راي وحدت رويه شماره 853 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه محل افتتاح حساب شاكي براي رسيدگي به جرم كلاهبرداري غيررايانه اي

شماره 9000 /8838 /110– 28 /7 /1403 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 1403 /5 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 853 ـ 17 /7 /1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 853 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه محل افتتاح حساب شاكي براي رسيدگي به جرم كلاهبرداري غيررايانه اي مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1403 /5 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 17 /07/1403 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 853 ـ 17 /07/1403 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار مي ‌رساند، آقاي حسين ذبحي رئيس محترم شعبه چهل ويكم ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب نهم و پنجاه‌ ودوم ديوان عالي كشور در خصوص تعيين محل وقوع جرم كلاهبرداري غيرمرتبط با رايانه (كلاهبرداري سنتي) موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوّب 1367 و مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت قرار شماره 14020939002931159 – 11/3 /1402 شعبه هفتم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شاهين شهر، در خصوص شكايت آقاي علي... عليه آقاي اميد... و خانم رقيّه... داير بر 1. جعل سند عادي 2. كلاهبرداري سنتي 3. تحصيل مال از طريق نامشروع با سوء استفاده از امتيازات، چنين اظهارنظر شده است: «... با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه اظهارات شاكي پرونده و دلايل و مدارك ايشان كه حاكي از اين است كه از طريق برنامه ديوار با آگهي فروش لاستيك مواجه مي‌ شود و پس از اينكه از خط تحت مالكيّت آقاي اميد... تصوير فاكتور ارسال لاستيك‌ ها به خط شاكي ارسال مي ‌گردد، ايشان اقدام به واريز [مبلغ] نوزده ميليون تومان به حساب خانم رقيّه... مي ‌نمايند و نظر به اينكه اوّلاً، مجازات بزه كلاهبرداري سنتي از بزه جعل سند عادي شديدتر است. ثانياً، بزه كلاهبرداري سنتي بزه مقيّد به نتيجه است و [بانك] محل افتتاح حساب، مقصد محل تحقّق بزه كلاهبرداري است و حسب استعلام صورت گرفته [بانك] محل افتتاح حساب خانم رقيّه... شهرستان اروميه بوده است، لذا با توجه به اينكه رسيدگي به بزه كلاهبرداري سنتي (بزه شديدتر) در صلاحيت دادگاه و به تبع آن دادسرايي است كه [بانك] محل افتتاح حساب مقصد در حوزه قضايي آن بوده و پول به آن حساب واريز گرديده است، فلذا مستنداً به مواد 116، 310 و 311 قانون آيين دادرسي كيفري، اين دادياري ضمن نفي صلاحيت از خود قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اروميه صادر و اعلام مي ‌گردد. » با ارسال پرونده به دادسراي اروميه، شعبه نهم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اروميه به موجب قرار شماره 140235390002276419 ـ 17/4 /1402، چنين اظهارنظر كرده است: «... با توجه به استدلال همكار محترم و با دقّت در اينكه در كلاهبرداري سنتي، بايستي انسان فريب بخورد و مال را براي خود يا شخص مدّنظر خود ببرد، نوع اقدام متهم با كلاهبرداري سنتي مطابق نظر همكار محترم، قابل انطباق است. از سوي ديگر، طبق [رأي] وحدت رويه شماره 729 – 1 /12/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه ‌اي مستفاد از ماده 29، مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته است، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه، استدلال همكار محترم قابل پذيرش بوده و هرچند تمهيدات مقدّمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه ‌هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاح‌ كننده حساب زيان ‌ديده از بزه كه پول به نحو متقلّبانه از آن برداشت شده است در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسيدگي است، ولي در اين پرونده تحقّق بزه كلاهبرداري به محض اغواي شاكي و انتقال وجه به حساب متهم يا شخص تعرفه ‌اي محقّق مي ‌گردد و لذا با توجه به شرح فوق‌ الذكر و با نظر به اينكه محل وقوع جرم حوزه قضايي شهرستان شاهين ‌شهر است، مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به بزه فوق در صلاحيت اين شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شاهين ‌شهر صادر و اعلام مي ‌گردد. » با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه نهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامة شماره 140206390000359776 ـ 8 /5 /1402، چنين رأي داده است: «... در خصوص اختلاف حادث‌ شده در صلاحيت رسيدگي في‌ ما‌بين هر يك از دادسراهاي پيش‌ گفته و استدلالاتي كه توسط داديار محترم دادسراي شاهين ‌شهر و بازپرس محترم دادسراي اروميه به شرح گزارش فوق ‌الذكر آمده است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت رسيدگي صادر كرده‌ اند كه اختلاف حادث شده است، بنابراين با عنايت به مفادّ قرارهاي صادره، استدلالات بازپرس محترم شعبه نهم دادسراي عمومي و انقلاب اروميه صائب تشخيص داده شده و در نتيجه به صلاحيت و شايستگي رسيدگي دادسراي عمومي و انقلاب شاهين شهر (ترجيحاً شعبه هفتم دادياري) وفق مقررات مواد 27 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اظهارنظر نموده و حلّ اختلاف مي ‌نمايد.» ب) به حكايت قرار شماره 140191390000042565 - 11/1 /1401 شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قرچك، در خصوص شكايت خانم اعظم... عليه آقاي عباس... داير بر 1. كلاهبرداري سنتي 2. تحصيل مال از طريق نامشروع، چنين تصميم گرفته شده است: «... نظر به اينكه حسب استعلام به عمل آمده از پليس فتا شهرستان قرچك...، محل افتتاح حساب بانكي كه وجوه از سوي شاكي در آن واريز شده است، شهرستان كرج است و با عنايت به خروج موضوعي فرض پرونده از رأي وحدت رويه شماره 729 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه در بزه كلاهبرداري سنتي، بردن مال غير، علّت تامّه تحقّق جرم است و تا پيش از بردن مال، متهم در مرحله شروع به كلاهبرداري قرار دارد و تحصيل مال منتسب به متهم است نه شاكي و متهم اقدامات عملي خود براي بردن مال شاكي را از حسابي كه [بانك] محل افتتاح آن حساب شهرستان كرج است، انجام داده است، لذا در صورت اثبات عناوين مجرمانه ادعايي شاكي، محل تحقّق بزه خارج از اين حوزه قضايي و به عبارت ديگر، در حوزه قضايي شهرستان كرج است. از اين ‌رو، مستنداً به مواد 116، 117، 310 و 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 رسيدگي به بزه فوق در صلاحيت اين شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرج، صادر و اعلام مي ‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دادسراي كرج، شعبه بيست ‌وششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرج به موجب قرار شماره 140101390000505964 ـ 10/2 /1401، چنين اظهارنظر كرده است: «... مباني صلاحيت طبق قانون مشخص است و در بزه‌ اي مانند كلاهبرداري محل وقوع، محلي نيست كه مال از يد شاكي خارج مي‌ گردد و اينكه مال در حساب متهم باقي بماند ملاك براي تعيين محل وقوع بزه نيست. مسلّماً آنچه كه مشخص است محلي كه شاكي نتواند به مال خود دسترسي داشته باشد، محل وقوع بزه است و آن محل، محله شهرستان قرچك است؛ زيرا ايشان با توجه به مطالب مندرج در پرونده اقدام به انتقال وجه در آن شهرستان نموده ‌است، لذا با توجه به‌ مراتب مذكور صرف‌ نظر از صحّت‌ و سقم موضوع، مستنداً به مواد 116 ، 117 و310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي به بزه فوق در صلاحيت اين بازپرسي [حوزه قضايي كرج] نبوده است، لذا قرار عدم صلاحيت اين شعبه به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قرچك صادر و اعلام مي ‌گردد. » با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه ‌ودوّم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140106390000311616 ـ 3 /5 /1401، چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه استدلال شعبه اوّل دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان قرچك صحيح و منطبق با موازين قانوني است، توجّهاً به ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن تأييد استدلال مذكور، با اعلام صلاحيت شعبه 26 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرج حل اختلاف مي ‌گردد.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب نهم و پنجاه‌ ودوّم ديوان عالي كشور، در خصوص تعيين محل وقوع جرم كلاهبرداري غيرمرتبط با رايانه (سنتي) موضوع ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوّب 1367 و مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرم، با استنباط مختلف از ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392، اختلاف ‌نظر دارند، به طوري كه شعبه نهم ديوان عالي كشور دادسراي محلي را كه شاكي وجه را به حساب متهم يا شخص مورد نظر وي واريز كرده است (بانك مبدأ) صالح به رسيدگي دانسته‌، اما شعبه پنجاه ودوّم، دادسراي محل افتتاح حساب بانكي متهم كه وجه موضوع كلاهبرداري به آن حساب واريز شده است (بانك مقصد) را صالح به رسيدگي دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 1403 /5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي‌ نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي‌ گردد اختلاف استنباط حاصل شده بين شعب محترم نهم و پنجاه و دوّم ديوان عالي كشور در خصوص «تعيين محل وقوع جرم كلاهبرداري غيرمرتبط با رايانه و مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرم» است به گونه‌ اي كه شعبه نهم، دادسراي محلي را كه شاكي وجه را به حساب متهم يا شخص موردنظر او واريز كرده است، صالح به رسيدگي دانسته، ليكن شعبه پنجاه و دوّم دادسراي محل افتتاح حساب بانكي متهم كه وجه موضوع كلاهبرداري به آن حساب واريز گرديده را صالح به رسيدگي دانسته است لذا با عنايت به اينكه: 1. مطابق ماده310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 و با لحاظ مقرّرات ديگر اين قانون از جمله مواد 22، 307، 26 و 308 قاعده كلي اين است كه رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است مگر اينكه قانون، مرجع ديگري را به عنوان مرجع صالح تعيين كرده باشد. 2. محل وقوع جرم نيز علي ‌القاعده بر اساس ركن مادّي جرم تعيين مي ‌شود و شامل رفتاري است كه به صورت عيني و قابل حس در دنياي واقعي نمود پيدا مي ‌كند و نشان ‌دهنده تجلّي خارجي اراده مجرمانه است. 3. درجرائمي همانند كلاهبرداري كه ركن مادّي آنها داراي اجزاء مختلف است، وقوع جرم در محلّي محقّق مي شود كه جزء اخير ركن مادّي در آنجا حاصل شده باشد. بر اين اساس‌، درجرم كلاهبرداري از راه دور كه شخص از طريق تلفن يا موبايل مرتكب اعمال متقلّبانه و فريب ديگري مي ‌شود، زماني ركن مادّي جرم تكميل مي ‌شود كه آخرين جزء ركن مادّي در آنجا محقّق شود به طوري كه وقتي اين جزء واقع مي ‌شود، ركن مادّي جرم كامل مي‌ شود. 4 . ركن مادّي بزه كلاهبرداري كلاسيك يا غيررايانه ‌اي موضوع مادّه يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء‌، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، به عنوان جرمي مقيّد‌، مركّب از توسّل مرتكب به وسايل متقلبانه‌، فريب مالباخته و بردن مال است و زماني جرم محقّق مي‌ شود كه جزء اخير ركن مادّي يعني «بردن مال» محقّق شود. 5. «بردن مال» نيز زماني تحقّق مي ‌يابد كه مال از يد مالباخته خارج گردد و چنانچه مال از طريق واريز وجه به حساب متهم از يد شاكي خارج شود‌، محل وقوع جرم، همان محلي است كه وجه در آنجا به حساب متهم واريز شده است نه محلي كه حساب متهم در آنجا افتتاح شده است، زيرا بين افتتاح حساب توسط متهم در بانك و بردن مال ديگري ملازمه ‌اي وجود نداشته و چه بسا بين زمان افتتاح حساب و زمان واريز وجه مدّت‌ ها فاصله وجود داشته باشد. ضمن اينكه افتتاح حساب نزد بانك اختصاصاً براي بردن مال ديگري انجام نمي‌ شود و اساساً افتتاح حساب در بانك، جزء ركن مادّي بزه كلاهبرداري نيست تا محل افتتاح اين حساب، محل وقوع جرم محسوب شود و به عبارت ديگر بعد از واريز وجه از سوي مالباخته، اركان جرم كامل گرديده و مستلزم هيچ اقدامي از سوي متهم و يا شخص ديگري نيست و برداشت يا عدم برداشت وجه از اركان مادّي جرم محسوب نمي‌ گردد و اينكه افتتاح حساب در خارج يا داخل و در چه محلي انجام شده باشد مؤثّر در مقام نيست. فلذا رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه با اين مباني مطابقت دارد، قابل تأييد است. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 853 ـ 17/07/1403هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور طبق ماده 310 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392، در صلاحيت محلي، اصل بر صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است. بدين ‌جهت در جرم كلاهبرداري غيررايانه‌ اي، هرگاه زيان‌ ديده بر اثر فريب و رفتار متقلّبانه، وجهي از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهكار انتقال داده باشد، نظر به اينكه با انتقال وجه از حساب زيان ‌ديده، مال از سيطره و تسلّط او خارج مي ‌شود، لذا دادگاهي كه محل افتتاح حساب شاكي در حوزه قضايي آن قرار دارد، صالح به رسيدگي است. بنابراين، رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور