رأي شماره 2018961 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت ابطال مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 96/21809/ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0300050 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002018961 تاريخ: 1404/08/12 * شاكي : آقاي عليرضا شفازاده فرزند سليمان * طرف شكايت : شهرداري مشهد و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 96/21809 /ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط . * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري مشهد و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 96/21809 /ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 4: سازمان مكلف است مكان يابي، جانمايي و نصب دكل ها را به تأييد و تصويب كميته مكانيابي مبلمان شهري و گرافيك محيطي برساند . تبصره1: اجراي مصوبات كميته يادشده از سوي مناطق شهرداري لازم الاجرا بوده و نياز به دريافت تأييديه از مرجع ديگري در شهرداري ندارد . تبصره 2: پس از اعلام نقاط مورد نياز اپراتورها براي ايجاد سايت، سازمان مكلف است مكان يابي و جانمايي را براساس نظر كميته مكان يابي مبلمان شهري و گرافيك محيطي با اولويت، بررسي و حداكثر ظرف مدت 1 ماه اظهار نظر نمايد . تبصره 4: استقرار هرگونه دستگاه الكترومكانيكي و كيوسك هاي مخابراتي ارائه دهنده خدمات بانكي به شكل ثابت و سيار در معابر و اماكن عمومي، بدون اخذ مجوز از شهرداري ممنوع است و چنانچه استقرار آن ها فاقد مزاحمت براي شهروندان باشد، شهرداري مي تواند طبق ضوابط مالي شهرداري و يا دريافت حداقل حقوق مندرج در اين مصوبه اقدام به صدور مجوز استقرار دستگاه مزبور نمايد. همچنين در صورت استقرار هرگونه دستگاه الكترومكانيكي و كيوسك هاي مخابراتي ارائه دهنده خدمات بانكي به شكل ثابت و سيار در معابر و اماكن عمومي بدون مجوز شهرداري، شهرداري موظف است در صورت رجوع مالك تجهيزات تا زمان جمع آوري آن، برابر مبالغ مندرج در ماده 7 اين مصوبه و در غيرآن معادل دو برابر مبالغ مذكور به همراه هزينه جمع آوري از مالكين دريافت نمايد . ماده6: به شهرداري مشهد مقدس (سازمان) اجازه داده مي شود با همكاري اپراتورهاي مخابراتي، شركت هاي تخصصي و كارشناسان خبره، طرح جانمايي احداث پايه، دكل، كافو و ايستگاه هاي مخابراتي را تهيه و تدوين نموده و با همكاري مشاوران طرح هاي تفصيلي شهر، جانمايي مكان هاي مورد نياز براي احداث آنها را در طرح هاي مزبور پيش بيني نمايد. موقعيت هاي پيشنهادي، بايد جهت تدقيق محل جانمايي، به كميته مكان يابي مبلمان شهري و گرافيك محيطي ارسال شود . تبصره: شهرداري مشهد مقدس مي تواند از طريق سرمايه گذاران بخش خصوصي، نسبت به احداث ايستگاه هاي مخابراتي و ارتباطي اقدام و از طريق اجاره دادن فضاي آنها به اپراتورهاي مخابراتي، بخشي از هزينه هاي احداث را جبران نمايد. تا زماني كه طرح تفصيلي شهر براي اجرا ابلاغ نشده باشد. دستورالعمل موصوف در ماده 9 اين مصوبه، براي مصوبه، ملاك عمل خواهد بود . ماده9: دستورالعمل اجرايي و گردش كار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور براي اشخاص متقاضي خدمات مزبور به موجب آيين نامه اي است كه به تصويب شهردار مشهد مقدس خواهد رسيد . ماده 11: اين دستورالعمل مشتمل بر 11 ماده و 15 تبصره در جلسه علني مورخ 1396/12/14 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به تصويب رسيد و لازم الاجرا است . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط كه در راستاي تأمين نظر هيئت تطبيق مصوبات به تصويب رسيده قانوني به نظر نمي رسد و عوارض بر دكل هاي مخابراتي و صدور اجاره آن بنا به ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه هرگونه عوارض و ساير وجوه را براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارانه خدمات ممنوع دانسته مخالف است . همچنين ماده 38 قانون مذكور عموم فعاليت هاي توليدي و خدماتي من جمله مخابرات موظفند عوارض خود را به صورت متمركز پرداخت نمايند و برابر آراء 1796 الي 1805 هيئت عمومي وضع عوارض بر دكل هاي مخابراتي غيرقانوني و مصوباتي را باطل نموده و تبصره 1 ماده 50 قانون موصوف منصرف از عوارض خدمات مخابرات و مربوط به عوارض محلي است همچنين ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و ارائه كنندگان خدمات را ممنوع مي داند لذا صدور مصوبه فوق با عنايت به اينكه دكل ها و آنتن هاي مخابراتي جزئي از فرآيند توليد مي باشند صدور عوارض براي آن مغاير قوانين است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : اولاً شاكي سابقاً دادخواستي مبني بر ابطال رأي صادره از كميسيون ماده 77 در خصوص مصوبه مذكور در ديوان مطرح نموده كه حسب دادنامه شماره 002848892 مورخ 1402/11/1 در شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري منجر به صدور رد دعوي گرديده (ماهيتاً) ثانياً مطابق ماده 100 الحاقي قانون شهرداراي مصوب 1345/11/27 هر اقدام عمراني در محدوده و حريم شهر نيازمند پروانه (مجوز) از شهرداري است و مطابق ماده 103 همان قانون كارهاي عمراني از قبيل احداث شبكه تلفن، برق ... و ساير تأسيسات نيازمند موافقت كتبي شهرداري با رعايت نقشه جامع شهرسازي است . ثالثاً سازمان بازرسي درخصوص همين مصوبه به ديوان عدالت اداري شكايت و حسب آراء صادره از هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات را مغاير قانون ندانسته و ابطال ننموده اند . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود و نيز بند 26 ماده مذكور، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري ها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و مطابق تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آن ها در اين قانون مشخص نشده باشد تجويز شده است همچنين طبق ماده 103 قانون شهرداري ها كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. بنابراين مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 96/21809 /ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون و خارج از حـدود اخـتيارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84 قـانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست