قوانین جاری ›

لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت


۹ بخش جاری۱ رأی و نظر مرتبطبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۵۹/۰۴/۱۴
مرجع تصویب
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
مرجع ابلاغ
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شمارهٔ ابلاغ
14694
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۹/۰۴/۱۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
10305
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۹/۰۴/۲۳
تاریخ اجرا
۱۳۵۹/۰۵/۰۸
آخرین وضعیت
منسوخه 1403/06/27
۷ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 3337392455068919245 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
مدت اجرای این قانون از تصویب ششماه می‌باشد و اجرای آن در کلیه شهرستانهای استان تهران و با تصویب هیئت وزیران در مراکز سایر استانهای کشور الزامی خواهد بود.
هر یک از مشمولان بند الف این قانون که کتبا تعهد نمایند بقیه مدت خدمت خود را در شهرستانها یا بخشها و روستاهای کشور ادامه دهند حکم این قانون درباره آنان اجرا نمیشود و بلافاصله به مناطقی که نیاز بکارمند دارند منتقل خواهند شد.
اجرای مفاد این قانون در باره مشاغل مستثنی شده مذکور در ماده یک یا برخی از رشته‌های شغلی هر یک از رسته‌های مذکور با تصویب وزیر الزامی خواهد بود.
ماده 5اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۲۴
در موارد استثنائی با تصویب هیئت و زیران و همچنین در مورد مشاغل موضوع ماده 91 قانون استخدام کشوری اشتغال مستخدمین بازنشسته موضوع این قانون مجاز خواهد بود
دولت مکلف است بمنظور جلوگیری از تمرکز مستخدمین در تهران و نیز تقلیل کارکنان زائد طبق آئیننامه ایکه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مسئول سازمان مربوط ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بتصویب هیئت وزیران میرسد، مستخدمین موسساتی را که درتاریخ تصویب این قانون مستثنی شده از قانون استخدام کشوری هستند بازنشسته یا خدمت آن‌ها را بازخرید نماید.حکم این ماده در مورد مستخدمین سازمانهائیکه شمول حکم بر آن‌ها مستلزم ذکر نام در قانون مربوط است نیز اجراء خواهد شد
دارندگان پایه‌های قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مستخدمین تابع قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت ششماه با همکاری کلیه و زارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به تجدید سازمان و تشکیلات هر یک از دستگاههای دولتی بر اساس اهداف و وظائف و نیازهای ضروری جمهوری اسلامی ایران در شرائط اجتماعی - سیاسی اقتصادی فعلی اقدام و نتیجه را جهت تصویب به هیئت دولت تسلیم نماید
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران