تصويب نامه در خصوص اجراي آزادراه كنار گذر شمالي اراك (بخشي از آزادراه سلفچگان - اراك - خرم آباد)

هيأت وزيران در جلسه 31 /2 /1396 به پيشنهاد شماره 02 /100 /7918 مورخ 23 /2 /1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1366 - تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب‌ نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب ‌نامه «وزارت» ناميده مي ‌شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي اجراي آزادراه كنار گذر شمالي اراك (بخشي از آزادراه سلفچگان - اراك – خرم‏ آباد) به طول حدود پنجاه (50) كيلومتر با برآورد تقريبي سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال كه در اين تصويب ‌نامه «پروژه» ناميده مي ‏شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، مهندسي، تملك اراضي مورد نياز، كنترل كيفي، احداث، نگهداري، بهره‏ برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژ‌ه‌ هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت احداث، نگهداري و بهره ‏برداري آزادراه كنار گذر شمالي اراك به سهامداري شركت جهاد نصر استان مركزي كه به روش مذاكره مستقيم انتخاب گرديده است و در اين تصويب ‌نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

شركت طرف قرارداد عهده ‌دار تأمين هفتاد درصد (70 %) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره ‏برداري و تسويه حساب كامل هزينه‌ ها خواهد بود. شركت نيز تأمين بخشي از سرمايه‌ گذاري به ميزان سي درصد (30 %) برآورد اوليه هزينه‌ ها را تعهد نموده كه از محل رديف اعتباري شماره (1303016238) مندرج در قانون بودجه سنواتي و يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد نمود.

شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست ‌هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست‌ هاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد كتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه‌ هاي سهم كارفرما و ساير هزينه‌ هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه‌ هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه ‌هاي قابل قبول سرمايه‌ گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي ‌گيرد.

انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذكور بر عهده شركت طرف قرارداد بوده و هزينه‌ هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزو هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه‌ گذاري پروژه منظور خواهد شد.

حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت موضوع بند (4) اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بر اساس متوسط ضرايب پيشنهادي در قراردادهاي منعقده بخش راه شركت از طريق مناقصه در طول شش ماه منتهي به زمان انعقاد قرارداد پيمانكاري با تأييد شوراي عالي فني تعيين خواهد شد.

شركت طرف قرارداد مي ‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد.

پيش ‌بيني اوليه دوره واگذاري معادل هجده سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره‏ برداري خواهد بود، ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

نرخ سود سرمايه گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداري بيشترين نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10 %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي‌ شود.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانك ها مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10 %) در ابتداي هر سال صورت مي ‌گيرد.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شركت طرف قرارداد و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي شركت طرف قرارداد بيش از سه سال به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شركت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلكه بر اساس ماده (48) آيين ‌نامه مذكور در بند (1) اين تصويب ‌نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تكليف پروژه اقدامات لازم صورت مي‌ گيرد.

مسئوليت نگهداري و بهره‌ برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي ‌باشد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پيوست‌ هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل‌ ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي ‌شود.

مرجع تأييد هزينه‌ هاي بهره‌ برداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل ‌هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌باشد. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، بر اساس تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح‌ هاي عمراني كشور مي ‌باشد.

شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري