نظر مشورتي 7/1401/122 مورخ 1401/02/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان بازداشت محكوم‌عليه همزمان با اخذ وجه‌الكفاله و استيفاي محكوم‌به از آن در صورت رد دعواي اعسار وي

استعلام : در فرضي كه دعواي اعسار از پرداخت محكوم به ،خارج از مهلت قانوني طرح و محكوم عليه جهت خلاصي از توقيف، مبادرت به معرفي كفيل نموده باشد و متعاقباً دعواي اعسار به موجب حكم قطعي مردود اعلام شود، و از طرفي كفيل تمكن مالي لازم جهت پرداخت يك جاي محكوم به را نداشته و صرفاً از محل مستمري و به صورت ماهيانه قادر به پرداخت مبلغ اندكي از محكوم به باشد،آيا همزمان با اخذ مبالغ اندك از كفيل امكان نوقيف و باز داشت محكوم عليه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوم عليه وجود دارد؟ وتوضيح اينكه، در صورت عدم امكان اين امر عملاً گويي با دخالت ثالث (كفيل)محكوم به تقسيط شودو محكوم له از حق خود مبني بر دريافت يك جاي محكوم به با وجود رد دعواي اعصار محروم مي شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود؛ بنابراين، به نظر مي رسد در فرض سؤال امكان صدور دستور جلب محكوم عليه وجود دارد و هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكوم به براي آزادي محكوم عليه در تبصره يك ماده 3 يادشده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكوم عليه و يا وصول محكوم به است؛ نه اين كه پرداخت محكوم به بر عهده كفيل يا وثيقه گذار گذارده شود. به عبارت ديگر، مقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محكوم به از اموال محكوم عليه نبوده است. ثانياً، با عنايت به ذيل تبصره يك ماده 3 قانون صدرالذكر كه نحوه صدور قرار هاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ديگر مقررات مربوط به اين دستورها را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است و نظر به ملاك ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه صدور دستور جلب محكوم عليه همزمان با صدور اخطاريه به كفيل براي تسليم محكوم عليه را تجويز كرده است، به نظر مي رسد در فرض سؤال جهت وصول باقي مانده مبلغ محكوم به، امكان صدور دستور جلب محكوم عليه همزمان با اقدامات اجرايي مربوط به اخذ وجه الكفاله و استيفاي محكوم به از آن نيز وجود دارد.