رأي شماره‌ 3107 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 تصويب‌نامه مورخ 1397/7/10 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور كه به موجب نامه شماره 533555 مورخ 1397/10/02 رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ شده است در خصوص جابجايي نيروهاي قرارداد انجام كار معين

شماره 9804414 - 9 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813107 مورخ 23 /11 /1400 با موضوع « بند ۴ تصويب‌نامه مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور كه به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ‌ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ شده است در خصوص جابجايي نيروهاي قرارداد انجام كار معين، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 23 /11 /1400 شماره دادنامه : ۳۱۰۷ شماره پرونده : ۹۸۰۴۴۱۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۴ تصويب نامه مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، سازمان اداري و استخدامي كشور كه به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲ رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ شده است . گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۱ و ۴ و تبصره ذيل بند ۴ تصويب نامه مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، سازمان اداري و استخدامي كشور كه به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲ رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " بدواً بايد تصريح كرد طرف شكايت در بند ۴ اعتراف به داشتن نيروي قراردادي مازاد بر ده درصد موضوع تبصره ذيل مـاده ۳۲ قانون مـديريت خدمات كشوري در دستگاه‌هاي اجـرايي كرده است . از آنجا كـه وفـق قانون نيروي مـازاد بر سقف تعيين شده برخلاف اين تبصره مي‌باشد لذا نمي‌توان براي آن برنامه‌ريزي بعدي نمود بلكه مي‌بايد از طريق تعديل و خاتمه قرارداد يا فسخ آن اقدام لازم معمول داشت . زيرا مقنن صرفاً تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب تجويز به جذب نيروي قراردادي كرده است اين امر خود از عوامل انحراف بودجه و صرف آن در محل غيرمجاز از شمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي باب تعزيرات شمرده مي‌شود . همچنين در اين بند جابجايي نيروي قراردادي در معناي انتقال تجلي يافته و امكان‌پذير دانسته شده است ( كما اينكه اگر انتقال معنا نيابد در واقع همان فسخ يا انفساخ قرارداد قبلي وعقد قرارداد جديد است كه خود مي‌بايست تابع اصل ۲۸ قانون اساسي و ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري گردد ) اين در حالي است كه نيروي قراردادي در شرايط خاص جذب مي‌گردد و مقنن در هيچ كدام از قوانين انتقال نيروي قراردادي را تجويز نكرده است و عيناً مدلول تبصره ذيل مـاده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري دائر بر آن است كه چنانچه نياز به خدمات نيروي قراردادي نبود مي‌بايست قرارداد وي را فسخ و يا از تمديد آن خودداري نمود . بنابراين انتقال نيروي قراردادي از دستگاهي به دستگاه ديگر خلاف اقتضاء به كارگيري وي است و چنانچه دستگاه اجرايي نياز به نيروي قراردادي با رعايت شروط مندرج در قانون دارد مي‌بايست از طريق رعايت ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به جذب اين افراد اقدام نمايد و وفق بند ( ب ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، قرارداد ايشان را تمديد نمايد، نه آن كه نيروهاي مازاد بر سقف مندرج در تبصره ذيل ماده ۳۲ اين قانون را كه بدون رعايت موازين قانوني و شرعي جذب شده‌اند را به منظور تطهير و نظم و سياق به ظاهر قانوني بخشيدن، به ديگر دستگاه‌هاي اجرايي منتقل نمايد . علاوه بر اين دليل قانوني، اساس انتقال نيروي قراردادي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي فاقد مبناي قانوني و شرعي است زيـرا اولاً : انتقال در اين مقرره بـدون كسب رضـايت نيروي قـراردادي منجر به استثمار وي است زيرا نيروي قراردادي ناگزير است تا براي كسب درآمد به خواسته مديران مبني بر انتقال تن دهد و ثانياً : در قانون نصي مبني بر انتقال نيروي قراردادي پيش‌بيني نشده است بنابراين اين مقرره خارج از حدود اختيارات و وظايف طرف شكايت است و ثالثاً : خـلاف مقتضاي عقـد است . عقد اجـاره انسان كه در مـاده ۵۱۴ قانون مـدني آمده است . بر لزوم كار معين و زمان مشخص تاكيد كرده است و اين امر دقيقاً در تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري نيز تصريح شده است . بنابراين چگونه مي‌توان نيروي قراردادي را در حين خدمت در دستگاه اجرايي به دستگاه ديگر كه كارفرمايي ديگر دارد، منتقل كرد و بر صحت قرارداد وي صحه نهاد؟ چنانچه مفروض بر امكان چنين انتقالي باشد قرارداد منعقده با نيروي قراردادي غرري بوده و مغاير قاعده لزوم است زيرا وفق آيه مباركه ۱ سوره مائده پايبندي بر عقود از تكاليف برشمرده شده است . با اجراي اين مقرره در حين اجراي قرارداد، طرف قرارداد و موضوع قرارداد تغيير مي‌كند و قطعاً اين امر محقق نمي‌شود مگر به فسخ يا انفساخ قرارداد قبلي و چون هر فسخ و انفساخي از قرارداد كار معين قبلي براي عقد مجدد قرارداد مستفاد از فراز پاياني اصل ۲۸ قانون اساسي و نيز ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري و بند ۲ سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري كه طي ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه كشور لازم‌الاجرا است، مستلزم رعايت ترتيبات عادلانه ورود به خدمت است از اين رو نمي‌توان با همان فرد قبلي توسط دستگاه اجرايي جديد قرارداد كارمعين منعقد شود . در نتيجه انتقال و جابجايي نيروي قراردادي از دستگاهي به دستگاه ديگر خلاف مقتضاي عقد، غرري انگاشتن قرارداد، به سبب امكان تغيير طرف قرارداد ( كارفرما ) و موضوع قرارداد و زمان قرارداد خواهد بود و نيز مغاير قوانين مارالبيان مي‌باشد . كما اينكه در مفاد آراء دادنامه‌هاي شماره ۵۹۷ / ۸۳ الي ۶۵۲ـ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۹ و ۲۰۳ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۲ هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري در خصوص عـدم امكان انتقال مستخدمين پيماني ( قرارداد پيماني ) مـوضوع قانون استخـدام كشوري مويد ادعاي حاضر است . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ۴ـ جابجايي نيروهاي قرارداد انجام كار معين داراي شماره شناسه از دستگاه‌هاي اجرايي كه تعداد اين دسته از نيروها مازاد بر ده درصد پست‌هاي سازماني مصوب است به‌ساير دستگاههاي اجرايي مشمول كه تعداد نيروهاي قرارداد انجام كار معين موجود آنها كمتر از ده درصد پستهاي سازماني مصوب است با موافقت دستگاه‌هاي اجرايي مبدا و مقصد و در بستر سامانه كارمند ايران و با رعايت شرايط احراز شغل مربوطه و ساير مقررات از جمله تأمين اعتبار در دستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بلامانع مي‌باشد بديهي است در صورت انطباق شرايط احراز شماره شناسه فرد جابه جا شده از دستگاه مبدأ باطل و شماره شناسه جديد براي وي در دستگاه مقصد توسط سامانه كارمند ايران توليد و صادر خواهد شد . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري واستخدامي كشور به موجب لايحه شماره ۴۷۶۰۹ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۹، نامه شماره ۳۲۳۸۱ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۲ معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است : " اولاً : قانونگذار متوجه وجود نيروي قرارداد كار معين مازاد بر سقف تعيين شده در تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري، در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي بوده است . به همين دليل هم در قسمت اخير بند ( هـ ) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و هم در قسمت اخير بند ( ب ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، پس از تعيين تكليف براي سقف ياد شده عبارت « تمديد قراردادي‌هاي قبلي بـلامانع است » تكرار گرديده است . ليكن دولـت همواره در صدد كاهش نيروهاي قرارداد كار معين مازاد بر سقف در دستگاه‌هاي اجرايي بوده و در بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي متعدد از جمله بند ۴ بخشنامه مذكور، جابجايي نيروي قرارداد كار معين صرفاً از دستگاه اجرايي كه تعداد اين دسته از نيروها مازاد بر ده درصد پستهاي مصوب است به دستگاهي كه تعداد نيروهاي قراردادي كمتر از ده درصد است . مجاز شناخته شده است . بدين ترتيب ورود نيروي قرارداد كار معين از دستگاهي كه با مازاد آن مواجه بوده به دستگاهي كه نيروي قراردادي كمتر از سقف تعيين شده دارد، نه تنها مغايرتي با مفاد قانون در تعيين سقف نيـروي قراردادي ندارد بلكه ابزار سياستي مناسبي براي ساماندهـي نيروي قراردادي مـازاد دستگاه‌هاي اجرايي كه نسبت نيروي قراردادي آنها بالاتر از سقف قانوني است، مي‌باشد . ثانياً : همان گونه كه در بند ۴ بخشنامه مذكور تصريح شده است جابجايي نيروهاي قراردادي هم همانند انعقاد قرارداد در دستگاه اجرايي با رعايت شرايط احراز شغل مربوطه صورت مي‌گيرد . ثالثاً : در بخشنامه مذكور موضوع انتقال كاركنان قراردادي مطرح نبوده و صرفاً به جابجايي آنان اشاره دارد كه به معني فسخ قرارداد قبلي و انعقاد قرارداد جديد است و به منظور ايجاد ساز و كاري براي كاهش نيروهاي قراردادي مازاد در نظر گرفته شده است . شايان ذكر است اين سازمان با عنايت به تبصره ذيل ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري و رأي دادنامه‌هاي شماره ۶۰۱ الي ۵۹۸ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجاز است ضوابط به كارگيري و نحوه انعقاد قرارداد با نيروهاي قرارداد كار معين را در دستگاه‌هاي اجرايي كشور تعيين نمايد . " در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲ / ۲۷۴۹۵ـ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۰ اعلام كرده است كه : " موضوع بندهاي ۴ و ۱ و تبصره ذيل بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰ / ۶ / ۴ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : چنانچه مصوبه مورد شكايت قانوني بوده و خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌هاي اجرايي طرف قرارداد كاركنان كار معين نباشد، خلاف شرع شناخته نشد . تشخيص قانوني بودن آن بر عهده ديوان عدالت اداري است . " در خصوص دادخواست آقاي سجادكريمي پاشاكي به خواسته ابطال بند ۱ و تبصره ذيل بند ۴ تصويب نامه مورخ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به لحاظ سبق رسيدگي به موضوع طي دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۲۷۵۲ـ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۵ قرار رد شكايت صادر كرده است . رسيدگي به بند ۴ تصويب نامه مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور كه به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲ رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور ابلاغ شده در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ / ۷ / ۸ كه مقرر مي ­ دارد : « دستگاههاي اجرايي مي ­ توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به‌صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند » ، به كارگيري اشخاص مازاد بر ده درصد پستهاي سازماني مصوب مغاير با قانون بوده و قرارداد اين اشخاص داراي اعتبار نيست و مآلاً امكان جابجايي اشخاص مذكور در دستگاههاي اجرايي نيز وجود ندارد . ثانياً : اطلاق بند مورد شكايت درخصوص صرف موافقت دستگاه مبدأ و مقصد جهت جابجايي نيروي قراردادي بين دستگاههاي اجرايي و عدم لحاظ رضايت نيروي مذكور در جابجايي، مغاير با مفاد قراردادهاي كار معين و برخلاف قوانين است . ثالثاً : در صورتي كه جابجايي نيروهاي فوق ­ الذكر از طريق فسخ قرارداد قبلي و انعقاد قرارداد جديد باشد، رعايت اصل برابري فرصتها و شرايط مندرج در ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري الزامي است كه در بند مورد اعتراض اين امر نيز پيش ­ بيني نشده است . بنا به‌مراتب فوق، بند ۴ تصويب ­ نامه مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور كه به موجب نامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ شده، هرچند برمبناي مفاد نظريه شماره ۱۰۲ / ۲۷۴۹۵ـ ۱۴۰۰ / ۶ / ۲۰ شوراي نگهبان مغاير با شرع تشخيص داده نشد، ولي با توجه به دلايل فوق‌الذكر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري