رأي شماره 2016802 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ابطال بخشنامه به شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11

هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده : هـ ت/ 0300045 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002016802 - تاريخ :1404/08/12 * شاكي : آقاي حميدرضا حموله * طرف شكايت : وزارت علوم تحقيقات و فناوري ـ كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه به شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت علوم تحقيقات و فناوري ـ كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه به شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 صاحبان امتياز مؤسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از كشور پيرو مصوبه ي كارگروه نظارت بر تأسيس و عملكرد مؤسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور مورخ 1403/2/3 موارد زير جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد : 1 ـ استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصيلي، بين الملل، بين المللي، بنياد) در عنوان مؤسسه و سر فصل محتواي هاي منتشر شده از سوي مؤسسه در فضاي فيزيكي و مجازي منتسب به مؤسسه ممنوع مي باشد . چنانچه مؤسسه اي در حال حاضر از اين واژگان استفاده مي نمايد ضروريست از زمان ابلاغ اين بخشنامه به مدت يك ماه نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام و موارد اصلاحي را به دبيرخانه كارگروه نظارت به صورت مكتوب اعلام نمايد، در غير اين صورت مؤسسه دچار تخلف شده و پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دائم مجوز در دستور كارگروه نظارت قرار خواهد گرفت . 2 ـ تبليغ و برگزاري هرگونه همايش، نشست، كنفرانس وبينار، كارگاه آموزشي، جلسات توجيهي به صورت گروهي و... با موضوع ترغيب و تشويق افراد به مهاجرت تحصيلي اعزام دانشجو به خارج از كشور و تحصيل در خارج از كشور از سوي مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از كشور ممنوع مي باشد. در صورت مشاهده اين رويداد از سوي مؤسسات اعزام پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دائم مجوز در دستور كارگروه نظارت قرار خواهد گرفت . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج براساس دستورالعمل نظارت بر فعاليت مؤسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور تأسيس و تشكيل گرديده است و مطابق دستورالعمل مذكور اساساً كارگروه طرف شكايت حق قانوني ناظر بر اعلام و ابلاغ بخشنامه به شرح پيوست نداشته است و نامه مذكور، خارج از حدود اختيارات ايشان مي باشد . ـ اسـتفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصيلي، بين الملـل، بين المللي، بنياد) در عنوان مؤسسه و سرفصل محتواي هاي منتشـرشـده از سوي مؤسـسه در فضاي فيزيكي و مجازي منتسب به مؤسسه ممنوع مي باشد . اين بند از بخشنامه بر خلاف حدود اختيارات مذكور در دستورالعمل نظارت بر فعاليت مؤسسات و شركت هاي خدمات اعزام دانشجو به خارج ازكشور مي باشد . ـ تبليغ و برگزاري هرگونه همايش، نشست، كنفرانس، وبينار، كارگاه آموزشي، جلسات توجيهي به صورت گروهي و... بـا موضوع ترغيب و تشويق افراد به مهاجرت تحصيلي، اعزام دانشجو به خارج از كشور و تحصيل در خارج از كشور ازسوي مؤسـسات اعزام دانشجو به خارج از كشور ممنوع مي باشد. در صورت مشاهده اين رويداد از سوي مؤسـسات اعزام، پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دائم مجوز در دستور كارگروه نظارت قرارخواهد گرفت . مطابق ماده 5 از دستورالعمل نظارت بر فعاليت مؤسسات و شركت هاي خدمات اعزام دانشجو به خارج ازكشور : " موسسات مي توانند، به نشر آگهي و اطلاع رساني براي فراهم نمودن فرصتي براي متقاضيان كه علاقمند به تحصيل در خارج از كشور هستند در چهارچوب و مقررات مصوب اقدام نمايند " بنابراين مصوبه مذكور صراحتاً مخالف دستورالعمل مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، وزارت علوم تحقيقات و فناوري به موجب لايحه شماره 1022083 مورخ 1403/3/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه : ـ ايرادات شكلي : الف ـ به استناد بند (1) ماده (12) قانون ديوان عدالت اداري و بند (ت) ماده 80 همان قانون، تقاضاي ابطال مصوبات در هيئت عمومي ديوان، دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده بايد به صراحت ذكر شود كه در مانحن فيه اين چنين نبوده است و شاكي صرفاً به اين مقرره معترض است و دلايل و اسبابي كه بيانگر مغايرت اين مصوبه با قانون يا شرع است تبيين نشده است . ب ـ اختيار وضع مصوبه: در بند 6 ماده 4 آيين نامه كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج، صدور بخشنامه و دستورالعمل هاي لازم در خصوص شرايط تأسيس، ثبت، نحوه نظارت بر فعاليت، تعيين ضوابط براي خدمات، از وظايف و اختيارات كارگروه نظارت بر مؤسسات قلمداد شده است، بنابراين تصميم اتخاذ شده در كارگروه نظارت بر مؤسسات طي بخشنامه شماره 328797 /1 /42 در همين راستا و با توجه به اختيارات تعيين شده و منطبق با مقررات مي باشد. لذا مصوبه كارگروه مورد اعتراض، دقيقاً بر اساس قانون و مقررات و در حدود صلاحيت و اختيارات تفويضي بوده است . ج ـ عدم طرح دعوا به نحو صحيح و قانوني: مصوبه مورد اعتراض توسط كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات اعزام دانشجو به خارج تدوين و ابلاغ شده است كه اين كارگروه همان طور كه از علامت بالاي آن مشخص است، زير مجموعه سازمان امور دانشجويان و مستقل است و لذا متولي اصلي در پاسخگويي به اين موضوع، سازمان دانشجويان است كه متأسفانه طرف دعوا قرار نگرفته است و نيز مستحضريد كه اقامه دعوا بدون طرف دعوا قرار دادن ثالث ذي نفع، بر خلاف اصول دادرسي است و به منزله ناديده انگاشته شدن حقوق آن نهاد در دفاع از مصوبات خود است. لذا دعواي حاضر بر اساس ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري به نحو صحيح و قانوني اقامه نشده و غيرقابل استماع است . 2 ـ دفاعيات ماهوي: صرف نظر از ايرادات شكلي فوق، از حيث ماهوي و در مقام پاسخ به ايرادات شاكي، مراتب زير به استحضار مي رسد : الف ـ شاكي در قسمت ابتدايي دادخواست خود به بحث حقوق مكتسبه اشخاص و شركت ها اشاره نموده و بيان داشته كه اين بخشنامه به خصوص در قسمت تغيير نام باعث تضييع حقوق مكتسبه مي گردد. اين ادعا قابل پذيرش نيست. توضيح آنكه عنوان خواسته نامبرده ابطال بخشنامه به شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/2/11 در خصوص آيين نامه كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج مي باشد كه در واقع بازنگري در آيين نامه فوق الذكر جهت تأمين منافع كشور و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و ايجاد شبهه در وابستگي به مؤسسات خارج از كشور و سوء استفاده از بي اطلاعي و اعتماد افراد به درستي اتخاذ شده است. لذا اين موضوع هيچگونه خلل در حقوق مكتسبه اشخاص و مؤسساتي كه بر طبق ضوابط عمل نمايند، ايجاد نمي كند . ب ـ همچنين جهت لزوم استفاده حداكثري از نخبگان در مديريت كشور و استفاده از آن در جهت ارتقا سطح علمي و جلوگيري از تبليغات كاذب و عوام فريبي كه با صرف هزينه گزاف منجر به سوء استفاده از اعتماد افراد كه عموماً از قشر جوان و كم تجربه جامعه هستند؛ بخشنامه فوق صادر گرديده است و لذا ادعاي شاكي مبني بر اينكه اين بخشنامه منافي حق تبليغات مؤسسات و خلاف قانون اساسي محسوب مي شود، بي مورد است زيرا اين بخشنامه، تبليغات را منتفي نكرده بلكه چهارچوب هايي در جهت منافع كشور و جلوگيري از سوءاستفاده براي آن مقرر كرده است كه اين امر منافي حقوق افراد و خلاف قانون اساسي نيست . بنابر مراتب معروضه و از آنجا كه شاكي محترم در جهت اثبات حقانيت خود و يا نقض قوانين و مقررات از سوي وزارت عتف؛ دليل موجهي اقامه ننموده و مستندي كه مثبِت ادعا و يا تضييع حقوق قانوني وي باشد ارائه نكرده است و با عنايت به عدم طرفيت سازمان امور دانشجويان، رد شكايت مورد استدعا است . رأي هيئت تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي در خصوص شكايت شاكي به خواسته ابطال بند (2) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/02/11 كارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از كشور، نظر به اين كه جواز تأسيس مؤسسات و شركت هاي فعال در حوزه ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور، غير از جواز ترويج و ترغيب اعزام دانشجو به خارج از كشور است و صرف مباح بودن اصل خدمات اين مؤسسات، موجب وجاهت تبليغ و ترويج اعزام نخبگان و افراد با استعداد به خارج از كشور نيست، با لحاظ اين كه اعزام دانشجو به خارج از كشور تابعي از سياست هاي كلي دولت و مبتني بر مصالح اجتماعي است و دولت از طريق مقرره گذاري مي تواند براي ترغيب و تشويق اعزام دانشجو به خارج يا تقليل امر مذكور اقدام نمايد، كما اين كه رأي شماره 140431390000813401 مورخ 1404/04/01 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نيز با تأييد شأن نظارتي كارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از كشور، بر وجاهت اين صلاحيت دولت تأكيد كرده است، بنابراين بند (2) بخشنامه شماره 328797 /1 /42 مورخ 1403/02/11 مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع مقرره گذار نيست و قابل ابطال تشخيص نمي گردد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ـ سيدتوحيد عاملي