نظامنامه اجراء قانون 12 آبانماه 1309 شمسي راجع به حفظ آثار عتيقه

هيئت وزراء در جلسه 25 بهمن ماه 1309 نظامنامه اجراي قانون مورخ 12 آبان ماه 1309 شمسي راجع به حفظ آثار عتيقه را مشتمل برسي و شش ماده بشرح ذيل تصويب نمودند:

آثار ملي منقول و غيرمنقول

آثار ملي و عتيقات متصل بزمين غيرمنقول بوده و در غير اين صورت منقول خواهد بود قطعات سگين متعلق به آثار عتيقه غيرمنقول وقتي هم از بناء جدا باشد در حكم غيرمنقول محسوب خواهد شد.

امكنه طبيعي از قبيل غارها و پناه كاههاي زير صخور كه شامل آثار تمدن قديم باشد جزء عتيقات و آثار غيرمنقول محسوب است مصالح ساختماني و تزئينات متعلقه بابنيه و امكنه طبيعي در صورتيكه جدا از آنها پيدا شده باشد و به آساني حمل ونقل شود از آثار عتيقات منقول محسوب است.-

اداره مربوطه مذكور در ماده چهار قانون عبارت است از اداره عتيقات در مركز و نمايندكان معارف در ايالات و ولايات براي اداء وظائف مقرره در قانون عتيقات در اماكني كه از محل اداره معارف دور ‌باشند ميتوان به مامور ماليه مراجعه نمود و مامور ماليه بايد قضيه را به نزديكترين اداره معارف يا بوزارت معارف مراجعه نمايد و در هر صورت نماينده معارف مراتب را براي اخذ تصميم بوزارت معارف اطلاع خواهد داد.

اداره عتيقات مركزي اعم از اينكه مستقيما بوجود ماليكه قابل ثبت در فهرست آثار ملي باشد پي ببرد يا آنكه بواسطه اعلام اشخاص و يا ادارات ديگر بر اين فقره اطلاع يافته باشد بايد در باب مال مزبور تحقيقات بعمل آورد و هركاه تشخيص داد كه آن مال داراي شرايط لازمه ثبت ميباشد ثبت آن را بوزير معارف پيشنهاد نمايد و هرگاه وزير معارف ثبت مال را تصويب نمود اداره عتيقات لزوم ثبت را به مالك اخطار مي‌كند و اگر مالك در ظرف يك ماه از تاريخ وصول اخطار اعتراض ننمود مال مزبور را در فهرست ثبت خواهد كرد و اگر اعتراض نمود آن را مورد رسيدگي قرار داده نتيجه رسيدگي و عقيده خود را بوزير معارف اظهار خواهد نمود رأي وزير معارف در باب ثبت يا عدم ثبت مال قاطع خواهد بود.

آثار ملي منقول و غيرمنقول بايد در فهرست‌هاي جداكانه ثبت شود.

مأمورين اداره عتيقات كه موظف به تهيه فهرست آثار ملي هستند بايستي براي هر يك از آثار غيرمنقول كه بناي ثبت آن ميشود دوسيه كاملي از اطلاعاتيكه راجع به آن جمع‌آوري شده است تشكيل دهند -اين دوسيه بايد شامل كليه اطلاعات لازمه براي تجويز پيشنهاد ثبت بوده و حتي‌الامكان داراي نكات ذيل باشد: 1ـ اسمي كه مال غيرمنقول در محل بآن اسم معروف است 2ـ اسم حقيقي آن 3ـ موقع جغرافيائي آن 4 ـ اسم باني و سازنده آن 5 ـ تاريخ بناي آن 6 ـ نقشه اجمالي آن 7 ـ چند قطعه عكس آن 8 ـ كيفيت قانوني آن از حيث ملكيت و وقفيت و تصرف و امثال ذلك 9 ـ كليه مشخصات قابل توجه ديگر كه در فوق ذكر نشده ممكن است موجب ثبت مال باشد 10 ـ معلومات و يادداشت هائيكه بعدا بتواند معد ترسيم و تعيين نقشه و مقاطع و اندازه و شرح ساختمان و تزئينات بنا بشود- 11ـ هركاه ممكن شود نقشه و عكس و چوبه و يا قالب‌گيري از كتيبه‌ها و ذكر قصه‌هائيكه راجع به آن محل در السنه و افواه است در صورتيكه بنا تجديد يا تعمير شده باشد تاريخ عمليات و اسم شخص يا اشخاص مرمت‌كننده و تعيين قسمتهاي مرمت شده با عكس و نقشه دال بر آن حاصل اينكه كليه معلوماتيكه تحصيل آنها ممكن باشد بايد ذكر شود و مخصوصاً بايد بخاطر داشت كه از هيچ امري و مطلبي هر قدر بي‌اهميت بنظر آيد نبايد صرف‌نظر نمود -همينكه مال غيرمنقولي بعنوان آثار ملي قطعا ثبت شد دوسيه‌ كه مدرك ثبت واقع شده بانضمام حكم وزارتي راجع به ثبت در ضبط آثار ملي محفوظ خواهد شد و هر اقدامي هم كه از طرف اداره عتيقات براي محافظت مال اتخاذ شده است با تعميراتي كه بعدا نسبت بآن بعمل آيد بايستي مفصلا يادداشت شده ضميمه دوسيه گردد.-

مراقبت در حفظ آثار ملي و الزام اشخاص برعايت مقررات قانون براي محفوظ و سالم ماندن آنها برعهده اداره عتيقات است.

هركاه مالك يا متصرف بنائي كه بعنوان آثار ملي ثبت شده بخواهد آن بنا را تعمير نمايد بايد از وزارت معارف تحصيل اجازه نمايد و صدور اجازه وزارت معارف منوط باجراء مقررات ذيل خواهد بود: 1 ـ دادن نقشه و پروگرام مبسوط تعميراتي را كه ميخواهند بنمايند. ب ـ تعهد اجراء تعميرات بوسيله متخصصينيكه وزارت معارف تصويب نمايد. ج ـ تعهد عدم انحراف از نقشه و پروگراميكه وزارت معارف تصويب نمايد. د ـ دادن وثيقه يا ضامن معتبر براي اتمام تعميرات. در صورتيكه مالك قبل از اتمام عمليات را ترك كند اداره عتيقات موظف خواهد بود كه هر مقدار از عمليات را كه عدم انجام آن باعث خرابي يا نقص و عيب بنا باشد از محل وثيقه يا بوسيلة ضامن موافق تعهدي كه نموده تعمير بنا را به اتمام برساند. اگر عمليات برطبق دستوريكه در اجازه‌نامه وزارتي تعيين شده است مجري نشود اداره عتيقات ميتواند مالك را ملزم نمايد كه بنا را موافق دستور وزارتي تجديد كند يا اگر وزارت معارف مقتضي بداند از محل وثيقه يا وجه‌الضمانه تعمير را باتمام برساند. مقررات فوق مانع نخواهد بود كه اگر عمليات مالك مشمول قانون مجازات تخريب آثار ملي باشد مرتكب برطبق قانون مجازات شود.

براي حفظ آثار و امكنه ملي كه بملاحظات تاريخي حائز اهميت مخصوص است ممكن است مناطق مخصوص از طرف دولت تشخيص شود كه ساختمان و غرس اشجار و حفر چاه ها و قنوات و احداث قبرستانها در آن ممنوع باشد. در موقع تعيين مناطق ممنوعه وزارت معارف عملياتي را كه در آن مناطق ممنوع است صريحا معين كرده و حقي را كه براي جبران خسارت ممكن است باشخاص ذيحق داده شود معلوم مينمايد.

آثار غيرمنقول ملي كه از بلاد و قصبات و قراء دور باشد بوسيله مامورين مربوطه مخصوص حفظ خواهد شد - در مورد آثار غيرمنقول ملي كه در داخل يا نزديك بلاد و قصبات و قراء واقع شده باشد وزارت معارف ميتواند حفظ آنها را ببلديه شهر يا در صورت داشتن متولي بخود او واگذار نموده دستور ثبت آنها را صادر كند علي‌ اي حال تعيين كيفيت محافظت با وزارت معارف است.

هرگونه نقل و انتقالي كه در مال ثبت شده بعمل آيد و بطور كلي هر عارضه كه راجع بان روي دهد بايد بطور صريح و كامل در دوسيه مال مزبور قيد شود.-

حفاري

تعيين و تشخيص مقدمات ثبت آثار ملي و اقدام بحفاري براي دولت و اجراء مقررات ماده 11 قانون از طرف دولت بتوسط اداره عتيقات انجام خواهد گرفت.

اجازه حفاري مؤسسات علمي در اماكني كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است بتوسط هيئت‌ وزراء داده خواهد شد اجازه حفاري در اماكني كه در فهرست آثار ملي ثبت نشده از طرف وزارت معارف داده خواهد شد ولي مادام كه ثبت عمومي آثار ملي باتمام نرسيده اجازه حفاري مطلقا موكول بتصويب هيئت‌وزراء خواهد بود.

تقاضانامه اجازه حفاري بايد تقديم وزارت معارف شده شامل نكات ذيل باشد: 1ـ اسم و نام خانواده و سمت و محل اقامت و مليت تقاضاكننده و اگر تقاضا براي مؤسسه علمي است اسم و نام خانواده و سمت و محل اقامت و مليت نماينده و رسمي آن مؤسسه در ايران و همچنين اسم متخصصي كه مسئول حفاري است. 2ـ تعيين محل حفر و حدود آن بطور تفصيل و صريح با نقشه با طرح مكان يا امكنه كه تقاضاكننده ميخواهد در آنجا حفاري كند. 3ـ توضيح منظور حفاري و پروگرام عمليات آن. 4ـ تاريخ شروع بعمليات.

اجازه‌نامه براي يك يا چند محل و بمدت يك يا چند سال داده خواهد شد.

مدت جواز حفاريهاي تجارتي از پنج سال تجاوز نخواهد نمود ولي قابل تجديد خواهد بود.

مدتيكه در ظرف آن اجازه‌نامه معتبر خواهد بود و محلي كه حفاري در آنجا بايد بعمل آيد با حدود آن در اجازه‌نامه بايد ذكر شود باضافه وزارت معارف ميتواند شرايط فني ديگري را كه مصلحت بداند بتقاضاكننده حفر الزام كند.

رئيس اداره عتيقات يا هر كس كه از طرف او معين شده باشد حق دارد محل حفاري را بازديد نمايد و اشيائيكه يافت ميشود بايد هر موقع مشاراليه لازم بداند باو ارائه شود و بعلاوه نماينده اداره عتيقات حق دارد در هر موقع در عمليات حفاري نظارت نمايد.

حفظ محل حفر بعهده صاحب اجازه حفاري است.

صاحب اجازه حفر ملزم است كه لااقل سالي شصت روز در محليكه باو اجازه داده شده است حفاري كند مگر اينكه در كمتر از اين مدت حفاري باتمام رسد.

قالب‌گيري از عتيقات مكتشفه بوسائلي كه رطوبت بكار برده شود و هرگونه عملي كه باعث تضييع آنها بشود ممنوع است.

در صورتيكه دولت بصاحب اجازه حفر اختيار بدهد كه قطعات سنگين عتيقه غيرمنقولي را موقتا تغيير مكان بدهد برگرداندن بمكان اول بعهده مشاراليه خواهد بود و همچنين صاحب اجازه ملزم است پس از اتمام عمليات چاهها و گودال‌هائيرا كه احداث كرده است پركرده و استخوانها و بقاياي ديگري كه موجب زحمت عابرين ميباشد مستور نمايد.

در آخر هر موسم حفاري صاحب اجازه چيزهاي ذيل را برياست اداره عتيقات خواهد داد: 1ـ نقشه از محلهاي حفر با توضيحات راجع بوضع ابنيه و اشياء مهمه مكتشفه. 2‌‌ـ صورتي از كليه ابنيه و اشياء مكتشفه اعم از سهم دولت يا سهم خود او. 3ـ راپرت مختصري مشتمل بر تاريخچه عمليات و شرح نتايج حاصله با اشاره بنقشه و صورت اشياء.

حفركنندگان و مؤسسات علمي كه اجازه حفاري گرفته‌اند دو نسخه از هر يك از كتب يا مقالات يا جرائد يا عكس ها و نقوش و نقشه‌هائيكه درباب عمليات حفاري خود راجع باشياء مكتشف منتشر نموده‌اند بايد باداره عتيقات تسليم نمايند.

در صورت تخلف از اجراء مقررات يكي از مواد مذكور در فوق عمليات حفاري ممكن است بموجب تصميم وزير معارف تا موقعي كه مخالفت مرتفع نشده معلق شود اجازه‌نامه حفر را ممكن است در صورت تخلف مهم از مقررات وزارت معاف مسترد دارد.

تجارت عتيقات

هر كس مايل بتجارت عتيقات باشد بايد از وزارت معارف تحصيل اجازه نمايد عليهذا موجبات ممنوعيت از تجارت عتيقات را وزارت معارف تعيين و اعلان خواهد نمود اجازه‌نامه تجارت عتيقات قابل انتقال نخواهد بود.

تقاضاي تحصيل اجازه‌نامه بايستي تقديم وزارت معارف شده داراي نكات ذيل باشد: 1ـ اسم و نام خانواده و محل اقامت و تابعيت تقاضاكننده-. 2ـ تعيين محل تجارتخانه.

عتيقاتي كه تجارت آنها مجاز است بقرار ذيل است: 1ـ عتيقاتي كه تا موقع تصويب قانون آثار ملي بطرق مجاز بدست آمده است. 2ـ عتيقاتي كه برحسب اتفاق يافت شده و بر طبق مقررات ماده 10 قانون تعلق بكاشف آن دارد. 3ـ عتيقاتي كه از طرف دولت در ضمن حفاري به دست آمده و دولت ضبط آنها را در مجموعه‌هاي ملي لازم نمي‌داند. 4ـ اشيائيكه در ضمن حفاري تجارتي كشف شده قانونا سهم صاحب اجازه حفر است. 5 ـ عتيقاتي كه در نتيجه حفر تجارتي عايد دولت شده و دولت ضبط آنها را لازم ندانسته و به معرض فروش درآورد. 6 ـ عتيقاتيكه دولت بر طبق ماده 16 قانون ضبط كرده و به‌معرض فروش درآورده است.

هر تاجر عتيقه بايد داراي دفتري باشد مطابق نمونه كه از طرف اداره عتيقات داده ميشود و كليه عتيقاتي كه تاجر خريد و فروش مينمايد بايد با تاريخ و نمره ترتيبي در دفتر مذكور قيد شود مشخصاتيكه معرف هويت عتيقه مورد معامله است از قبيل جنس و رنگ و اندازه و شكل و غيره با كليه نكاتيكه ميتواند قانونا مجوز خريد و فروش آن واقع شود ثبت آن دفتر خواهد شد- قبل از اين كه دفتر مورد استعمال واقع گردد كليه صفحات آن بايد از طرف مفتش اداره عتيقات امضاء شود.

هرگاه تاجر عتيقات در چندين محل مشغول بتجارت باشد حمل عتيقات از محلي به محل ديگر بايد مانند خريد و فروش آن در دفاتر هر دو مؤسسه قيد شود.

مفتش اداره عتيقات تنها يا بمعاونت مامور قوه اجرائيه ميتواند در هر تجارت‌خانه عتيقه وارد شده - دفاتر خريد و فروش تاجر را تفتيش و معاملات او را تفتيش كند تاجر بايد از دادن توضيحات لازمه خودداري نكند مامور اداره عتيقات پس از تفتيش بايد تفتيش خود را با ذكر تاريخ در دفاتر مؤسسه قيد نمايد.

اشتغال به تجارت عتيقات بدون اجازه نامه رسمي و همچنين هر نوع تخلفي از مقررات اين فصل كه شرايط تجارت عتيقات را تعيين ميكند تعقيب و مورد مجازات خواهد شد.

هر دلال يا تاجري كه بهر عنوان دخيل در فروش عتيقه شود كه در ضمن حفاري غيرقانوني بدست آمده است شريك جرم حفار محسوب و مثل او قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

صدور عتيقات از ايران محتاج به اجازه‌نامه رسمي وزارت معارف است و براي تحصيل آن بايد تقاضانامه كتبي به اداره عتيقات تسليم شود- صورتي از عده اشياء و جنس و طريق تحصيل و قيمت تجارتي آنها بايد با تقاضانامه همراه باشد. -هر يك از اشياء كه معلوم شد ممنوع‌الصدور و ممنوع‌التجاره نبوده و يا در ضمن تفتيش معلوم نشود كه از حفاري غيرجائز بدست آمده و قيمت تجارتي آن از طرف مقوم دولت تصديق بشود بسته ممهور شده و اجازه خروج در مقابل تاديه حق خروجي و عوارض گمركي داده خواهد شد. تبصره ـ اشياء ممنوع‌التجاره و يا اشيائيكه معلوم شود از حفاري غيرجائز به دست آمده است ضبط خواهد شد.

در صورت اختلاف بين صاحب مال و مقوم دولت راجع به تعيين قيمت مال حل اختلاف به كميسيوني مركب از سه نفر حكم يكي از طرف رياست اداره عتيقات و يكي از طرف صاحب مال و يكنفر حكم مشترك كه بتراضي معين شود رجوع خواهد شد و رأي اكثريت حكمها قاطع خواهد بود - وزارت معارف صورتي از اشخاصيكه صالح براي حكم شدن در اين موارد باشند تهيه خواهد نمود كه هركاه حكم مشترك به تراضي معين نشود از بين اين اشخاص بحكم قرعه انتخاب شود.

عتيقات ايراني كه از خارج داخل ايران ميشود بايد با تصديقنامه گمرك سرحد به اداره عتيقات ارائه شود و از طرف اداره عتيقات بارائه دهندگان تصديقي داده خواهد شد كه در موقع خارج كردن از ايران آنرا مجدداًً ارائه دهند.

امضاء هدايت – مهر كابينه رياست وزراء