« بازگشت به فهرست
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص ارائه گزارش هاي نظارتي و عملكردي مورد نياز
متندار
تاریخ تصویب: 1405/01/16
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص ارائه گزارش هاي نظارتي و عملكردي مورد نياز مصوب 1405,01,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به استناد ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور و در اجراي ماده (۵۸) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور كه مقرر مي دارد:«در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت برحسن اجراي تكاليف مندرج در احكام قانون و اعمال نظارت عملياتي و راهبردي سازمان بر اعتبارات تخصيص يافته و وصول به موقع منابع عمومي، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند گزارش هاي نظارتي مورد نياز از جمله موارد زير را مطابق بخشنامه هاي ابلاغي سازمان، از طريق سامانه الكترونيك نظارت سازمان ارسال نمايند:.. ۳- ارايه گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع و همچنين پيش بيني مستمر و منظم وصول اين منابع..... و روش و مقررات ناظر بر پيش بيني.خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي درخصوص حصول صحيح و به موقع منابع عمومي (درآمدها) را بررسي و گزارش لازم را هر دو ماه يك بار به هيأت وزيران ارسال نمايد». ضمناً براساس تبصره ماده قانوني مذكور نيز مقرر گرديده است:«تخصيص ساير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زماني تعيين شده مي باشد.» لذا مقتضي است كليه دستگاه هاي اجرايي ضمن اهتمام جدي در وصول درآمدهاي مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور، گزارش عملكرد منابع عمومي هر ماهه، پيش بيني مستمر و منظم وصول اين منابع و روش مقررات ناظر بر پيش بيني و همچنين عدم تحقق احتمالي منابع را به شرح بندهاي ذيل به خزانه داري كل كشور ارسال نمايند:
۱
دستگاه هاي اجرايي ملي با عنايت به راه اندازي سامانه رصد منابع عمومي كشور، نسبت به ثبت عملكرد منابع عمومي در پايان هر ماه به همراه پيش بيني منظم منابع و روش و مقررات ناظر بر پيش بيني (مستندات قانوني) و دلايل عدم تحقق احتمالي منابع در سامانه پنجره واحد وزارت اموراقتصادي و دارايي به آدرس زير اقدام نمايند. https://et.mefa.ir با عنايت به اينكه ماهيت پيش بيني، برآورد وصولي هاي آتي مي باشد. لذا امكان ثبت و بارگذاري ارقام پيش بيني عملكرد هر دوره تا قبل از شروع دوره آتي آن خواهد بود؛ همچنين ثبت و بارگذاري اطلاعات مربوط به عملكرد هر دوره و همچنين دلايل عدم تحقق منابع و مستندات قانوني مربوطه از يكم تا دهم ماه بعد مي باشد و پس از آن امكان ثبت اطلاعات و اصلاح احتمالي آن وجود نخواهد داشت. ضمناً فايل راهنماي استفاده از سامانه مذكور به پيوست ارسال و در درگاه (پرتال) اداره كل نظارت بر اجراي بودجه نيز بارگزاري گرديده است.
۲
دستگاه هاي اجرايي استاني گزارش موصوف را تا هفتم ماه بعد مطابق فرم هاي پيوست (۱) و (۲) تهيه و به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ذي ربط ارسال نمايند.
۳
ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها موظفند تا دهم ماه بعد، گزارش هاي تجميع شده خود را مطابق فرم هاي پيوست (۲) و (۴) به خزانه داري كل كشور (اداره كل نظارت بر اجراي بودجه) ارسال نمايند. لذا تأكيد مي شود تمهيدات لازم به منظور اجراي احكام قانوني ياد شده در موعد مقرر صورت گيرد.
شايان ذكر است تكميل و ارسال گزارش هاي مورد نظر در قالب فرم هاي پيوست (براي سهولت موضوع، فرم ها در درگاه (پورتال) اداره كل نظارت بر اجراي بودجه نيز در دسترس مي باشد) الزامي بوده و در صورت ناقص بودن اطلاعات واصله، ضمن اعاده گزارش، موضوع به منزله عدم وصول گزارش تلقي خواهد شد.
سيد رحمت ا... كرمي خزانه داري كل كشور