نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شماره 54724/هـ ب مورخ 1403/08/28 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه هيات وزيران به شماره 113430/ت63258هـ مورخ 1403/07/29 با موضوع اصلاح آيين نامه اجرايي متناسب سازي حقوق بازنشستگان

شماره: 54729 /هـ ب تاريخ: 1403/8/28 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 113430/ت63258هـ مورخ 1403/07/29 ، موضوع: « اصلاح آيين نامه اجرايي متناسب سازي حقوق بازنشستگان »، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- از آنجايي كه تعريف واژه «مابه التفاوت» به موجب راي ابلاغي به شماره 47923/هـ.ب مورخ 1403/8/7 مورد ايراد قرار گرفته است، بنابراين واژه «مابه التفاوت» مندرج در بند هاي (1) و (2) مصوبه مبنياً بر ايراد فوق الذكر، مغاير قانون است. 2- نظر به مواد (8) و (19) قانون محاسبات عمومي كشور-مصوب 1366- كه پرداخت بدهي هاي سنوات گذشته را به عنوان دين بر ذمّه دولت مي شمارد و توجهاً به جزء (1) بند (ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1403- كه دولت را در انجام متناسب سازي حقوق بازنشستگان با 90% درصد حقوق شاغلان، مكلف به افزايش 40% درصد رقم مزبور در سال جاري نموده، و از آنجا كه منابع پيش بيني شده در بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور با فرض اينكه تكافوي تأمين براي پرداخت تمام مبلغ معادل 40% درصد را ننمايد به حكم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تأمين و پرداخت آن در سال آتي مي باشد، بنابراين، عبارت «بدون ايجاد بدهي» مندرج در ذيل تبصره (1) ماده (6) مصوبه اصلاحي، مغاير قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1403- و قانون محاسبات عمومي كشور-مصوب 1366- است. 3-با نظر به ميزان مقطوع متناسب سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران موضوع بند (ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1403- و با عنايت به ماده (60) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- مصوب 1393- كه مقرر مي دارد: «پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد.»، بنابراين، بند (2) مصوبه اصلاحي مبني بر پرداخت وجوهي تحت عنوان «مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازي» به مشمولاني كه با اجراي مفاد آيين نامه اجرايي متناسب سازي حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزايش نيافته يا كمتر از 10% درصد حداقل موضوع جزء 1 -2 بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 كل كشور افزايش يافته، از حيث توسعه شمول بند(ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و فقدان مجوز قانوني، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع. - وزراي محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي – دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30543.