دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 8 /4 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رييس‌ جمهور، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (خ) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -، دستورالعمل اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

دستگاه اجرايي: دستگاه‌ هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-

مشمولين دستورالعمل: شاغلين پست ‌هاي تخصصي حقوقي كه داراي شرايط زير باشند: الف - دارندگان مدرك تحصيلي در رشته ‌هاي تحصيلي مندرج در شرايط احراز شغل كارشناس حقوقي. ب - دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري رشته حقوق شاغل در پست هاي سازماني تخصصي كارشناس حقوقي و فاقد مدرك تحصيلي كارشناسي حقوق يا فقه و مباني حقوق مشروط به حداقل (5) سال سابقه فعاليت مستمر در پست ‌هاي حقوقي و داراي حداقل رتبه پايه.

كسب حداقل هشتاد درصد (80%) امتياز در ارزيابي عملكرد سالانه براي هر دو گروه الزامي است.

احراز شرايط مشمولين دستورالعمل، موكول به تأييد كارگروهي متشكل از معاون توسعه منابع انساني دستگاه اجرايي ذي‌ ربط، مدير واحد حقوقي و يك نفر حقوقدان صاحب نظر در مسائل حقوق اداري به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.

امتيازات اين دستورالعمل شامل موارد زير است:

امتياز فوق ‌العاده حمايت قضايي به صورت غيرمستمر و صرفاً به مدت يك سال با تأييد كارگروه موضوع ماده (2) اين دستورالعمل به شرح جدول زير تعيين مي شود. استمرار برخورداري از اين امتياز در سال‌ هاي بعد، موكول به تأييد مجدد كارگروه ياد شده و در سقف بيست و پنج درصد (25%) كاركنان همان سال مجاز است: رتبه شغلي امتياز كارشناس پايه 400 امتياز كارشناس ارشد 500 امتياز كارشناس خبره 750 امتياز كارشناس عالي 1000 امتياز

به مشمولين دستورالعمل كه با تنظيم دادخواست و لوايح و با حضور در مراحل رسيدگي، از پرونده مربوط و حقوق و اموال دولت، دفاع مؤثر نمايند، به گونه ‌اي كه منجر به صدور رأي به نفع دولت يا دستگاه اجرايي شود، يا با انجام اقدامات و فعاليت ‌هاي حقوقي از قبيل حل اختلافات حقوقي، مستندسازي و تثبيت مالكيت بر اموال غيرمنقول، تنقيح قوانين و مقررات، پاسخ به استعلامات، تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح و مصوبات، تهيه و تنظيم متون لازم و داراي ضمانت اجراهاي مناسب قراردادي، در امر حفاظت از بيت‌ المال و حقوق و اموال دولت مشاركت مؤثر داشته باشند، به پيشنهاد مدير واحد حقوقي و تشخيص بالاترين مقام مجاز دستگاه، در هر مورد علاوه بر تشويق ‌هاي معنوي در چهارچوب اختيارات دستگاه ‌ها، بر اساس اهميت موضوع و آثار مالي و اقتصادي آن، حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50%) حقوق ثابت و فوق ‌العاده هاي مستمر فرد به صورت غيرمستمر و حداكثر تا چهار بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.

مدت تجربه و سنوات لازم براي ارتقاي مشمولين دستورالعمل از رتبه پايه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالي تا دو سوم مقررات مربوط با تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تقليل مي ‌يابد. اين امتياز در طول خدمت كارمند، صرفاً يك بار براي ارتقاي رتبه شغلي قابل اعمال خواهد بود.

كارمندان قرارداد كار معين (مشخص) شاغل در پست هاي حقوقي، مشمول امتيازات اين دستورالعمل هستند و مبالغ قراردادهاي آنها متناسب با كارمندان رسمي يا پيماني مشابه افزايش مي يابد.

در موارد آن دسته از مشمولين اين دستورالعمل كه تابع مقررات قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، معادل مبلغ ريالي ناشي از اعمال امتيازات اين دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبار لازم را براي اجراي اين دستورالعمل پيش بيني نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري