنوان حق مسئوليت پرداخت شده است. اين در حالي است كه: 1ـ حقوق و مزاياي شهرداران در چارچوب آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب 1370 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي و هرگونه پرداخت خارج از قوانين و مقررات مذكور فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. همان گونه كه در ماده 11 آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران بيان گرديده: « پرداخت هرگونه وجه ديگري به هر عنوان غير از موارد ذكر شده در اين آيين‌نامه به شهردار ممنوع است» و در آيين‌نامه مذكور اشاره‌اي به پرداخت مزايايي تحت عنوان حق مسئوليت نشده است. ـ ممنوعيت فوق‌الذكر در بند 6 دستورالعمل ابلاغي از سوي وزارت كشور به شماره 75003 ـ 1395/6/14 كه طي نامه شماره 14/95/15549 ـ 1395/7/29 به شهرداران و رؤساي شوراهاي اسلامي شهرهاي استان از سوي مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي وقت استان ابلاغ شده است. به موجب اين دستورالعمل تصويب هرگونه دريافتي براي كاركنان شهرداري‌ها و شخصي شهرداران توسط شوراها خارج از حدود اختيارات قانوني شوراهاي اسلامي شهرها بر اساس قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بوده و شوراها مجاز به اتخاذ تصميم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و كاركنان شهرداري‌ها نمي‌باشد. ضمن آن كه در بند 2 دستورالعمل مذكور مجدد تأكيد شده است: «حقوق و مزاياي شهرداران در چارچوب آيين‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب 1370 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي بوده و هرگونه پرداخت خارج از قوانين و مقررات مذكور فاقد وجاهت قانوني است.» 3ـ بر اساس رأي شماره 3335 ـ 1398/11/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد مشابه تعيين حق مسئوليت توسط شوراي اسلامي براي مديران وكاركنان شهرداري ممنوع و مصوبه مربوط ابطال گرديده است. لذا به علت مغايرت بندهاي مورد شكايت با اصل 105 قانون اساسي و مستندات مذكور، ابطال از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد.» متن بندهاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ لايحه بودجه سال 1397 شهرداري خوي: " احكام بودجه: احكام همراه بودجه سال 1397 جهت بررسي و تصويب به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد: ........... 2ـ به شهرداري اجازه داده مي‌شود طبق روال سال‌هاي گذشته جهت جبران زحمات مسئولين شهرداري حق مسئوليت شهردار را ماهانه بيست ميليون ريال و معاونين شهردار و مديران و مسئولين را ماهانه حداكثر تا سقف ده ميليون ريال تعيين و پرداخت نمايد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر خوي" ب ـ لايحه بودجه سال 1398 شهرداري خوي: "احكام همراه بودجه سال 1398 جهت بررسي و تصويب به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد: ......... 2ـ به شهرداري اجازه داده مي‌شود طبق روال سالهاي گذشته جهت جبران زحمات مسئولين شهرداري حق مسئوليت شهردار را ماهانه بيست ميليون ريال و معاونين شهردار و مديران و مسئولين را ماهانه حداكثر تا سقف ده ميليون ريال تعيين و پرداخت نمايد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر خوي" ج ـ لايحه بودجه سال 1399 شهرداري خوي: "به منظور حفظ جايگاه مستخدمان شهرداري و خانواده آنها ، همچنين ايجاد انگيزه در پيشرفت امورات شهرداري كه موجب تسريع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان مي‌گردد، به شهرداري اجازه داده مي‌شود با عنايت به مفاد قانوني از جمله ماده 24 آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها، بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و بند 2 ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1399 پس از تأمين اعتبار حقوق و مزاياي مستمر كاركنان و در صورت وجود نقدينگي نسبت به پرداخت رفاهيات طبق آيين‌نامه تنظيمي و در سقف بودجه مصوب به شرح ذيل اقدام نمايد: ......... 2ـ پرداخت تا مبلغ 10/000/000 ريال ماهيانه به عنوان حق مسئوليت معاونين و مديران و مسئولين شهرداري با تشخيص شهردار ـ شهردار ـ رئيس شورا" عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/3 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، شهرداريها از شمول قانون مذكور مستثني شده‌اند و به لحاظ امور استخدامي تابع قانون استخدام كشوري و از حيث ضوابط حقوق و مزايا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحـات بعدي وظيفه‌اي براي شوراهاي اسلامي شهر در تعيين حق مسئوليت براي مديران يا كارمندان شهرداري پيش‌بيني نشده است. بنا به مراتب فوق كه در مفاد رأي شماره 9809970905813335 ـ 1398/11/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، وضع حق مسئوليت براي مديران و كارمندان شهرداري مبناي قانوني ندارد و بر همين اساس، بند 2 لايحه بودجه سال‌هاي 1397 الي 1399 شهرداري خـوي كه متضمن تعيين حق مسئوليت براي شهردار، معاونين شهردار و مديران و مسئولين شهرداري است، به دلايل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين