« بازگشت به فهرست
رأي شماره 2625637 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مواد 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 17، 19 و 20 آيين نامه اجرايي شناسه هاي كالا و رهگيري كالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
متندار
تاریخ تصویب: 1402/10/10
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/10/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونده: هـ ت /0200192 شماره دادنامه سيلور: 140231390002625637 تاريخ: 1402/10/10 * شاكي: خانمها شقايق زيبايي و پريسا صالح * طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 17، 19 و 20 آيين نامه اجرايي شناسه هاي كالا و رهگيري كالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 1 ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند : الف) قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1392 و اصلاحات بعدي آن ب) ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع ماده (3) قانون پ) وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ت) نظام ملّي: نظام ملّي طبقه بندي كالا و خدمات شناسه كالا و خدمات، موضوع تصويب نامه شماره 18596/ت 37179 ك مورخ 1386/2/11 كه صرفاً به منظور تهيه شناسنامه كالا و طبقه بندي كالاها مورد بهره برداري قرار مي گيرد . ث) عناصر توصيفي كالا: عناصر و خصوصيات ماهوي و شكلي كالا (فيلدهاي توصيفي) از قبيل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، توليدكننده، كشور سازنده، نام تجاري و نوع كاربري آن كه در تشريح تجاري كالا مؤثر مي باشند . تبصره) وزارت موظّف است عناصر توصيفي كالا را با همكاري ستاد، گمرك جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد دستگاههايي كه بر طبق قوانين در قبال توليد، واردات، حمل و نگهداري و عرضه كالا داراي وظايف و اختياراتي هستند، تعيين نمايد . ج) شناسنامه كالا: مجموعه اي از عناصر توصيفي كالا كه جهت توصيف مشخصات و ايجاد برداشت مشترك از هر قلم كالا در چهارچوب همسان تجميع مي شوند و شناسه كالا، شناسه يكتاي اين مجموعه از اطلاعات است . تبصره) بخشي از اقلام اطلاعاتي در شناسنامه كالا به ساير طبقه بنديها از قبيل سامانه هماهنگ شده (HS) طبق تعريف بند (ژ) ماده (1) قانون امور گمركي مصوب 1390 استاندارد بين المللي طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي (ISIC) طبقه بندي محوري محصول (CPC) و سامانه جهاني نام گذاري تجهيزات پزشكي (UMDNS) ، طبقه بندي استاندارد تجارت بين المللي (SITC) و همچنيـن سامانه ثبت شناسـه شيء (OID) اختصاص دارد . چ) زنجيره تأمين: كلّيه اشخاصي كه پس از توليد يا واردات كالا تا تحويل آن به مصرف كننده نهايي در امر خريد، فروش، حمل و نگهداري كالا فعاليت نموده و مطابق ضوابط اين آيين نامه مسئول انجام بخشي از فعاليتهاي مرتبط با رهگيري كالا هستند . ماده 2 ـ وزارت موظّف است: الف) حسب مورد با همكاري دستگاههاي تخصصي مربوط و بهره گيري از اطلاعات نظام ملّي نسبت به تهيه شناسنامه كالا و تخصيص شناسه براي تمامي كالاها براساس اولويتها و زمانبندي مقرر در ماده (3) اين آيين نامه اقدام نموده و نظام جامع طبقه بندي كالا را تشكيل دهد . تبصره 1) فرآيند اجرايي تهيه شناسنامه كالا بايد به نحوي باشد كه عناصر شناسنامه هاي توليدشده تحت عنوان پروژه ايران كد موضوع قوانين و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جديد باشد . تبصره 2) تكميل محتواي عناصر شناسنامه كالا توسط مشمولين طرح انجام مي شود . ب) امكان ثبت اطلاعات شناسنامه كالا و دريافت شناسه كالا را در سامانه جامع تجارت فراهم نمايد . ماده 3ـ تهيه شناسنامه و تخصيص شناسه كالا طبق اولويتها و زمان بندي زير انجام مي شود : رديف گروههاي كالايي مهلت تهيه شناسنامه و تخصيص شناسه كالا الف 1ـ دارو (اعم از انساني و حيواني)، مكملهاي دارويي و غذايي، ملزومات و تجهيزات پزشكي، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، مواد خوراكي و آشاميدني، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك) 2ـ تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم كارت 3ـ دخانيات - دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ب 1ـ لوازم خانگي برقي با اولويت تلويزيون، يخچال، فريزر، كولر گازي و اسپيلت، ماشين لباسشويي و ظرف شويي، مايكرو و جارو برقي 2ـ قطعات مصرفي و يدكي وسايل نقليه 3ـ فرآورده ها و مشتقات نفتي و گازي و پتروشيميايي 4 ـ طلا، اعم از شمش و مسكوكات و مصنوعات زينتي 5 ـ منسوجات و پوشاك 6 ـ اسباب بازي 7 ـ دام زنده، گوشت سفيد و قرمز چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه ج محصولات اساسي كشاورزي محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه هاي روغني، چاي، كنجاله، روغن، شكر و كود شيميايي، سموم و بذرها و ساير گروههاي كالايي شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، مصاديق ساير گروههاي كالاهايي در مقاطع شش ماهه پس از ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد وزارت و دريافت نظرات ستاد و حسب مورد دستگاههاي ذيربط تعيين مي گردد. به گونه اي كه ظرف سه سال تمامي كالاهاي موجود شناسه دار و ابلاغ شوند . ماده 4 ـ به محض آماده شدن شناسنامه كالا و بستر تخصيص شناسه كالا مراتب از سوي وزارت ابلاغ و دستگاههاي ذيربط مكلّفند ظرف سه ماه نسبت به اجراي آن اقدام كنند . ماده 5 ـ مشمولين دريافت شناسه كالا اعم از واردكنندگان و توليدكنندگان موظّفند براساس اولويتها و زمان بندي مقرر درماده (3) اين آيين نامه و در چهارچوب آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون موضوع تصويب نامه شماره 46443/ت 51559 هـ مورخ 1395/4/23 نسبت به تكميل اطلاعات شناسنامه كالاهاي خود در سامانه جامع تجارت و دريافت گواهي الكترونيكي شناسه كالا اقدام نمايند . تبصره) در مواردي كه كالا داراي شناسه كالاي بين المللي از جمله «شماره جهاني قلم تجاري (GTIN)» باشد، ضمن تهيه شناسنامه كالا، اين شناسه يا شناسه ها به عنوان شناسه كالا استفاده مي شود . ماده 6 ـ اگر كالا به صورت بخشي از يك بسته كالايي قرار گيرد، مشمول ترتيبات مندرج در اين آيين نامه مي باشد . ماده 7 ـ نحوه دريافت شناسه كالا براي كالاهاي موجود در بازارها و انبارهاي كشور كه تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه توليد يا وارد كشور شده و توسط توليدكنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان و يا سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و امثال آن توزيع، نگهداري يا عرضه مي شوند، طبق دستورالعملي است كه ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه توسط كارگروه موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه تصويب مي شود . ماده 8 ـ يك ماه پس از لازم الاجراشدن شناسه كالا، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظّف است نسبت به دريافت و ثبت گواهيها و شماره شناسه كالا از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانين عمل نمايد . ماده 9 ـ تمامي دستگاههاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 موظّفند خريدهاي خود را براساس شناسه كالا انجام دهند . تبصره) وزارت موظّف است امكان ثبت اين معاملات را در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) براساس شناسه كالا فراهم نمايد . ماده 10 ـ به منظور تعيين مصاديق شناسه هاي كالا و تطبيق نظامهاي طبقه بندي هاي كالا، وزارت با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران، ستاد و دستگاه تخصصي مربوط، ساختار شناسه كالاي موجود در سامانه شناسه كالا و شناسه هاي مورد استفاده در گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاهها را بررسي و مطابقت مي نمايد . ماده 11 ـ گروههاي كالايي موضوع ماده (3) اين آيين نامه ظرف يك سال پس از ابلاغ هر گروه براساس ماده مذكور، مشمول اجراي طرح شناسه رهگيري مي شوند . تبصره) به تفكيك هر گروه كالايي كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ستاد، گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي مرتبط با آن گروه كالايي به رياست وزارت تشكيل و دستورالعمل اجرايي از جمله ساختار شناسه رهگيري، نحوه همكاري و اشتراك گذاري دستگاهها، روش شناسه گذاري و چگونگي تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، نحوه استعلام، شيوه پاسخگويي به استعلامات مردمي و دستگاههاي نظارتي و زنجيره تأمين درخصوص هر گروه كالايي و همچنين سطح دسترسي به اطلاعات شناسه رهگيري براي استعلام كنندگان تصويب و ابلاغ مي گردد . ماده 12ـ وزارت موظّف است امكان ثبت شناسه رهگيري و دريافت گواهي الكترونيكي را در سامانه جامع تجارت فراهم نمايد و يكتا بودن شناسه هاي رهگيري را در سطح تمامي كالاهاي مشمول تضمين نمايد . ماده 13ـ واردكنندگان و توليدكنندگان كالاهاي مشمول موظّفند طبق زمانبندي و اولويت بنديها و براساس ضوابط اعلامي كارگروه موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه نسبت به ايجاد شناسه هاي رهگيري كالاهاي خود اقدام و در سامانه جامع تجارت ثبت نموده و گواهي الكترونيكي دريافت نمايند. واردكنندگان و توليدكنندگان مذكور مي توانند به جاي ايجاد شناسه رهگيري توسط خود، از شناسه هايي كه توسط سامانه جامع تجارت ايجاد مي شود، استفاده نمايند . تبصره) ايجاد و تخصيص شناسه رهگيري براي كالاهاي موضوع مواد (55) و (56) قانون كه مشمول اين آيين نامه قرار گيرند و همچنين چگونگي نصب يا درج آن بر روي كالاهاي مذكور، طبق دستورالعمل ابلاغي كارگروه موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه خواهد بود . ماده 14 ـ تعيين تكليف كالاهاي موجود در بازارها و انبارهاي كشور كه قبل از تاريخ شمول، توليد يا وارد كشور شده اند و نحوه تخصيص شناسه رهگيري به آنها طبق دستورالعمل ابلاغي كارگروه موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه خواهد بود . ماده 15 ـ وزارت موظّف است سامانه رهگيري كالا را به صورت يكپارچه با سامانه جامع تجارت ايجاد و راه اندازي نمايد. اين سامانه بايد به گونه اي طراحي و اجرا گردد كه حسب مورد قابليت ثبت يا دريافت اطلاعات توليد، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش و اسقاط كالا از سامانه هاي مربوط را داشته باشد و بتواند درخصوص اطلاعات كالا و رهگيري مكاني و مالكيتي، به استعلامهاي خريداران، اعضاي زنجيره تأمين، دستگاههاي كاشف و بازرسان در هر نقطه از زنجيره تأمين در داخل كشور به صورت متمركز پاسخ دهد . ماده 16 ـ رهگيري كالاهاي مشمول از بدو ورود يا توليد تا سطح عرضه، مطابق ترتيبات زير توسط وزارت و با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي و به صورت هماهنگ با سامانه هاي موضوع آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت مي پذيرد: الف. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظّف است قبل از ترخيص كالاهاي تجاري مشمول، نسبت به دريافت گواهي الكترونيكي و شناسه هاي رهگيري از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانين عمل كند . ب. واردكنندگان و توليدكنندگان كالاهاي مشمول موظّفند هنگام حمل كالا از مبادي گمركي يا توليدي، اطلاعات شناسه هاي رهگيري مربوط را كه در سامانه جامع تجارت ثبت شده در اختيار شركتهاي حمل و نقل قرار دهند و همچنين موظّفند طبق ضوابط اعلامي كارگروه موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه، نسبت به نصب يا درج شناسه اقدام نمايند . پ. دستگاههاي متولي سامانه هاي حمل و نقل موظّفند درخصوص حمل كالاهاي مشمول، ثبت شناسه هاي رهگيري از سوي شركتهاي حمل و نقل را در سامانه حمل و نقل مربوط الزامي نموده و قبل از صدور اسناد حمل، از سامانه رهگيري كالا استعلام سيستمي نمايند و از صدور اسناد حمل براي مواردي كه مورد تأييد سامانه رهگيري نيست، خودداري نمايند . تبصره1) شركتهاي حمل و نقل موظّفند براي حمل كالاهاي مشمول، شناسه هاي رهگيري در سطح بسته بندي اظهار شده توسط متقاضي را از متقاضيان حمل دريافت نموده و در سامانه جامع حمل و نقل مربوط ثبت نمايند و از حمل محموله هايي كه شناسه رهگيري ندارند، خودداري نمايند . تبصره2) اشخاصي كه مستقلاً به حمل و نقل درون شهري و بين شهري كالا مبادرت مي نمايند موظّفند نسبت به دريافت بارنامه از شركتهاي حمل و نقل يا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اقدام نمايند . ت. وزارت موظّف است درخصوص انبارش كالاهاي مشمول، ثبت شناسه هاي رهگيري در سطح بسته بندي اظهارشده توسط متقاضي را در سامانه جامع انبارها الزامي نموده و قبل از صدور قبض انبار، از سامانه رهگيري استعلام سيستمي نمايد و از صدور قبض انبار براي مواردي كه مورد تأييد سامانه رهگيري نيست، خودداري نمايند . تبصره) انباردارها به استثناي اماكن گمركي درخصوص كالاهاي وارداتي، موظّفند براي انبارش كالاهاي مشمول، شناسه هاي رهگيري در سطح بسته بندي اظهارشده توسط متقاضي را از متقاضيان انبارش دريافت نموده و در سامانه جامع انبارها ثبت نمايند و از انبارش كالاهايي كه شناسه رهگيري ندارند، خودداري نمايند . ث. وزارت موظّف است در سامانه جامع تجارت امكان انتقال مالكيت كالاها براساس شناسه هاي رهگيري را فراهم نمايد . تبصره) هرگونه انتقال مالكيت كالاهاي مشمول طرح بايد توسط سامانه هاي مربوط به همراه شماره شناسه رهگيري كالا ثبت شده و براي سامانه رهگيري از طريق سامانه جامع تجارت ارسال شود . ماده 17 ـ اعضاي زنجيره تأمين و خريداران كالاهاي مشمول و همچنين مأموران دستگاههاي كاشف موضوع ماده (36) قانون مي توانند شناسه رهگيري كالا را از سامانه رهگيري استعلام نمايند. سامانه رهگيري در پاسخ، مشخصات ماهيت كالا، مالكيت و موقعيت ثبت شده در سامانه را اعلام مي نمايد. هرگونه مغايرت بين اطلاعات استعلام با مشخصات كالا نشان دهنده احتمال قاچاق، تقلبي يا فاقد مجوز بودن كالاي مربوط است . تبصره ـ وزارت موظّف است امكان ثبت مغايرت را در سامانه رهگيري فراهم نموده و مغايرتهاي ثبت شده را براي سامانه شناسايي كالاي قاچاق به صورت سيستمي ارسال نمايد. دستگاههاي كاشف موظّفند با بررسي اين اطلاعات نسبت به شناسايي مراكز عرضه و فروش كالاهاي قاچاق و فاقد مجوزهاي قانوني اقدام نمايند . ماده 18 ـ نصب شناسه رهگيري مي تواند به صورت چاپ شناسه و يا الصاق برچسب فيزيكي و يا الكترونيكي و امثال آن صورت پذيرد. نصب شناسه رهگيري براي كالاهاي داخلي مي تواند توسط توليدكننده داخلي و براي كالاهاي خارجي توسط توليدكننده خارجي در كشور مبدأ و يا واردكننده صورت پذيرد. متناسب با نوع كالا و بسته بندي آن، نصب شناسه رهگيري مي تواند بر روي كالا و يا بسته بندي آن صورت پذيرد. به منظور تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه در نصب شناسه، دستگاه تخصصي مربوط متناسب با نوع كالا و نيازهاي فني، روش نصب شناسه را پيشنهاد مي دهد تا طي دستورالعملي كه به تصويب كارگروه موضوع تبصره ماده (11) اين آيين نامه مي رسد، ابلاغ شود . ماده 19 ـ فرآيندهاي ثبت شناسه ها، تخصيص نام كاربري و رمز عبور، انتقال مالكيت، پاسخ استعلام شناسه ها و گواهيها و ساير فعاليتهاي مذكور در اين آيين نامه در سامانه جامع تجارت و ديگر سامانه هاي مرتبط به صورت رايگان مي باشد . ماده 20 ـ وزارت مسئول اجراي اين آيين نامه بوده و موظّف است روند اجراي آن را سالانه به ستاد و هيأت وزيران گزارش كند . * دلايل شاكي براي ابطال مقررات مورد شكايت: براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شوند و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق و يا فاقد مجوزهاي لازم ترخيص آنها منوط به ارائه گواهيهاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهيها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. مطابق مواد مختلف آيين نامه مورد شكايت (مواد 5 و 7 و 13 و 14 و 18) علاوه بر واردكنندگان كالاهاي خارجي، توليدكنندگان كالاهاي داخلي نيز ملزم به دريافت شناسه و كد رهگيري شده اند كه اين امر برخلاف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و خارج از حدود اختيار است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 51610/88695 مورخ 1402/5/23 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه اولاً براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز: «به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهيهاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهيها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند» و اطلاق حكم مقرر در آيين نامه مصوب هيأت وزيران در رابطه با شناسه كالا اعم از اينكه براي كالاي تجاري وارداتي باشد و براي كالاي توليد داخل مغايرتي با قانون ندارد و در بندهاي (ذ) و (ر) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين اين عناوين با اطلاق آورده شده اند و معطوف به كالاي تجاري وارداتي نيست. ثانياً آيين نامه مورد شكايت در جهت «تأمين اجراي قوانين» و مستند به اصل 138 قانون اساسي و با هدف شناسه دار كردن كالاها و جلوگيري از قاچاق وضع شده است . پرونده به خواسته ابطال مواد 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 17، 19 و 20 آيين نامه اجرايي شناسه هاي كالا و رهگيري كالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري براساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392: «به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي ها و شماره شناسه هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي شوند.» با توجه به حكم قانوني مذكور و نظر به اينكه مواد 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 17، 19 و 20 آيين نامه اجرايي شناسه هاي كالا و رهگيري كالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز برمبناي صلاحيت مذكور و در چهارچوب مقررات قانوني تصويب شده است، لذا مواد مذكور از آيين نامه مورد شكايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده