اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل اصلاحي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش به وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسه 22 /2 /1400 به پيشنهاد شماره 234546 /23295 /200 /ص مورخ 29 /10 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 - تصويب كرد:

وزارت اموراقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس ‌جمهور (امور توافق ‌هاي بين ‌المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل اصلاحي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌ هاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

0024279 12 /02 /1400 بسمه تعالي پروتكل اصلاحي موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش (كه از اين پس «دولت متعاهد» ناميده مي شوند)،‌ با تمايل به انعقاد پروتكلي به منظور اصلاح موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش كه در بيستم اسفند 1380 هجري شمسي (برابر با يازدهم مارس 2002 ميلادي) در وين امضا گرديد كه از اين پس «موافقت نامه» خوانده مي شود، به شرح زير توافق نمودند:

1 – متن زير جايگزين عنوان موافقت نامه خواهد شد: «موافقت نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و جلوگيري از فرار و ترفند مالياتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش» 2 – متن زير جايگزين مقدمه موافقت نامه خواهد شد: «دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش، با تمايل به توسعه بيشتر روابط اقتصادي و ارتقاء همكاري خود در موضوعات مالياتي، با هدف انعقاد موافقت نامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه و جلوگيري از فرار و ترفند مالياتي بدون ايجاد فرصت هايي براي عدم أخذ ماليات يا پرداخت ماليات كمتر از طريق فرار يا ترفند مالياتي (از جمله همچنين از طريق ترتيبات قراداديابي با هدف بهره مندي از بخشودگي هاي پيش بيني شده در اين موافقت نامه براي منافع غيرمستقيم مقيمان دولت هاي ثالث)، به شرح زير توافق نمودند:»

بند زير جايگزين بند (3) ماده (4)‌خواهد شد: «3 – چنانچه به موجب مفاد بند (1)،‌شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دولت متعاهد باشد، مقام هاي صلاحيتدار دولت هاي متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طريق توافق متقابل، دولت متعاهدي را كه شخص مزبور از نظر اين موافقت نامه مقيم آن قلمداد مي شود، با در نظر گرفتن محل مديريت مؤثر آن، محل دفتر مركزي يا اصلي، محلي كه آن شخص تشكيل يا به گونه اي ديگر تأسيس شده و هرگونه عوامل مرتبط ديگر تعيين نمايند. در نبود چنين توافقي، شخص مزبور از هرگونه بخشودگي يا معافيت مالياتي مقرر در اين موافقت نامه بهره مند نخواهد شد.»

بند (5) جديد زير به ماده (7) موافقت نامه (درآمدهاي تجاري) اضافه مي گردد: «5 – يك دولت متعاهد، پس از پنج سال از پايان سال عملكرد مالياتي كه در آن درآمد به مقر دائم قابل انتساب است، تعديلي در درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه يكي از دولت هاي متعاهد به عمل نخواهد آورد. مقررات اين بند در مورد تقلب،‌تقصير سنگين يا قصور عمدي اعمال نخواهد شد.»

بند (3) جديد زير به ماده (9) موافقت نامه (مؤسسات شريك) اضافه مي گردد. «3 – يك دولت متعاهد، درآمدهاي قابل انتساب به مؤسسه را كه به دليل شرايط موضوع بند (1) براي آن مؤسسه حاصل نشده است، پس از پنج سال از پايان سال عملكرد مالياتي كه در آن درآمد به مؤسسه تخصيص يافته است، جزء درآمدهاي آن مؤسسه لحاظ نكرده و مشمول ماليات نخواهد نمود. مقررات اين بند در مورد تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي اعمال نخواهد شد.»

جمله دوم بند (2) ماده (25) موافقت نامه (آيين توافق دوجانبه): «هر توافقي كه حاصل شود، عليرغم هر محدوديت زماني در قانون داخلي دولت هاي متعاهد اجرا خواهد شد.» با عبارت زير جايگزين خواهد شد: «هر توافقي كه حاصل شود، عليرغم هر محدوديت زماني در قانون داخلي دولت هاي متعاهد، اجرا خواهد شد، اما در هر حالت نبايد از هشت سال پس از پايان سال عملكرد مالياتي مربوط تجاوز كند.

ماده زير جايگزين ماده 26 (تبادل اطلاعات) موافقت نامه خواهد شد: «ماده 26 تبادل اطلاعات 1 – مقام هاي صلاحيتدار دولت هاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش بيني مي شود مرتبط با اجراي مقررات اين موافقت نامه يا اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به ماليات هايي از هر نوع و وصف باشد كه از سوي دولت هاي متعاهد،‌ يا تقسيمات فرعي سياسي يا مراجع محلي آنها وضع مي شوند،‌ تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقت نامه نباشد، مبادله خواهند كرد. مواد (1) و (2) ‌موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. 2 – هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (1)‌ دريافت مي شود، با آن به همان شيوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود، ‌و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاه ها و مراجع اداري) فاش مي شود كه به امر تشخيص يا وصول،‌ اجرا يا پيگرد، يا تصميم گيري راجع به پژوهش خواهي هاي موضوع ماليات هاي موضوع بند (1) اشتغال دارند يا بر موارد فوق نظارت مي كنند. چنين اشخاص يا مراجعي اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاه ها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند.عليرغم مقررات قبلي،‌اطلاعات دريافتي توسط يك دولت متعاهد در صورتي مي تواند براي ساير اهداف استفاده گردد كه چنين اطلاعاتي مطابق قوانين هر دو دولت براي ساير مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحيتدار دولت ارايه دهنده مجوز چنين استفاده اي را بدهد. 3 – مقررات بندهاي (1) و (2) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف) اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد؛ ب)‌اطلاعاتي را ارايه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست؛ پ) اطلاعاتي را ارايه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد. 4 – چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي كند، اگر چه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله پيشين تابع محدوديت هاي بند (3) است، اما محدوديت هاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از ارائه اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.

ماده زير پس از ماده (27) موافقت نامه (اعضاي هيئت هاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي و مناصب كنسولي) درج خواهد گرديد: «ماده 28 برخورداري از مزايا 1 – علي رغم ساير مقررات اين موافقت نامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامي حقايق و شرايط مرتبط، به طور منطقي بتوان نتيجه گرفت كه يكي از اهداف اصلي هرگونه ترتيبات يا معاملات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتج به بهره مندي از مزاياي موافقت نامه شده، كسب مزيت مزبور بوده است، مزيت مزبور در مورد اقلام درآمد يا سرمايه اعطا نخواهد شد؛ مگر اينكه اثبات گردد اعطاي آن مزيت در اين گونه شرايط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در اين موافقت نامه بوده است. 2 – چنانچه مزيتي مطابق اين موافقت نامه از شخصي به موجب بند (1) سلب شود، مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه در غير اين صورت اين مزيت را اعطا مي نمود، با وجود اين، با شخص مزبور به عنوان محق به اين مزيت، با مزاياي مختلف در خصوص اقلامي خاص از درآمد رفتار خواهد نمود، ‌چنانچه آن مقام صلاحيتدار،‌ حسب درخواست آن شخص و با درنظر گرفتن حقايق و شرايط مرتبط، تشخيص دهد كه چنين مزايايي در نبود معامله يا ترتيبات موضوع بند (1) قابل اعطا بوده است. 3 – مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه درخواست به وي تسليم شده است، پيش از رد درخواستي كه به موجب اين ماده و توسط مقيم آن دولت ديگر انجام شده است، با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر مشورت خواهد نمود.

شماره مواد (28) و (29) فعلي موافقت نامه به (29) و (30) تغيير خواهد يافت.

بند زير به پروتكل موافقت نامه امضا شده در وين به تاريخ روز بيستم اسفند 1380 هجري شمسي (برابر با روز يازدهم مارس 2002 ميلادي) اضافه خواهد شد: «3 – راجع به ماده (26)، بديهي است كه: 1)‌ درخواست تبادل اطلاعات تنها زماني انجام خواهد شد كه دولت متعاهد درخواست كننده تمام منابع عادي اطلاعات را كه طبق رويه مالياتي داخلي قابل دسترسي است به كار گرفته باشد. 2) مقام صلاحيتدار دولت درخواست كننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب موافقت نامه، به منظور نشان دادن ارتباط قابل پيش بيني اطلاعات با درخواست، اطلاعات زير را براي مقام صلاحيتدار دولت درخواست شونده فراهم خواهد كرد: الف) هويت شخص تحت بررسي يا رسيدگي،‌ در صورت موجود بودن، از جمله نام شخص؛ همچنين هرگونه مشخصات ديگر تسهيل كننده شناسايي آن شخص از قبيل نشاني، شماره شناسايي مؤدي مالياتي و شماره شناسايي ملي؛ ب) دوره زماني كه اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛ پ) شرح اطلاعات درخواستي از جمله محتوا و شكل آن، در صورت وجود، كه دولت درخواست كننده خواستار دريافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛ ت) هدف مالياتي كه به سبب آن اطلاعات درخواست مي شود؛ ث)‌دلايل مبني بر اين كه اطلاعات درخواستي در اختيار دولت درخواست شونده يا در تملك يا كنترل شخصي است كه در قلمرو قضايي دولت درخواست شونده است؛ ج) تا حد امكان، نام و نشاني و ساير مشخصات مذكور در جزء (الف) فوق،‌ مربوط به هر شخصي كه انتظار مي رود اطلاعات درخواستي در اختيار وي باشد؛ چ) شرحي مبني بر اين كه دولت درخواست كننده تمامي ابزارهاي لازم را در قلمرو خود براي دستيابي به اطلاعات به كار گرفته است؛ ح) شرحي مبني بر اين كه درخواست منطبق با رويه هاي حقوقي و اداري درخواست كننده مي باشد، و شرح اينكه چنانچه اطلاعات درخواستي در قلمرو قضايي دولت درخواست كننده موجود بود، آنگاه مقام صلاحيتدار دولت درخواست كننده مي توانست اطلاعات مزبور را به موجب قوانين دولت درخواست كننده يا در جريان عادي رويه اداري تحصيل نمايد و اين كه درخواست منطبق با اين موافقت نامه مي باشد. 3) بديهي است كه ماده (26) دولت هاي متعاهد را به تبادل اطلاعات به صورت خودكار يا خودانگيخته ملزم نخواهد نمود. 4) چنانچه معلوم شود اطلاعاتي نادرست يا اطلاعاتي ارايه گرديده است كه نبايد ارايه مي شد، دولت درخواست كننده بدون تأخير در جريان اين امر قرار خواهد گرفت. دولت مذكور ملزم خواهد بود كه اطلاعات مزبور را بدون تأخير، اصلاح يا حذف كند. 5) دولت متعاهد دريافت كننده، رسيد اطلاعات انتقالي را مستند خواهد نمود. 6) بديهي است كه تبادل اطلاعات مندرج در ماده (26) شامل اقدامات صورت گرفته «بر مبناي غيرهدفمند اطلاعات » نخواهد بود.»

1 – اين پروتكل توسط هر يك از دولت هاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب در اسرع وقت مبادله خواهد گرديد. 2 – اين پروتكل شصت روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازم الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد ماليات هاي هر سال مالياتي كه در سال تقويمي متعاقب سال لازم الاجرا شدن اين پروتكل آغاز مي گردد، نافذ خواهد بود .

در تأييد مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه از طرف دولت هاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند،‌اين پروتكل را كه جزء لاينفك موافقت نامه محسوب خواهد شد، امضا نمودند. اين پروتكل در ... در دو نسخه در تاريخ ... برابر با ... به زبان هاي فارسي،‌ آلماني و انگليسي تنظيم گرديد، كه هر يك از متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود .

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اتريش