نظر مشورتي 7/1403/385 مورخ 1403/06/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري با استناد به ماده يك قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب 1341 كه كليه اراضي جنگلي و منابع طبيعي را جزو اموال عمومي و دولتي قلمداد نموده است، دعاوي بسياري را مطرح مي‌كنند؛ در حالي كه در بسياري موارد تاريخ تصرف و احياي اين اراضي (هرچند در محدوده جنگل و منابع طبيعي) مربوط به قبل از سال 1365 است كه به صراحت تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367، تصرف پيش از 1365 شرعاً موجب مالكيت دانسته شده و شوراي نگهبان نيز به موجب نظريه شماره 5908 مورخ 1373/1/24 خطاب به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مشروعيت اين تصرفات صحه گذاشته است. از آنجا كه سازمان منابع طبيعي بدون توجه به اين مستندات و به‌‌رغم اينكه اداره كل حقوقي ديوان محاسبات نيز طي نظريه شماره د/20100/27 مورخ 1403/4/13 بر موجه بودن تصرفات صورت گرفته پيش از سال 1365 (با لحاظ مقررات پيش‌گفته) دارد، خواهشمند است در خصوص تاريخ مد نظر مقنن براي مشروعيت بخشيدن به احياء اراضي اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عبارت مندرج در نظريه شماره 5908 مورخ 21/1/1373 فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني ‌بر اينكه «منحصر دانستن مالكيت به موارد مذكور در بند 2 خلاف موازين شرع است و هرگونه احيائي كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعاً موجب مالكيت است» صريح در آن است كه شوراي محترم نگهبان اسفند ماه 1365 را مبنا و تاريخ احياء قلمداد كرده است؛ حكم مقرر در بند «م» تبصره 8 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 كه كاشت زمين‌هاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي را با رعايت نظريه مذكور شوراي نگهبان تا زمان تعيين تكليف نهايي در شعب ويژه دادگستري موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و در كارگروه (كميته‌هاي) رفع تداخلات جهاد كشاورزي بلامانع اعلام كرده است، مؤيد اين ديدگاه است.