آيين نامه اجرايي تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 11 /5 /1402 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور( با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي، كشور، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بندهاي (ب)، (ط) و (ي) و ذيل جدول تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393.

قانون: قانون بودجه سال 1402 كل كشور.

تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

خزانه: خزانه داري كل كشور.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

وزارت نفت از طريق شركت ‌هاي تابع ذي‌ ربط مكلف است در اجراي اصل (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تمامي دريافتي‌ هاي (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دريافتي هاي تبصره مذكور از طريق حساب هاي مفتوحه توسط خزانه نزد بانك مركزي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمندكردن يارانه‌ ها واريز نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند تمامي دريافتي هاي حاصل از منابع قانون هدفمندكردن يارانه ها مندرج در تبصره (14) را در اجراي تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با نظارت كامل بر شركت هاي دولتي ذي مدخل، از مبادي اوليه وصول منابع با سازوكار (مكانيزم) شناسه واريز به حساب هاي ريالي و ارزي خزانه واريز نمايد.

وجوه مربوط به عوارض شهرداري ها و دهياري ها، حق بيمه مشتركان گاز طبيعي و عوارض گازرساني از مبادي اوليه وصول منابع مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي خزانه شناسايي، تسهيم و به تفكيك و بر اساس قوانين و مقررات مربوط به دستگاه اجرايي ذي نفع بر اساس بندهاي (ب) و (د) ماده (28) قانون الحاق (2) توزيع و به حساب آنها واريز خواهد شد. خزانه با اعلام شركت هاي تابع فوق الذكر بلافاصله پس از وصول و كسر سهم عوارض شهرداري ها و دهياري ها و حق بيمه مشتركان گاز طبيعي و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع مواد (12) و (65) ‌قانون الحاق (2)) منابع تبصره (14) را به حساب هاي فوق واريز مي ‌نمايد.

خزانه موظف است بدون نياز به تخصيص، با اعلام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها منابع مازاد بر جزء (1-6) بند (الف) تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه بابت سهم عوارض شهرداري ها و دهياري ها موضوع رديف هاي (1) و (2) پرداختي ‌هاي (مصارف) جدول تبصره (14) واريز نمايد. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض مذكور را پس از وصول، حداكثر ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز نمايد تا با تصويب شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت كند و بيست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمين و نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري و تأمين ماشين آلات دهياري ‌هاي سراسر كشور با اولويت مناطق محروم شود. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت نيرو موظف است حق بيمه منازل مسكوني موضوع مواد (2) و (4) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي را بر اساس مفاد جز (4) بند (الف) تبصره (6) قانون اجرا نمايد.

به استناد جز (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم شركت ملي نفت ايران نمي‌ شود.

به استناد بند (ج) تبصره (14)، منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول تبصره مذكور، بلافاصله توسط شركت هاي تابع وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه‌ نزد بانك مركزي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي به نرخ ميانگين ارز صادراتي بر اساس دستورالعمل بانك مركزي تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز مي شود. منابع اين تبصره پس از تأمين به صورت كامل بابت مصارف مندرج در تبصره (14) به مصرف مي ‌رسد و هزينه كرد آن در غير مصارف يادشده تخلف محسوب مي‌ شود.

نيروگاه‌ ها شامل نيروگاه ‌هاي مقياس كوچك و بزرگ كه تمامي برق خود را به شبكه سراسري برق تحويل مي ‌دهند، مكلفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و هر متر مكعب گاز طبيعي تحويلي مبلغ هفتصد و پنجاه (750) ريال با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به صورت نقدي و تعهدي در قبال صورتحساب صادره توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده ‌هاي نفتي ايران از طريق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران به حساب شركت توانير و يا شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي حسب مورد واريز نمايند. كل مبالغ واريزي بابت سوخت مصرفي از ابتداي سال در اختيار وزارت نيرو (شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي) قرار مي‌ گيرد تا پس از پرداخت ماليات و عوارض مربوط، براي بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت احداث نيروگاه هاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) پرداخت و هزينه شود. افزايش نرخ سوخت فوق ‌الذكر نسبت به سال 1401 در نرخ تعرفه‌ هاي برق مشتركين در چهارچوب قوانين به گونه‌ اي اعمال مي‌ شود كه متوسط نرخ دريافتي از مشتركين معادل افزايش نرخ مذكور باشد.

وزارت نيرو مكلف است ماليات و عوارض موضوع اين بند را تا پايان هر ماه به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايد.

شركت توانير و شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مكلفند پس از دريافت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت در نيروگاه‌ ها گزارش ميزان وصول مبالغ اين بند را به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران اعلام نمايند.

به استناد بند (د) تبصره (15) قانون، ‌تعرفه سوخت نيروگاه هاي خودتأمين كه با تأييد شركت هاي تابع وزارت نفت داراي شمارشگر (كنتور) جداگانه باشند يا با اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌ كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل ‌شده به شبكه، ‌معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر ‌اساس متوسط بازدهي نيروگاه ‌هاي حرارتي سال 1401 تعيين مي ‌شود.

دستورالعمل حسابداري و اجرايي اين بند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه، توسط وزارتخانه ‌هاي‌ نيرو و نفت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط وزير نيرو ابلاغ مي ‌شود.

نيروگاه‌ هاي خارج از شبكه سراسري (جزيره قشم و كيش) كه تمامي برق خود را به قيمت تكليفي به شبكه مي فروشند، موظفند هفتصد و پنجاه (750) ريال به ازاي هر ليتر فرآورده‌ هاي نفتي و هر متر مكعب گاز طبيعي تحويلي (ضمن پرداخت هزينه حمل فرآورده هاي نفتي از درب انبار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در جزاير مربوط توسط نيروگاه مذكور) به صورت نقدي و تعهدي در قبال صورتحساب صادرشده توسط شركت‌ هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران پرداخت نمايند.

سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها مكلف است هزينه ‌هاي اجتناب ناپذير شركت هاي دولتي تابع وزارت نفت مذكور در جدول تبصره (14) را به صورت ماهانه متناسب با وصولي مطابق تخصيص سازمان با رعايت ساز و كار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 پرداخت كند.

به استناد بند (هـ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402، حق العمل خدمات جايگاه‌ هاي عرضه سوخت و فروشندگي ها با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده در سال 1402 و ساير تعهدات قانوني، با اعمال ميانگين چهل درصد (40%) افزايش نسبت به سال 1401، تعيين مي ‌شود. مبالغ حق العمل جايگاه ها از محل فروش توسط جايگاه هاي عرضه سوخت حسب مورد برداشت مي شود. پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده خدمات جايگاه‌ ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جايگاه هاي يادشده است و سازمان امور مالياتي كشور موظف است مبالغ را از طريق جايگاه هاي مذكور دريافت نمايد.

وزارت نفت مجاز است افزايش ‌هاي تعيين شده حق‌ العمل سوخت مايع را بر اساس ميزان فروش جايگاه‌ ها و فروشندگي‌ ها، به صورت پلكاني (حداكثر سه پله) به نحوي تعيين نمايد كه ميانگين افزايش چهل درصد (40%) رعايت گردد. همچنين متوسط نرخ حق العمل جايگاه‌ هاي گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) در سال 1402 نسبت به سال 1401 (بر حسب طبقه‌بندي) شصت درصد (60%) اضافه مي‌ شود. شركت ملي گاز ايران مكلف است كسري حق العمل جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (سي ان جي) نسبت به قيمت مصوب فروش را از محل منابع در اختيار پرداخت نمايد.

به استناد بند (و) تبصره (14)، هزينه‌ هاي انتقال، ذخيره ‌سازي و پخش فرآورده‌ هاي نفتي و حمل و نقل جاده‌ اي فراورده ‌هاي نفتي (نفتكش ‌ها) از سرجمع فروش قبل از واريز به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها، با اعلام سازمان مذكور توسط خزانه از محل حساب تمركز وجوه منابع قانون هدفمندكردن يارانه‌ ها طي سه مرحله در ماه متناسب با وصولي در سقف يك دوازدهم (علي الحساب) پرداخت مي گردد. همچنين به استناد بند (هـ) تبصره (14) سهميه اعتباري بنزين در منابع و مصارف تبصره مذكور محاسبه نشده و مبالغ مذكور از محل فروش بنزين برداشت مي ‌شود. دستورالعمل اجرايي اين موضوع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه توسط وزارت نفت و با همكاري وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تهيه و ابلاغ مي‌ گردد. گزارش عملكرد اين بند به صورت ماهانه توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران (از طريق شركت ملي پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران) به سازمان و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها ارسال مي ‌گردد.

در اجراي جزء (6) بند (الف) تبصره (14)، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دويست و نود ميليارد (000 /000 /000 /290 /485) ريال از منابع وصولي تبصره مذكور با تخصيص اعتبار سازمان بابت عوارض و ماليات ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي و ايفاي تعهدات سازمان هدفمندسازي يارانه ها با اولويت جزء (2) بند (الف) تبصره (18) قانون هزينه نمايد. معادل هزينه ‌هاي مذكور به عنوان مصارف رديف ‌هاي (1) و (2) جدول تبصره (14) اعمال حساب مي ‌گردد و به منزله مفاصا حساب مالياتي براي شركت هاي مذكور مي‌ باشد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها موظف است تا سقف هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8) ريال از منابع حاصل از حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت را بابت مستمري خانوارهاي پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) با تخصيص سازمان هزينه نمايد.

در صورت افزايش فروش داخلي فرآورده ‌هاي نفتي و فروش داخلي گاز طبيعي موضوع رديف ‌هاي (1) و (3) دريافتي‌ هاي (منابع) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها مكلف به پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزايش رديف‌ هاي(1) و (2) پرداختي ‌هاي (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است.

با عنايت به عدم پيش بيني معوقات مربوط به ماليات بر عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده جرايم و عوارض و سود سهام دولت شركت هاي مربوط، در رديف هاي (3)، (4) و (5) جدول پرداختي‌ هاي (مصارف) تبصره (14)، هر گونه برداشت بابت اين موارد از حساب شركت هاي تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها از منابع مربوط به رديف ‌هاي (3)، (4) و (5) جدول پرداختي ‌هاي (مصارف) تبصره (14) مجاز نمي باشد.

منابع دريافتي شركت ملي گاز ايران بابت حق انشعاب گاز طبيعي در اختيار شركت ملي گاز ايران است و مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه مي ‌گردد.

نرخ سوخت مايع شامل نفت‌ گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع صنايعي كه گازرساني نشده ‌اند و يا در مقاطعي از سال شركت ملي گاز ايران امكان تحويل گاز طبيعي به آنها را ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مايع مي ‌باشند، معادل نرخ گاز طبيعي همان صنعت بر اساس متوسط ارزش حرارتي هر فرآورده نفتي خواهد بود و وزارت نفت نرخ هاي مذكور را به صورت ماهانه اعلام خواهد كرد. نرخ سوخت مايع يادشده براي صنايعي كه شركت ملي گاز ايران آمادگي تحويل گاز طبيعي را به آنها داشته و صنعت مزبور تا دو ماه پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه اقدامي در جهت اتصال به شبكه سراسري گاز طبيعي نكند، معادل نرخ گاز طبيعي خوراك پتروشيمي ‌ها مي‌ باشد.

در راستاي اجراي بند (ب) تبصره (14) وزارت نفت از طريق شركت هاي تابع موظف است نسبت به توزيع گاز مايع و نفت سفيد به مصرف كنندگاني كه به شبكه سراسري گاز طبيعي دسترسي ندارند و يا در مقاطعي از سال با تشخيص وزارت نفت امكان تحويل گاز طبيعي به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مايع مي ‌باشند، از طريق سامانه درخواست فراورده‌ هاي نفتي (سدف) يا كارت الكترونيك اقدام نمايد. نرخ گاز مايع و نرخ نفت سفيد مازاد بر سهميه‌ هاي مذكور (صرفاً با تخصيص از طريق سامانه سدف)، معادل نرخ تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس كه ماهانه توسط وزارت نفت اعلام مي شود، خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازي از طريق سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و با همكاري وزارت نفت و وزارت كشور و پليس راهور و ساير دستگاه‌ هاي مربوط موظفند تا پايان سال 1402 نسبت به اجراي حداقل پنجاه درصد (50%) سامانه پايش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده اي (سپهتن) براي ناوگان ديزلي حمل بار برون‌ شهري و صد درصد (100%) براي ناوگان اتوبوس برون شهري اقدام نمايد.

پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بر عهده واحد‌هاي آلاينده مي ‌باشد.

بازپرداخت هاي تعهدات ارزي و ريالي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع رديف (7) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) به تفكيك چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /45) ريال به شركت ملي گاز ايران براي طرح هاي گازرساني، چهل و هشت هزار و هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700 /48) ريال به شركت ملي نفت ايران براي طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي از جمله حمايت از حمل و نقل عمومي و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال به شركت ملي نفت ايران براي طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه و مشعل و توليد و جايگزيني گاز طبيعي با فرآورده هاي نفتي در پارس جنوبي، سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال براي واپايش و نظارت ساختمان ‌هاي كشور (جديد الاحداث و موجود) با ايجاد سامانه جامع نرم‌ افزاري و برچسب انرژي بري ساختمان ‌ها از طريق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، چهارده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /14) ريال جهت پايداري منابع حساب بهينه‌ سازي مصرف انرژي (موضوع بند (س) تبصره (1) قانون) و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت برق ‌دار نمودن چاه‌ هاي كشاورزي و تأمين سوخت لازم جهت چاه‌ هاي كشاورزي و ماشين ‌آلات كشاورزي اختصاص مي يابد.

وزارت نفت براي جبران عدم تناسب توليد و مصرف گاز طبيعي، پس از تأييد سازمان و در چهارچوب قوانين، مجاز به جابه جايي اعتبار طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي و حمايت از حمل و نقل عمومي و طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه و مشعل و توليد و جايگزيني گاز طبيعي با فرآورده هاي نفتي در پارس جنوبي است.

وزارتخانه‌ هاي نيرو و نفت از طريق شركت ‌هاي تابع ذي‌ ربط مكلفند اطلاعات قبوض مصرف برق و گاز طبيعي كليه ساختمان‌ هاي كشور را در سامانه جامع نرم‌ افزاري واپايش و نظارت ساختمان‌ هاي كشور بارگذاري نمايند.

وزارت نفت مكلف است تا سقف يكصد و چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /140) ريال موضوع رديف هاي (7) و (8) جدول مصارف تبصره (14)، نسبت به بازپرداخت طرح هاي بهينه سازي مصرف سوخت و گاز طبيعي صرفه جويي شده داراي مصوبه شوراي اقتصاد مطابق ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و سرمايه گذاران داراي قرارداد خريد تضميني برق تجديدپذير كه تعهدات آنها در چهارچوب ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ايجاد شده است از طريق حواله صادراتي فرآورده هاي نفتي (نرخ نود و پنج درصد (95%) قيمت اعلامي وزارت نفت به شركت‌ هاي پالايش نفت با نرخ تسعير ارز موضوع ماده (2) اين آيين نامه) و حواله فروش داخلي گاز طبيعي (با نرخ نود و پنج درصد (95%) خوراك پتروشيمي) با قابليت خريد توسط مصرف كننده از حساب بهينه سازي مصرف انرژي پس از تأييد معادل ريالي توسط سازمان اقدام نمايد. نحوه اجرا و اعمال حساب اين بند مطابق آيين نامه بند (س) تبصره (1) قانون خواهد بود.

درخصوص گردشكار رديف (8) جدول مصارف تبصره (14)، موارد به شرح زير اقدام خواهد شد:

سازمان انرژي‌ هاي تجديدپذير و بهره ‌وري انرژي برق (ساتبا) موظف است در پايان هر فصل گزارش ميزان توليد و مطالبات نيروگاه هاي مربوط را حسب مورد به تفكيك هر يك از سرمايه گذاران تهيه و به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداكثر ظرف (10) روز كاري مقدار سوخت صرفه‌ جويي شده معادل توليد نيروگاه ها و اعتبار مورد نياز به منظور پرداخت تعهدات را به وزارت نفت اعلام نمايد.

وزارت نفت از طريق شركت هاي تابع خود موظف است ظرف يك ماه پس از دريافت گزارش موضوع اين تبصره نسبت به صدور و تحويل حواله معادل فرآورده يا گاز طبيعي (قابل انتقال به غير) به سرمايه گذار با ارزشي حداكثر معادل ميزان رقم مانده مطالبات سرمايه ‌گذار از دولت و با رعايت مفاد جزء (پ) اين تبصره اقدام و همزمان برابر مبلغ آن را به حساب بدهكار دولت منظور و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان هدفمندسازي يارانه ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساتبا اعلام نمايد. مقدار سوخت تحويلي به سرمايه ‌گذار در هر صورت نبايد بيش از سوخت صرفه جويي شده معادل به ازاي هر كيلووات ساعت توليد برق موضوع جزء (پ) اين تبصره باشد.

ميزان سوخت صرفه جويي شده براي توليد هر كيلو وات ساعت برق تجديدپذير بر مبناي توليد يك كيلو وات ساعت برق در نيروگاه‌ هاي حرارتي كشور در سال 1401، معادل (2116 /0) مترمكعب گاز طبيعي، (0329 /0) ليتر نفت گاز و (02 /0) ليتر نفت كوره لحاظ مي گردد.

در راستاي اجراي رديف (9) جدول پرداختي هاي (مصارف)‌ تبصره (14)،شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است مطابق با مصوبات شوراي اقتصاد معادل نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /90) ريال براي توسعه خطوط لوله و مخازن جديد، معادل بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال براي طرح هاي توسعه، تثبيت و حفظ ظرفيت توليد و شبكه انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي و معادل سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال براي طرح هاي نگهداشت و حفظ ظرفيت انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي هزينه نمايد.

جا به جايي مصارف اين ماده با رعايت سقف رديف (9) جدول پرداختي هاي (مصارف)‌ تبصره (14) بر اساس موافقتنامه‌ هاي متبادله بين سازمان و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و با تأييد سازمان امكان ‌پذير است.

به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تحويلي پالايشگاه ها، معادل مبلغ سه ميليون و پانصد و بيست و هشت هزار و سيصد و پنجاه و نه (359 /528 /3) ريال پيش‌ بيني و مبلغ قطعي بر مبناي عملكرد نهايي توسط كارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2) و آيين ‌نامه آن مشخص خواهد شد.

به استناد رديف (10) جدول پرداختي هاي (مصارف)‌ تبصره (14) موضوع اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز طبيعي، دستورالعمل نحوه تعيين الگوي مصرف آب، برق و گاز طبيعي واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش موضوع ابلاغيه شماره 143510 مورخ 10 /4 /1400 سازمان، در سال 1401 نيز ملاك عمل خواهد بود.

صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش داخلي و صادرات پالايشگاه‌ هاي نفت بر اساس برنامه توليد منابع تبصره (14) به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه‌ واريز مي‌ گردد. در صورت كاهش توليد فرآورده ‌هاي اصلي نسبت به برنامه توليد، وزارت نفت از طريق شركت هاي تابع ذي ربط با دريافت و فروش فرآورده‌ هاي ويژه از پالايشگاه‌ هاي مربوط، مقادير كسري را جبران مي‌ نمايد. دستورالعمل اين ماده توسط سازمان و با همكاري وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارايي ظرف (20) روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

به منظور بهبود نظام توزيع بنزين و نفت گاز در كشور و كاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طريق شركت تابع ذي ربط مكلف است تدبيري اتخاذ نمايد كه تا پايان شش ماه ابتدايي سال، حداقل نود درصد (90%) خودروهاي بنزين ‌سوز و نود و پنج درصد (95%) خودروهاي نفت گازسوز صرفاً از كارت هاي سوخت مختص خودرو استفاده نمايند.

در اجراي رديف (11) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (14) در خصوص دو درصد (2%) بهاي سوخت تحويلي به هواپيماها، موضوع ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف در موارد معين، معادل دويست و بيست ميليارد (000 /000 /000 /220) ريال سهم شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) و معادل يكصد و سي و يك ميليارد (000 /000 /000 /131) ريال سهم شركت فرودگاه‌ ها و ناوبري هوايي ايران و جمعاً معادل سيصد و پنجاه و يك ميليارد (000 /000 /000 /351) ريال پس از درخواست دستگاه هاي اجرايي مربوط، توسط سازمان تخصيص داده مي‌ شود.

از مبلغ سهم شركت فرودگاه‌ ها و ناوبري هوايي ايران به ترتيب شش ميليارد (000 /000 /000 /6) ريال و دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال توسط اين شركت به فرودگاه كيش و فرودگاه قشم بابت سهم دو درصد سوخت اين دو فرودگاه از طريق شركت مذكور پرداخت مي ‌گردد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها موظف است با ابلاغ و تخصيص سازمان نسبت به پرداخت رديف‌ هاي (12)، (13)، (14) و (16) جدول پرداختي ‌هاي (مصارف) تبصره (14) متناسب با تحقق دريافتي‌ ها (منابع) اقدام نمايد:

مبلغ ششصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /690) ريال بابت يارانه دارو.

مبلغ سه ميليون و يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150 /3) ريال بابت يارانه نقدي و معيشتي.

مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /450) ريال بابت مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور (مبلغ يكصد و پنجاه و شش هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /156) ريال براي مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و مبلغ دويست و نود و سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /293) ريال بابت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد خميني (ره).

وزارت نفت موظف است پس از كسر مصارف پيش بيني شده شركت تابعه ذي ربط در بودجه مصوب حداقل سيصد و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /380) ريال بابت سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها از محل فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گاز از جمله اتان، بوتان، پروپان، پنتان و گوگرد به صورت ماهانه پرداخت كند. منابع مذكور پس از تحقق صرف جبران قدرت خريد خانوارها ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي از طريق پرداخت كالابرگ الكترونيكي علاوه بر رديف (12) جدول پرداختي ‌ها (مصارف) تبصره (14) و براي جبران افزايش مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موضوع جزء (5) بند (الف) تبصره (12) اين قانون مي ‌شود.

وزارت تعاون، كار‏‏ و رفاه اجتماعي موظف است افزايش تعداد مشمولين (دهك‌ ها) و افزايش مبالغ تشويقي اجراي كالابرگ الكترونيكي از محل منابع بند (ص) تبصره (1) قانون را متناسب با سهم اعتبار كالابرگ الكترونيكي در سقف تحقق منابع مذكور (واريزي وزارت نفت) و ميزان استقبال در بازه زماني سه ماهه به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها اعلام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است منابع واريزي را در مقاطع سه ‌ماهه، به سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها، مازاد بر رديف‌ هاي (12)، (13) و (14) جدول شماره (14)، بابت جبران قدرت خريد خانوارها ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي از طريق پرداخت كالا برگ الكترونيكي و اجراي ما به ‌التفاوت افزايش موضوع جز (5) بند (الف) تبصره (12) ابلاغ و تخصيص دهد. افزايش مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور بيش از بيست درصد (20%) درصورت تحقق منابع و ابلاغ اعتبار مذكور و پس از اعلام فهرست اسامي به سازمان هدفمندسازي يارانه ها توسط كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به حساب ذي نفع نهايي(سرپرست خانوار) واريز مي‌ گردد.

متناسب با وصول مازاد بر درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ ها نسبت به جزء (1) بند (الف) تبصره (14) تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال بابت پرداخت تسهيلات خرد و قرض الحسنه به نيازمندان به صندوق قرض الحسنه امداد ولايت اختصاص مي ‌يابد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و كميته امداد امام خميني (ره) مكلف به تدوين و ابلاغ دستورالعمل تعيين مشمولين و ميزان تسهيلات اين بند مي‌ باشد. كميته امداد امام خميني (ره) مكلف است گزارش عملكرد ماهانه اين اعتبارات را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها موظف است از محل منابع جزء (1-6) بند (الف) تبصره (14) موضوع عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده ‌هاي نفتي و گاز طبيعي و همچنين منابع حاصل از حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8) ريال صرفاً براي تأمين يارانه نان و پرداخت مستمري خانوارهاي پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور هزينه نمايد. دستورالعمل نحوه شناسايي، ميزان پرداختي به هر خانوار و تعيين سهم هر يك از دستگاه‌ هاي حمايتي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و ابلاغ مي ‌شود.

سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها مجاز است به استناد ماده (14) قانون هدفمندكردن يارانه ‌ها تا سقف ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات مندرج در بند (ب) پرداختي ‌ها و مصارف جدول تبصره (14) را پس از تأييد سازمان در چهارچوب قوانين جابه جا نمايد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور