« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1674 مورخ 1401/05/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص هزينه دادرسي دعاوي مالي در مرحله تجديد نظر از آراي شوراي حل اختلاف
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر از آراي شوراي حل اختلاف در دعاوي مالي كه به دادگاه عمومي حقوقي ارجاع ميشود، در مواردي كه شوراي حل اختلاف در محدوده صلاحيت خود رسيدگي كرده باشد، چه ميزان است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجديد نظر از آراي قاضي شورا حسب مورد، دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري دو همان حوزه قضايي است و چنانچه مرجع تجديد نظر، آراي صادره را نقض كند، رأساً مبادرت به صدور رأي ميكند و برابر تبصره 3 همين ماده، هزينه دادرسي رسيدگي در مراحل تجديد نظرخواهي حسب مورد بر اساس هزينه دادرسي طرح دعوا در آن مرجع است؛ بنابراين، هزينه تجديد نظرخواهي از آراء شوراي حل اختلاف از شمول ماده 23 قانون يادشده خارج است و بر اساس تبصره 3 ماده 27 اين قانون حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسيدگي در دادگاههاي عمومي حقوقي و يا كيفري دو اخذ ميشود. ثانياً، واژه «مراحل» مذكور در صدر ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394، به علت حكم خاص مقنن در تبصره 3 ماده 27 همين قانون راجع به مرحله تجديد نظر، منصرف از اين مرحله است و ناظر به مراحلي مانند واخواهي و اعاده دادرسي است؛ همچنين از آنجا كه در قانون بودجه سال 1401، تعرفههاي مندرج در جدول 16 قانون بودجه سال 1400 كل كشور ابقاء شده است و در جدول يادشده، براي هزينههاي دادرسي و تعرفه خدمات قضايي در شوراهاي حل اختلاف رديف خاصي پيشبيني نشده است؛ بر اين اساس، ملاك همان تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 است.