اصلاح آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي [موضوع تصميم نامه شماره 40730 مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدي آن]

هيئت وزيران در جلسه 1403/12/1 به پيشنهاد شماره 10466 مورخ 1403/2/29 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصميم نامه شماره 40730 مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده (۵) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده ۵- رئيس شعبه اول تجديدنظر استان، مدير كل استان و شهرستان مركز استان و رئيس شعبه اول بدوي شهرستان هاي غيرمركز استان، رئيس اداره شهرستان است كه عهده دار آموزش و نظارت بر ضابطان تعزيرات حكومتي، اجراي آراي قطعي سازمان و نظارت بر نحوه كشف و تعقيب كليه تخلفات تعزيراتي حسب مورد هستند. تبصره - وظايف و اختيارات مديران كل تعزيرات حكومتي، قابل تفويض به معاونان اداره كل مي باشد.»

ماده (۷) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده 7- معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل سازمان پس از تأييد وزير دادگستري و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي شوند. تبصره - رؤساي ادارات شهرستان و رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر به پيشنهاد مديركل استان و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي شوند.»

ماده (۸) و تبصره هاي آن به ‏شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (۴) و (۵) به آن الحاق مي شود: «ماده ۸- به منظور رسيدگي، صدور و اجراي رأي، شعبي در ستاد، مركز استان ها و شهرستان ها به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت وزير دادگستري تشكيل شده يا اختصاص داده خواهد شد. شعب سازمان حسب مورد شامل شعب بدوي، تجديدنظر، عالي، تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز و اجراي احكام است. تبصره ۱- شعب بدوي با حضور رئيس شعبه تعزيرات حكومتي و يا عضو علي البدل تعزيرات حكومتي تشكيل مي شود. تبصره 2- شعب عالي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز (با رعايت ماده (۴۹) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي) در ستاد و ساير شعب تجديدنظر در ادارات كل استان تشكيل و داراي سه عضو شامل يك رئيس و دو مستشار است. به تشخيص رئيس سازمان و با تأييد وزير دادگستري، استقرار شعب تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز در ادارات كل استان ها بلامانع است. تبصره 3- جلسه رسيدگي شعب تجديدنظر يا عالي، با حضور دو عضو رسميت مي يابد و آراي صادرشده با دو رأي موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. انشاي رأي برعهده رئيس شعبه است. در صورت عدم حضور رئيس شعبه يا در اقليت بودن نظر وي، عضوي كه به ترتيب، سابقه يا سنّ بيشتري دارد، رأي اكثريت را انشا مي كند. در هر صورت، نظر اقليت بايد به صورت مستدل در پرونده درج شود. در موارد عدم حصول اكثريت، مستشار ديگري توسط مقام ارجاع و در صورت عدم امكان، توسط رئيس سازمان به شعبه افزوده مي شود. تبصره ۴- سازمان مي تواند در صورت نياز، به تشخيص رئيس سازمان و موافقت وزير دادگستري، در ساير واحدهاي تقسيمات كشوري حسب مورد نيز شعبي به طور موقت مستقر كند. تبصره ۵- تشكيل هيئت هاي موضوع ماده (۷۲) قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدي، توسط سازمان مطابق همان قانون صورت مي گيرد.»

ماده (۹) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده ۹- صلاحيت شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز نسبت به ساير شعب سازمان از نوع صلاحيت ذاتي است. تبصره - به منظور جلوگيري از صدور آراي متعارض و رعايت اصل (134) قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام موضوع بند (1) اصل (110) قانون اساسي در زمينه توليدي، خدماتي يا اشتغال، پرونده هاي داراي آثار ملي نظير پرونده هاي داراي شاكيان متعدد در نقاط مختلف كشور يا داراي ابعاد و آثار عمده اقتصادي، با پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير دادگستري، در شعب بدوي و يا تجديدنظر تهران رسيدگي مي شود. صلاحيت محلي اين شعب، كشوري است.»

ماده (۱۷) به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده ۱۷- كليه ضابطان دستگاه قضايي و مأموران، بازرسان و ناظران وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي وابسته به آنها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه ها و اصناف، بازرسان و ناظران كميسيون هاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدي و همچنين تشكل هاي داراي مجوز قانوني با معرفي وزارتخانه ذي ربط، با رعايت سلسله مراتب سازماني و در حدود صلاحيت خود، در رسيدگي به تخلفات در صلاحيت سازمان، در صورت دارا بودن شرايط وثاقت و امانت و پس از فراگيري مهارت هاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مديران كل استان ها و رؤساي ادارات شهرستان ها (حسب مورد)، ضابط سازمان تعزيرات حكومتي بوده و مكلف به اجراي دستورهاي مديران كل استان ها و رؤساي شعب سازمان هستند. تبصره 1- دستور به ضابطان سازمان، به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي شود تا در اسرع وقت و حداكثر در مهلت تعيين شده، درخصوص انجام دستور اقدام كنند. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نباشد، دستور به صورت شفاهي صادر مي شود و ضابطان ضمن انجام دستور و درج مراتب و اقدامات معمول در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي صادركننده دستور مي رسانند. تبصره 2- در صورت استنكاف ضابطان سازمان از اجراي دستور، برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد.»

ماده (18) و تبصره هاي (1) و (2) بند (ج) آن به ‏شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 18- شعب بدوي سازمان در موارد زير پس از ارجاع، شروع به رسيدگي مي كنند: الف- گزارش ضابطان سازمان. ب- گزارش سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و يا ساير مراجع قضايي. پ- شكايت اشخاص حقيقي يا حقوقي. ت- كشف تخلف توسط رؤسا و اعضاي شعب در حين رسيدگي به تخلف ديگر يا در مواردي كه خود، ناظر بر وقوع تخلف باشند. در اين دو مورد پس از انجام تحقيقات مقدماتي، ادامه رسيدگي و صدور رأي منوط به ارجاع است. ث- اطلاع از وقوع تخلف به طرق قانوني ديگر. تبصره 1- مقام ارجاع مي تواند قبل از ارجاع، براي يك نوبت حداكثر ظرف سه روز پس از وصول گزارش يا شكايت يا كشف تخلف يا اطلاع از آن، دستور انجام تحقيقات لازم را جهت شناسايي نشاني، مشخصات و هويت دقيق متخلف و تكميل ادله، مدارك و مستندات پرونده، با قيد مهلت مناسب و حداكثر ده روز به ضابطان سازمان بدهد؛ تمديد مهلت براي يك نوبت جايز است. اين امر و يا انصراف شاكي، مانع تكميل تحقيقات ديگر توسط ضابطان يا به‏طرق قانوني ديگر نيست. در صورت عدم اقدام به‏موقع ضابطان، با مستنكف مطابق مقررات مربوط رفتار مي شود. تبصره 2- در صورتي كه گزارش موضوع بندهاي (الف) يا (ب)، بدون ادله مُثبِت تخلف باشد، مقام ارجاع جهت ‏پيوست كردن دلايل و مستندات لازم، گزارش را عيناً به مرجع مربوط اعاده مي كند تا تكميل و ارسال شود.»

ماده (19) به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده 19- مديركل استان مي تواند تعدادي از رؤسا يا اعضاي علي البدل شعب را براي انجام كشيك يا تصدي شعب سيار يا بلاتصدي همان شهرستان و يا حوزه هاي مجاور در همان استان، به‏ طور موقت تعيين يا مأمور كند. تبصره - انجام مأموريت روزانه موضوع اين ماده در خارج از حوزه استان و يا توسط اعضاي شعب تجديدنظر، منوط ‏به موافقت رئيس سازمان است.»

ماده (22) به شرح زير اصلاح و عنوان تبصره فعلي آن به تبصره (1) تغيير يافته و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به ماده مذكور الحاق مي شود: «ماده 22- آراي شعب بدوي به جز در موارد زير كه قابل اعتراض است، قطعي مي باشد: الف- حداكثر جريمه قانوني قابل اعمال براي هر تخلف، معادل جزاي نقدي درجه (8) ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن باشد. ب- مجازات قانوني تخلف متضمن نصب پارچه، انحلال مؤسسه، تعطيلي محل، بركناري از سمت، انفصال از خدمات عمومي يا دولتي، لغو يا ابطال يا تعليق پروانه يا مجوز يا كارت بازرگاني، حبس، ضبط يا مصادره اموال با ارزش بيش از مبلغ مقرر در بند (الف) اين ماده باشد. تبصره 1- آراي قطعي يا قطعيت يافته شعب بدوي در مواردي كه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب مجازات با قانون موجود باشد، به پيشنهاد مديركل استان و تأييد رئيس سازمان، قابل تجديدنظر خواهد بود. تبصره 2- آراي قابل اعتراض سازمان اعم از محكوميت يا برائت و قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب است. رأي اصلاحي شعب سازمان در موارد حدوث سهو قلم، تابع رأي اصلي است. تبصره 3- در صورتي كه رأي صادرشده، در خصوص يكي از مجازات ها غيرقطعي باشد، درباره ساير مجازات هاي موضوع حكم نيز غيرقطعي است.»

ماده (23) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 23- اشخاص زير حق اعتراض به آراي غيرقطعي را دارند: الف- شاكي، محكوم عليه و يا وكيل دادگستري يا نماينده قانوني آنان، ظرف (10) روز پس از ابلاغ. ب- مديركل تعزيرات حكومتي استان با اعلام دستگاه گزارش دهنده تخلف يا رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ظرف (20) روز از تاريخ درج رأي در سامانه مربوط. تبصره - هرگاه شاكي، محكوم عليه و يا بالاترين مقام دستگاه گزارش دهنده، مدعي خلاف قانون بودن آراي قطعي شعب تجديدنظر سازمان باشند، مي توانند ضمن اعتراض و ارائه مدارك و مستندات قانوني و جهات و مباني آن، از وزير دادگستري درخواست رسيدگي مجدد نمايند. چنانچه وزير دادگستري اين تقاضا را وارد دانسته و رأساً يا با گزارش رئيس سازمان، رأي قطعي مذكور را خلاف قانون بداند، پرونده توسط وي جهت رسيدگي به يكي از شعب عالي ارجاع مي شود. رأي اين شعبه قطعي است و اقدامات موضوع اين تبصره مانع اجراي حكم معترض عنه نخواهد بود، مگر به موجب قرار شعبه عالي كه به تأييد رئيس سازمان برسد و يا به تشخيص وزير دادگستري، جهت رعايت اصل (134) قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام موضوع بند (1) اصل (110) قانون اساسي در زمينه توليدي، خدماتي يا اشتغال. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف شش ‏ماه پس از ابلاغ اين تصويب ‏نامه، از سوي رئيس سازمان با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه و پس از تأييد وزير دادگستري، ابلاغ و اطلاع رساني عمومي مي شود.»

ماده (24) به ‏شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده 24- شعب تجديدنظر و عالي سازمان پس از اعلام ختم رسيدگي، به شرح زير مبادرت به صدور رأي و ابلاغ آن مي كنند: الف- در صورتي كه رأي، طبق قانون صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده را به شعبه صادركننده رأي اعاده مي كنند. ب- در صورتي كه متهم قابل تعقيب يا مجازات نباشد و يا به هر طريق، برائت وي احراز شده يا رأي صادرشده جزئاً يا كلاً مخالف قانون تشخيص داده شود، رأي مورد اعتراض در همان قسمت خلاف قانون، نقض و رأي مقتضي صادر مي شود، هرچند محكومٌ عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ عليه بازداشت يا زنداني باشد، به دستور شعب مذكور بلافاصله آزاد مي شود. پ - شعبه مرجوعٌ اليه پس از رسيدگي به اعتراض و صدور رأي در اين خصوص، پرونده را جهت رسيدگي و اظهارنظر درخصوص اتهامات يا متهماني كه درباره آنان رسيدگي و يا رأي صادر نشده است، به شعبه صادركننده رأي اعاده مي كند. تبصره 1- در مواردي كه صدور رأي شعب مذكور منوط‏ به تكميل تحقيقات باشد، اين شعب راساً اقدام و در صورت ضرورت، قرار رفع نقص صادر كرده و پرونده به شعبه صادركننده رأي مورد اعتراض ارسال مي شود تا خارج از نوبت، در خصوص تكميل تحقيقات اقدام كرده و بدون اظهارنظر به همان شعبه اعاده كند. تبصره 2- اعتراض ثالث حكمي، در شعبه صادركننده رأي قطعي و اعتراض ثالث اجرايي، در شعبه بدوي مربوط رسيدگي مي شود.»

متن زير به‏ عنوان ماده (25) به آيين نامه الحاق مي شود: «ماده 25- به منظور بهره گيري از نظرات صاحب نظران حقوقي و ايجاد رويه واحد در موارد برداشت متفاوت از قوانين و مقررات مربوط، شوراي حقوقي سازمان مركب از اعضاي زير تشكيل مي شود: الف- رئيس سازمان (رئيس شورا). ب- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري (نايب رئيس شورا). پ- معاون حقوقي و امور مجلس سازمان (دبير شورا). ت- دو نفر از رؤساي ديگر شعب عالي، به انتخاب رئيس سازمان. ث- دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط، به انتخاب وزير دادگستري. ج- دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط، به انتخاب رئيس سازمان. تبصره 1- حسب مورد از مديران كل سازمان و نماينده دستگاه ذي ربط، بدون حق رأي جهت شركت در جلسات شوراي حقوقي سازمان با تشخيص رئيس سازمان دعوت به عمل مي آيد. تبصره 2- نظريات شوراي حقوقي سازمان براي ايجاد رويه واحد، با تأييد وزير دادگستري و توسط رئيس سازمان ابلاغ مي شود و ستاد و شعب سازمان در موارد بعدي با لحاظ اين نظريات اتخاذ تصميم خواهند نمود.»

تبصره زير به ماده (26) الحاق مي شود: «تبصره - شعب سازمان در حدود صلاحيت خود، در خصوص صدور رأي مقتضي مشتمل بر هر دو جنبه عمومي (مجازات تعزيرات حكومتي) و خصوصي (اعاده وجوه مازاد دريافتي ناشي از تخلف ارتكابي و خسارات دادرسي ناشي از اثبات آن از قبيل هزينه كارشناسي و حق الوكاله وكيل دادگستري، طبق تعرفه مربوط به هر مورد) اقدام كرده و در خصوص ساير خسارات مستلزم تقديم دادخواست، شاكي را به مرجع قضايي ذي صلاح ارشاد مي كنند.»

ماده (۲۷) به شرح زير اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده ۲۷- رسيدگي و صدور رأي در شعب سازمان با رعايت اصول دادرسي منصفانه، تأمين حقوق مردم، رسيدگي شفاف، ثبت شكايات و ابلاغ آرا از طريق سامانه جامع برخط، خودكاربر و رايگان و مقررات دادرسي الكترونيكي، پس از احضار متهم و با بررسي ادله و احراز صحت مدارك و مستندات موجود در پرونده انجام مي شود. متهم مي تواند در هر مرحله، ظرف پنج روز پس از احضار، با حضور در شعبه يا ارسال لايحه دفاعي يا معرفي وكيل دادگستري يا نماينده قانوني و يا در صورت تجويز قانوني، معرفي نماينده حقوقي، دفاعيات خود را ارائه كند. عدم حضور متهم، نماينده يا وكيل وي و يا عدم ارسال لايحه دفاعي، مانع رسيدگي و صدور رأي نيست. تبصره ۱- همزمان با شروع رسيدگي در شعب بدوي و در صورت نياز به تكميل ادله و مستندات پرونده، يك نسخه از گزارش هاي بندهاي (الف) يا (ب) ماده (۱۸) به ضابط ذي ربط سازمان ارجاع مي شود و ضابط مذكور ظرف (۱۵) روز، نظر كارشناسي مشورتي خود را جهت ملاحظه و صدور رأي به شعبه مربوط تسليم مي كند. تبصره ۲- در تخلفات گران فروشي، كم فروشي و تقلب كه ميزان تخلف ارتكابي تا مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (22) باشد و نيز در تخلفات عدم درج قيمت يا عدم صدور صورت حساب و عدم ارائه صورت حساب خريد، رسيدگي و صدور رأي، با احراز صحت مستندات تخلف و استماع دفاعيات مشتكي عنه به نحو مقتضي صورت مي گيرد. در صورت عدم امكان استماع دفاعيات متهم در محل، مطابق صدر اين ماده اقدام مي شود. تبصره 3- در صورتي كه به دليل فوت متهم، اعتبار امر مختوم، نسخ مجازات قانوني و يا شمول عفو عمومي، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب و در مرحله اجراي احكام، قرار موقوفي اجرا صادر مي شود. چنانچه به لحاظ تخلف نبودن رفتار ارتكابي، عدم احراز اركان تخلف، نبود ادله كافي براي توجه اتهام يا اثبات علل رافع مسئوليت، اتهامي متوجه متهم نباشد، قرار منع تعقيب يا حكم برائت صادر مي شود. در هر حال، شعب تعزيرات مكلفند درخصوص اموال و كالاهاي مورد گزارش، مطابق قوانين تعزيرات حكومتي و نظام صنفي اقدام كنند. در موارد سكوت، براساس ماده (148) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن عمل مي شود. تبصره ۴- در تخلفاتي كه ميزان جريمه نقدي آن حداكثر تا بيست برابر مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (۲۲) اين آيين نامه باشد، شعب سازمان در صورت احراز جهاتي شامل عدم سابقه محكوميت قطعي، خفيف بودن دامنه تخلف، اقدام متهم منجربه جبران يا كاهش خسارت مادي، همكاري مؤثر متهم منجربه كشف گستره تخلف يا شناسايي ديگر متخلفان و يا گذشت شاكي، مي توانند مجازات قانوني مذكور را از يك پنجم تا نصف تخفيف داده و ساير مجازات ها را به جريمه نقدي به ميزان اخيرالذكر تبديل كنند. در تخلفاتي كه ميزان جريمه نقدي آن بيش از مبلغ صدرالذكر باشد، اعمال تخفيف و يا تبديل مذكور در اين ماده بايد با موافقت مديركل استان صورت گيرد. تبصره 5- درجه بندي مجازات‏هاي تعزيري، قابل اعمال در تصميمات شعب سازمان در مقام رسيدگي به تخلفات تعزيرات حكومتي نيست.»

ماده (28) به‏ شرح زير اصلاح و تبصره ‏هاي آن حذف مي شود: «ماده 28- استفاده از سامانه هاي رايانه اي، مخابراتي، پيام نگار، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن اعلامي مخاطب براي اخطار، احضار و ابلاغ اوراق، اعطاي نيابت و دادرسي الكترونيكي، درصورت ثبت نام اشخاص ذي ربط در سامانه مربوط و به‏نحوي كه صحت ابلاغ احراز شود، به شيوه مقرر در ماده (109) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، بلامانع است. كليه دستگاه هاي اجرايي و ضابطان سازمان مكلف به همكاري در اجراي اين ماده هستند. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف شش‏ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، از سوي رئيس سازمان با همكاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه و پس از تأييد وزير دادگستري ابلاغ و اطلاع رساني عمومي مي شود.»

ماده (۲۹) به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده ۲۹- به منظور دسترسي به متهم جهت رسيدگي و اجراي احكام، در پرونده هايي كه رأي بدوي غيرقطعي است، شعب سازمان مكلفند پس از تفهيم اتهام و در صورت وجود ادله كافي، قرار تأمين متناسب معادل حداكثر جريمه نقدي تخلف صرفاً از نوع قرارهاي متضمن وجه التزام يا كفالت يا وثيقه صادر كنند. در پرونده هايي كه ارزش تخلف اعلامي كمتر از بيست برابر مبلغ مذكور در بند (الف) ماده (۲۲) اين آيين نامه باشد، صدور قرار تأمين منتهي به بازداشت جايز نيست. درخصوص اشخاص حقوقي در صورت اقتضا، قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي يا قرار ممنوعيت از انجام تمام يا بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه تكرار تخلف را فراهم مي كند، صادر مي شود. تبصره ۱- چنانچه قرار تأمين، منتهي به بازداشت شود، بازداشت متهم منوط‏ به تأييد دادستان محل است. تبصره ۲- در صورت مخالفت دادستان با بازداشت يا عدم امكان اخذ تأمين به لحاظ عدم التزام متهم يا عدم توديع كفالت يا وثيقه يا متواري شدن متهم يا عدم دسترسي به وي، علي‏رغم ابلاغ احضاريه، توقيف به ميزان تأمين از اموال متهم، از جمله حساب هاي بانكي، تلفن هاي ثابت و همراه، وسايل نقليه و يا سهام، بلامانع است. تبصره 3- دستور ضبط تأمين توسط رئيس اداره شهرستان صادر مي شود. اين دستور و قرار تأمين منتهي به بازداشت، مستقلاً ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر مربوط است. صدور قرار يا دستور مذكور بلافاصله به اطلاع مديركل استان مي رسد. ساير تشريفات اخذ و ضبط تأمين تابع مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي آن است. در صورت اعتراض، پرونده ظرف (24) ساعت به مرجع تجديدنظر مربوط ارسال مي شود تا خارج از نوبت، رسيدگي و ظرف سه روز تصميم گيري شود. تبصره 4- كليه دستگاه هاي اجرايي، ضابطان تعزيرات حكومتي و ساير نهادهايي كه مطابق قانون با سازمان همكاري مي كنند، از طريق سامانه برخط با سازمان، مرتبط خواهند بود.»

ماده (۳۰) به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي شود: «ماده ۳۰- شعب سازمان صلاحيت رسيدگي به تمام تخلفات تعزيراتي واقع شده در محل حوزه تعزيراتي خود را دارند. به تخلفات متعدد متخلف در يك حوزه نيز توأمان و يكجا در شعبه اي رسيدگي مي شود كه حسب تاريخ ثبت پرونده، ابتدائاً شروع به رسيدگي به آن تخلف شده است. تبصره 1- به پرونده هاي مرتبط و با شاكيان متعدد در سطح استان به تشخيص مديركل استان و به پرونده هاي داراي آثار ملي، موضوع تبصره (۲) ماده (۹) اين آيين نامه نيز به تشخيص رئيس سازمان، توأمان و يكجا رسيدگي مي شود. تبصره 2- به تخلفات شركا در شعبه اي رسيدگي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد. مجازات شريك، مجازات فاعل مستقل است. تبصره ۳- حل اختلاف در صلاحيت محلي در يك استان، حسب مورد با شعبه تجديدنظر همان استان بوده و در صورت اختلاف در صلاحيت ذاتي يا اختلاف در صلاحيت محلي در دو استان، حل اختلاف با شعب عالي سازمان است.»

ماده (۳۶) حذف مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف