نظر مشورتي 7/1400/1456 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وظايف و اختيارات پيرامون اجراي حكم صادره از شوراي حل اختلاف در فرضي كه قاضي اجراي احكام شوراي حل اختلاف غير از دادرس اجراي احكام مدني است.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد به موجب ماده ۲۹ قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجراييه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني و اجراي احكام قطعي در امور كيفري طبق مقررات آيين دادرسي كيفري توسط قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف محل به عمل مي آيد. همچنين ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها مصوب 1398 مقرر مي دارد: چنانچه محكوم عليه در اجراي ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در زندان باشد، قاضي اجراي احكام با موافقت و اخذ تأمين مناسب براي مدتي كه دادگاه تعيين مي نمايد، به محكوم عليه جهت پرداخت محكوم به يا جلب رضايت محكوم له مرخصي اعطا مي كند و همچنين به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرسي اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري اجراي احكام در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد. اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرايند اجراي حكم نمي باشد. ماده ۲۵ آيين نامه نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1399 نيز مقرر مي دارد: «اعزام زندانيان مشمول قانون به مراكز درماني خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنين اعطاي مرخصي به آنان با اخذ تأمين مناسب به تشخيص و بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است» و از آن جا كه در اولين دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني تصريحي به نحوه ساماندهي و يا اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف ندارد و تشكيلات اجراي احكام شوراي حل اختلاف از تشكيلات اجراي احكام مدني محاكم جدا است؛ اما هر دو مرجع با استناد به قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و قوانين خاص ديگر در حوزه اجرا، عمليات اجرايي را مديريت مي كنند و همچنين با توجه به اين كه در اعطاي مرخصي به زندانيان به لحاظ مقام تصميم گيرنده در آيين نامه و دستورالعمل هاي پيش گفته تعارض وجود دارد، خواهشمند است اعلام فرماييد: 1- آيا قاضي اجراي احكام شوراي حل اختلاف همان دادرس علي البدل اجراي احكام مدني است؟ 2- آيا وظايف و مسؤوليت هاي دادرس علي البدل فوق الذكر به قاضي شوراي حل اختلاف كه فاقد ابلاغ دادرس در اين خصوص است و فقط داراي ابلاغ قاضي ويژه شوراي حل اختلاف شهرستان است، قابل تسري است؟ 3- آيا قاضي شوراي حل اختلاف كه به شرح يادشده در اجراي احكام همان شهرستان نيز مشغول به اجراي احكام مدني و كيفري است، مجاز به اعطاي مرخصي به زندان است يا اين كه وظيفه مزبور در هر حال با قاضي اجراي احكام كيفري است كه در حوزه قضايي داراي ابلاغ مربوط است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- قانون گذار به موجب ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، اجراي آراي قطعي شوراهاي مزبور را به همين شوراها محول كرده و براي آن ها واحد اجراي احكام (مستقل از دادگستري) پيش بيني كرده است. در حقيقت از تاريخ تصويب قانون يادشده، شوراهاي مزبور علاوه بر صلاحيت رسيدگي، براي اجراي آراي صادره صلاحيت اجرايي نيز دارند. همچنين برابر ماده 30 اين قانون، اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي از جمله ماده 3 آن با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي شورا انجام مي پذيرد و مقنن در اين قانون يا ديگر قوانين، اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احكام مدني پيش بيني نكرده است. از طرفي دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1397 رئيس محترم قوه قضاييه ناظر بر اجراي احكام دادگاه ها و منصرف از اجراي احكام شوراي حل اختلاف است؛ بنابراين در فرض سؤال، قاضي اجراي احكام شوراي حل اختلاف غير از دادرس اجراي احكام مدني است و وظايف و اختيارات پيش بيني شده در ماده 6 اين دستورالعمل براي دادرس اجراي احكام قابل تسري به قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيست و بر اين اساس، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجراي حكم و تأييد صحت مزايده با قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيست و تصميم گيري راجع به اين امور با قاضي شوراي مذكور است. 3- با عنايت به صراحت تبصره ماده 198 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 رياست محترم قوه قضاييه، بند «ث» ماده 1 در تعريف قاضي اجرا و بند «د» ماده 8 اين آيين نامه، در هر حال اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در حبس به سر مي برند، بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه نظارت بر زندانيان را نيز عهده دار است و دادرس اجراي احكام مدني و يا دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود و قاضي شورا و قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف نمي توانند به اين محكومان مرخصي اعطا كنند.لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادركننده حكم توسط قاضي اجراي احكام كيفري، مؤيد اين برداشت است. همچنين با توجه به اين كه وفق قسمت اخير ماده 342 آيين نامه يادشده، دستور العمل هاي مغاير ملغي است و با توجه به اين كه آيين نامه يادشده آخرين مصوبه رياست محترم قوه قضاييه در فرض سؤال است، لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آيين نامه يادشده در اين مورد قابل اجرا است