نظر مشورتي 7/1402/16 مورخ 1402/05/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اينكه در برخي موارد وثيقه توديعي داراي رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضايي توقيف مي‌شود، در صورت عدم اجراي تعهد از سوي وثيقه‌گذار و صدور دستور ضبط، چنانچه مرتهن اول (بانك مربوطه) موافق فروش ملك و اجراي دستور ضبط نباشد، آيا بايد تا زمان فك رهن مقدم اجراي دستور ضبط وثيقه متوقف شود و يا اينكه مي‌توان با حفظ حقوق مرتهن و كسر مبلغ رهن مقدم از مزايده و واريز آن به حساب اعلامي بانك، دستور ضبط وثيقه را اجرا كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اين كه مطابق بند «خ» ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، وثيقه بايد وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول باشد و از آنجا كه در مال رهني، رهن نسبت به عين مال (اصل مال) صورت مي‌پذيرد، بنابراين توقيف ارزش مازاد ملك كه مطابق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تنها ايجاد اولويت نسبت به اصل مال مي‌كند، مشمول هيچ يك از مصاديق وثيقه كيفري نبوده و قابل پذيرش نمي‌باشد. ثانياً، در فرض سؤال كه دستور ضبط وثيقه‌اي كه در رهن بانك بوده است صادر شده است، فروش مال مورد وثيقه منوط به اذن مرتهن، تأمين حق وي و يا تأديه طلب او مي‌باشد. رأي وحدت رويه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در صورت تأمين يا تأديه طلب مرتهن، بيع عين مرهونه توسط راهن را منافي حقوق مرتهن ندانسته است، مؤيد اين ديدگاه است.