نظر مشورتي 7/1400/1064 مورخ 1400/10/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه پرداخت مطالبات پيمان كاران توسط دستگاه هاي دولتي در طرح هاي عمراني.

استعلام : به استحضار مي رساند اعتبارات مالي مربوط به هر طرح عمراني كه قرار است در طي چند سال اجراء شود، به صورت ساليانه و در قوانين بودجه سنواتي تعيين و بر آن اساس تخصيص اعتبار صورت مي گيرد و با اتمام اعتبارات هر پروژه در سال مربوطه و تا زماني كه در سال بعد اعتبارات جديد تخصيص داده نشود، پرداخت مطالبات پيمانكاران امكان پذير نيست؛ از اين رو برخي پيمانكاران با طرح دعوا خسارت تأخير تأديه از تاريخ ثبت صورت وضعيت در ذي حسابي تا اجراي حكم را مطالبه مطالبه مي كنند 1- آيا به مورد فوق الذكر خسارت تأخير تأديه تعلق مي گيرد؟ 2- با توجه به ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چه زماني مي توان اعلام كرد كه دستگاه دولتي داراي تمكن مالي براي پرداخت مطالبات است؟ 3- در صورت استفاده دستگاه دولتي از مهلت هيجده ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، ايا اين مهلت مشمول خسارت تأخير تأديه مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-2 و3) اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي و نه شركت هاي دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 شرط تمكن زماني محقق مي شود كه محكوم به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محكوم به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأديه خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكوم له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است.