قانون تصويب منشور ملل متحد

مجلس شوراي ملي منشور ملل متحد را كه در تاريخ پنجم تير ماه 1324 مطابق 26 ژوئن 1945 در شهر سانفرانسيسكو بامضاء‌رسيده است تصويب مينمايد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن منشور پيوست آن ميباشد در جلسه سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي

متن منشور ملل متحد ‌ما مردم ملل متحد ‌با تصميم ‌بمحفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دو بار در مدت يكعمر انساني افراد بشر را دوچار مصائب غير قابل بيان نموده. ‌و باعلام مجدد ايمان خود بحقوق اساسي بشر و بحيثيت و ارزش شخصيت انساني و بتساوي حقوق بين مرد و زن و همچنين بين ملتها اعم از‌كوچك و بزرگ. ‌و بايجاد موجبات لازم براي حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشي از عهود و ساير منابع حقوق بين‌المللي و به پيشرفت ترقي اجتماعي و برقرار‌ساختن اوضاع زندگاني بهتري با آزادي بيشتر. ‌و براي نيل به اين مقاصد. ‌با اعمال گذشت و زندگاني در حال صلح با يكديگر با يك روش حسن جوار. ‌و بمتحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي. ‌و بقبول اصول و برقراري ساختن طرقي، كه بكار نبردن نيروي سلاح را جز در راه منافع عمومي تضمين نمايد. ‌و بتوسل بسازمانهاي بين‌المللي براي پيشرفت ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل. ‌عزم نموديم كه براي تحقق اين مقاصد اين مقاصد تشريك مساعي نمائيم. ‌و نتيجه دولت‌هاي متبوع ما، بوسيله نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده و داراي اختيارات تامي بودند كه صحت آنها تشخيص داده شد،‌اين منشور ملل متحد را اختيار، و بموجب اين مقررات يك سازمان بين‌المللي را كه موسوم بملل متحد خواهد بود برقرار مي‌سازند.

مرام ملل متحد به قرار ذيل است: 1 - نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و براي اين منظور: ‌اتخاذ اقدامات جمعي مؤثر، براي جلوگيري از تهديدات بر عليه صلح، و بر كنار كردن آنها، و از بين بردن هر اقدام تهاجمي يا هر اختلال صلح بنحو‌ديگر، و عملي كردن تنظيم و تصفيه مسالمت‌آميز اختلافات و يا وضعيت هائي كه جنبه بين‌المللي دارند و ممكن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصول‌عدالت و حقوق بين‌المللي. 2 - توسعه روابط دوستانه در ميان ملل كه بر احترام اصل تساوي حقوق ملتها و حق آنان در تعيين آزادانه سرنوشت خود مبتني بوده و بعمل آوردن‌هر اقدام ديگري كه براي تحكيم صلح جهان مناسب باشد. 3 - عملي ساختن همكاري بين‌المللي با حل مسائل بين‌المللي كه جنبه اقتصادي يا اجتماعي يا فرهنگي يا انسان دوستي دارند و با توسعه و تشويق‌احترام حقوق انساني و آزادي هائي كه براي عموم اساسي ميباشند بدون تمايز بين نژاد و جنس و زبان يا مذهب. 4 - بودن يك مركز كه در آن جا مجاهدت هاي ملل براي اين منظورهاي مشترك يكنواخت گردد.

سازمان ملل متحد و اعضاي آن بايد در تعقيب مرامهاي مذكور در ماده اول طبق اصول ذيل عمل نمايند:

سازمان بر روي اصل تساوي حق حاكميت تمام اعضاي خود مبتني ميباشد.

اعضاي سازمان، براي اينكه استفاده از حقوق و مزاياي ناشي از سمت عضويت، نسبت بهمه آنها تضمين گردد، بايد تعهداتي را كه بموجب اين‌منشور بعهده گرفته ‌اند، از روي حسن نيت انجام دهند.

اعضاء سازمان اختلافات بين‌المللي خود را بوسائل مسالمت‌آميز تصفيه مي ‌نمايند بنحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و همچنين عدالت ‌بمخاطره نيفتد.

اعضاء سازمان در روابط بين‌المللي خود، از توسل بتهديد و يا استعمال قوه، خواه بر ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر مملكت، و خواه ‌بهر نحو ديگري كه بامرامهاي ملل متحد متباين باشد خودداري مي‌نمايند.

اعضاء سازمان در هر اقدامي كه سازمان بر طبق مقررات اين منشور بعمل ميآورد بسازمان مساعدت تام خواهند نمود و از معاضدت بهر‌كشوري كه سازمان بر عليه آن يك اقدام احتياطي و يا قهري مينمايد خودداري خواهند كرد.

سازمان طوري اقدام خواهد كرد كه كشورهاي غير عضو ملل متحد عمليات خود را در حدودي كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي لازم است با‌اين اصول منطبق نمايند.

هيچيك از مقررات اين منشور ملل متحد را مجاز نميدارد در كارهائي كه اساساً مربوط به صلاحيت ملي يك مملكت است مداخله كند و اعضاي‌سازمآنرا هم مجبور نمينمايد كه كارهاي از اين قبيل را طبق طريقه‌اي كه در اين منشور مقرر است تصفيه كنند معذلك اين اصل باجراي اقدامات ‌قهري كه در فصل هفتم پيش‌بيني شده است لطمه وارد نخواهد آورد.

‌اعضاء

كشورهائيكه در كنفرانس ملل متحد براي سازمان بين‌المللي در سانفرانسيسكو شركت داشته و يا قبلاً بيانيه ملل متحد مورخ اول ژانويه1942 را امضاء كرده و اين منشور را هم امضاء و بر طبق ماده 110 آنرا تصويب مينمايند اعضاء اصلي ملل متحد خواهند بود.

1 - كشورهاي صلح جوي ديگر كه تعهدات اين منشور را قبول نمايند و بتشخيص سازمان استعداد اجراي آنرا داشته و حاضر به اجراي آن ميباشند‌ميتوانند عضو ملل متحد گردند. 2 - پذيرفته شدن هر مملكتي كه داراي اين شرايط باشد بعضويت ملل متحد منوط بتصميمي است كه مجمع عمومي بنا توصيه شوراي امنيت‌اتخاذ مينمايد.

هر عضو سازمان كه شوراي امنيت بر ضد او يك اقدام احتياطي و يا قهري نموده باشد ممكن است بوسيله مجمع عمومي بنا بتوصيه‌شوراي امنيت از استفاده حقوق و مزاياي مربوط بصفت عضويت معلق گردد. ‌استفاده از اين حقوق و مزايا ممكن است بوسيله شوراي امنيت مجدداً برقرار شود.

‌هر گاه يكي از اعضاء سازمان در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد مجمع عمومي بنا بتوصيه شوراي امنيت او را از سازمان اخراج كند.

‌اركان

1 - اركان اصلي سازمان ملل متحد تشكيل ميشود از: ‌يك مجمع عمومي - يك شوراي امنيت - يك شوراي اقتصادي و اجتماعي - يك شوراي قيمومت - يك ديوان دادگستري بين‌المللي و يك ‌دبيرخانه. 2 - اركان فرعي نيز كه وجود آنها ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تشكيل گردند.

براي اينكه مردان و زنان بتوانند بتساوي مشاغل اركان اصلي يا فرعي سازمآنرا عهده‌دار شوند هيچگونه تضييقي از طرف سازمان بعمل‌نخواهد آمد.

‌مجمع عمومي

1- مجمع عمومي مركب است از تمام اعضاء ملل متحد. 2 - هر عضو منتهي پنج نماينده در مجمع عمومي خواهد داشت.

مجمع عمومي ميتواند در بحث تمام مسائل و اموري كه در حدود اين منشور بوده و يا باختيارات و مشاغل يكي از اركانيكه در اين‌منشور پيش‌بيني شده‌اند مربوط باشد وارد شود و با رعايت قيد ماده 12 در مورد اين مسائل و امور باعضاء سازمان ملل متحد يا بشوراي امنيت يا ‌باعضاء سازمان و بشوراي امنيت توصيه‌هائي بنمايد.

1 - مجمع عمومي ميتواند اصول عمومي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را كه اصول مربوط بخلع سلاح و تنظيم تسليحات نيز‌مشمول آنست تحت مطالعه درآورده و در مورد اين اصول خواه باعضاء سازمان يا شوراي امنيت ‌توصيه‌هائي بنمايد. 2 - مجمع عمومي ميتواند، در مورد كليه مسائل مربوط بحفظ صلح و امنيت بين‌المللي، كه از طرف يكي از ملل متحد يا شوراي امنيت، واخواه باعضاء سازمان و شوراي امنيت و يا بر طبق‌مقررات فقره دوم ماده 35 از طرف كشوريكه عضو سازمان نميباشد، باورجوع گرديده، مباحثه نمايد، و با رعايت قيد ماده 12 و نسبت بتمام اينگونه مسائل، به كشور يا كشورهاي ذينفع و يا بشوراي امنيت، و يا بكشورها و شوراي امنيت، توصيه‌هائي بنمايد، هر مسئله از اين قبيل كه مستلزم‌يك عمل مؤثر ميباشد قبل از مباحثه و يا پس از آن از طرف مجمع عمومي بشوراي امنيت رجوع خواهد شد. 3 - مجمع عمومي ميتواند نسبت بوضعياتي كه به نظر ميآيد صلح و امنيت بين‌المللي را بمخاطره اندازد توجه شوراي امنيت را جلب كند. 4 - اختيارات مجمع عمومي كه در اين ماده ذكر شده دايره وسعت ماده 10 را محدود نمينمايد.

1 - مادام كه شوراي امنيت عملياتي را كه اين منشور باومحول كرده در مورد اختلاف يا وضعيتي انجام ميدهد مجمع عمومي نبايد نسبت بآن‌اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه‌اي بنمايد مگر اينكه خود شوراي امنيت آنرا تقاضا بكند. 2 - در موقع دوره اجلاسيه، رئيس كل دبيرخانه بايد، با موافقت شوراي امنيت، كارهاي مربوط بحفظ صلح و امنيت بين‌المللي را كه در شوراي امنيت‌مطرح است باطلاع مجمع عمومي برساند و همچنين بايد، بمحض اينكه شوراي امنيت بحث در آن امور را ترك نمود، مراتب را باطلاع مجمع‌عمومي، و در صورتيكه مجمع عمومي منعقد نباشد باطلاع اعضاء سازمان برساند.

1 - مجمع عمومي بمنظورهاي زير موجبات مطالعاتي را فراهم و توصيه‌هائي بعمل ميآورد: ‌الف - توسعه همكاري بين‌المللي در محيط سياسي و تشويق و توسعه تدريجي حقوق بين‌المللي و تدوين آن. ب - توسعه همكاري بين‌المللي در محيط اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - تربيتي و بهداشت عمومي و تسهيل استفاده از حقوق بشريت و آزاديهاي‌اساسي براي عموم بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي. 2 - ساير مسئوليتها و عمليات و اختيارات مجمع عمومي در مورد مسائل مذكور در بند ب فقره يك بالا درفصل نهم و دهم ذكر شده است.

مجمع عمومي ميتواند با رعايت قيد مذكور در ماده 12، اقدامات مقتضي را براي تأمين تصفيه مسالمت‌آميز هر وضعيتي، قطع نظر از منشاء‌آن، كه بنظر او ممكن است مضر رفاه عمومي باشد و يا روابط دوستانه بين‌المللي را تيره كند، توصيه نمايد. وضعيت ناشي از عدم رعايت مقررات اين‌منشور كه در آنجا مقاصد و اصول ملل متحد ذكر شده است از جمله وضعيتهاي مزبور محسوب ميشود.

1 - مجمع عمومي گزارشهاي مخصوص شوراي امنيت را دريافت داشته و تحت مطالعه درميآورد. اين گزارشها مشتمل بر خلاصه تصميمات و‌اقداماتي خواهد بود كه شوراي امنيت آنها را براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اتخاذ كرده و يا بعمل آورده است. 2 - مجمع عمومي گزارش هاي ساير اركان سازمآنرا نيز دريافت داشته و تحت مطالعه درميآورد.

مجمع عمومي در مورد اسلوب بين‌المللي قيمومت وظايفي را كه طبق فصل 12 و 13 بعهده وي محول شده است ايفاء مينمايد ضمناً‌قراردادهاي قيمومت مربوط بمناطقي را كه سوق‌الجيشي معين نشده‌اند تصويب ميكند.

1 - مجمع عمومي بودجه سازمآنرا مطالعه و تصويب مينمايد. 2 - مخارج سازمآن را اعضاء آن طبق تقسيم‌بندي كه مجمع عمومي مينمايد متحمل خواهند شد. 3 - مجمع عمومي تمام قراردادهاي مالي و بودجه‌اي را كه با مؤسسات تخصصي منظور در ماده 57 منعقد ميشود مطالعه و تصويب مينمايد، و‌بودجه‌هاي اداري اين مؤسسات را بمنظور توصيه كردن بآنها مطالعه ميكند. ‌

راي ‌

1 - هر عضو مجمع عمومي داراي يك رأي ميباشد. 2 - تصميمات مجمع عمومي در مسائل مهم باكثريت دو ثلث اعضاء حاضر و رأي‌دهنده اتخاذ ميگردد. موارد ذيل از مسائل مهم محسوب ميشود: ‌توصيه‌هاي مربوط بحفظ صلح و امنيت بين‌المللي - انتخاب اعضاء غير دائم شوراي امنيت - انتخاب اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي - انتخاب‌اعضاء شوراي قيمومت طبق بند ج از فقره 1 ماده 86 - قبول اعضاي جديد سازمان - تعليق حقوق و مزاياي اعضاء - اخراج اعضاء - مسائل مربوط بجريان اسلوب قيمومت و مسائل بودجه. 3 - تصميمات راجع بمسائل ديگر كه تعيين اقسام مسائل جديدي نيز كه بايد اكثريت دو ثلث آراء در آنها رعايت گردد از آن جمله است باكثريت‌اعضاء حاضر و رأي‌دهنده اتخاذ خواهد شد.

اعضاء ملل متحد كه پرداخت سهميه آنها در مخارج سازمان بتأخير افتاده است نميتوانند در صورتيكه بدهي پس‌افتاده آنها معادل يا بيشتر‌از سهميه دوسال تمام باشد شركت در رأي كنند. ‌معذلك اگر مجمع عمومي تشخيص دهد كه اين قصور در اثر موجبات خارج از اراده آن عضو ميباشد ميتواند بآن عضو اجازه شركت در رأي دهد. ‌

‌آئين كار ‌

مجمع عمومي يكدوره اجلاسيه منظم ساليانه و اگر اوضاع ايجاب نمايد دوره‌هاي اجلاسيه فوق‌العاده نيز خواهد داشت، دوره‌هاي اجلاسيه‌فوق‌العاده را رئيس كل دبيرخانه بنا بتقاضاي شوراي امنيت و يا تقاضاي اكثريت اعضاء ملل متحد دعوت مينمايد.

مجمع عمومي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم و براي هر دوره اجلاسيه رئيس خود را معين مي نمايد.

مجمع عمومي مي تواند اركان فرعي را كه براي اجراي عمليات خود لازم ميداند ايجاد كند.

‌شوراي امنيت ‌‌

1 - شوراي امنيت مركب از 15 عضو سازمان خواهد بود جمهوري چين - فرانسه - اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و كشورهاي متحده بريتانياي‌كبير و ايرلند شمالي و كشورهاي متحده آمريكا اعضاء دائم شوراي امنيت ميباشند - ده عضو ديگر سازمآن را مجمع عمومي به عنوان عضو غير دائم‌انتخاب مينمايد، در اين انتخاب مجمع عمومي بايد در درجه اول شركت اعضاء سازمآنرا در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و در ساير مرامهاي‌سازمان مخصوصاً منظور داشته و همچنين تقسيم عادلانه جغرافيايي را نيز رعايت كند. 2 - اعضاء غير دائم شوراي امنيت براي يك دوره دوساله انتخاب ميگردند معهذا، در اولين انتخابات اعضاء غير دائم كه پس از افزايش شماره اعضاء شوراي امنيت از يازده بپانزده صورت ميگيردد و عضو از چهار عضو اضافي براي ‌مدت يك سال انتخاب خواهند شد. 3 - هر عضو شوراي امنيت يك نماينده در آن شورا خواهد داشت.

1 - براي تأمين عمليات سريع و مؤثر سازمان اعضاي آن مسئوليت اصلي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي را بعهده شوراي امنيت گذاشته و‌اعتراف مي‌نمايند كه در حين انجام وظايفي كه اين مسئوليت بعهده شوراي مزبور ميگذارد شورا بنام آنها اقدام ميكند. 2 - شوراي امنيت در انجام اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد نمود - اختيارات مخصوصي كه براي امكان انجام وظايف‌مذكور بشوراي امنيت داده شده در فصل ششم و هفتم و هشتم و دوازدهم معين است. 3 - شوراي امنيت گزارشهاي ساليانه و عندالاقتضاء گزارشهاي مخصوصي بمجمع عمومي تقديم مي‌دارد كه مجمع عمومي آنها را تحت مطالعه‌درآورد.

اعضاء سازمان موافقت مي‌نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور اجرا كنند.

براي اينكه برقراري و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بنحوي تسهيل شود كه از ذخاير انساني و اقتصادي كمترين مقدار بمصرف ‌تسليحات برسد شوراي امنيت مأموريت دارد كه با كمك كميته ستاد مذكور در ماده 47 نقشه‌هائي بمنظور برقراري اسلوبي براي تنظيم تسليحات تهيه‌كرده و باعضاء سازمان تقديم نمايد. ‌

1 - هر عضو شوراي امنيت داراي يك رأي ميباشد. 2 - تصميمات شوراي امنيت در مسائل مربوط بآئين كار بوسيله رأي مثبت نه عضو اتخاذ ميشود. 3 - تصميمات شوراي امنيت در ساير مسائل بوسيله رأي مثبت نه عضو كه آراء تمام اعضاء دائم جزو آن باشد اتخاذ ميگردد. با اين تغيير كه در‌مورد تصميماتي كه بموجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده 52 اتخاذ ميشود طرف دعوي از دادن رأي خودداري خواهد كرد.

1 - شوراي امنيت طوري تشكيل مي‌يابد كه بتواند وظايف خود را دائماً انجام دهد و بدين منظور هر عضو شوراي امنيت بايد در هر موقع يك نماينده‌در مقر سازمان داشته باشد. 2 - شوراي امنيت جلسات مرتبي خواهد داشت، و هر عضو آن مي تواند، در صورتيكه مايل باشد، يكي از اعضاء دولت خود يا يك شخص ديگري را‌كه مخصوصاً براي اينكار معين مي شود بنمايندگي از طرف خود معين كند. 3 - شوراي امنيت مي تواند در خارج از مقر سازمان هم در هر نقطه ديگري كه براي تسهيل انجام مأموريت هاي خود مناسبتر مي‌داند تشكيل جلسات ‌دهد.

شوراي امنيت مي تواند اركان فرعي هم كه براي اجراي مأموريت هاي خود لازم مي‌داند ايجاد كند.

شوراي امنيت آئين‌نامه داخلي خود را تدوين و در آن طرز تعيين رئيس خود را نيز معين مي نمايد.

هر عضو سازمان كه عضو شوراي امنيت نمي باشد مي تواند در مذاكره مسائل مطروحه در شوراي امنيت، هر موقعي كه بنظر شوراي مزبور‌آن مسائل بامنافع آن عضو تماس خاص دارد، بدون حق رأي شركت نمايد.

هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نميباشد و يا هر دولتيكه عضويت ملل متحد را ندارد، اگر طرف اختلافي باشد كه مورد مطالعه‌شورا است، دعوت ميشود كه در مباحثات مربوط بآن اختلاف، بدون داشتن حق رأي، شركت نمايد. شوراي امنيت شرايطي را كه براي شركت يك‌دولت غير عضو سازمان عادلانه مي‌داند معين خواهد كرد.

1 - طرفين هر اختلاف، كه دوام آن ممكن است باعث تهديد نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي گردد، بايد قبل از هر چيز، حل آنرا از مجراي‌مذاكرات بازرسي - ميانجيگري - آشتي - داوري - تصفيه قضائي - مراجعه به مؤسسات يا قراردادهاي محلي و يا بوسائل مسالمت‌آميز ديگري، بانتخاب خود جستجو نمايند. 2 - شوراي امنيت اگر مقتضي بداند طرفين را دعوت مينمايد كه اختلافات خود را بدينگونه وسائل تصفيه كنند.

شوراي امنيت مي تواند، نسبت بهر اختلاف و يا هر وضعيتي كه ممكن است بين ملتها باعث يك اختلاف گشته و يا توليد يك اختلاف‌كند، بازرسي نمايد تا معين سازد كه آيا دوام اين اختلاف يا اين وضعيت بنظر او براي صلح و امنيت بين‌المللي تهديدآميز ميباشد يا نه.

1 - هر عضو سازمان مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را نسبت بيك اختلاف يا وضعيتي كه در ماده 34 ذكر شده است جلب كند. 2 - دولتي كه عضو سازمان نيست مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را نسبت بهر اختلافي كه در آن طرف ميباشد جلب نمايد، مشروط‌بر اينكه قبلاً بمنظور خاتمه اين اختلاف تعهدات تصفيه مسالمت‌آميز را كه در اين منشور پيش‌بيني شده است قبول كند. 3 - اعمال مجمع عمومي مربوط باموري كه طبق اين ماده توجه او را بآن معطوف ساخته‌اند تابع مقررات #ماده 11 و 12 ميباشد.

1 - شوراي امنيت مي تواند در هر موقع از جريان اختلافي كه از سنخ مذكور در ماده 33 مي باشد يا وضعيت شبيه آن، طريق عمل يا طريق تصفيه‌اي را‌كه مناسب آن باشد توصيه نمايد. 2 - شوراي امنيت بايد طرز عملي را كه قبلاً طرفين براي حل اين اختلاف اتخاذ كرده‌اند طرف توجه قرار دهد. 3 - شوراي امنيت بايد در حين اقدام بتوصيه‌هائي كه در اين ماده پيش‌بيني شده است اين نكته را نيز منظور نظر دارد كه بطور كلي اختلافات قضائي‌ را بايد طرفين طبق مقررات اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به ديوان مزبور رجوع كنند.

1 - هر گاه طرفين يك اختلاف، كه از سنخ مذكور در ماده 33 مي باشد، نتوانند آنرا بوسايل مندرج در آن ماده حل نمايند بايد آنرا بشوراي امنيت‌رجوع كنند. 2 - هر گاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام اختلاف ممكن است عملاً حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد كند تصميم مي‌گيرد كه آيا بايد بمنظور اجراي ماده 36 رفتار نمايد يا هر طريق تصفيه را كه مناسب موضوع ‌ميداند توصيه كند.

هرگاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمايند، شوراي امنيت مي تواند، بمنظور تصفيه مسالمت‌آميز اختلاف، بآنها توصيه‌هائي بنمايد بدون‌اينكه با اين ترتيب بمقررات ماده 33 تا 37 لطمه وارد آيد.

‌اقداماتيكه در موارد تهديد بر عليه صلح يا بر همزدن صلح و اقدام بتجاوز بعمل خواهد آمد.

شوراي امنيت وجود تهديد بر عليه صلح، يا برهمزدن صلح يا اقدام بتجاوز را تشخيص داده، و توصيه‌هائي مي كند، و يا تصميم مي‌گيرد‌كه براي حفظ يا استقرار صلح و امنيت بين‌المللي چه اقداماتي بايد بر طبق ماده 41 و 42 بعمل آورد.

براي جلوگيري از اينكه وضعيت وخيم نشود، شوراي امنيت مي تواند، قبل از آن كه طبق ماده 39 مبادرت بتوصيه يا تصميم به اتخاذ‌اقدامي بنمايد، طرف هاي ذينفع را دعوت كند كه بر طبق اقدامات موقتي كه شورا لازم و يا مطلوب مي‌داند رفتار نمايند. اين اقدامات موقت نسبت ‌بحقوق يا ادعا و يا وضعيت طرفين بهيچوجه خلل وارد نمي آورد. در صورت عدم اجراي اقدامات موقت شوراي امنيت اين قصور را كماهوحقه منظور‌نظر مي‌دارد.

شوراي امنيت براي عملي ساختن تصميمات خود، مي تواند تصميم به اقداماتي كه مستلزم بكار بردن نيروي مسلح نمي باشد بگيرد، و‌اعضاء ملل متحد را دعوت نمايد كه آن اقدامات را بموقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممكن است شامل قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و يا‌ارتباط راه‌آهني - بحري - هوائي - پستي - تلگرافي باسيم يا بي‌سيم و ساير وسائل وسايل ارتباطي و همچنين قطع روابط سياسي باشد.

هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌ بيني شده در ماده 41 ممكن است نامتناسب بوده و يا در عمل غير متناسب بودن آن‌معلوم گردد، ميتواند، بوسيله قواي هوائي يا دريائي و يا زميني، عملياتي را كه براي نكاهداري [نگاهداري] يا برقراري صلح و امنيت بين‌المللي لازم بداند، انجام‌دهد - اين عمليات ممكن است شامل تظاهرات نظامي و يا اقدامات محاصره‌اي و يا عمليات ديگري كه بوسيله قواي هوائي يا دريائي و يا زميني‌اعضاء ملل متحد انجام ميگيرد باشد.

1 - براي شركت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي، تمام اعضاء ملل متحد متعهد ميشوند كه بنا بر دعوت شوراي امنيت، و طبق قرارداد و يا‌قراردادهاي خاص، نيروهائي مسلح و معاضدت و تسهيلات منجمله حق عبور را كه براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است در اختيار‌شوراي امنيت بگذارند. 2 - قرارداد يا قراردادهاي مذكور در فوق تعداد و نوع و ميزان تعليمات و قراركاههاي [قرارگاههاي]عمومي اين نيروها را معين و هم چنين نوع تسهيلات و‌معاضدتهائي را كه بايد بعمل آيد مشخص مينمايد. 3 - قرارداد يا قراردادها، بنا بر ابتكار شوراي امنيت، هر چه زودتر مورد مذاكره واقع شده و بين شوراي امنيت و پاره‌اي از اعضاء سازمان، و يا بين‌شوراي امنيت و دسته‌اي از اعضاء سازمان، بسته خواهد شد. اين قراردادها را دولتهاي امضاء كننده بايد بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب كنند.

وقتي كه شوراي امنيت تصميم باستعمال قوه قهريه مينمايد، بايد قبل از دعوت عضوي كه در شوراي امنيت نماينده ندارد به اينكه قواي‌مسلح خود را در اجراي تعهداتيكه طبق ماده 43 نموده است بكار برد، از عضو مزبور، در صورتيكه اظهار تمايل كند، درخواست نمايد تا در‌تصميمات شوراي امنيت مربوط باستعمال نيروي مسلح آن عضو شركت كند.

براي اينكه سازمان بتواند اقدامات فوري نظامي بعمل آورد بعضي از اعضاء ملل متحد بايد قسمتي از نيروهاي ملي هوائي خود را كه قابل‌استفاده فوري باشد جهت اجراي مشترك عمليات قهري بين‌المللي حاضر نكاه [نگاه] دارند. ‌در حدوديكه در قرارداد يا قراردادهاي خاص مذكور در ماده 43 پيش‌ بيني شده است شوراي امنيت با كمك كميته ستاد اهميت و درجه تعليمات اين‌نيروها را تعيين و نقشه‌هاي راجع بعمليات مشترك آنها را تنظيم مينمايد.

نقشه‌هاي استعمال نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك ستاد تنظيم خواهد نمود.

1 - كميته ستادي تأسيس مي شود تا در آنچه كه مربوط بوسايل از نوع نظامي است كه شورا براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي لازم دارد، و‌همچنين در آن چه كه مربوط باستعمال و فرماندهي قواي هوائي است كه به اختيار شورا گذاشته شده و يا مربوط به تنظيم تسليحات و يا خلع سلاح‌احتمالي است با شوراي امنيت مشاوره و معاضدت نمايد. 2 - كميته ستاد مركب است از رؤساي ستاد اعضاء دائمي شوراي امنيت و يا نمايندكان [نمايندگان] آنها. كميته مزبور هر عضو ملل متحد را كه در آن كميته بطور‌دائم نماينده ندارد هر وقت كه شركت آن عضو در كارهاي كميته براي حسن اجراي وظايف او لازم باشد دعوت مينمايد كه با او مشاركت كند. 3 - كميته ستاد تحت اقتدار شوراي امنيت مسئول اداره سوق‌الجيشي كليه قواي مسلحي است كه در اختيار شورا گذاشته مي شود. مسائل مربوط به‌فرماندهي اين قوا بعداً تنظيم خواهد شد. 4 - كميته‌هاي فرعي ستاد ممكن است با اجازه شوراي امنيت و پس از مشاوره با مؤسسات محلي مربوطه تأسيس شود.

1 - اقدامات ضروري براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت نگاهداري صلح و امنيت بين ‌المللي طبق تشخيص شورا بوسيله تمام اعضاء ملل‌متحد يا بعضي از آنان بعمل خواهد آمد. 2 - اين تصميمات را اعضاء ملل متحد مستقيماً و بوسيله عمليات خود در مؤسسات بين‌المللي مربوط كه عضو آن ميباشند اجراء خواهند نمود.

اعضاء ملل متحد تشريك مساعي مي‌نمايند كه در اجراي اقدامات متخذ از طرف شوراي امنيت بيكديگر معاضدت نمايند.

هرگاه دولتي مشمول اقدامات احتياطي و يا قهري شوراي امنيت گردد، هر دولت ديگر خواه عضو ملل متحد باشد يا نباشد، اگر در نتيجه اين‌اقدامات با مشكلات اقتصادي خاصي مواجه شود، حق دارد با شوراي امنيت در خصوص حل اين مشكلات مشورت نمايد.

در صورتيكه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هيچيك از مقررات اين منشور به حق طبيعي دفاع مشروع انفرادي يا‌اجتماعي تا موقعيكه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي بعمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. اقداماتي را كه اعضاء براي‌اجراي حق دفاع مشروع بعمل مي‌آورند بايد فوراً بشوراي امنيت اطلاع دهند، ولي اين اقدامات بههيچوجه در اختيارات و وظايفي كه شورا بر طبق‌اين منشور دارد و بموجب آنها در هر موقع روشي را كه براي حفظ و يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي لازم مي‌داند مي‌تواند اتخاذ كند تأثيري نخواهد‌داشت.

‌‌قراردادهاي ناحيه‌اي

1 - هيچيك از مقررات اين منشور نبايد از وجود قرارداد يا مؤسسات ناحيه‌اي كه بمنظور تصفيه كارهائي كه مربوط به نگاهداري صلح و امنيت ‌بين‌المللي بوده و ميتواند مورد عمليات ناحيه‌اي گردد ممانعت كند مشروط بر اينكه آن قرارداد يا مؤسسات و فعاليت آنها با مرام و اصول ملل متحد‌مخالف نباشد. 2 - اعضاء ملل متحد كه اين نوع قراردادها را منعقد مي‌نمايند و اين نوع مؤسسات را تشكيل مي‌دهند بايد قبل از مراجعه بشوراي امنيت تمام مساعي‌خود را بكار برند تا بوسيله اين قراردادها يا مؤسسات اختلافات محلي را تصفيه نمايند. 3 - شوراي امنيت بنا بر ابتكار دولتهاي ذينفع يا بنا بر ارجاع از طرف خود پيشرفت تصفيه مسالمت‌آميز اختلافات را بوسيله اين قراردادها يا مؤسسات‌ناحيه تشويق مينمايد. 4 - اين ماده بهيچوجه مانع اجراي مواد 34 و 35 نخواهد بود.

1 - شوراي امنيت لدي‌الاقتضاء از اين قراردادها يا مؤسسات ناحيه‌اي براي اجراي عمليات قهري كه در تحت اقتدار او انجام مي‌گيرد استفاده خواهد‌نمود. معهذا اقدام بهيچگونه عمليات قهري باستناد اين قراردادها يا مؤسسات ناحيه‌اي بدون اجازه شوراي امنيت بعمل نخواهد آمد. عملياتي كه‌در اجراي ماده 107 و يا بموجب قراردادهاي ناحيه‌اي براي جلوگيري از تجديد يك سياست تجاوزآميز از طرف هر كشور دشمن كه در فقره دوم اين‌ماده تعريف شده بعمل آيد از اين ترتيب مستثني خواهد بود تا زماني كه سازمان طبق پيشنهاد كشورهاي ذينفع بتواند جلوگيري از هر گونه تهاجم‌مجدد از طرف ناحيه چنين كشور دشمني را بعهده گيرد. 2 - عبارت (‌كشور دشمن) كه در فقره اول اين ماده ذكر شده است شامل هر كشوري است كه در حين دومين جنگ جهاني دشمن يكي از امضاء كنندگان‌اين منشور بوده است.

عملياتي كه بموجب قراردادها يا بوسيله مؤسسات ناحيه‌اي براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي منظور يا مجري ميگردند بايد كاملاً‌باطلاع شوراي امنيت برسد.

همكاري اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي

بمنظور ايجاد موجبات ثبات و آسايشي كه براي تأمين روابط مودت و مسالمت بين ملل لازم است، و بايد بر اساس احترام اصل تساوي حقوق‌آنها و حق اقوام در تعيين آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زير را تشويق خواهند نمود: ‌الف - بالا بردن سطح زندگي و كار مكفي و موجبات ترقي و توسعه امور اقتصادي و اجتماعي. ب - حل مسائل بين‌المللي از سنخ اقتصادي و اجتماعي و بهداشت عمومي و ساير مسائل مربوط بآنها و همكاري بين‌المللي در محيط فرهنگي و‌تربيتي. ج - احترام جهاني و حقيقي حقوق بشر و آزادي هائي كه براي همه كس اساسي است بدون تفاوت نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب.

بمنظور رسيدن بهدفهاي مذكور در ماده 55 اعضاء متعهد ميشوند كه خواه منفرداً و خواه مجتمعاً با سازمان همكاري نمايند.

1 - مؤسسات تخصصي مختلفه كه بوسيله قراردادهاي بين‌الدول ايجاد، و طبق اساسنامه‌هاي خود در محيط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و‌تربيتي و بهداشت عمومي و ساير امور مربوط بآنها داراي تكاليف بين‌المللي ميباشند، بر طبق مقررات ماده 63 وابسته سازمان خواهند بود. 2 - مؤسساتي كه بدين طريق بسازمان بستگي مي‌يابند ذيلاً تحت عنوان مؤسسات تخصصي ذكر خواهند شد.

سازمان بمنظور يكنواخت ساختن برنامه‌ها و فعاليت هاي مؤسسات تخصصي توصيه‌هائي خواهد كرد.

بمنظور ايجاد مؤسسات تخصصي تازه كه براي رسيدن به هدفهاي مذكور در ماده 55 لازم باشند سازمان عندالاقتضاء موجبات مذاكرات بين‌كشورهاي ذينفع را فراهم خواهد آورد.

مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي كه در تحت اقتدار اواست و براي اين منظور داراي اختيارات مذكور در فصل دهم ميباشد،‌مأموريت دارند وظايفي را كه در اين فصل براي سازمان ذكر گرديده انجام دهند.

شوراي اقتصادي و اجتماعي

1 - شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي مشتمل خواهد بود بر پنجاه و چهار عضو سازمان ملل متحد كه از طرف مجمع عمومي انتخاب خواهند‌شد. 2 - با توجه بمقررات بند 3 هرساله هجده عضو شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي براﻯ مدت سه سال انتخاب خواهند شد. ‌دولتي كه دوره عضويتش پايان يافته حق دارد بلافاصله مجدداً انتخاب گردد. 3 - در اولين انتخابات كه پس از افزايش شمارۂ اعضاء شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي از 27 به 54 عضو صورت ميگيرد علاوه بر اعضائي كه بجاﻯ نه‌عضوﻯ كه دوره عضويتشان در آخر آن سال پايان مي‌يابد انتخاب ميشوند 27 عضو ديگر انتخاب خواهند گرديد. ‌از بيست و هفت عضوﻯ كه بدينگونه انتخاب ميگردند دوره عضويت 9 عضو در پايان يكسال و دوره عضويت نه عضو ديگر در پايان دو سال بر‌طبق ترتيبات مقرر از طرف مجمع عمومي منقضي خواهد گرديد. 4 - هر يك از اعضاﻯ شوراﻯ اقتصادﻯ و اجتماعي يك نماينده خواهند داشت.

1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند در مسائل بين‌المللي مربوط بامور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و تربيتي و بهداشت عمومي و يا امور‌مرتبط ديگر مطالعات نموده و يا موجبات مطالعات و تقديم گزارشهائي را در امور مذكور فراهم آورد و در مورد كليه آن مسائل بمجمع عمومي و به‌اعضاء سازمان و بمؤسسات تخصصي ذينفع توصيه‌هائي بنمايد. 2 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند بمنظور تأمين احترام واقعي حقوق بشر و آزاديهائي كه براي همه كس اساسي ميباشند توصيه‌هائي بنمايد. 3 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند بر طبق اصولي كه سازمان مقرر مي‌دارد راجع بمسائلي كه داخل در صلاحيت او ميباشند بدعوت‌ كنفرانسهاي بين‌المللي اقدام نمايد.

1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند با هر يك از مؤسسات مذكوره در ماده 57 بمنظور تعيين شرايط وابستگي آن مؤسسه به سازمان‌قراردادهائي منعقد سازد. اين قراردادها بايد بتصويب مجمع عمومي برسد. 2 - شوراي مزبور مي تواند با جلب موافقت مؤسسات تخصصي و يا بوسيله توصيه‌هائي كه به آنها مي ‌نمايد و همچنين بوسيله توصيه‌هائي كه بمجمع عمومي و باعضاء ملل متحد ميكند فعاليتهاي مؤسسات مزبور را هماهنگ سازد.

1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند بمنظور دريافت گزارش‌هاي مرتب مؤسسات تخصصي، هر اقدام مفيدي بعمل آورد، و نيز ميتواند بمنظور دريافت گزارش‌هائي راجع باقداماتي كه در اجراي توصيه‌هاي خود شورا و يا توصيه‌هاي مجمع عمومي در مورد امور داخل در صلاحيت شورا‌شده است به اعضاء سازمان و يا مؤسسات تخصصي توافق حاصل نمايد. 2 - شوراي مزبور ميتواند نظريات خود را نسبت بگزارش هاي مزبور بمجمع عمومي بفرستد.

شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند اطلاعاتي بشوراي امنيت داده و اگر شوراي امنيت تقاضا نمايد با او معاضدت كند.

1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه‌هاي مجمع عمومي كليه وظايف داخل در صلاحيت خود را ايفا خواهد نمود. 2 - شوراي مزبور مي تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضاء سازمان و يا مؤسسات تخصصي از وي بخواهند انجام دهد. 3 - شوراي اقتصادي و اجتماعي ساير وظايفي را كه بموجب قسمت‌هاي ديگر اين منشور بعهده او محول است يا ممكن است از طرف مجمع‌عمومي باومحول گردد انجام خواهد داد.

1 - هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يك رأي ميباشد. 2 - تصميمات شوراي اقتصادي و اجتماعي باكثريت آراء اعضاء حاضر و رأي ‌دهنده گرفته مي‌ شود.

شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيونهائي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترقي حقوق بشر و همچنين كميسيونهاي ديگري كه براي‌اجراي مأموريت خود لازم داند تأسيس مي نمايد.

وقتي كه شوراي اقتصادي و اجتماعي موضوعي را بررسي مي ‌نمايد كه يكي از اعضاء سازمان مخصوصاً در آن ذينفع ميباشد آن عضو را دعوت مي كند كه در مذاكرات شورا شركت نمايد بدون اينكه حق رأي داشته باشد.

شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند، بمنظور اينكه نمايندگان مؤسسات تخصصي در مذاكرات خود شورا و يا در مذاكرات كميسيونهاي‌آن بدون داشتن حق رأي شركت نمايند، و نمايندگان شورا در مذاكرات مؤسسات مزبور شركت نمايند مقرراتي اتخاذ كند.

شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند براي مشاوره يا مؤسسات غيردولتي كه بامور داخل در صلاحيت شورا اشتغال دارند هر گونه‌مقررات مفيدي را اتخاذ نمايند. اين مقررات ممكن است شامل مؤسسات بين‌المللي و عندالاقتضاء، پس از مشورت با عضو ذينفع سازمان، شامل‌ مؤسسات ملي بشود.

1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم و در آن طرز تعيين رئيس خود را معين مي نمايد. 2 - شوراي نامبرده بر حسب احتياجات طبق آئين‌نامه مزبور منعقد ميشود. اين آئين‌نامه متضمن مقرراتي خواهد بود كه دعوت شورا را بنا به تقاضاي‌اكثريت اعضاء آن پيش‌ بيني ميكند.

‌اعلاميه راجع به سرزمينهايي كه خودمختاري ندارند.

اعضاء ملل متحد كه مسئوليت اداره كردن سرزمين‌هائي را دارا يا عهده‌دار شده‌اند كه اهالي آن جاها هنوز كاملاً خود را اداره نميكنند به اصل‌اولويت منافع اهالي اين سرزمين‌ها اعتراف كرده و مساعدت در ترقي آنها را، در حد اعلاي امكان، و در حدود اصول صلح و امنيت بين‌المللي مقرر در‌اين منشور، بعنوان يك مأموريت مقدس قبول و تعهد مينمايند و باين منظور متقبل ميشوند:

با احترام بخصوصيات فرهنگي اهالي سرزمينهاي مذكور ترقي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و همچنين توسعه تعليمات آنها را تأمين و با ‌آنها از روي نصفت رفتار و در مقابل تعديات از آنان حمايت كنند.

در حدوديكه با اوضاع خاص هر سرزمين و اهالي آن جا و با مدارج مختلف ترقي آن متناسب باشد استعداد آنها را براي اداره نمودن خود توسعه‌داده، و آمال سياسي آنها را رعايت كرده و در توسعه تدريجي مؤسسات سياسي آزاد آنها كمك نمايند.

صلح و امنيت عمومي را تحكيم كنند.

اقداماتي را كه موجب ترقي ميشود طرف توجه قرار داده، و امور مربوطه باكتشافات و تحقيقات را تشويق، و بمنظور نيل حقيقي بمقاصد‌اجتماعي و اقتصادي و علمي كه در اين ماده ذكر شده است، با يكديگر، و هنگامي كه موجبات آن فراهم گردد، با مؤسسات تخصصي بين‌المللي‌همكاري نمايند.

اطلاعات آماري و غير آنرا كه جنبه فني داشته باشد و مربوط بوضعيت اقتصادي يا اجتماعي يا تعليمي سرزميني است كه هر يك مسئوليت آن را‌بعهده دارند به غير از سرزمين هائي كه مشمول فصل دوازدهم و سيزدهم ميباشد برئيس كل دبيرخانه بدهند مگر در مواردي كه افشاء آن اطلاعات‌منافي حفظ امنيت بوده و يا از نقطه نظر قوانين اساسي مانعي داشته باشد.

اعضاء سازمان به اين نكته اعتراف مي‌نمايند كه سياست آنها خواه در سرزمين هائي كه مشمول اين فصل ميباشند و خواه در كشور مركزي‌خود آنها، بايد در محيط اجتماعي و اقتصادي و تجاري بامنظور داشتن منافع و ترقيات ساير نقاط جهان بر روي اصل كلي حسن جوار مبتني باشد.

سازمان ملل متحد تحت نظر خود يك اسلوب بين‌المللي قيمومت برقرار خواهد كرد تا سرزمين هائي را كه ممكن است بر طبق قراردادهاي‌خصوصي بعدي تحت اين اسلوب درآيند اداره و نظارت نمايد، اين سرزمين ها ذيلاً سرزمينهاي تحت قيمومت ناميده خواهند شد.

مقاصد اساسي اسلوب قيمومت بر طبق مرامهاي ملل متحد كه در ماده اول اين منشور ذكر شده از قرار زير است: ‌الف - تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي. ب - مساعدت به ترقي سياسي و اقتصادي و اجتماعي اهالي سرزمينهاي تحت قيمومت، و همچنين توسعه تعليمات در ميان آنها و نيز مساعدت در‌تكامل تدريجي آنها تا اينكه با توجه باوضاع خصوصي هر سرزمين و اهالي آن و رعايت تمايلاتيكه از طرف اهالي ذينفع آزادانه ابراز شود و مقرراتيكه ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش ‌بيني گردد براي اداره خود و نيل باستقلال مستعد گردند. ج - تشويق حس احترام حقوق بشر و آزادي هائيكه براي عموم اساسي ميباشند بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي و تقويت اين معني كه‌تمام ملل جهان نيازمند يكديگر ميباشند. ‌د - تأمين معامله متساوي در امور اجتماعي و اقتصادي و تجاري نسبت بتمام اعضاء سازمان و اتباع آنها و همچنين معامله متساوي در اجراي عدالت‌نسبت به اتباع مزبور بدون وارد آوردن لطمه به تحقق مقاصد مذكور در فوق و با رعايت مقررات ماده 80.

1 - اسلوب قيمومت شامل سرزمين هائي مي شود كه داخل در طبقات زير بوده و بموجب قراردادهاي قيمومت ممكن است تحت اين اسلوب درآيند: ‌الف – سرزمين هائيكه فعلاً تحت سرپرستي هستند. ب – سرزمين هائيكه ممكن است بر اثر دومين جنگ جهاني از دولتهاي دشمن مجزا گردد. ج – سرزمين هائي كه دولت مسئول اداره آنها بميل خود آنها را تحت اين اسلوب قرار ميدهد. 2 - يك قرارداد بعدي معين خواهد كرد كه كدام يك از سرزمين ها داخل در طبقات مذكور در فوق و با چه شرايطي تحت اسلوب قيمومت در خواهند‌آمد.

اسلوب قيمومت شامل كشورهائيكه عضو سازمان ملل متحد شده‌اند نبوده و روابط بين آنها بر اساس احترام اصل تساوي حق حاكميت آنها‌مبتني خواهد بود.

خاتمه اسلوب قيمومت نسبت بهر يك از سرزمينهائيكه تحت اين اسلوب در مي‌آيند و همچنين تغييرات و اصلاحاتيكه ممكن است در‌آن اسلوب بعمل آيد، موضوع قراردادي خواهد بود كه مستقيماً بين كشورهاي ذينفع منعقد گشته و طبق مواد 83 و 85 بتصويب خواهد رسيد. در‌مورد سرزمينهاي تحت قيمومت يكي از اعضاء ملل متحد كشور قيم نيز از جمله كشورهاي ذينفع بشمار ميآيد.

1 - باستثناي آنچه كه ممكن است در قراردادهاي مخصوص قيمومت كه بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد شده و هر سرزمين را تحت اسلوب‌قيمومت در ميآورد و تا زمانيكه اين قراردادها منعقد گردند هيچيك از مقررات اين فصل نبايد طوري تعبير شود كه مستقيماً يا بطور غير مستقيم در‌حقي از حقوق يك كشور و يا يك قوم و يا در مقررات اسناد بين‌المللي كه ممكن است بعضي از اعضاء سازمان در آنطرف بوده و فعلاً مجري ميباشند‌تغييري وارد شود. 2 - فقره اول اين ماده نبايد طوري تعبير شود كه در مذاكرات و انعقاد قراردادهاي مربوط بسرزمينهاي تحت سرپرستي و يا سرزمينهاي ديگري كه به‌نحو مذكور در ماده 77 ممكن است تحت اسلوب قيمومت درآيد تأخير يا تعطيلي حاصل گردد.

قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطي خواهد بود كه بموجب آن سرزمين تحت قيمومت اداره ميگردد و مقامي را هم كه اداره آن‌سرزمين را تأمين مينمايد معين خواهد كرد. اين مقام كه ذيلاً مقام مأمور اداره ناميده ميشود ممكن است عبارت از يك يا چند كشور يا خود سازمان‌باشد.

قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق‌الجيشي معين كند كه شامل تمام يا قسمتي از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن‌قرارداد باشد بدون اينكه اين ترتيب به قرارداد يا قراردادهاي خاصي كه براي اجراي ماده 43 منعقد ميگردد لطمه وارد سازد.

1 - در مورد منطقه‌ هاي سوق‌الجيشي تمام اختيارات و وظايف مربوط به سازمان كه تصويب متن قراردادهاي قيمومت و همچنين تغيير و اصلاح‌احتمالي قراردادهاي مذكور از آن جمله است بوسيله شوراي امنيت اعمال ميگردد. 2 - مقاصد اساسي مذكور در ماده 76 در مورد اهالي منطقه‌هاي سوق‌الجيشي نيز مرعي خواهند بود. 3 - شوراي امنيت در اجراي وظايف و اختياراتي كه بموجب اسلوب قيمومت در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و همچنين در امور فرهنگي‌مناطق سوق‌الجيشي بعهده سازمان محول شده است با توجه بمقررات قراردادهاي قيمومت و بارعايت ضروريات امنيت بشوراي قيمومت‌مراجعه و استعانت خواهد كرد.

‌مقام مأمور اداره مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تشريك مساعي نمايد و براي اين منظور‌مقام مزبور ميتواند از قسمتهاي سربازان داوطلب و تسهيلات و مساعدت سرزمين تحت قيمومت استفاده كند تا اينكه بتواند تعهداتي را كه از اين‌حيث در مقابل شوراي امنيت دارد ايفاء و همچنين دفاع محلي و حفظ نظم را در داخل آن سرزمين تأمين نمايد.

1 - انجام حقوق و وظايف سازمان در آن چه كه راجع بقراردادهاي قيمومت مربوط بكليه مناطقي است كه منطقه سوق‌الجيشي شناخته نشده‌اند بعهده مجمع عمومي ميباشد. تصويب متن قراردادهاي مذكور و تغيير و اصلاح آنها نيز جزو اين حقوق و وظايف است. 2 - شوراي قيمومت كه در تحت اقتدار مجمع عمومي انجام وظيفه مي‌نمايند در انجام وظايف مجمع مزبور بآن مجمع مساعدت مينمايد.

‌شوراي قيمومت

1 - شوراي قيمومت از اعضاء ملل متحد كه ذيلاً معين ميگردد مركب خواهد شد: ‌الف - اعضائيكه مأموريت اداره سرزمينهاي تحت قيمومت را بعهده دارند. ب - اعضائيكه در ماده 23 باسم معين شده‌اند و سرزمين تحت قيمومتي را اداره نميكنند. ج - آن عده از اعضائيكه، از طرف مجمع عمومي، براي مدت سه سال انتخاب ميشوند تا اينكه مجموع عده اعضاء شوراي قيمومت بين اعضائيكه‌اداره سرزمينهاي تحت قيمومت را بعهده دارند و آنهائيكه ندارند متساوياً تقسيم گردد. 2 - هريك از اعضاء قيمومت شخصي را كه صلاحيت مخصوص داشته باشد معين ميكند كه در شوراي قيمومت نماينده او باشد.

مجمع عمومي و شوراي قيمومت در تحت اقتدار او ميتواند در اجراي مشاغل خود بامور ذيل اقدام كند: ‌الف - در گزارشهائيكه از طرف مقام مأمور اداره داده ميشود بررسي نمايند. ب - عرضحالهائي دريافت كرده و آنها را با مشاوره با مقام مزبور مورد بررسي قرار دهند. ج - سرزمينهائي را كه بوسيله مقام مذكور اداره ميشود مرتباً در مواعدي كه با موافقت آن مقام معين ميگردد سركشي نمايند. ‌د - اين اقدامات و هر اقدام ديگري را بر وفق متن قراردادهاي قيمومت بعمل آورند.

شوراي قيمومت پرسشنامه‌اي در خصوص ترقيات اهالي هر سرزمين تحت قيمومت در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و امور فرهنگي ترتيب‌ميدهد. مقام مأمور اداره هر سرزمين تحت قيمومت كه اداره آن داخل در صلاحيت مجمع عمومي است گزارش ساليانه كه بر اساس پرسشنامه مزبور‌مبتني باشد به مجمع عمومي تقديم مي‌دارد.

1 - هر عضويت شوراي قيمومت داراي يك رأي ميباشد. 2 - تصميمات شوراي قيمومت باكثريت اعضاي حاضر و رأي‌دهنده گرفته ميشود.

1 - شوراي قيمومت آئين‌نامه داخلي خود را تصويب و در آن طرز تعيين رئيس خود را معين مينمايد. 2 - شوراي مزبور بر حسب ضرورت بر طبق آئين‌نامه خود تشكيل جلسه ميدهد. در اين آئين‌نامه بايد مقرراتي باشد كه بموجب آن بتوان شورا را بنا‌ بتقاضاي اكثريت اعضاء آن تشكيل داد.

شوراي قيمومت در صورت لزوم از شوراي اقتصادي و اجتماعي و همچنين از مؤسسات تخصصي در مسائلي كه داخل در صلاحيت هر يك‌از آنها باشد كمك مي‌طلبد.

ديوان بين‌المللي دادگستري ركن قضائي مهم ملل متحد را تشكيل ميدهد جريان امور ديوان مزبور بر طبق اساسنامه‌ ايست كه بر مبناي‌اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تنظيم و باين منشور ضميمه گشته و جزء لاينفك آن ميباشد.

1 - تمام اعضاء ملل متحد بخودي خود جزو قبول ‌كنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري ميباشند. 2 - شرايطي كه بموجب آن كشورهاي غير عضو سازمان مي ‌توانند از قبول ‌كنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري محسوب گردند در هر مورد‌بخصوص بنا بتوصيه شوراي امنيت بوسيله مجمع عمومي معين ميگردد.

1 - هر يك از اعضاء ملل متحد متعهد ميشود در هر اختلافي كه طرف باشد بر طبق تصميم ديوان بين‌المللي دادگستري عمل نمايد. 2 - اگر يكي از طرفهاي دعوي تعهداتي را كه به موجب حكم ديوان مزبور براي او ايجاد ميشود به جا نياورد طرف ديگر ميتواند بشوراي امنيت‌رجوع كند و شوراي مزبور ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند توصيه‌هائي بكند و يا براي اجراي آن حكم تصميماتي اتخاذ نمايد.

هيچيك از مقررات اين منشور مانع از اين نخواهد بود كه اعضاء سازمان اختلافات خود را بر طبق قراردادهائي كه فعلاً موجود است و يا‌ممكن است در آتيه منعقد گردد به دادگاه هاي ديگري رجوع نمايند.

1 - مجمع عمومي و يا شوراي امنيت ميتواند در هر مسئله قضائي از ديوان بين‌المللي دادگستري رأي مشورتي بخواهد. 2 - مؤسسه‌هاي ديگر سازمان و مؤسسه‌هاي تخصصي نيز كه ميتوانند در يك موقع از طرف مجمع عمومي مجاز باين امر گردند حق دارند نسبت بمسائل قضائي كه ممكن است در دائره فعاليت آنها پيش آيد از ديوان مزبور رأي مشورتي بخواهند.

دبيرخانه مركب است از رئيس كل دبيرخانه و كارمندانيكه براي سازمان ضروري باشند. رئيس كل دبيرخانه را مجمع عمومي بنا بتوصيه‌شوراي امنيت معين ميكند. مشاراليه عاليمقامترين كارمند سازمان ميباشد.

رئيس كل دبيرخانه بدين سمت در تمام جلسات مجمع عمومي و شوراي امنيت و اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت ايفاي وظيفه‌ميكند و هر مأموريت ديگري را كه از طرف اركان مزبور باورجوع شده باشد انجام ميدهد و در مورد فعاليتهاي سازمان به مجمع عمومي گزارش‌ساليانه ميدهد.

رئيس كل دبيرخانه ميتواند در هر امري كه بنظر او ممكن است حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بخطر اندازد توجه شوراي امنيت را‌جلب كند.

1 - رئيس كل و كارمندان دبيرخانه در انجام وظايف خود از هيچ دولت و هيچ مقام خارج سازمان دستوراتي نخواسته و تعليماتي قبول نخواهند كرد.‌اشخاص مذكور از هر عملي كه با سمت مأموريت بين‌المللي آنها منافي باشد خودداري كرده و فقط در مقابل سازمان مسئول خواهند بود. 2 - هر يك از اعضاء سازمان متعهد ميشود كه جنبه كاملاً و صرفاً بين‌المللي مشاغل رئيس كل و كارمندان دبيرخانه را محترم شمرده و بهيچوجه در‌صدد بر نيايد كه آنها را در انجام وظايف خود تحت نفوذ قرار دهد.

1 - كارمندان بوسيله رئيس كل دبيرخانه و بر طبق قواعدي كه از طرف مجمع عمومي مقرر ميشود معين ميگردند. 2 - كارمندان ويژه‌اي بطور دائم بشوراي اقتصادي و اجتماعي و بشوراي قيمومت و عندالاقتضاء بساير مؤسسات سازمان تخصيص خواهند‌ يافت. اين كارمندان جزء كارمندان دبيرخانه خواهند بود. 3 - نكته اصلي كه بايد در انتخابات كارمندان و تعيين شرايط استخدامي آنها طرف توجه گردد عبارت است از اينكه خدمات اشخاصيكه داراي‌عاليترين صفات كارداني و صلاحيت و درستي باشند مورد استفاده سازمان قرار گيرد اهميت انتخاب كارمندان بر اساس جغرافيائي حتي‌المقدور وسيعي‌نيز بنحو شايسته طرف توجه واقع خواهند شد.

1 - هر عهدنامه يا قرارداد بين‌المللي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين منشور بوسيله يكي از اعضاء ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر بوسيله‌دبيرخانه ثبت و منتشر شود. 2 - هيچيك از طرفهاي يك عهدنامه يا قرارداد بين‌المللي كه بر طبق مقررات فقره اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نميتواند در محضر اركان يا‌مؤسسات سازمان بآن عهدنامه يا قرارداد استفاده كند.

در صورت اختلاف بين تعهدات اعضاء ملل متحد بموجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق قراردادهاي بين‌المللي ديگر تعهدات اوليه‌اولويت خواهند داشت.

سازمان در خاك هر يك از اعضاء خود داراي اهليت قضائي خواهد بود كه براي انجام مشاغل و رسيدن بمقاصد او لازم ميباشد.

1 - سازمان در خاك هر يك از اعضاء خود داراي مزايا و مصونيت هائي خواهد بود كه براي رسيدن به مقاصد او لازم ميباشد. 2 - نمايندگان اعضاء ملل متحد و كارمندان سازمان نيز داراي مزايا و مصونيت هاي لازم خواهند بود تا مشاغلي را كه مربوط به سازمان است بتوانند با‌نهايت استقلال انجام دهند. 3 - مجمع عمومي ميتواند بمنظور تعيين جزئيات اجراي دو فقره اول و دوم اين ماده به اعضاء ملل متحد توصيه‌هائي بنمايد و يا با آنها قراردادهائي‌ منعقد نمايد.

‌مقررات موقت راجع به امنيت

تا موقع لازم‌الاجراء شدن قراردادهاي خصوصي مذكور در ماده 43 كه شوراي امنيت را بنا بتشخيص خود، براي تقبل مسئوليت هائي كه بموجب ماده 42 بعهده گرفته است مجاز و آماده مينمايد، دولت هاي امضاءكننده اعلاميه چهار ملت كه در 30 اكتبر 1943 در مسكو بامضاء رسيده ‌است و دولت فرانسه بين خود، و در صورت لزوم، با ساير اعضاء سازمان، بر طبق مقررات فقره پنجم اعلاميه مزبور توافق حاصل خواهند كرد تا بنام‌ملل متحد عملياتي را كه ممكن است براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي لازم باشد مشتركاً انجام دهند.

هيچيك از مقررات اين منشور مانع عمليات و يا مؤثر در عملياتي نخواهد بود كه در دنباله دومين جنگ جهاني بوسيله دولتهايي كه‌مسئوليت اين عمليات را دارند در قبال يكي از دولتهائي كه در جنگ مزبور دشمن يكي از امضاءكنندگان اين منشور بوده مجاز يا معمول گردد.

اصلاحات در اين منشور هنگامي براي تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد بود كه باكثريت دو ثلث اعضاء مجمع عمومي قبول ‌شده و از طرف دو ثلث اعضاء سازمان بر طبق مقررات قوانين اساسي هر كدام از آنها بتصويب برسد. دو ثلث اخير بايد شامل اعضاء دائم شوراي‌امنيت نيز باشند.

1 - براي تجديد نظر در اين منشور ممكن است در محل و در تاريخي كه مجمع عمومي باكثريت دو ثلث آراء و شوراي امنيت باكثريت 9 رأي‌عادي معين مي ‌نمايند كنفرانسي تشكيل گردد در اين كنفرانس هر عضو سازمان داراي يك رأي خواهد بود. 2 - هر تغيير در اين منشور كه كنفرانس آنرا با اكثريت دو ثلث آراء توصيه نمايد وقتي لازم‌الاجراء خواهد شد كه دو ثلث از اعضاء ملل متحد كه شامل‌تمام اعضاء دائم شوراي امنيت نيز باشد آنرا بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب نمايند. 3 - هرگاه اين كنفرانس قبل از دهمين دوره اجلاسيه ساليانه مجمع عمومي منعقد نشود طرحي راجع بتشكيل آن در دستور دهمين دوره اجلاسيه ‌گذاشته خواهد شد و اگر طرح مزبور در مجمع عمومي باكثريت آراء و در شوراي امنيت باكثريت هفت رأي عادي تصويب گرديد كنفرانس مزبور‌منعقد خواهد شد.

1 - اين منشود بر طبق قوانين اساسي هر يك از دولتهاي امضاء كننده بتصويب خواهد رسيد. 2 - اسناد تصويب بدولت كشورهاي متحده آمريكا تسليم شده و دولت نامبرده هر تسليمي را بتمام دولتهاي امضاءكننده و همچنين برئيس كل‌دبيرخانه سازمان پس از تعيين وي ابلاغ خواهد نمود. 3 - اين منشور پس از آنكه دولت جمهوري چين و فرانسه و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و كشورهاي ‌متحده آمريكا و همچنين اكثريت ساير دولتهاي امضاكننده اسناد تصويب خود را تسليم نمودند لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌كشورهاي متحد آمريكا از تسليم اسناد تصويب صورت‌مجلسي تهيه و رونوشت آنرا بتمام دولتهاي امضاءكننده منشور ابلاغ خواهند نمود. 4 - دولتهاي امضاء كننده اين منشور كه آن را پس از لازم‌الاجراء شدن تصويب مي ‌نمايند از تاريخ تسليم سند تصويب خود عضو اصلي ملل متحد‌محسوب خواهند شد.

اين منشور كه نسخه‌هاي چيني و فرانسوي و روسي و انگليسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار متساوي ميباشند در بايگاني كشورهاي‌متحده آمريكا توديع شده و دولت مزبور رونوشت مصدق آن را بدولتهاي ساير كشورهاي امضاءكننده خواهد داد. ‌بنا بر اين نمايندگان دولتهاي ملل متحد اين منشور را امضاء نمودند. ‌در سانفرانسيسكو به تاريخ بيست و ششم ژوئن 1945 تحرير يافت.

متن اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

ديوان بين‌المللي دادگستري كه بموجب منشور ملل متحد بعنوان ركن مهم قضائي سازمان تأسيس شده بر طبق مقررات اين اساسنامه‌تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيئت قضاة مستقل كه بدون توجه بمليت آنها، از ميان كساني انتخاب ميگردند كه عالي‌ترين‌مقام اخلاقي را دارا بوده و هر يك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضائي در كشور خود لازم ميباشد و يا از جمله متبحرين در علم‌حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت بسزايي دارد.

1 - ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اينكه در ميان آنها بيش از يكنفر تبعه همان دولت باشد. 2 - در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آن جا حقوق مدني و‌سياسي خود را بموقع اجرا ميگذارد.

1 - اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان صورت اشخاصي كه بوسيله دستجات ملي مربوط بديوان دائمي‌داوري پيشنهاد ميگردند بر طبق مقررات زير انتخاب مينمايند: 2 - در مورد اعضاء ملل متحد كه در ديوان دائمي داوري نماينده ندارند داوطلبان بوسيله دستجات ملي پيشنهاد خواهند شد كه دولتهاي آن اعضاء‌براي اين منظور و بر طبق شرايطي كه بموجب ماده 44 قرارداد لاهه مورخ 1907 راجع بتسويه مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، براي اعضاء ديوان‌ دائمي داوري مقرر است معين ميگردند.

1 - سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، رئيس كل دبيرخانه ملل متحد اعضاء ديوان دائمي داوري را كه تبعه دولتهاي امضا كننده اين اساسنامه ميباشند و‌همچنين اعضاء دستجات ملي را كه بر طبق فقره دوم ماده 4 معين شده‌اند كتباً دعوت مينمايد تا در مدت معيني بمعرفي اشخاصي كه موقعيت اشغال ‌مقام عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري را حائز ميباشند مبادرت كنند. 2 - هيچ دسته‌اي نميتواند در هيچ مورد بيش از چهار نفر كه منتها دو نفر آنها از مليت خود آن دسته باشد، معرفي كند و در هيچ موقع ممكن نيست‌ بيش از دو برابر عده جاهاي خالي پيشنهاد نمود.

بهر دسته ملي توصيه ميشود كه قبل از اقدام به تعيين داوطلبان از عالي ترين ديوان قضائي و از دانشكده‌هاي حقوق و فرهنگستانهاي ملي و‌شعبات ملي فرهنگستانهاي بين‌المللي كه مخصوص مطالعات در علم حقوق ميباشند استشاره نمايد.

1 - رئيس كل دبيرخانه صورتي از اسامي كساني را كه باين طريق معرفي شده‌اند بترتيب حروف تهجي تنظيم مينمايد فقط اين اشخاص قابل‌انتخاب خواهند بود مگر در موردي كه بموجب فقره دوم از ماده 12 پيش‌بيني شده است. 2 - رئيس كل دبيرخانه اينصورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت ميرساند.

مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يك مستقلاً اعضاء ديوان را انتخاب مي‌نمايند.

در هر انتخاب انتخاب ‌كنندگان بايد در مد نظر بگيرند كه اشخاصي كه براي عضويت ديوان بين‌المللي دادگستري معين ميشوند نه فقط بايد ‌شخصاً داراي شرايط مقرر باشند بلكه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين اسلوبهاي قضائي جهان نيز باشند.

1 - كساني منتخب محسوب ميكردند [ميگردند] كه هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اكثريت تام بوده‌اند. 2 - در راي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضاء كميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين اعضاء دائم و غير دائم شوراي امنيت‌گذاشته نخواهد شد. 3 - هر گاه آراء مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يكنفر از اتباع يك دولت داده شود فقط مسن‌ترين آنها انتخاب ميگردد.

هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندلي هاي خالي باقي بماند بطريق مذكور فوق بآنتخابات دوم و در صورت لزوم بآنتخابات سوم ‌نيز مبادرت ميگردد.

1 - هر گاه پس از سومين جلسه انتخابات باز صندلي خالي بماند، ممكن است در هر موقع، خواه بدرخواست مجمع عمومي و خواه بدرخواست‌شوراي امنيت، كميسيون ميانجي، مركب از شش عضو كه سه نفر از آنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين ميكند، تشكيل شود تا‌ براي هر صندلي خالي اسم يك نفر را باكثريت تام معين و آنرا بمنظور انتخاب جداگانه بمجمع عمومي و بشوراي امنيت پيشنهاد كنند. 2 - كميسيون ميانجي مي تواند، اسم هر شخصي را كه داراي شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء اعضاء كميسيون باشد در صورت اسامي خود منظور‌دارد، ولو اينكه اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي كه بموجب ماده هفت معرفي شده‌اند موجود نباشد. 3 - هر گاه كميسيون ميانجي تشخيص دهد كه نميتواند بتأمين انتخاب موفق گردد اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري كه قبلاً معين شده‌اند جاهاي‌خالي را در مدتيكه از طرف شوراي امنيت معين ميشود و از ميان اشخاصي كه در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي راي بوده‌اند پر ميكنند. 4 - هر گاه آراء قضات متساوياً تقسيم شود راي مسنترين آنها قاطع خواهد بود.

1 - اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل تجديد انتخابات نيز خواهند بود معذلك در مورد قضاتيكه در انتخابات‌اولي اعضاء ديوان معين ميگردند مأموريت 5 نفر از آنها در انقضاي 3 سال و مأموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه‌پذير ميشود. 2 - قضاتي را كه مأموريت آنها بايد در دوره اولي سه ‌ساله و شش ‌ساله خاتمه يابد رئيس كل دبيرخانه فوراً پس از ختم اولين انتخابات بوسيله قرعه‌معين ميكند. 3 - اعضاء ديوان مادام كه جانشين آنها معين نشده است در شغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز بكارهائي كه قبلاً بآنها رجوع‌ شده است رسيدگي خواهند كرد. 4 - در صورت استعفاي يكي از اعضاء ديوان بين‌المللي دادگستري آن استعفاء برئيس ديوان مزبور داده ميشود تا برئيس كل دبيرخانه ابلاغ گردد بمحض اين ابلاغ صندلي عضو مستعفي خالي محسوب مي شود.

پر كردن صندلي هاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل بهمان طريقي بعمل ميآيد كه براي انتخابات اولي مقرر است، رئيس كل دبيرخانه بايد‌در ظرف يكماه از تاريخ خالي شدن صندلي دعوتي را كه بموجب ماده 5 مقرر شده بعمل آورد و تاريخ انتخابات بوسيله شوراي امنيت معين‌خواهد شد.

مدت مأموريت عضو منتخب بجاي عضو ديگري كه هنوز مدت مأموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.

1 - اعضاء ديوان نميتوانند هيچ مأموريت سياسي يا اداري بعهده بگيرند و يا به شغلي مشتغل گردند كه جنبه حرفه‌اي داشته باشد. 2 - در صورت ترديد حكم ديوان قطعي است.

1 - اعضاء ديوان نميتوانند در هيچ كاري سمت نمايندگي يا مشاوري يا وكالت داشته باشند. 2 - آنها نمي توانند در تسويه هيچ كاري كه سابقاً در آن كار بسمت نمايندگي يا مشاوري و يا وكالت يكي از طرفين و يا بسمت عضويت يك محكمه‌ ملي و يا بين‌المللي و يا يك هيئت تحقيقي و يا بهر عنوان ديگري مداخله داشته‌اند شركت كنند. 3 - در صورت ترديد حكم ديوان قاطع خواهد بود.

1 - اعضاء ديوان را نمي‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتيكه ساير اعضاء متفقاً راي دهند كه ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نمي باشد. 2 - دفتردار ديوان مراتب را رسماً برئيس كل دبيرخانه اطلاع ميدهد. 3 - بمحض اين ابلاغ صندلي عضو منفصل خالي محسوب ميشود.

اعضاء ديوان در اجراء وظايف خود داراي مزايا و مصونيت‌هاي سياسي خواهند بود.

هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسماً تعهد نمايد كه مشاغل خود را در كمال بي‌طرفي و از روي نهايت وجدان‌انجام خواهد داد.

1 - ديوان بين‌المللي دادگستري رئيس و نايب رئيس خود را براي مدت سه سال معين مينمايد و تجديد انتخاب آنها جايز است. 2 - ديوان دفتردار و هر كارمند ديگري را كه لازم باشد معين مينمايد.

1 - مقر ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه خواهد بود. معذلك ديوان مزبور ميتواند در صورتيكه مناسب بداند در جاي ديگر منعقد گشته و اجراي‌وظيفه نمايد. 2 - رئيس و دفتردار ديوان در مقر ديوان مقيم خواهند بود.

1 - ديوان بين‌المللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضائي كه اوقات و مدت آنرا خود ديوان معين مينمايد. 2 - اعضاء ديوان حق گرفتن مرخصي هاي مرتب دارند. تاريخ و مدت اين مرخصي ها را خود ديوان و با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي‌اعضاء معين خواهد نمود. 3 - جز در موارد مرخصي و يا عدم امكان حضور بعلت ناخوشي يا بهر علت مهم ديگري كه صحت آن را رئيس ديوان تشخيص ميدهد اعضاء‌ديوان بين‌المللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.

1 - هر گاه نظر بعلت خاصي يكي از اعضاي ديوان تشخيص دهد كه نبايد در رسيدگي بيك كار معيني شركت نمايد مراتب را باطلاع رئيس‌مي‌رساند. 2 - هر گاه در چنين موردي بين رئيس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد رأي خود ديوان قاطع خواهد بود.

1 - ديوان بين‌المللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام دهد مگر اينكه بموجب اين اساسنامه استثناي صريح شده باشد. 2 - با قيد اينكه عده قضاة حاضر براي تشكيل ديوان بين‌المللي دادگستري بكمتر از دوازده نرسد، نظامنامه ديوان مزبور ميتواند مقرر دارد كه يك يا‌چند نفر از قضاة بنوبت و بر حسب اوضاع ممكن است از شركت در جلسات معاف گردند. 3 - براي اينكه ديوان بتواند تشكيل گردد حد نصاب نه نفر كافي خواهد بود.

1 - ديوان بين‌المللي دادگستري ميتواند، در هر موقع، بنا بتشخيص خود، يك يا چند شعبه كه لااقل مركب از 3 نفر باشد، تشكيل دهد، تا بدعاوي‌از يك طبقه معين، مثلاً بدعاوي راجع بكار و يا راجع بترانزيت و ارتباطات، رسيدگي نمايد. 2 - ديوان مزبور ميتواند، در هر موقع، براي رسيدگي به يك كار معين شعبه‌اي تشكيل دهد، عده قضات اين شعبه را خود ديوان، با رضايت طرفين‌دعوي، معين مينمايد. 3 - شعبه‌هاي مذكور در اين ماده در صورتيكه طرفين تقاضا نمايند حكم خواهند داد.

هر حكمي كه بوسيله شعبه‌هاي مذكور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حكمي خواهد كه خود ديوان داده باشد.

شعبه‌هاي مذكور در ماده 26 و 29 ميتوانند با رضايت طرفين، در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند.

بمنظور پيشرفت سريع امور همه‌ساله ديوان بين‌المللي دادگستري يك شعبه مركب از پنج قاضي تشكيل خواهد داد تا در صورت‌درخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. بعلاوه دو نفر قاضي نيز معين خواهند شد تا جاي هر قاضي را كه نتواند در محاكمه شركت كند بگيرند.

1 - ديوان بين‌المللي دادگستري بموجب آئين‌نامه طرز انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آئين دادرسي خود را معين مينمايد. 2 - آئين‌نامه ديوان مزبور ميتواند وجود معاونيني را پيش‌ بيني نمايد كه در خود ديوان يا در شعبه‌هاي آن بدون داشتن حق راي حضور بهم رسانند.

1 - قضاتيكه مليت هر يك از طرفين دعوي را دارند حق خواهند داشت در رسيدگي بدعوائي كه در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح است شركت‌نمايند. 2 - اگر در ديوان مزبور يك قاضي از مليت يكي از اطراف دعوي باشد هر طرف ديگر ميتواند شخصي را بآنتخاب خود معين نمايد تا بعنوان قاضي‌شركت در محاكمه كند. ‌اين شخص بايد حتي‌الامكان از ميان كساني انتخاب گردد كه بر طبق ماده 4 و5 معرفي شده‌اند. 3 - هر گاه در ميان قضات ديوان هيچكس از مليت اطراف دعوي وجود نداشته باشد هر يك از آنها ميتواند يكنفر قاضي بطريقي كه در فقره پيش‌ مذكور است معين كند. 4 - مفاد اين ماده در مورد ماده 26 و 29 نيز رعايت خواهد شد. ‌در اين موارد رئيس ديوان از يك، و عندالاقتضاء از 2 نفر از اعضاء ديوان كه شعبه را تشكيل ميدهند تمنا خواهد كرد كه جاي خود را باعضائيكه‌ مليت اطراف ذينفع را دارند واگذار كنند، و اگر در ميان اعضاء عضوي از مليت اطراف دعوي نباشد، و يا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاكمه ‌شركت كند، جاي خود را به قضاتي واگذار كنند كه اطراف دعوي مخصوصاً معين كرده‌اند. 5 - هر گاه در يك محاكمه چندين طرف مشترك‌المنفعه باشند تمام آنها از حيث اجراي مقررات فوق در حكم يك طرف خواهند بود. در صورت ترديد‌حكم ديوان قاطع است. 6 - قضاتي كه بنحو مذكور فقره 2 و 3 و 4 اين ماده معين ميشوند بايد مقررات ماده 2 و فقره دوم از ماده 17 و همچنين مقررات ماده 20 و 24 اين‌اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي كامل با همقطاران خود شركت در رأي خواهند كرد.

1 - اعضاي ديوان مقرري ساليانه دريافت خواهند نمود. 2 - برئيس ديوان فوق‌العاده مخصوص ساليانه پرداخت ميشود. 3 - نايب‌ رئيس ديوان براي هر روزي كه شغل رياست را انجام ميدهد فوق‌العاده مخصوص دريافت خواهد داشت. 4 - قضات غير از اعضاء ديوان بموجب ماده 31 معين ميشوند براي هر روزي كه انجام وظيفه مينمايند حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند نمود 5 - مقرري و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌هاي مذكور در فوق را مجمع عمومي معين مينمايد ميزان آنها را نمي‌توان در مدت مأموريت قضات پايين آورد. 6 - مقرري دفتردار را مجمع عمومي بنا بپيشنهاد ديوان معين خواهد كرد. 7 - شرايطي را كه بموجب آن درباره قضات ديوان بين‌المللي دادگستري و دفتردار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار ميگردد و همچنين شرايطي را كه‌بر طبق آن بايد مخارج صفر قضات و دفتردار درباره بآنها مسترد گردد آئين‌نامه‌‌اي معين خواهد نمود كه به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد. 8 - مقرري و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هر ماليات معاف ميباشند.

مخارج ديوان بين‌المللي دادگستري بنحويكه از طرف مجمع عمومي معين ميشود بعهده ملل متحد خواهد بود.

‌در صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري

1 - فقط دولتها ميتوانند بديوان بين‌المللي دادگستري رجوع كنند. 2 - ديوان مزبور ميتواند، بر طبق شرايط مقرر در آئين‌نامه خود، در مورد دعاوي كه بديوان رجوع شده است از مؤسسه‌هاي بين‌المللي عمومي‌اطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتي را كه اين مؤسسات مبتكراً بديوان مي‌دهند دريافت خواهد داشت. 3 - هر گاه در ضمن دعوائي كه بديوان رجوع گرديده، تفسير سند تأسيس يك مؤسسه بين‌المللي عمومي و يا تفسير قرارداد بين‌المللي كه بموجب آن‌سند قبول شده است مطرح مباحثه گردد، دفتر ديوان بايد مراتب را با تمام قسمتهاي كتبي محاكمه باطلاع آن مؤسسه برساند.

1 - دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه حق رجوع بديوان بين‌المللي دادگستري دارند. 2 - شرايطي كه بموجب آن ساير دولتها ميتوانند، با رعايت مقررات خاص عهدنامه‌هاي جاري، بديوان مزبور رجوع كنند، از طرف شوراي امنيت‌معين خواهد شد بدون اينكه در هيچ مورد در آن شرايط براي اطراف دعوي يك عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد. 3 - هر گاه دولتي كه عضو ملل متحد نميباشد طرف دعوي واقع گردد، ديوان بين‌المللي دادگستري سهميه‌اي را كه بايد آن دولت در مخارج ديوان‌متحمل گردد معين خواهد نمود. معذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشد ديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت.

ديوان بين‌المللي دادگستري نسبت بكليه اموريكه اطراف دعوي باورجوع ميكنند و همچنين نسبت بموارد خاصي كه بموجب منشور ملل‌متحد يا بموجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده است صلاحيت رسيدگي دارد.

دولتهاي امضاء كننده اين اساسنامه ميتوانند، در هر موقع، اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري را نسبت بتمام اختلافاتيكه‌جنبه قضائي داشته و مربوط بموضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد بخودي خود و بدون قرارداد خاصي قبول‌مينمايند: ‌الف - تفسير يك عهدنامه. ب - هر مسئله كه موضوع حقوق بين‌المللي باشد. ج - حقيقت هر امريكه در صورت ثبوت نقض يك تعهد بين‌المللي محسوب ميگردد. ‌د - نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين‌المللي داده شود.

اعلاميه‌هاي مذكور در بالا ممكن است بدون هيچ قيد و يا بشرط معامله متقابله با چند دولت و يا با بعضي از آنها و يا براي مدت معيني بعمل‌آيد.

اين اعلاميه‌ها برئيس كل دبيرخانه ملل متحد تسليم ميگردند، و مشاراليه رونوشت آنرا به امضاء كنندگان اين اساسنامه و همچنين بدفتردار‌ديوان بين‌المللي دادگستري ارسال ميدارد.

اعلاميه‌هائيكه بموجب ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي براي مدت معيني بعمل آمده و هنوز آن مدت منقضي نگشته ‌است، در روابط بين امضاء كنندگان اين اساسنامه در حكم آن خواهد بود كه قضاوت اجباري بين‌المللي دادگستري براي بقيه مدت مذكور در آن اعلاميه‌ها‌و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.

در صورت اختلاف راجع بصلاحيت ديوان حكم ديوان قاطع است.

هر گاه بموجب يك عهدنامه يا قراردادي كه هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف بهيئت قضاتي پيش‌بيني شده باشد كه بايستي از طرف ‌جامعه ملل و يا ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تشكيل گردد، نسبت بامضاء كنندگان اين اساسنامه آن هيأت قضات عبارت خواهد بود از ديوان‌بين‌المللي دادگستري.

1 - ديوان بين‌المللي دادگستري كه مأموريت دارد اختلافاتي را كه باورجوع ميشوند بر طبق حقوق بين‌المللي قطع و فصل نمايد، موازين زير را اجراء‌خواهد كرد: ‌الف - عهدنامه‌هاي بين‌المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه بموجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را صريحاً‌ شناخته‌اند. ب - رسوم بين‌المللي را بمنزله دليل يك معمول به عمومي كه مثل يك اصل حقوقي قبول شده است. ج - اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است. ‌د - با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضائي و عقايد برجسته‌ترين مؤلفين ملل مختلف را بمنزله وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي. 2 - مقررات اين ماده بحقي كه ديوان دادگستري بين‌المللي دارد و بموجب آن ميتواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آنها بنحو تساوي بر طبق ‌قانوني حكم دهد خللي وارد نميآورد.

1 - زبانهاي رسمي ديوان بين‌المللي دادگستري فرانسه و انگليسي است. هر گاه اطراف دعوي موافقت نمايند كه تمام جريان كار بزبان فرانسه بعمل‌آيد حكم نيز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هر گاه اطراف دعوي توافق نمايند بر اينكه تمام جريان كار بزبان انگليسي بعمل آيد حكم نيز بانگليسي داده ميشود. 2 - در صورت نبودن موافقتي براي تعيين زباني كه بايد استعمال شود اطراف دعوي ميتوانند در تقريرات خود هر يك از اين دو زبآنرا كه ترجيح‌مي‌دهند بكار برند و حكم ديوان نيز به فرانسه و انگليسي داده خواهد شد. در اين صورت خود ديوان معين ميكند كه كداميك از اين دو نص معتبر‌خواهد بود. 3 - ديوان بدرخواست هر طرفي اجازه خواهد داد كه آن طرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي بكار برد.

1 - دعاوي باقتضاء مورد يا بوسيله ابلاغ توافق اطراف دعوي و يا بوسيله دادخواستي كه بدفتردار داده ميشود به ديوان رجوع ميشود و در هر‌دو صورت بايد موضوع اختلاف و اطراف دعوي معين گردند. 2 - دفتردار فوراً عرض حال را بهر ذينفعي ابلاغ ميكند. 3 - و نيز نامبرده موضوع را بوسيله رئيس كل دبيرخانه باطلاع اعضاء ملل متحد و همچنين باطلاع ساير دولتهائيكه حق رجوع به ديوان دارند ‌ميرساند.

1 - ديوان بين‌المللي دادگستري اختيار دارد در صورتيكه تشخيص دهد كه اوضاع و احوال آنرا ايجاب ميكند تعيين نمايد كه چه اقداماتي براي حفظ ‌حقوق طرفين بايد موقتاً بعمل آيد. 2 - تا صدور حكم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و بشوراي امنيت ابلاغ گردد.

1 - نمايندگي طرفين در ديوان بين‌المللي دادگستري بعهده كساني است كه از طرف آنها معين ميشوند. 2 - طرفين ميتوانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي و يا وكلاي دادگستري كمك بگيرند. 3 - نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيت هائي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم ميباشد.

1 - آئين رسيدگي دو مرحله دارد يكي كتبي و ديگري شفاهي. 2 - آئين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و عندالاقتضاء جواب آنها بقاضي و بطرف و همچنين از ابلاغ اوراق و مدارك مربوط بدعوي. 3 - ابلاغ بوسيله دفتردار و بترتيب در مدتيكه از طرف ديوان معين ميشود بعمل ميآيد. 4 - رونوشت مصدق هر قسم اوراق كه يكي از طرفين ميدهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود. 5 - آئين شفاهي عبارت است از استماع اظهارات شهود و كارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق و وكلاي دعوي.

1 - براي ابلاغ بهر كسي غير از نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين ديوان بين‌المللي دادگستري بايد مستقيماً به دولتي مراجعه كند كه ابلاغ در‌خاك آن دولت توليد اثر خواهد كرد. 2 - همين ترتيب در صورتي نيز مقرر است كه امر راجع باشد باينكه در محل بجمع‌آوري هر گونه وسايل اثبات اقدام گردد.

رسيدگي در تحت رياست رئيس و در صورت غيبت او تحت رياست نايب‌رئيس بعمل ميآيد. ‌در صورتيكه نه رئيس باشد و نه نايب‌رئيس رياست بعهده قديمي‌ترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود.

جلسه رسيدگي علني است مگر اينكه خود ديوان تصميم ديگري بگيرد يا اينكه طرفين درخواست نمايند كه جلسه بدون حضور تماشاچي منعقد‌گردد.

1 - در هر جلسه صورتجلسه‌اي مرتب خواهد شد كه بامضاء رئيس و دفتردار مي‌رسد. 2 - فقط اين صورت جلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت.

ديوان بين‌المللي دادگستري براي اداره كردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلتهائي كه بايد هر يك از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضاي‌ خود را از ديوان بنمايند قرارهائي صادر و هر اقدامي را كه براي اقامه ادله مقتضي باشد بعمل ميآورد.

ديوان بين‌المللي دادگستري ميتواند حتي قبل از شروع به بيانات دفاعي طرفين، از نمايندگان آنها بخواهد كه تمام مدارك را تقديم و كليه ‌توضيحات خودشآن را بدهند. ‌در صورت امتناع اين نكته را ديوان مزبور منظور نظر خواهد داشت.

در هر موقع ديوان ميتواند يك تحقيق و يا يك كارشناسي را بهر شخص يا هيأت يا دفتر يا كميسيون و يا مؤسسه‌اي كه خود ديوان انتخاب‌ميكند رجوع نمايد.

در جريان محاكمه كليه سئوألات مقتضي از شهود و كارشناسان بر طبق ترتيباتي بعمل ميآيد كه ديوان بين‌المللي دادگستري در آئين‌نامه ‌مذكور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.

پس از آنكه، در موعد مقرر، اسناد و مدارك دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد، ديوان ميتواند هر شهادت و يا مدارك جديدي را كه‌يكي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر باوبدهد. رد نمايد

1 - اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد طرف ديگر ميتواند از ديوان تقاضا نمايد كه بر طبق‌ درخواست‌هاي او حكم بدهد. 2 - قبل از اينكه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد كه نه فقط بر طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواستهاي مزبور هم از‌نقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس ميباشند.

1 - وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسايلي را كه مفيد ميدانند تحت نظر ديوان بكار بردند رئيس ختم محاكمه را اعلام مينمايد. 2 - سپس هيأت ديوان براي مشورت به اتاق مشاوره ميرود. 3 - مشاوره ديوان بايد سري بعمل آمده و سري هم بماند.

1 - احكام ديوان باكثريت قضات حاضر صادر ميشود. 2 - در صورت تساوي آراء راي رئيس و يا كسي كه جانشين او ميباشد قاطع خواهد بود.

1 - حكم بايد موجه باشد. 2 - اسامي قضاتي كه در دادن حكم شركت كرده‌اند بايد در حكم قيد گردد.

هر گاه حكم كلاً يا جزاًً باتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را ضميمه حكم كند.

حكم بامضاي رئيس و دفتردار رسيده در جلسه علني كه نمايندگان طرف حسب‌المقرر بآنجا دعوت شده باشند خوانده ميشود.

احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي كه موضوع حكم بوده الزام‌آور است.

احكام ديوان قطعي و غير قابل شكايت است. در صورت اختلاف راجع بمعني و حدود حكم خود ديوان ميتواند نظر بدرخواست هر‌طرفي آنرا تفسير نمايد.

1 - تجديد نظر از حكم را نميتوان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك امريكه در قضيه اثر قطعي داشته، و قبل از صدور حكم، خود‌ديوان و طرفي كه تقاضاي تجديد نظر مينمايد، از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است. 2 - آيين تجديد نظر بر طبق حكمي شروع ميشود كه از طرف ديوان صادر شده و بموجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را كه داراي كيفيات لازم ‌براي امكان تجديد نظر ميباشد اشهاد كرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام ميدارد. 3 - ديوان ميتواند شروع آئين تجديد نظر را باجراي قبلي حكم متوقف سازد. 4 - درخواست تجديد نظر بايد منتهي در ظرف 6 ماه از تاريخ كشف امر جديد بعمل آيد. 5 - پس از انقضاي دهسال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديد نظر امكان‌پذير نخواهد بود.

1 - هر گاه دولتي تشخيص دهد كه در مورد اختلافي براي او يك منفعتي كه جنبه قضائي دارد مورد بحث ميباشد ميتواند براي ورود بعنوان سوم ‌شخص به ديوان عرضحال بدهد. 2 - در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع است.

1 - هر گاه امر مربوط بتفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از اطراف اختلاف شركت داشته‌اند دفتردار بايد بدون درنگ مراتب را ‌باطلاع آن دولت ها برساند. 2 - هر يك از آنها حق دارد كه وارد محاكمه شود و در صورت اعمال اين حق تفسيري كه بموجب حكم ديوان بعمل ميآيد درباره او نيز الزام‌آور‌خواهد بود.

هر يك از اطراف دعوي مخارج محاكمه مربوط بخود را متحمل خواهد شد مگر اينكه ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد.

1 - ديوان ميتواند در مورد هر مسئله قضائي، بتقاضاي هر بنگاه يا مؤسسه‌اي كه منشور ملل متحد باواجازه چنين تقاضا را ميدهد، و يا بر طبق‌مقررات آن منشور ميتواند اين اقدام را بعمل آورد، راي مشورتي بدهد. 2 - مسائلي كه در مورد آن راي مشورتي ديوان خواسته ميشود بايد ضمن عرضحال كتبي بيان و در عرضحال مزبور آن مسائل بايد با عبارات صريح‌ شرح داده شود. هر قسم مداركي كه ممكن است موجب روشن كردن مسئله باشد به عرضحال ضميمه ميگردد.

1 - دفتردار فوراً عرضحالي را كه بموجب آن درخواست راي مشورتي ميشود به تمام دولتهائي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارند ابلاغ مينمايد. 2 - بعلاوه دفتردار بايد بموجب ابلاغ مخصوص و مستقيم بهر دولتي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارد، و بهر مؤسسه‌اي كه بتشخيص ديوان،‌و يا رئيس آن، در صورتيكه ديوان داير نباشد، ميتواند در مورد مسئله موضوع راي مشورتي معلوماتي بدهد، اطلاع دهد كه ديوان حاضر است در‌موعدي كه رئيس معين مينمايد لوايح كتبي دريافت و يا بيانات شفاهي آنها را در جلسه علني كه براي اينمنظور تشكيل مييابد استماع كند. 3 - هر گاه يكي از اين دولتها كه ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم اين ماده نسبت باوبعمل نيامده است بدادن لايحه كتبي و يا به بيان توضيحات‌شفاهي اظهار ميل كند در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع خواهد بود. 4 - بدولتها يا مؤسسه‌هائي كه لوايح كتبي يا توضيحات شفاهي داده‌اند اجازه داده مي شود كه لوايح و توضيحات دولتها و يا مؤسسات ديگر را، بطريق و در مدتي كه در هر مورد بخصوص از طرف ديوان، و در صورت داير نبودن آن، از طرف رئيس معين ميشود، تحت مباحثه درآورند، و براي‌اين منظور دفتردار در موعد مقتضي لوايح كتبي را بدولت ها و مؤسساتي كه خود آنها نيز لوايحي تقديم داشته‌اند ارسال ميدارد.

ديوان راي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام ميدارد مراتب قبلاً برئيس كل دبيرخانه و بنمايندگان اعضاء ملل متحد و دولتهاي ديگر‌و بنمايندگان تأسيسات بين‌المللي كه مستقيماً ذينفع ميباشند اطلاع داده ميشود.

ديوان بايد، در حين اعمال وظايف مشورتي خود، مقررات اين منشور را نيز كه در مورد اختلافات مطروحه قابل اجراميباشند، در حدودي‌كه آنها را در راي مشورتي قابل اعمال بداند، در مد نظر بگيرد.

اصلاحات اين اساسنامه بهمان طريقي بعمل ميآيد كه براي اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولي مقرراتي كه مجمع عمومي ‌بنا بتوصيه شوراي امنيت براي شركت دولتهائي اتخاذ مينمايد كه اين اساسنامه را امضاء كرده ولي عضو ملل متحد نميباشند بايد رعايت گردد.

ديوان ميتواند اصلاحاتي را كه بتشخيص او لازم است در اين اساسنامه بعمل آيد بوسيله ابلاغ كتبي برئيس كل دبيرخانه پيشنهاد‌نمايد تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسيدگي واقع شود. ‌متن منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري كه در سانفرانسيسكو به امضاء رسيده و مجموعاً مشتمل بر يكصد و هشتاد و يك ماده ‌است در جلسه سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب مجلس شورايملي رسيد. ‌رئيس مجلس شورايملي - محمدصادق طباطبايي