« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده 37 مكرر قانون نظام صنفي )
متندار
تاریخ تصویب: 1392/12/28
مرجع تصویب: وزارت صنعت،معدن و تجارت
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1392/12/28 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزارت صنعت،معدن و تجارت |
|---|
| مرجع تصويب | وزارت صنعت،معدن و تجارت |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1392/12/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1392/12/28 |
|---|
| شماره ابلاغ | 60/282156 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 282156 /60 تاريخ: 28 /12 /1392 جناب آقاي خسروتاج قائممقام محترم وزير در امور تجارت و معاون توسعه بازرگاني داخلي باسلام به پيوست آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستانها موضوع ماده 37 مكرر قانون نظام صنفي كه در تاريخ 20 /12 /1392 به تاييد هيات عالي نظارت رسيده است جهت اجراء ابلاغ ميگردد. محمدرضا نعمتزاده آيين نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستانها (موضوع ماده 37 مكرر قانون نظام صنفي ) منابع مالي اتاق اصناف ماده 1- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از : بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديهها. درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره(7) ماده (72) اين قانون. وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غير دولتي. وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب.(موضوع بند ه ماده 31 قانون نظام صنفي) ماده2- اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يك حساب جاري (بهمراه حساب پشتيبان) و يك حساب سپرده ميباشد. با پيشنهاد اتاق اصناف ايران امكان تجميع حسابهاي مزبور وجود خواهد داشت. تبصره- هرگونه تغيير حساب بانكي بايد با اعلام قبلي به رئيس كميسيون نظارت انجام پذيرد. ماده 3- اتاق اصناف مكلف است نسبت به پيگيري وصول كليه درآمدهاي موضوع ماده يك اين آييننامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد. (بندهاي 1 و4 از طريق اتحاديهها) ماده 4- ارائه خدمات غير موظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي صرفا از طريق عقد قرارداد صورت ميگيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد ميبايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد. ماده 5- وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانكي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي شود و ميبايست مستقيما به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورتهاي مالي مطابق بند ص ماده 37 قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غير نقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد. ماده 6- اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند (ص) ماده 37 قانون نظام صنفي صورتهاي مالي خود را بصورت رايانه اي يادر دفاتر قانوني كه قبلا توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به كميسيون نظارت ارائه نمايد. ماده 7– وفق بند (ي) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم، درآمد اتحاديههاي صنفي و اتاقهاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران از ماليات معاف ميباشد. ماده 8- اتاق اصناف شهرستانها موظفند حداقل 15 درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقاء توانمنديهاي علمي و مهارتهاي تخصصي و افزايش بهره وري اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي اختصاص دهند . ماده 9- اين آئين نامه در اجراي تبصره(1) ماده 37 مكرر قانون نظام صنفي مصوب 12 /06 /1392 مشتمل بر (9) ماده تهيه و در جلسه مورخ 20 /12 /1392 هيات عالي نظارت تاييد و درتاريخ 28 /12 /1392 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد